يعاني كثير من الناس في مختلف أنحاء العالم من الأرق وقلة النوم، فهل تعلم أن الحصول على نوم جيد يعتمد بشكل ملحوظ علي نوعية الطعام المتناول قبل النوم؟
هذا ما أكده التقرير الذي نشره موقع "healthshots"، لافتا إلى أن تناول موزة واحدة قبل النوم يساعدك في الحصول على العديد من الفوائد الصحية.
وأكد التقرير أن الجسم يحتاج لنوم مريح لكي يستطيع الإنتاج في العمل والحياة بشكل عام، ولذا يمكنك تناول شاي البابونج قبل النوم، أو إضاءة الشمعة المعطرة المفضلة لديك، وتشغيل بعض الموسيقى الهادئة، فهذه الحيل تخلق بيئة خالية من التوتر ومناسبة للنوم.
ولكن لفت التقرير إلى أن نوعية نومك تعتمد بشكل كبير على ما تأكله في الساعات التي تسبق موعد النوم، ومن المعروف، أن تناول وجبة مرتفعة السعرات الحرارية والدهون تتسبب في عدم القدرة على النوم الجيد، وأيضا تؤدي إلى عدم الارتياح وعسر الهضم، ولذا يمكن لبعض الأطعمة أن تهدئ عقلك، وتعزز ليلة من النوم الصحي، لذا عليك تناول موزة قبل النوم للحصول على نوم جيد.
لماذا الموز؟
وقدم التقرير بعض الأسباب التي تجعلك تتناول موزة واحدة قبل النوم، منها:
- مصدر جيد لبعض العناصر الغذائية التي تساعد على النوم
يساعد الموز على النوم لاحتوائه على عناصر غذائية هامة منها الحمض الأميني التربتوفان، الذي يعتبر ناقلا عصبيا ينظم المزاج، ويساعد على الإسترخاء، ويتم إنتاج هرمون المسؤول عن تنظيم دورة النوم والاستيقاظ، فمن خلال تناول الموز، فإنك تمنح جسمك العناصر الأساسية اللازمة لإنتاج هذه المواد الكيميائية التي تساعد على النوم، مما يساعدك على النوم الهادئ.
- استرخاء العضلات
يساعد الموز في استرخاء العضلات لاحتوائه على المغنيسيوم والبوتاسيوم، وهي معادن أساسية معروفة بخصائصها التي تساعد على استرخاء العضلات، ولذا فيعد مزجهم على تخفيف التوتر والشعور بالهدوء السعادة.
- الكربوهيدرات الأساسية
يعد الموز مصدرًا جيدًا للكربوهيدرات، إلا أن السكريات الطبيعية الموجودة في الموز يمكن أن تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم أثناء الليل، وتمنع ارتفاع نسبة السكر بالدم، وتقلل احتمالية الاستيقاظ في منتصف الليل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العالم نوم الجسم الموز العضلات السكر الدم الليل على النوم قبل النوم
إقرأ أيضاً:
غياب قانون تداول المعلومات.. ملخص التقرير الـ18 للمجلس القومي لحقوق الإنسان
تصوير- نادر نبيل:
أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان تقريره السنوي الثامن عشر، كوثيقة وطنية مستقلة ترصد وتقيِّم حالةَ حقوق الإنسان في مصر خلال عام اتسم بتغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية متسارعة على المستويين الإقليمي والدولي.
ونوه التقرير باستناده إلى مرجعية دستورية واضحة، والتزامات مصر الدولية، مع اعتماد منهجية وصفية تحليلية تسعى إلى الموازنة بين رصد الوقائع، وتقييم السياسات العامة، وتقديم توصيات قابلة للتنفيذ.
تطور ملحوظوعكسَ التقرير تطورًا ملحوظًا في إدراج ملف حقوق الإنسان ضمن أولويات النقاش العام، سواء من خلال الخطاب الرسمي، أو السياسات الاجتماعية، أو التفاعل مع الآليات الدولية؛ وفي مقدمتها الاستعراض الدوري الشامل.
وأكد التقرير أن هذا التقدم لا يلغي وجود تحديات هيكلية تتطلب معالجات أعمق وأكثر استدامة لضمان تحويل الالتزامات المعلنة إلى ممارسات فعلية يشعر بها المواطن.
مؤشرات إيجابية بشأن المحبوسين احتياطيًّاورصد التقرير، على صعيد الحقوق المدنية والسياسية، عددًا من المؤشرات الإيجابية، من بينها استمرار الإفراج عن دفعات من المحبوسين احتياطيًّا أو المحكوم عليهم بقرارات رئاسية، واتساع نطاق الحوار حول قضايا المجال العام، فضلًا عن التفاعل الإيجابي مع المراجعة الدورية الشاملة وقبول عدد كبير من توصياتها.
وسلَّط التقرير الضوء على استمرار بعض الإشكاليات؛ وعلى رأسها طول مدد الحبس الاحتياطي في بعض القضايا، وحالات الوفاة داخل أماكن الاحتجاز، بما يستدعي تعزيز الضمانات القانونية، وتكثيف الرقابة القضائية، وضمان الرعاية الصحية الملائمة.
حرية الرأي والتعبيروأشار التقرير، في مجال حرية الرأي والتعبير، إلى انخفاض نسبي في أعداد المحتجزين على خلفية قضايا النشر مقارنةً بسنوات سابقة؛ لكنه يؤكد استمرار وجود تحديات مرتبطة ببيئة العمل الإعلامي، وغياب قانون لتداول المعلومات، واستمرار حبس أو التحقيق مع بعض الصحفيين.
وأبرز التقرير أهمية عدد من الأحكام القضائية الصادرة خلال فترة الرصد؛ لا سيما حكم المحكمة الدستورية العليا الذي رسخ مبدأ حماية النقد الموجه للعمل العام باعتباره جزءًا أصيلًا من حرية التعبير.
وقدَّم التقرير، بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، قراءةً واقعيةً لتأثير الأوضاع الاقتصادية العالمية ومعدلات التضخم على مستوى معيشة المواطنين.
برامج الحماية الاجتماعيةوسجل التقرير الجهود المبذولة لتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، ورفع الحد الأدنى للأجور، وإصدار تشريعات جديدة؛ مثل قانون الضمان الاجتماعي وقانون العمل، باعتبارها خطوات مهمة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية.
وأشار التقرير إلى أن هذه الجهود ما زالت بحاجة إلى سياسات أكثر شمولًا لضمان وصول الأثر إلى الفئات الأكثر هشاشة، وتقليص الفجوات بين المناطق والمحافظات.
توسيع مظلة التأمين الصحيوأشاد التقرير، بشأن قطاع الصحة، بالمبادرات الوطنية للكشف المبكر عن الأمراض وتوسيع مظلة التأمين الصحي، مع الإشارة إلى استمرار التفاوت في مستوى الخدمات ونقص الموارد البشرية في بعض المناطق.
وتناول التقرير، في التعليم، التوسع في التحول الرقمي وتطوير البنية الأساسية، مقابل تحديات قائمة تتعلق بالكثافة الطلابية وجودة التعليم والفجوة بين الريف والحضر. وتناول بالتفصيل التطورات التشريعية التي شهدتها فترة الرصد، معتبرًا إياها عنصرًا محوريًّا في تعزيز منظومة الحقوق.
الإجراءات الجنائية والإيجار القديم
وحلل التقرير عددًا من القوانين والقرارات؛ من بينها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وقانون تنظيم لجوء الأجانب، وقانون المسؤولية الطبية، وتعديلات قوانين الانتخابات، وقانون الإيجار القديم، من زاوية مدى اتساقها مع المعايير الدستورية والحقوقية، مع تأكيد أهمية اللوائح التنفيذية والتطبيق العملي لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها.
وأبرز التقرير الدور المتنامي للقضاء في حماية الحقوق والحريات، مستعرضًا مجموعة من الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا، والتي تناولت قضايا جوهرية؛ مثل الكرامة الإنسانية، والحق في السكن، وحماية الملكية الخاصة، والعدالة الضريبية، والحق في الخصوصية، وتكافؤ الفرص في تولي الوظائف العامة، باعتبار هذه الأحكام ركيزة أساسية لدولة القانون.
حقوق الفئات الأولى بالرعايةوأولى التقرير اهتمامًا خاصًّا بحقوق الفئات الأولى بالرعاية، باعتبارها مقياسًا جوهريًّا لمدى فاعلية السياسات العامة. وتناول أوضاع النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن واللاجئين والمهاجرين، مشيرًا إلى تطورات تشريعية وبرامج تنفيذية هدفت إلى تعزيز الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، ومكافحة التمييز، وتوسيع فرص الدمج.
وثمَّن التقرير الخطوات المرتبطة بدمج منظور النوع الاجتماعي في بعض السياسات والبرامج، مع تأكيد أن التحدي الحقيقي يظل في ضمان التطبيق المتكافئ لهذه السياسات؛ خصوصًا في المناطق الأكثر احتياجًا.
وضع اللاجئين وطالبي اللجوءوتناول التقرير وضع اللاجئين وطالبي اللجوء في ضوء صدور قانون تنظيم لجوء الأجانب، معتبرًا إياه تطورًا تشريعيًّا مهمًّا ينظم هذا الملف لأول مرة في إطار قانوني وطني متكامل.
وأكد التقرير أهمية الموازنة بين اعتبارات السيادة الوطنية والالتزامات الدولية، وضمان تمتع اللاجئين بالحقوق الأساسية؛ وعلى رأسها الحق في الحماية، والرعاية الصحية، والتعليم، والعمل اللائق، مع ضرورة توفير آليات تنفيذ واضحة تمنع أي تمييز أو انتقاص من الكرامة الإنسانية.
الحقوق البيئيةوأبرز التقرير، في ما يتعلق بالحقوق البيئية، تزايد الوعي بأهمية البعد البيئي كجزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان؛ خصوصًا في ظل التغيرات المناخية وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.
وتناول التقرير جهود الدولة في مجالات إدارة المخلفات، وتحسين جودة الهواء والمياه، والتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة، مع الإشارة إلى الحاجة لمزيد من الدمج بين السياسات البيئية وحقوق المجتمعات المحلية، وضمان مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات ذات الصلة بالبيئة والتنمية المستدامة.
العدالة الجنائيةوتوقف التقرير عند مسألة العدالة الجنائية باعتبارها محورًا رئيسيًّا في تقييم حالة حقوق الإنسان؛ حيث أكد أن تطوير المنظومة الجنائية لا يقتصر على تحديث التشريعات، وإنما يتطلب تغييرًا في الممارسات، وتعزيز ثقافة احترام الحقوق داخل منظومة إنفاذ القانون.
وأشار التقرير إلى أن صدور قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل فرصة لإعادة ضبط التوازن بين متطلبات الأمن وضمانات الحرية، شريطة تفعيل البدائل القانونية للحبس الاحتياطي، وتعزيز الرقابة القضائية، وضمان الحق في الدفاع والمحاكمة العادلة.
الحق في الخصوصيةوعالج التقرير قضية الحق في الخصوصية وحماية البيانات الشخصية في ظل التحول الرقمي المتسارع، معتبرًا أن التوسع في الخدمات الرقمية يجب أن يقترن بضمانات قانونية وتقنية تحمي بيانات المواطنين، وتمنع إساءة استخدامها.
وشدد التقرير على أهمية الإسراع في استكمال الأطر التنفيذية لقوانين حماية البيانات، ورفع الوعي المؤسسي والمجتمعي بهذه الحقوق؛ بما يعزز الثقة في التحول الرقمي ويضمن اتساقه مع المعايير الحقوقية.
حقوق الإنسان والتنمية الاقتصاديةوأكد التقرير أن العلاقة بين حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية علاقة تكامل لا تعارض، مشددًا على أن السياسات الاقتصادية الناجحة هي تلك التي تضع الإنسان في صدارة أولوياتها.
وأبرز التقرير في هذا الإطار أهمية تبني مقاربات قائمة على العدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص، وتوزيع عادل للموارد؛ بما يسهم في الحد من الفقر وعدم المساواة، ويعزز الاستقرار الاجتماعي على المدى الطويل.
واستعرض التقرير، على مستوى أداء المجلس، أنشطته الوطنية والدولية، بما في ذلك تلقي الشكاوى ومتابعتها، والزيارات الميدانية، وبناء الشراكات المؤسسية، والمشاركة الفاعلة في المحافل الدولية.
ونوه التقرير بالتزام المجلس بالحفاظ على تصنيفه في الفئة (أ) وفقًا لمبادئ باريس، ومواصلة جهوده لتعزيز استقلاليته وتطوير بنيته المؤسسية.
وأكد التقرير، في ختام الملخص التنفيذي، أن تعزيز منظومة حقوق الإنسان في مصر يظل مسارًا تراكميًّا يتطلب نفسًا طويلًا، وإرادة سياسية مستمرة، وتعاونًا مؤسسيًّا ومجتمعيًّا واسعًا.
وشدد المجلس القومي لحقوق الإنسان على أن التقرير لا يمثل نهاية تقييم؛ بل نقطة انطلاق لنقاش وطني أعمق حول سبل تطوير السياسات العامة، وتعزيز سيادة القانون، وترسيخ ثقافة الحقوق والحريات، بما يدعم بناء دولة حديثة تقوم على الكرامة الإنسانية والمواطنة والمساواة.
خطوات إصلاحية وتحديات قائمةوخلُص التقرير إلى أن حالة حقوق الإنسان في مصر خلال فترة الرصد تعكس مسارًا مركبًا يجمع بين خطوات إصلاحية ملموسة وتحديات قائمة، مؤكدًا أن تحقيق تقدم مستدام يتطلب تعزيز سيادة القانون، وتوسيع المشاركة المجتمعية، وتطوير آليات المتابعة والمساءلة، وترسيخ الشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.
وقدم التقرير توصيات تستهدف دعم هذا المسار، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن حقوق الإنسان تشكل ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية وبناء الثقة بين الدولة والمواطن.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
المجلس القومي لحقوق الإنسان حقوق الإنسان قانون تداول المعلومات أخبار ذات صلةفيديو قد يعجبك
محتوى مدفوع
أحدث الموضوعاتإعلان
أخبار
المزيدإعلان
غياب قانون تداول المعلومات.. ملخص التقرير الـ18 للمجلس القومي لحقوق الإنسان
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
من نحن اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
21 14 الرطوبة: 48% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي من نحن إتصل بنا إحجز إعلانك سياسة الخصوصية
صور | 250 طير بادجي تتنافس في القطيف.. والأسعار تلامس 6 آلاف ريال