قناة أمريكية: القواعد الأمريكية في العراق وسوريا تتعرض لـ100 ضربة
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
كشفت قناة “فوكس نيوز” الأمريكية أن عدد الهجمات التي تلقتها القوات الأمريكية في سوريا والعراق بلغ الـ100 منذ 17 أكتوبر الفائت.
جاء ذلك بعد الاستهداف الأخير لحقلي العمر وكونيكو شمال شرق سوريا، ظهر أمس السبت.
واستهدفت المقاومة العراقية، أمس السبت، قوات الاحتلال الأمريكي في قاعدتَي المالكية، وحقل كونيكو، شمالي شرق سوريا، مشيراً أيضاً إلى استهداف القوات الأميركية في قاعدة حقل العمر النفطي في ريف دير الزور.
وأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، في وقت سابق، تنفيذ 11 عملية ضد قواعد أمريكية في يوم واحد في العراق وسوريا، عبر استخدام عشرات الصواريخ والطائرات المسّيرة.
في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أنّ وتيرة الهجمات ضد الجيش الأميركي في العراق وسوريا ارتفعت في الأسابيع الأخيرة بنسبة 45%.
وتبرز مخاوف بشأن بقاء القوات الأمريكية في البلدين، وفق ما أعربت عنه مجلة “The American Conservative”، مؤكدةً أنّ القوات الأمريكية تخاطر بحياتها “بلا داعٍ”، بسبب الشلل السياسي، والافتقار إلى الشجاعة السياسية.
وفي مقال بعنوان “عارنا الوطني في العراق وسوريا”، شدّدت المجلة على أنّ هذه القوات موجودة في العراق وسوريا كجزء من “عملية قتالية مدمّرة للذات”.
يُذكر أنّ المقاومة استهدفت القواعد الأمريكية في سوريا والعراق عشرات المرات، مستخدمةً القذائف الصاروخية والطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية قصيرة المدى.
وأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق أنّها تَعُدّ القواعد الأمريكية في سوريا والعراق هدفاً مشروعاً لها، بسبب الدور الرئيس للأمريكيين في الحرب على غزة.
المصدر: الميادين
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
16 ولاية أمريكية تقاضي ترامب بسبب أجهزة تزيد من فتك الأسلحة
رفعت ست عشرة ولاية أمريكية دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب، احتجاجاً على خططها بالسماح بإعادة بيع أجهزة "مشغلات إعادة الضبط القسري"، والتي تُستخدم لتحويل البنادق شبه الآلية إلى أسلحة تطلق النار بوتيرة أسرع.
وتشمل الدعوى كذلك الاعتراض على قرار إعادة هذه الأجهزة إلى مالكيها بعد أن تمت مصادرتها في وقت سابق.
وقدم ممثلو هذه الولايات الدعوى أمام محكمة اتحادية في ولاية ماريلاند، محذرين من أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا للقانون الفيدرالي وتشكل تهديداً مباشراً للسلامة العامة ولأجهزة إنفاذ القانون، فضلاً عن احتمال مساهمتها في تصاعد أعمال العنف المسلح في البلاد.
وتُعد هذه الأجهزة، التي تُركب على بنادق من طراز "إيه آر-15" لتحل محل الزناد التقليدي، محوراً لعدة معارك قانونية سابقة.
وكانت إدارة الرئيس السابق جو بايدن قد صنفتها كـ"أسلحة أوتوماتيكية"، كونها تتيح إطلاق النار بشكل متواصل عبر ضغط واحد على الزناد، وهو ما يعادل فعلياً سلاحاً نارياً محظوراً بموجب القانون.
غير أن شركة "رير بريد تريجرز"، المصنعة لهذه الأجهزة، رفضت ذلك التصنيف واتهمت مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات التابع لوزارة العدل٬ بأنه أخطأ في تفسير القانون، وواصلت بيع منتجاتها قبل أن ترفع إدارة بايدن دعوى قضائية ضدها.
ويستند الجدل القانوني إلى التعديل الثاني من الدستور الأمريكي، الصادر عام 1791، والذي ينص على أن "وجود ميليشيات منظمة أمر ضروري لأمن أية ولاية حرة، ولا يجوز انتهاك حق الشعب في اقتناء الأسلحة وحملها".
وفي وقت سابق، كان الكونغرس الأمريكي قد أقر عام 1994 قانوناً يمنع تصنيع واستخدام الأسلحة النارية نصف الآلية والأسلحة الهجومية للاستخدام المدني، لكن هذا الحظر انتهى عام 2004، ومنذ ذلك الحين فشلت عدة محاولات لتجديده.
كما رفض مجلس الشيوخ عام 2013 مشروع قانون كان يقضي بتوسيع التحريات حول مشتري الأسلحة.
وكان الرئيس الأمريكي الأسبق بايدن قد أعرب عن دعمه لتجديد الحظر، مؤكداً أن فترة تطبيقه ساهمت في إنقاذ أرواح كثيرة.
في المقابل، أكد ترامب أنه دافع بشدة عن حقوق حيازة الأسلحة خلال ولايته الأولى، وتعهد بالتراجع عن جميع القيود التي فرضتها إدارة بايدن.
ويواصل الجمهوريون، بدعم من جماعات ضغط قوية كالرابطة الوطنية للبنادق، معارضة أي قوانين تقيد امتلاك السلاح، مستندين إلى ما يعتبرونه حقاً دستورياً مقدساً.
ويستمر هذا الموقف رغم التزايد الملحوظ في حوادث إطلاق النار الجماعي، واستمرار الولايات المتحدة في تسجيل أعلى معدلات الوفيات الناجمة عن الأسلحة النارية بين الدول الصناعية الكبرى.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم