قمة دول جوار السودان لوضع خطط تنهي الحرب وتفادي تفكك البلاد
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن قمة دول جوار السودان لوضع خطط تنهي الحرب وتفادي تفكك البلاد، اتفق المشاركون في قمة دول جوار السودان،على تشكيل آلية وزارية بشأن الأزمة السودانية على مستوى وزراء خارجية دول الجوار .وجاءت هذه القمة .،بحسب ما نشر عرب جورنال، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قمة دول جوار السودان لوضع خطط تنهي الحرب وتفادي تفكك البلاد، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
اتفق المشاركون في قمة دول جوار السودان،على "تشكيل آلية وزارية بشأن الأزمة السودانية على مستوى وزراء خارجية دول الجوار".
وجاءت هذه القمة بدعوه من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وحضرها رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقيه، وأمين عام جامعة الدول العربية، أحمد ابو الغيظ.
وتعقد هذه الالية الوزارية اجتماعها الاول في جمهورية تشاد لوضع خطة عمل تنفيذية تتضمن "وضع حلول عملية" للتوصل إلى حل شامل للأزمة السودانية، عبر التواصل المباشر مع الأطراف المختلفة، في "تكاملية مع الآليات القائمة، بما فيها الإيغاد والاتحاد الأفريقي".
كما أكد المجتمعون "عدم التدخل في شؤون السودان الداخلية، والتعامل مع النزاع القائم باعتباره شأناً داخلياً، وأهمية الحفاظ على الدولة السودانية، ومنع تفككها وانتشار الإرهاب والجريمة المنظمة في محيطها".
وشدّد المجتمعون على "أهمية عدم تدخل أي أطراف خارجية في الأزمة، بما يعيق جهود احتوائها ويطيل أمدها"، مؤكدين أهمية الحل السياسي لوقف الصراع الدائر في السودان، وإطلاق "حوار جامع للأطراف السودانية، بهدف بدء عملية سياسية شاملة"، تلبي طموحات وتطلعات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار.
و أعرب القادة الأفارقة عن قلقهم العميق "إزاء استمرار العمليات العسكرية، وتدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية"، مناشدين "الأطراف المتحاربة لوقف التصعيد والالتزام بوقف إطلاق النار لإنهاء الحرب"، وتجنُّب الخسائر البشرية والمادية.
وفيما يتعلق بالجانب الانساني اتفق المجتمعون على "تسهيل وصول المساعدات الإنسانية المقدمة للسودان، عبر أراضي دول الجوار، وتشجيع العبور الآمن للمساعدات لإيصالها للمناطق الأكثر احتياجاً داخل السودان"، داعين "مختلف الأطراف السودانية لتوفير الحماية اللازمة لموظفي الإغاثة الدولية".
وأكدوا على "أهمية التعامل مع الأزمة الراهنة وتبعاتها الإنسانية جدياً"، مع الأخذ بالاعتبار "أن استمرار الأزمة سيترتب عليه زيادة النازحين، وتدفّق المزيد من الفارين من الصراع إلى دول الجوار".
ووفقاً لبيان القمة، فإنّ هذا الوضع يقتضي "تحمُّل المجتمع الدولي والدول المانحة مسؤوليتهما في تخصيص مبالغ مناسبة من التعهدات، التي أُعلنت في المؤتمر الإغاثي لدعم السودان"، الذي عقد يوم 19 حزيران/يونيو 2023 بحضور دول الجوار.
وجاء كل ذلك في القمة التي عُقدت اليوم في القاهرة، وشارك رؤساء دول وحكومات جمهورية أفريقيا الوسطي، وتشاد، وإريتريا، وإثيوبيا، وليبيا، وجنوب السودان، لبحث كيفية معالجة الأزمة السودانية، المندلعة منذ 15 نيسان/أبريل الماضي.
وخلال كلمة انطلاق القمة صباح اليوم، قال السيسي، إنّ "قمة دول جوار السودان تُعقد في لحظة تاريخية فارقة من عمر السودان الشقيق".
بدوره، قال رئيس إريتريا، إسياس أفورقي، إنّ بلاده تدعم المبادرة المصرية لحل الأزمة السودانية، وإيجاد مخرج لإنهاء الصراع السوداني، مؤكداً أنّ المبادرة المصرية تعمل على احترام السيادة السودانية والتأكيد على منع التدخلات الخارجية في السودان.
من جهته، قال رئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، إنّ إنهاء الصراع في السودان أولوية لدول الجوار.
أمّا رئيس المجلس الليبي، محمد المنفي، فقال إنّ "استمرار الصراع المسلح بين أبناء الشعب الواحد في السودان الشقيق منذ تسبّب بآثار أمنية واقتصادية وإنسانية بالغة الصعوبة تجاوزت حدود هذا البلد الجار إلى بلداننا من دون استثناء".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الأزمة السودانیة فی السودان دول الجوار
إقرأ أيضاً:
الأزمة الليبية.. من يُعطّل الحل؟
مقدمة
ليبيا، الدولة الغنية بثرواتها والمتميزة بموقعها الجغرافي، تعيش منذ أكثر من أربعة عشر عامًا أزمة معقدة، امتزجت فيها الصراعات السياسية بالانقسامات المناطقية، وغابت فيها الدولة لصالح التشكيلات المسلحة والولاءات الضيقة.
ورغم تعاقب الحكومات والمبادرات الأممية والدولية، ما زال السؤال مشروعًا وملحًا: من يُعطّل الحل في ليبيا؟
من الثورة إلى الفوضى
بعد أحداث 2011، اتضح لكثير من الليبيين، حتى لمن شاركوا في تلك الأحداث، أن ما جرى لم يكن ثورة بمعناها النقي، بل كان خدعة كبرى مهدت لتدخلات أجنبية أطاحت بالسيادة، ومزقت البلاد إلى كانتونات تتحكم فيها جماعات مسلحة، وسط غياب مشروع وطني حقيقي.
لقد شعر الليبيون بالخذلان، إذ تحوّلت مطالبهم بالحرية والعدالة إلى فوضى، وعمّ الصراع المناطق والقبائل، وبرزت نخبة جديدة مستفيدة من الانقسام، تحكمت في القرار السياسي والاقتصادي، بينما بقيت الغالبية تعاني من الفقر والمرض والتهميش.
مفارقات المشهد الليبي
كيف تُبنى دولة والسلاح خارج شرعيتها؟ العاصمة تحت قبضة التشكيلات المسلحة التي تفرض قراراتها على الحكومات، وسط صمت أممي مريب.
كيف لمناطق معينة أن تسيطر على مفاصل الدولة دون كفاءة أو شرعية؟ فيما يُقصى الكفاءات الحقيقية.
كيف تُصرف الملايين على سفارات وهمية وتُهمل مستشفيات الداخل والخارج؟ بينما يعاني المواطن من غياب الدواء وفرص العمل.
كيف يمرّ القفز على استحقاقات انتخابية كـ25 ديسمبر 2021 دون مساءلة؟ كأن إرادة الليبيين لا قيمة لها.
دور الإعلام والمثقفين
إن استمرار هذه الأزمة هو أيضًا نتيجة صمت النخب، وضعف الوعي الجماهيري. وعلى الإعلام والمثقفين الوطنيين مسؤولية كبرى في فضح التضليل، وخلق رأي عام فاعل يواجه حملات التشويه التي تقودها الأطراف المتنفذة لحماية مصالحها على حساب الشعب.
من المسؤول؟
الحقيقة أن الليبيين لا يكرهون بعضهم، بل تم التغرير بهم بخطابات الكراهية والمظلومية، وتورط الشباب في حروب خاسرة عادوا منها بجراحات وآلام، تُركوا بعدها دون رعاية أو تعويض، بينما استمرت النخب المتنفذة في مكاسبها.
ومع تنامي الوعي، باتت عديد المناطق تدرك حقيقة الأزمة ومن يقف وراءها، وبدأ صوت الشارع يعلو، رافضًا للواقع المرير، ومطالبًا بتغيير حقيقي.
المؤسسة العسكرية.. ضمانة الاستقرار
يُجمع كثير من الليبيين اليوم على ضرورة تمكين المؤسسة العسكرية الوطنية، وفي مقدمتها القيادة العامة للجيش الليبي، التي نجحت في محاربة الإرهاب في الشرق، وتحرير الجنوب من العصابات الإجرامية، فيما بقيت مناطق أخرى رهينة للجماعات المسلحة المدعومة من أطراف خارجية.
ورغم حملات التشويه الإعلامية التي تتعرض لها هذه المؤسسة، فإن دورها كان واضحًا في حماية وحدة البلاد ومنع تمدد الفوضى.
قرارات 5+5 وإرادة الشارع
إن تنفيذ قرارات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 هو مفتاح العودة إلى المسار السياسي الحقيقي، ويجب أن تحترمه الحكومات المحلية والدول الراعية.
كما أن حراك الشارع في طرابلس ومدن أخرى دليل على أن الشعب كسر حاجز الخوف، وبدأ يستعيد زمام المبادرة، رغم محاولات بث الفرقة وشيطنة الاحتجاجات.
الانتخابات لن تُجرى تحت فوهة السلاح
لا يمكن الحديث عن انتخابات في ظل هيمنة السلاح، وهو ما يدركه الليبيون جيدًا. فكل دعوة للانتخابات دون نزع السلاح وتفكيك التشكيلات المسلحة هي دعوة للتمديد لا للتغيير.
لذلك فإن تمكين المؤسسة العسكرية أولًا هو شرط لضمان نزاهة أي عملية انتخابية.
بين خيارين
تقف ليبيا اليوم أمام خيارين مصيريين:
خيار الإرادة الشعبية التي تفرض مسار العدالة الانتقالية والدستور وتداول السلطة، وهو مسار يتطلب وعيًا جماعيًا ونضالًا سلميًا طويل النفس. خيار السلطة القوية القادرة على ضبط الفوضى، وبناء المؤسسات، وقيادة البلاد نحو استحقاقات ديمقراطية حقيقية، وهو ما يتطلب شخصية وطنية تمتلك الإرادة والشجاعة.خاتمة
لقد سقطت شعارات “الثورة” المزيفة، وانكشفت خرافة “رفض الحكم الفردي” التي قادت البلاد إلى فوضى عارمة.
آن الأوان لأن ينتفض الشعب الليبي بكل وعي ومسؤولية، لاستعادة دولته المختطفة، وبناء وطن يُحكم بقوة القانون لا بقانون القوة.
فليبيا ليست ملكًا لفئة أو جماعة، بل وطن لكل الليبيين، ولا خلاص إلا بوحدة الصف، وكسر دائرة الفساد، وبناء دولة مدنية ديمقراطية تحفظ كرامة المواطن وتعيد الهيبة للمؤسسات.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية