سياسي: نجاح التصويت الخاص سيرفع نسب العام
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
عد القيادي في ائتلاف دولة القانون، حيدر اللامي، اليوم نجاح عملية الاقتراع الخاصة بالتصويت الخاص سيساهم بزيادة نسب التصويت العام يوم الاثنين المقبل، فيما اكد ان نسب المشاركة بحسب المعطيات الأولية ستكون مرتفعة على عكس التوقعات.
وقال اللامي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “العملية الانتخابية هي بمثابة رد على الدكتاتورية والاستبداد بالرأي في العملية السياسية”، مشيرا الى ان “التصويت العام في الاثنين المقبل هو امتداد لنجاح التصويت الخاص الذي وصل الى نسب مرتفعة جدا في المشاركة”.
وتابع، ان “استمرار عمل الحكومة على جميع الأصعدة لا يتحقق الا من خلال صناديق الاقتراع واتمام العملية الانتخابية”، مضيفا ان “نجاح عملية الاقتراع الخاصة بالتصويت الخاص هو نجاح للعملية الديمقراطية، وسيساهم بزيادة نسب التصويت العام”.
وبين اللامي خلال حديثه: ان “نجاح العملية الانتخابية هو بمثابة فشل للمراهنين على عدم اجراء الانتخابات الحالية”، لافتا الى ان “نسب المشاركة بحسب المعطيات ستكون مرتفعة على عكس التوقعات”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: التصویت الخاص
إقرأ أيضاً:
8 ملايين مغربي خارج التغطية الصحية والمستفيدون يتحملون 50 في المائة من المصاريف (مسؤول بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي)
قال عبد الصادق السعيدي عضو مكتب المجلس الاقتصادي والاجتماعي إن حوالي 8 ملايين من المواطنات والمواطنين يوجدون خارج دائرة الاستفادة من التأمين الاجباري الأساسي عن المرض، إما لعدم تسجيلهم في منظومة التأمين (تقريبا 5 ملايين)، أو لِوجودهم، حتى وإن كانوا مسجلين، في وضعية « الحقوق المغلقة » (droits fermés) (3,5 مليون).
وأوضح في كلمة نيابة عن عبد القادر اعمارة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في ندوة « الدولة الاجتماعية: المرجعيات والسياسات » نظمتها كلية الحقوق السويسي بالرباط اليوم، ان نسبة المصاريف التي يتحملها المُؤمَّنون مباشرة ما تزال مرتفعة، بحيث قد تصل إلى 50 في المائة من إجمالي المصاريف الصحية، مقارنةً مع سقف 25 في المائة الذي توصي به منظمة الصحة العالمية وكذا البنك الدولي، مما يدفع بعض المؤمَّنين أحيانا إلى العدول عن طلب العلاجات الأساسية لأسباب مالية.
وفضلا عن ذلك، وإذا كانت الأنظمة الخاصة بأجراء القطاع الخاص ونظام « أمو – تضامن » قد سجلت توازنا ماليا سنة 2023، فإن باقي الأنظمة ما زالت تعاني، لأسباب مختلفة، من عجز مالي تقني في تغطية الاشتراكات للتعويضات: (172 % بالنسبة لـ »أمو- العمال غير الأجراء »، و121 % بالنسبة لـ « أمو-القطاع العام »)، مما يؤثر على آجال تعويض المؤمَّنين وأداء المستحقات لمقدمي الخدمات الصحية.
كما يلاحظ أن معظم نفقات التأمين الصحي الإجباري الأساسي عن المرض تتجه نحو مؤسسات العلاج والاستشفاء الخصوصية (ما بين 84 و97 % بالنسبة لـ »أمو » الخاص بالموظفين والأجراء وغير الأجراء، و57 % بالنسبة لـ » أمو- تضامن)، وذلك نظرا لعدم كفاية العرض في القطاع العام وضعف جاذبيته.
ولاحظ كذلك أن متوسط كلفة تحمل ملف صحي واحد في القطاع الخاص قد يفوق أحيانا نظيره في القطاع العام بــ 5 مرات، وذلك لغياب بروتوكولات علاجية ملزمة، مما يؤثر سلبا على الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.