السني: ملكية الليبيين وقيادتهم لأي عملية سياسية هي مفتاح الحل
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
ليبيا – أكد ممثل ليبيا بالأمم المتحدة الطاهر السني أن ملكية الليبيين وقيادتهم لأي عملية سياسية هي مفتاح الحل الذي يقود البلاد إلى الاستقرار وفرض سيادة الدولة بعيدا عن الإملاءات والتدخلات الخارجية.
السني وفي كلمة له أمام جلسة مجلس الأمن الدولي حول ليبيا ،الإثنين، بحسب مانقلته وكالة الأنباء الليبية “وال” دعا إلى دعم الجهود الوطنية الصادقة التي تسعى إلى إنتاج حل وطني ليبي شامل.
وعبر السني عن أسفه لعدم إجراء الاستحقاق الانتخابي الذي يتطلع إليه كل الشعب الليبي وذلك من أجل الخروج من الحلقة المفرغة وتجديد الشرعية وإنهاء الانقسام الحالي .
كما أعرب عن دعمه لجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي ومقترحاته للخروج من الأزمة السياسية الراهنة ومحاولاته لإيجاد صيغة حوار من شأنها أن تجمع الأطراف الليبية الأساسية الخمسة وذلك لمناقشة التحديات التي تعوق إتمام العملية السياسية وإجراء الانتخابات العامة.
وشدد السني على أهمية أن تكون هناك أرضية مشتركة لنجاح مثل هذا الحوار وأن يتعامل الجميع بإيجابية للاجتماعات التحضيرية من دون شروط مسبقة تغليبا للمصلحة العامة والتنازل من أجل الوطن وأن يكون الغرض من هذا الحوار بالدرجة الأولى علاج النقاط الخلافية وإيجاد حالة توافق بين الجميع من أجل تهيئة الظروف المناسبة لإتمام الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لإنهاء الانقسامات وإنهاء كافة المراحل الانتقالية الهشة والاستجابة لتطلعات الشعب الليبي الذي ضاق ذرعاً من الحلقة المفرغة والوضع الراهن.
ولفت السني إلى أن الشعوب ضاقت ذرعا بازدواجية المعايير التي انكشفت أثناء العدوان الغاشم على غزة،مؤكدا أنه من المخجل على الدول التي تنظر علينا بمبادئ حقوق الإنسان أن تستمر في نهجها.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
كيف يتم نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؟ القانون يجيب
ضوابط جديدة نص عليها قانون تنظيم الاتصالات، لنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وذلك فيما يخص المشروعات الاستثمارية بمجال الاتصالات.
وطبقا للقانون يصدر بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروعات الاتصالات، ونزع ملكية العقارات اللازمة لها، قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض الوزير المختص، وذلك طبقًا لأحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
ولا يجوز لمالك العقار أو حائزه أو لكل ذى شأن فيه الاعتراض - دون مبرر مشروع - على إقامة التركيبات والتوصيلات اللازمة لإدخال خدمات الاتصالات لشاغلي العقار، ويسرى ذلك على جميع الأعمال اللازمة للصيانة أو تشغيل هذه التركيبات والتوصيلات مع مراعاة الالتزام بقواعد السلامة الإنشائية والصحية والبيئية.
ويجوز بالاتفاق بين المرخص له وصاحب تقرير حق الانتفاع بالعقار، لقاء مقابل عادل يتضمنه الاتفاق، إقامة منشآت أو تركيب توصيلات مرخص بها لإحدى شبكات أو خدمات الاتصالات أو الخدمات الإذاعية المسموعة والمرئية، وذلك داخل العقار أو فى علوه أو سفله على ألا يكون من شأن ذلك الإضرار بسلامة العقار أو العقارات الملاصقة أو المجاورة له أو بصحة شاغليها.
في حين يوقف تنفيذ الأعمال المشار إليها فى حالة إقامة دعوى قضائية فى شأنها، وذلك لحين صدور حكم قضائى نهائى فيها.
كما يلتزم المرخص له بإنشاء شبكة اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات مراعاة تنفيذ هذه الأعمال على نحو لا يعرض سلامة العقار أو العقارات الملاصقة أو المجاورة أو شاغليها أو الغير للخطر.