محاكمة إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية.. الأمل في العدل وليس الجنائية الدولية؟
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
أثار عدوان الاحتلال الإسرائيلي الحالي على غزة تساؤلات حول ما إذا كان من الممكن تفعيل اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (اتفاقية الإبادة الجماعية) لمحاكمة دولة إسرائيل وقياداتها.
وقد استخدم عدد من الخبراء والمقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة هذا المصطلح قبل أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول، لكن سبعة من هؤلاء المقررين أصدروا بيانا في 16 نوفمبر/تشرين الثاني انتقدوا فيه تصرفات إسرائيل باعتبارها تشكل "انتهاكات جسيمة"، وأشاروا إلى "خطر الإبادة الجماعية"، ودعوا الحكومات إلى التصرف لمنع ذلك.
ويرى جوناثان كتاب، وهو محامٍ بارز في مجال حقوق الإنسان وزميل غير مقيم في "المركز العربي واشنطن دي سي"، وهو من سكان القدس الشرقية، أن الأمل هنا يتركز فقط في محكمة العدل الدولية، وليس المحكمة الجنائية الدولية، رغم أن الأخيرة يقع ضمن اختصاصاتها التحقيق في جرائم الإبادة الجماعية.
اقرأ أيضاً
العفو الدولية تكشف استشهاد مدنيين في غزة بذخائر أمريكية
ويقول إن محكمة العدل الدولية في لاهاي ربما توفر منتدى أفضل للفصل في جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل خلال الحرب الحالية على غزة من المحكمة الجنائية الدولية. ويصدق هذا بشكل خاص فيما يتعلق بجريمة الإبادة الجماعية التي تعتبر جريمة محددة ومحددة جيدا بموجب القانون الدولي. إن محكمة العدل الدولية هي محكمة راسخة مارست اختصاصها القضائي على النزاعات بين الدول حول مجموعة واسعة من المواضيع على مدى سنوات عديدة، ولا تخضع لنفس القيود السياسية التي تبدو عليها المحكمة الجنائية الدولية.
ما المشكلة مع المحكمة الجنائية الدولية؟تردد كريم خان المدعي العام
يقول الكاتب إنه رغم أن جريمة الإبادة الجماعية تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، فقد شعر الفلسطينيون بخيبة أمل شديدة إزاء سلوك المدعي الخاص الحالي للمحكمة، كريم خان، واشتكوا من أنه كان مترددًا للغاية وبطيئًا في استخدام المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل.
اقرأ أيضاً
كريم خان: "الجنائية الدولية" في خدمة الإبادة الجماعية
واشتكى العديد من المراقبين من أنه على الرغم من أن المحكمة الجنائية الدولية قامت في الواقع بالتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها عدة دول، إلا أنها ركزت عادة على الدول الأفريقية والنامية وتجنبت محاكمة دول أخرى مثل الولايات المتحدة وإسرائيل.
وضغط المجتمع المدني الفلسطيني ومنظمات حقوق الإنسان على السلطة الفلسطينية للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما فعلته في عام 2015 رغم اعتراضات إسرائيل.
وفي عام 2021، زودت منظمات المجتمع المدني الفلسطينية المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة بملفات مفصلة عن قادة وسياسيين إسرائيليين محددين متورطين بشكل مباشر في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. قبل أن تغادر بنسودا منصبها في عام 2021، بدأت بالفعل تحقيقًا في الجرائم المزعومة.
انتقام أمريكي وإسرائيلي من "الجنائية الدولية"كان رد إدارة ترامب وإسرائيل على الشكاوى المقدمة إلى المحكمة الجنائية الدولية سريعا ومحددا. أعلنت إدارة ترامب أن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص على إسرائيل أو الولايات المتحدة وفرضت عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك بنسودا.
اقرأ أيضاً
أمير قطر: الدفاع عن النفس لا يجيز ما تقوم به إسرائيل من مجازر إبادة
وتضمنت العقوبات إلغاء جميع التأشيرات لموظفي المحكمة الجنائية الدولية وتجميد أصولهم المصرفية.
وهددت كذلك باتخاذ إجراءات عقابية ضد القضاة والمدعين العامين في المحكمة الجنائية الدولية إذا تحركوا ضد إسرائيل أو الولايات المتحدة، بسبب جرائمها المزعومة في العراق وأفغانستان.
وفي أبريل/نيسان 2021، رفعت إدارة بايدن عقوبات الإدارة السابقة، رغم استمرارها في رفض الالتزام بقرارات المحكمة الجنائية الدولية.
وفي حين ذكر أنه سيحاول استعادة مصداقية المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن المقرر الخاص خان كان مترددًا في تحريك التحقيق الجاري ضد إسرائيل، بدعوى عدم وجود الموارد الكافية.
وفي الواقع، فقد أعلن مؤخراً أنه سيعطي الأولوية فقط للشكاوى المحالة إليه من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وكان هذا في تناقض ملحوظ مع سلوكه في حالة أوكرانيا، حيث قام على الفور بتعيين أكثر من 40 محققًا، وأصدر مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهمة ارتكاب جريمة حرب تتمثل في نقل أطفال أوكرانيين إلى خارج أوكرانيا.
اتفاقية الإبادة الجماعيةوعلى النقيض من ذلك، فإن اتفاقية الإبادة الجماعية لا تخضع لتقدير أي مسؤول واحد. وهو يحمل في طياته إمكانية الرجوع إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، في حالة وجود نزاع حول تفسير الاتفاقية أو مدى تطبيقها.
اقرأ أيضاً
إبادة جماعية ونزوح نحو مصر.. تنديد أممي باستئناف حرب غزة
وتتمتع الاتفاقية بميزة إضافية تتمثل في إمكانية الاحتجاج بها من قبل أي دولة موقعة واحدة، وهو ما يمكن أن يكون أداة مفيدة للنظر فيها للفصل في هذه المسألة، يقول الكاتب.
وتحدد الاتفاقية الإبادة الجماعية بشكل واضح للغاية. ويشمل أياً من "الأفعال التالية المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية" من قبل:
(أ) قتل أفراد المجموعة.
(ب) التسبب في ضرر جسدي أو عقلي خطير لأفراد المجموعة.
(ج) إخضاع الجماعة عمداً لظروف معيشية يقصد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً.
تحظر المادة الثالثة من الاتفاقية وتعاقب "الإبادة الجماعية، والتآمر لارتكاب الإبادة الجماعية، والتحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية، ومحاولة ارتكاب الإبادة الجماعية (التواطؤ في الإبادة الجماعية).
ويرى الكاتب أن هذه البنود تحققت بالفعل في العدوان الإسرائيلي على غزة.
"النية" لارتكاب الإبادة الجماعيةويقول إن تصريحات القادة الإسرائيليين قبيل بدء العدوان الوحشي على غزة تكفي قانونا لإثبات وجود "نية" على ارتكاب "جريمة الإبادة الجماعية"، ومسألة النية هنا قانونا مهمة.
أحد المؤشرات هنا هو استخدام اللغة التي تجرد السكان المستهدفين من إنسانيتهم.
اقرأ أيضاً
اغتيالات جماعية.. لماذا يتعمد القصف الإسرائيلي على غزة استهداف المدنيين؟
فأثناء الإبادة الجماعية في رواندا، أشار الهوتو إلى التوتسي على أنهم "صراصير"، بينما كان المذيعون الإذاعيون يحرضون علانية على الهجمات.
وأدت المجازر الناتجة على مدى ثلاثة أشهر إلى مقتل ما يقدر بنحو 800 ألف شخص.
وقد استخدم المسؤولون الإسرائيليون كلمات مماثلة لوصف الفلسطينيين في غزة.
بدوره، ألقى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج باللوم على جميع الفلسطينيين في غزة في هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، قائلًا: "ليس صحيحًا هذا الخطاب حول عدم علم المدنيين أو عدم تورطهم فيه. هذا ليس صحيحا على الاطلاق. كان من الممكن أن يرتفعوا. كان بإمكانهم القتال ضد ذلك النظام الشرير الذي استولى على غزة في انقلاب".
وعاد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الحرب العالمية الثانية ليستخدم مثالاً على القصف الذي قامت به قوات الحلفاء والذي أدى إلى مقتل أطفال لتبرير قتل المدنيين في غزة.
وبموافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي، برئاسة نتنياهو، وصف وزير الدفاع يوآف جالانت الفلسطينيين بأنهم "حيوانات بشرية" سيتم معاملتهم "وفقا لذلك"، وأمر بفرض "حصار كامل على قطاع غزة"، قائلا إنه "لن تكون هناك كهرباء ولا طعام ولا وقود، كل شيء مغلق".
اقرأ أيضاً
استنكار عالمي لأغنية إسرائيلية ينادي فيها الأطفال بـ"إبادة غزة"
وكاد رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، الفريق هرتسي هاليفي، أن يكرر نفس العبارة، قائلا إن حماس "تقاتل كالحيوانات".
وفي خطاب آخر، استخدم رئيس الوزراء نتنياهو، وهو ليس متدينًا بشكل خاص، المصطلح التوراتي "عماليق" للإشارة إلى سكان غزة.
واقتبس نتنياهو القصة الكتابية في العهد القديم (صموئيل الأول الفصل 15: 3)، حيث أمر الله الملك شاول أن يدمر سبط عماليق تمامًا، بما في ذلك الرجال والنساء والأطفال وحتى الحيوانات.
التدمير التام لغزةويقول الكاتب إن الدعوات إلى "التدمير التام" والإبادة تعكس شعورًا عامًا في إسرائيل، وبينما قد يجادل المدافعون عنها بأنها تشير فقط إلى "حماس" وليس إلى جميع سكان غزة، فإن واقع تصرفات المسؤولين وتصريحاتهم يشير إلى مكان آخر، بدليل مطالبة وزير إسرائيلي بإسقاط قنبلة نووية على غزة، قبل أن يوبخه نتنياهو.
ويشير حجم الدمار الهائل المستخدم في الحملة الإسرائيلية أيضًا إلى نية الإبادة الجماعية.
وبينما رفض جيش الاحتلال الإسرائيلي السماح بتوفير المياه والغذاء والدواء والوقود والإمدادات الإنسانية، فقد أسقط كمية غير مسبوقة من المتفجرات على منطقة ضيقة مكتظة بالسكان، دون ترك أي أهداف، مما يشير إلى أنه لا يوجد مكان آمن في الجيب بأكمله.
اقرأ أيضاً
فنزويلا: إبادة الشعب الفلسطيني أمر لا يُطاق والمجتمع الدولي لن يتسامح
كما أمر الجيش بإخلاء جميع المستشفيات والمؤسسات الأخرى وكذلك جميع السكان المدنيين في النصف الشمالي من قطاع غزة، بينما قصف بشدة ودمر أكثر من نصف المباني القائمة، مما جعل المنطقة بأكملها غير صالحة للسكن.
وأسقطت قوات الاحتلال عشرات الآلاف من القنابل على غزة خلال الشهرين الماضيين، معظمها قدمته الولايات المتحدة.
وقدر تقرير حديث لمكتب مدير المخابرات الوطنية (الأمريكي) أن حوالي 45% من ذخائر جو-أرض التي تستخدمها إسرائيل لم تكن قنابل "ذكية"، مما يشير إلى أن القصد هو التدمير وليس قتل مقاتلي "حماس" فقط.
بالإضافة إلى ذلك، في 13 أكتوبر/تشرين الأول، أمر جيش الاحتلال 1.1 مليون من سكان غزة بإخلاء النصف الشمالي من قطاع غزة. وزعم الجيش أنه كان يحاول إنقاذ حياة إنسان، لكنه في الواقع واصل قصف المناطق التي أمر بنقلهم إليها.
"العدل الدولية" مجدداوتنص المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية على أن "النزاعات بين الأطراف المتعاقدة المتعلقة بتفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية، بما في ذلك تلك المتعلقة بمسؤولية دولة ما عن الإبادة الجماعية أو عن أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة، يجب أن تعرض على محكمة العدل الدولية بناء على طلب أي من أطراف النزاع".
((8))
وبالتالي، إذا اعترضت إسرائيل أو الولايات المتحدة على الادعاء بحدوث إبادة جماعية، فيمكن عرض الخلاف حول إمكانية تطبيق أو تفسير الاتفاقية فيما يتعلق بادعاء الإبادة الجماعية في غزة أمام محكمة العدل الدولية.
سجل ماضي مشرفويضيف أن محكمة العدل الدولية، على عكس المحكمة الجنائية الدولية، لا تخضع لتقدير المدعي العام وقد تناولت في الماضي الخلافات المتعلقة بفلسطين/إسرائيل.
وفي عام 2004، وبناء على طلب الجمعية العامة، قضت محكمة العدل الدولية 14-1 بأن الجدار الذي بنته إسرائيل على طول حدودها مع الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني وينتهك القانون الدولي.
وبينما رفضت إسرائيل القرار، إلا أن القضية لا تزال تثبت أن محكمة العدل الدولية يمكن أن تكون محكمة الملاذ التالي إذا لم تفصل المحكمة في النزاعات الدولية.
المصدر | جوناثان كتاب / المركز العربي واشنطن دي سي - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الإبادة الجماعية جرائم حرب المحكمة الجنائية الدولية محكمة العدل الدولية غزة اتفاقیة الإبادة الجماعیة المحکمة الجنائیة الدولیة ارتکاب الإبادة الجماعیة جریمة الإبادة الجماعیة محکمة العدل الدولیة الولایات المتحدة اقرأ أیضا فی جرائم على غزة فی غزة فی عام
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الأوروبية تغرم المجر مليون يورو يوميًا حتى تمتثل لقوانين الاتحاد الأوروبي الخاصة باللاجئين
يونيو 13, 2024آخر تحديث: يونيو 13, 2024
المستقلة/- أمرت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي المجر بدفع غرامة قدرها 200 مليون يورو لرفضها دعم حقوق طالبي اللجوء فيما وصف بأنه انتهاك “غير مسبوق” لقانون الاتحاد الأوروبي من قبل أعلى محكمة في الكتلة.
كما أمرت محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ بودابست بدفع مليون يورو يومياً حتى تمتثل لقوانين الاتحاد الأوروبي التي تضمن للاجئين حق طلب اللجوء داخل الحدود المجرية.
و في حكم مهم صدر يوم الخميس، قالت المحكمة إن المجر أظهرت “تهربا متعمدا” في تطبيق سياسة الاتحاد الأوروبي، و هو ما وصفته بأنه “انتهاك غير مسبوق و خطير للغاية لقانون الاتحاد الأوروبي” و “تهديد كبير لوحدة قانون الاتحاد الأوروبي و لمبدأ المساواة بين الدول الأعضاء”.
و كانت الغرامة أعلى مما طالبت به المفوضية الأوروبية، السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، التي رفعت المجر إلى محكمة لوكسمبورغ. كما حدد القضاة “الظروف المشددة”، بما في ذلك السلوك المتكرر الذي ساهم في شدة الغرامة.
و رداً على الحكم، وصف رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، حكم المحكمة بأنه “شائن و غير مقبول”، مضيفاً: “يبدو أن المهاجرين غير الشرعيين أكثر أهمية بالنسبة للبيروقراطيين في بروكسل من مواطنيهم الأوروبيين”.
و يأتي الحكم القانوني قبل أقل من ثلاثة أسابيع من تولي الحكومة المجرية مسؤولية الرئاسة الدورية لمجلس وزراء الاتحاد الأوروبي. وهو يسلط الضوء على التحدي العميق للكتلة الذي يشكله الزعماء القوميون المناهضون للاتحاد الأوروبي في الوقت الذي حققت فيه القوى اليمينية المتطرفة تقدما في الانتخابات الأوروبية في فرنسا و ألمانيا و النمسا، و من المتوقع أن تنضم إلى الحكومة في هولندا.
و يتعلق الحكم بحكم صدر عام 2020 وجد أن المجر قد انتهكت قانون الهجرة في الاتحاد الأوروبي من خلال تقييد حقوق اللاجئين و المهاجرين في طلب اللجوء بطرق عديدة، بما في ذلك عن طريق احتجاز طالبي اللجوء في مخيمات مؤقتة في روسكي و تومبا على حدودها مع صربيا.
وأغلقت المجر معسكرات الحاويات وقالت إنها امتثلت للحكم. وفي عام 2020، أصدرت قانونًا يلزم طالبي اللجوء بتقديم “إعلان نوايا” في سفارة مجرية في دولة خارج الاتحاد الأوروبي قبل دخول البلاد.
و نتيجة لذلك، لا يستطيع أي شخص تقريبا تقديم طلب اللجوء في المجر: تلقت السلطات 30 طلبا فقط في عام 2023. و بالمقارنة، تلقت قبرص، التي يقل عدد سكانها بعشر مرات، 12 ألف طلب في ذلك العام، وفقا لوكالة الاتحاد الأوروبي للجوء.
و قالت المحكمة في حكمها الأخير إن قانون الهجرة المجري لعام 2020 ينتهك قانون اللجوء في الاتحاد الأوروبي و اتفاقيات جنيف الأساسية التي تضمن حقوق اللاجئين، بما في ذلك عدم الإعادة القسرية، و عدم إعادتهم إلى الخطر.
حددت المحكمة طرقًا أخرى لعدم امتثال المجر لقانون الاتحاد الأوروبي: “الإبعاد غير القانوني” للأشخاص الذين رفضوا اللجوء دون مراعاة الضمانات، و كذلك عدم السماح للأشخاص الذين رفضوا حق اللجوء بالبقاء في المجر في انتظار الاستئناف.
و خلصت المحكمة إلى أن عدم امتثال المجر لقانون الاتحاد الأوروبي “يقوض بطريقة خطيرة بشكل خاص” حقوق المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي والأشخاص عديمي الجنسية من خلال جعل من المستحيل عليهم تقديم طلب على الحدود.
و انتقد القضاة أيضًا قرار المجر بأنها لن تمتثل لحكم 2020 حتى تتلقى حكمًا من محكمتها الدستورية الوطنية، و هو تحدٍ عميق لسيادة قانون الاتحاد الأوروبي الذي وافقت بودابست على انضمامه إلى الكتلة.
و قالت المحكمة إن سلوك المجر كان له أثر في نقل المسؤولية و التكاليف المالية لإدارة طلبات اللجوء إلى دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي. و قالت المحكمة إنه على هذا النحو، فإن المجر “تقوض بشكل خطير مبدأ التضامن و التقاسم العادل للمسؤولية”.
و من المفهوم أن الإشارة إلى الانتهاك “غير المسبوق” لقانون الاتحاد الأوروبي تنبع من رفض المجر العنيد تعديل سياستها بعد حكم عام 2020، و هو ما ينعكس في الغرامة.
و قال دانييل فرويند، عضو البرلمان الأوروبي الألماني عن حزب الخضر و المنتقد الشديد للحكومة المجرية، إن الحكم جعل أوربان “أغلى رئيس وزراء في التاريخ المجري”.
مرتبط
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها