نائب الشيوخ: الدولة حريصة على مشاركة القطاع الخاص لتحسين جودة الخدمات الصحية
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
قال حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، إن توجه الحكومة لتشجيع القطاع الخاص على التوسع في المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية، سيكون له مردود ايجابي على المنظومة الصحية بالكامل وعلي المواطنين.
تشجيع الاستثمار في المجال الصحيوأكد “الجندي” فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أهمية تشجيع الاستثمار في المجال الصحي، من خلال تقديم جميع الحوافز الممكنة لجذب القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال الحيوي، من أجل المساهمة مع الجهود التي تبذلها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل الارتقاء بالخدمات الطبية وضمان صحة أفضل للمواطنين، وهو ما يتسق مع توجه الدولة نحو تعظيم فرص الاستفادة من الشراكة المستدامة في قطاع الخدمات الصحية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ إن الدولة المصرية حريصة على إفساح المجال للقطاع الخاص للقيام بدوره جنبا إلى جنب مع الحكومة، ليساهم في تغطية أوسع للخدمات الصحية، وزيادة كفاءة وترشيد تكلفة تقديم الخدمات الصحية، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من خلال التكنولوجيا والابتكار، فضلاً عن زيادة الاستثمار في البنية التحتية للقطاع الصحي، وهو ما يتطلب مواجهة عدد من التحديات التي تعوق الاستثمار في هذا القطاع، والتي يأتي على رأسها تعديل قانون الشراكة مع القطاع الخاص ليعطي مرونة أكثر في إجراءات الاستثمار، وإصدار الرخصة الذهبية التي تضع اشتراطات ومزايا تحفيزية للمستثمرين.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية وضع نظام آلي لإصدار التراخيص الطبية، بالإضافة إلى تعريف المستثمرين المحليين والأجانب ببيئة الاستثمار المصرية وما تتضمنها من حزم تحفيزية، لافتا إلى أهمية تعديل بعض اشتراطات البناء للمنشآت الصحية، مشيرا إلى أن دفع القطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع سيساهم في توفير احتياجات نظام الرعاية الصحية في مصر ، من حيث الأسرة سواء الداخلي أو الرعاية المركزة، وسيارات الإسعاف، بالإضافة إلى توقيع عقود الخدمة، وعقود الإدارة، وعقود التشغيل والتمويل، والامتياز، والبناء والتشغيل.
وشدد النائب حازم الجندي، على أن مصر تمتلك من الكوادر البشرية المدربة والبنية التحتية والتشريعات والكثافة السكانية ما يجعل هذا الاستثمار في هذا القطاع فرصة مربحة لأي مستثمر، مشيرا إلى أن الهيكل التنظيمي للقطاع الصحي في مصر يضم 2700 مستشفى تابع لوزارة الصحة والسكان، والمستشفيات الجامعية، والقوات المسلحة، والشرطة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، إلا أن الدولة تحتاج إلى زيادة 4 آلاف سرير سنويًا بالمنشآت الطبية ليتناسب مع معدلات المواليد، بتكلفة حوالي 40 إلى 60 مليار جنيه سنويًا، وهو ما يتطلب تعظيم دور القطاع الخاص للقيام بهذه المهمة جنبا إلى جنب مع الدولة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، التقي اليوم، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان؛ لاستعراض مقترح حزمة الحوافز الاستثمارية لقطاع الرعاية الصحية.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، مجالات وأنشطة قطاع الرعاية الصحة المستهدفة ضمن المقترح، والمتضمنة إقامة المستشفيات المتخصصة، أو المتكاملة، أو العامة، وكذا المراكز الطبية التشخيصية، أو العلاجية.
وتناول الوزير بالشرح معايير التمتع بالحوافز الاستثمارية والوزن النسبي لها، موضحًا أن معيار الطاقة الاستيعابية يستهدف زيادة عدد الأسرَّة في المستشفيات والمراكز الطبية ذات التخصصات المتعددة، أو ذات التخصص الواحد سواء كان المشروع جديدا، أو التوسع في المشروعات القائمة، وأن معيار النطاق الجغرافي لموقع المشروع ينطوي على تقسيم مناطق الجمهورية إلى المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية أو التي تتمتع بمقومات التنمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخدمات الصحیة القطاع الخاص الاستثمار فی فی هذا
إقرأ أيضاً:
الرعاية الصحية: تشغيل وحدتي الحروق والمناظير بمجمع الأقصر الطبي الدولي
أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن تشغيل عدد من الوحدات الطبية المتقدمة بمجمع الأقصر الطبي الدولي التابع للهيئة بمحافظة الأقصر، بتكلفة استثمارية تتجاوز 50 مليون جنيه، وذلك في إطار استراتيجية الهيئة للتوسع في خدمات الرعاية الصحية المتخصصة وتحقيق العدالة الصحية بمحافظات الصعيد.
وأضاف رئيس الهيئة، أن المجمع شهد تشغيل وحدة حروق متكاملة بتكلفة إجمالية بلغت 30 مليون جنيه، وهي الأولى من نوعها بمحافظة الأقصر، حيث تضم 6 أسرة عناية مركزة متخصصة، وسرير عزل مجهز، وغرفة علاج مائي، وغرفة علاج جاف، إلى جانب غرف فرز وإنعاش وكشف متكاملة.
وأكد أن تجهيز الوحدة تم وفق أعلى معايير مكافحة العدوى والبروتوكولات العلاجية العالمية، بما يرفع نسب الشفاء ويقلل الحاجة إلى تحويل الحالات الحرجة إلى خارج المحافظة، مشيرًا إلى أن هذه الوحدة تمثل إضافة نوعية كبيرة لمنظومة الرعاية الصحية المتقدمة بالصعيد.
وفي السياق ذاته، أكد السبكي أن الوحدات الجديدة شملت أيضًا وحدة المناظير والجهاز الهضمي التي تم تجهيزها بتكلفة تتخطى 20 مليون جنيه، وتُعد الأكبر من نوعها بمحافظة الأقصر، حيث تضم 4 أجهزة مناظير حديثة موزعة على غرفتي عمليات متكاملتين وفق أحدث المعايير الطبية.
وأوضح أن الوحدة نجحت فور تشغيلها في إجراء أول 8 جراحات مناظير للجهاز الهضمي، تضمنت تدخلات طارئة وعلاجية وتشخيصية، لافتًا إلى أن هذه الخدمة تسهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى في حالات النزيف الحاد أو استخراج الأجسام الغريبة، بالإضافة إلى دورها التشخيصي والعلاجي في الحالات غير الطارئة مثل أخذ العينات، توسيع ضيق المريء، إزالة الزوائد، تركيب الدعامات بالقنوات المرارية، واستخراج الحصوات.
كما أعلن السبكي عن تشغيل قسم العمليات الجديد بمجمع الأقصر الدولي بطاقة استيعابية 11 غرفة عمليات مجهزة بأحدث التقنيات الطبية لخدمة مختلف التخصصات، مؤكدًا أن الهيئة تستعد قريبًا لإنشاء وحدة زراعة النخاع بالمجمع لتخدم إقليم الصعيد بالكامل، بما يضمن توافر هذه الخدمة المتخصصة داخل الإقليم لأول مرة.
وأكد رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية على أن هذه الطفرة في الخدمات التخصصية والحرجة بمحافظة الأقصر تعكس التزام الهيئة بتنفيذ رؤية القيادة السياسية نحو تحقيق العدالة الصحية وتوطين الخدمات الطبية عالية التخصص بمحافظات الصعيد، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المرضى وأسرهم وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم.
واختتم الدكتور أحمد السبكي بالإشارة إلى أن الهيئة قدمت منذ إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر في فبراير 2021 وحتى الآن أكثر من 26 مليون خدمة طبية وعلاجية للمنتفعين، مؤكدًا أن الهيئة مستمرة في دعم قدرات منشآتها الطبية والتوسع في خدمات الرعاية الحرجة والتخصصية، بما يعزز ثقة المواطنين في منظومة التأمين الصحي الشامل كأحد أهم مكتسبات الدولة المصرية في قطاع الصحة.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة