الضرائب تصدر شهادة تفيد إلتزام الممولين أو المسجلين الملتزمين بإصدار(فواتير/إيصالات) إلكترونية
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أكد " الدكتور فايز الضباعنى رئيس مصلحة الضرائب المصرية "على حرص وزارة المالية والمصلحة على حصر المجتمع الضريبي، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة، لافتًا إلى أن مشروعات التطوير والميكنة التى تشهدها مصلحة الضرائب حاليًا كمنظومتى الإيصال والفاتورة الإلكترونية ساهما بشكل كبير فى تحقيق المتابعة الدقيقة للمجتمع الضريبي للوقوف على مدى إلتزام الممولين من عدمه.
قال "رئيس مصلحة الضرائب المصرية" أن المصلحة تصدر حاليا شهادة(نموذج رقم3) تفيد إلتزام الممولين أو المسجلين الملتزمين بإصدار(فواتير/أو إيصالات )إلكترونية حسب الأحوال، موجها الممولين أو المسجلين الذى صدرت لهم الشهادة بالإلتزام بوضعها فى مكان ظاهر أمام الجمهور بالمقر الرئيسى والفروع، جاء ذلك وفقا لقرار وزير المالية رقم309لسنة2023 والذى نص على إضافة فقرة جديدة للمادة34 من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد.
ومن الجدير بالذكر أن مركز الإتصالات المتكامل يقوم باستقبال كافة الاستفسارات من خلال الاتصال بالخط الساخن 16395 ، أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected]
و الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية:
https://www.eta.gov.eg
قناة اليوتيوب الرسمية لمصلحة الضرائب
https://www.youtube.com/@tax_egypt
صفحة الفيسبوك:
https://www.facebook.com/tax.egypt
تويتر:
https://twitter.com/tax_egypt
انستجرام:
https://www.instagram.com/tax_egypt
وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الإتصال علي الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتي الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الضرائب: التحول الرقمي ساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي وتحقيق نجاحات ملموسة
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة حققت إنجازات كبيرة خلال الفترة الماضية، كان أبرزها التحول الرقمي، الذي لعب دورًا محوريًا في تدفق المعلومات المتعلقة بحجم وأطراف التعاملات المالية داخل الدولة. وأشارت إلى أن هذا التطور أدى إلى تسجيل عدد كبير من مشروعات الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الحلقة الثامنة من “سيمنار الثلاثاء” للعام الأكاديمي 2024/2025، الذي نظمه معهد التخطيط القومي تحت عنوان “الإصلاحات الضريبية وتأثيرها على بيئة الأعمال والاستثمار”، في إطار مشروع “مصر ما بعد 2025: رؤية تنموية طويلة الأجل”. حضر الفعالية عدد من قيادات المعهد، من بينهم الدكتور أشرف العربي رئيس المعهد، ونوابه، إلى جانب نخبة من الخبراء والمتخصصين في السياسات الاقتصادية.
وأوضحت عبد العال أن السياسة الضريبية الحالية، التي تتبناها وزارة المالية ومصلحة الضرائب، تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز العدالة الضريبية. وأضافت أن صدور القانون رقم 159 لسنة 2023، الذي ألغى الإعفاءات المقررة لجهات الدولة على أنشطتها الاقتصادية، ساعد في تحقيق الحياد التنافسي، وخلق بيئة استثمارية أكثر عدالة وتوازنًا.
وشددت على أن نجاح النظام الضريبي يعتمد على بناء شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال، مؤكدة أن حزمة التسهيلات الأخيرة تهدف إلى ترسيخ مفهوم العدالة الضريبية وتيسير التعامل مع الممولين على مستوى الجمهورية.
من جانبه، أشار الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية السابق، إلى أن الضرائب ليست مجرد أداة لتمويل الدولة، بل تعبير عن مبدأ المواطنة والشراكة بين المواطن والدولة، محذرًا من أن الإعفاءات الضريبية قد تكون ذات آثار سلبية إذا لم تكن مؤقتة ومبنية على مبررات منطقية. كما أشار إلى وجود رسوم قديمة تعيق حركة الاستثمار وتتطلب إعادة نظر وإصلاحات تنفيذية عاجلة.
وأكد بهاء الدين أهمية بناء الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، من خلال تسهيل الإجراءات، وحل الملفات العالقة بمرونة، وتحفيز الالتزام الطوعي لتوسيع القاعدة الضريبية بشكل مستدام.
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور علاء زهران، أستاذ السياسات الاقتصادية الكلية والمنسق العلمي للسيمنار، أن الحلقة ناقشت الدور المحوري للإصلاحات الضريبية في تحسين مناخ الاستثمار، وجذب الممولين الجدد، وتشجيع الانتقال من الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسمي، مع تحقيق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي