عام مشحون بالتوقعات.. نصف البشرية تصوّت بانتخابات في 2024
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
شفق نيوز/ سلطت شبكة "CNN" الأمريكية الضوء على العام المقبل 2024 والذي سيشهد حدثاً مهماً حيث ستجري فيه انتخابات في عدة دول يشارك فيها نصف تعداد البشرية لاختيار ممثليهم في البرلمانات والحكومات والرئاسات، داعية إلى ضرورة "التنبه" لنتائج صناديق الاقتراع التي من المعتقد أنها قد تتسبب بـ"صدمات".
وأشارت الشبكة الأمريكية في التقرير الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، إلى أنه ما من شيء يشبه ما يمكن أن نتوقعه في العام 2024، لافتة إلى أنه من خلال انتخابات جرت في العامين الماضيين، فقد ظهرت أنماط "مخيفة" في بعض الأحيان، وأصبح في كل قارة، من السهل على الناخبين أن يرفضوا ببساطة الفلسفات الليبرالية القديمة مقابل الوعود البراقة التي يطرحها المتطرفون، غالباً من اليمين المتطرف الشعبوي.
انتخابات بنغلاديش
وفي حين لفت التقرير إلى أن احتمالات حدوث تغيير جذري، تتزايد، قال إن العام 2024 يبدأ بانتخابات مهمة في بنغلاديش في كانون الثاني/ يناير المقبل، حيث كانت تجري تظاهرات معارضة أثارها الحزب الوطني الذي يعتبر الحزب المعارض الأبرز، والذي تم سجن أو نفي كبار قادته، حيث أن الحزب هدد بمقاطعة الانتخابات ما لم تستقل رئيسة الوزراء الشيخة حسينة وتسلم السلطة لحكومة مؤقتة قبل الانتخابات العامة، لكن من المرجح أن تستمر حسينة بحكمها الذي دام 15 عاماً.
باكستان وإندونيسيا
وتابع التقرير أن الدولتين الإسلاميتين الأكثر اكتظاظاً بالسكان، وهما باكستان وإندونيسيا، ستجريان في شباط/ فبراير المقبل، انتخابات بفارق أسبوع من بعضها البعض.
وأضاف التقرير أن باكستان ستجري أول انتخابات عامة منذ الإطاحة برئيس الوزراء السابق عمران خان الذي يتمتع بشعبية كبيرة، بسبب اتهامات تتعلق بالفساد، وهي اتهامات ينفيها خان، لافتاً إلى أنه برغم أن خان ليس مرشحاً إلا أنه ما يزال القوة الدافعة وراء حزبه.
أما إندونيسيا، فقد قال التقرير إنها ستنظم أكبر انتخابات في العالم في يوم واحد، موضحاً أنها تضم أكثر من 200 مليون ناخب، بالإضافة إلى 1.75 مليون إندونيسي في الخارج، لكن من غير المرجح أن يتمكن الناخبون من الحد من قبضة رجال الأعمال الأثرياء والنخب العسكرية على السلطة.
جنوب أفريقيا
وبالإضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى الانتخابات في جنوب أفريقيا والتي وصفها بأنها ربما تكون الانتخابات الأكثر أهمية في القارة، خصوصاً في مرحلة ما بعد نيلسون مانديلا، مضيفاً أنه عندما توجه مواطنو جنوب أفريقيا إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات البلدية قبل عامين، فقد فاز حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الذي كان يتزعمه مانديلا، بأقل من 50% من الأصوات للمرة الأولى، حيث كان الناخبون يشعرون بالقلق إزاء حالة الفوضى والفساد من حكم الحزب الممتد منذ 30 على السلطة.
وتابع التقرير أنه في حال تواصل هذا النمط التراجعي خلال الانتخابات العامة لعام 2024، فإنها سوف تكون لحظة حاسمة في التاريخ السياسي لجنوب أفريقيا.
الانتخابات الأوروبية
أما فيما يتعلق بأوروبا، فقد ذكر التقرير أنه سوف تكون هناك 9 انتخابات برلمانية، فيما سيشكل أحد أكبر التحديات التي تواجه الحكومات المنبثقة عنها، إيجاد شركاء في الائتلافات لتشكيل الأغلبية.
البرتغال
ولفت التقرير في هذا الإطار إلى الانتخابات المبكرة في البرتغال في آذار/ مارس المقبل، حيث تفتح صناديق الاقتراع بعد تحقيق حول الفساد تسبب في طرد رئيس الوزراء الاشتراكي في البلاد بعد 8 سنوات في منصبه، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى حدوث تحول باتجاه حزب تشيجا (كفى) اليميني المتطرف.
النمسا وبريطانيا
كما أن قوى اليمين تستعد لتحقيق مكاسب كبيرة في الانتخابات النمساوية المقررة في الخريف المقبل، وهناك أيضاً الانتخابات العامة في بريطانيا التي يجب أن تتم قبل حلول نهاية كانون الثاني/ يناير 2025، حيث من المتوقع مشاهدة الناخبين البريطانيين يتجهون على الأرجح إلى صناديق الاقتراع في نهاية العام 2024، ومن الممكن أن نشهد على عودة حزب العمال إلى السلطة بعد 14 سنة من حكم المحافظين.
المكسيك
أما في أمريكا اللاتينية، فقد ذكر التقرر أنه من المقرر أن تتولى المكسيك أول سيدة رئيسة لها، حيث هناك مرشحتان للحزبين الرئيسيين في انتخابات مقررة في حزيران/ يونيو المقبل، فيما تحتل المخدرات والجريمة والهجرة إلى الولايات المتحدة رأس الأجندة السياسية.
فنزويلا
وفي الوقت نفسه، قال التقرير إن الزعيم الفنزويلي نيكولاس مادورو، يسعى إلى الحصول على تفويض جديد، بما في ذلك معركة حدودية مع غويانا المجاورة حول حقوق النفط.
تايوان
وإلى جانب ذلك، تحدث التقرير الأمريكي عن 5 منافسات انتخابية مثيرة بشكل خاص تستحق أن يتم تسليط الضوء عليها، أولها تايوان في 13 كانون الثاني/ يناير المقبل، موضحاً أن المخاطر عالية في وقت يتصاعد فيه التوتر بين بكين وتايبيه، حيث تستمر واشنطن بالتعهد بضمان الديمقراطية في تايوان.
وأوضح التقرير أنه في ظل وجود 3 مرشحين للرئاسة، فإن المرشح الأوفر حظاً هو من الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم، لاي تشينغ-تي، والذي هو بمثابة "لعنة" بالنسبة للصين بسبب تعهداته بمواصلة الدفاع الحازم عن سيادة الجزيرة، الذي حددته الرئيسة الحالية تساي انغ وين.
وفي المقابل، فإن المرشح هو يو-ايه، من حزب الكومينتانغ المعارض، الذي يأتي في المرتبة الثانية، فإنه يسعى إلى إجراء محادثات مع بكين، بينما يطرح المرشح الثالث كو وين جي، من حزب الشعب التايواني، التوصل إلى أرضية وسطية أقرب إلى المصالحة.
واعتبر التقرير أنه في حال وافق الناخبون على هذا الوضع القائم حالياً، فإنه من المتوقع أن تصعد بكين ضغوطها، مذكّراً بأن الموقف الصيني الرسمي بعد انهيار مفاوضات الوحدة بين أحزاب المعارضة التايوانية في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، يتلخص بأن "الاختيار هو بين الحرب والسلام".
روسيا
وفيما يتعلق بروسيا، فقد ذكر التقرير أنه ليس هناك شك في حصول فلاديمير بوتين على منصب الرئيس مدى الحياة في حملة إعادة انتخابه في 17 آذار/ مارس المقبل، فيما سيكون قد بلغ من العمر 78 عاماً مع نهاية فترة ولايته، متجاوزاً الزعيم السوفييتي جوزيف ستالين كأطول فترة حكم لحاكم روسي منذ الإمبراطورة كاترين العظيمة.
وتابع التقرير أن بوتين "لا يترك سوى القليل للصدفة، وأنه حتى الآن، يبدو أن لديه خصماً واحداً معتمداً رسمياً، وهو رجل الأعمال أليكسي نيتشاييف، مختص بمجال مستحضرات التجميل، والذي تصادف أنه عضو في ائتلاف بوتين السياسي، أي (الجبهة الشعبية لعموم روسيا)".
وأضاف أنه من الممكن أن تكون هناك فوضى مثلما جرى في أنحاء روسيا في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وذلك على الرغم من هروب مئات الآلاف من الأصوات المناهضة لبوتين إلى الخارج أثناء غزو أوكرانيا.
واعتبر التقرير أنه في ظل وجود احتمال حقيقي بأن تكون الانتخابات الأخيرة للرئيس الروسي، بالنظر إلى سنه، فإن بوتين بعدما صار أكثر جرأة، بإمكانه تركيز أنظاره بعد الانتخابات نحو القيام بجهد أكبر وأكثر زعزعة للاستقرار لإعادة بناء الإمبراطورية السوفييتية، ما يعني أنه لا ينبغي استبعاد احتمال خطر المواجهة المباشرة مع حلف "الناتو".
الهند
وفيما يتعلق بالهند التي وصفها التقرير بأنها أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، فإنها تبدو عند مفترق طرق في انتخابات نيسان/ أبريل، وأيار/ مايو المقبلين، حيث أن تحويل أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان من ديمقراطية نابضة بالحياة إلى دولة قومية هندوسية تقترب من الثيوقراطية، يمثل الرهان بالنسبة للهند في هذه الانتخابات.
وأوضح التقرير أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي ركز في فترة ولايته الأولى على ترسيخ القومية الهندوسية، على الرغم من أن هناك 200 مليون مسلم و28 مليون مسيحي في الهند، في ظل مخاوف من أن يؤيد فوز مودي المتوقع إلى السماح له بإكمال ما يعتبره عاملاً أساسياً في مهمته.
وذكر التقرير أن مودي يعتزم في الشهر المقبل، افتتاح معبد هندوسي كبير، يقوم على أنقاض موقع مسجد قديم، فيما يعبر عن تأكيد رمزي على هيمنة مودي وكل الهندوس في الهند.
وتساءل التقرير الأمريكي عن كيفية تعامل الولايات المتحدة مع الهند التي تعتبر محورية بالنسبة للعالم النامي وأيضاً هي شريك تجاري مهم، وتشكل ثقلاً موازناً لباكستان، وتميل في الوقت نفسه نحو روسيا والصين، وتعتبر بمثابة حصن إستراتيجي ضد التوسع الصيني الجامح في المحيط الهادئ.
البرلمان الأوروبي
وحول البرلمان الأوروبي الذي سيشهد انتخابات من 6 إلى 9 حزيران/ يونيو المقبل، قال التقرير إنها ستكون "لحظة حاسمة بالنسبة لمستقبل أوروبا، حيث يعقد البرلمان الأوروبي أول انتخابات له منذ انسحاب بريطانيا؛ فيما توقع أحدهم حدوث فوضى كبيرة".
وأوضح التقرير أن أساسات التأرجح الواسع نحو اليمين تجري منذ سنوات، ومن المؤكد أنها ستتطور طوال خلال العام 2023، حيث يمكن للمحافظين والإصلاحيين الأوروبيين اليمينيين، تولي موقع ثالث أكبر الكتل في البرلمان الأوروبي الجديد، حيث من المحتمل أن تؤدي مثل هذه الكتلة من اليمينيين والمتشككين في أوروبا، إلى إلقاء الرمال في المحركات المرتبطة ببرامج الاتحاد الأوروبي المعتدلة ودعم الميول نحو اليمين في الداخل في دول رائدة مثل ألمانيا وفرنسا.
الولايات المتحدة الأمريكية
أما حول الولايات المتحدة، فقد ذكر التقرير أنه حتى لو لم يتم انتخاب دونالد ترامب كرئيس، فإن الانتخابات والحملة الانتخابية في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، من الممكن أن تمزق نسيج الديمقراطية الأمريكية، مضيفاً أنه في حال تم انتخاب ترامب، فقد يكون لذلك تداعيات مضاعفة على مساحات واسعة من العالم.
وتساءل التقرير كيف سيبدو حلف "الناتو" في حال انسحاب ترامب منه؟، لافتاً أيضاً إلى موقف الطغاة والديكتاتوريين المحتملين الذين وجه لهم ترامب كلمات رقيقة.
وذكّر التقرير بأن ترامب خلال حملة انتخابية السبت الماضي، نقل عن بوتين وصفه للرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن بأنه "تهديد للديمقراطية"، كما أشاد ترامب بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون وبرئيس الوزراء القومي المتشدد في المجر فيكتور أوربان.
كما أشار التقرير إلى أن ترامب تعهد بالفعل بزيارة رئيس الأرجنتين اليميني المتطرف الجديد خافيير مايلي، الذي اقترح استبدال عملة البيزو بالدولار الأمريكي.
وختم التقرير بالقول إن الوضع الذي سيكون عليه العالم بعد عام من الآن، سيتحدد من خلال توجه مليارات الناخبين، أو تجنبهم، لصناديق الاقتراع بمستويات متفاوتة من الحرية والشفافية، كما سيتحدد من خلال السياسيين الذين سيبرهنون إلى أي درجة يحترمون الاختيارات التي اتخذتها شعوبهم، معرباً عن الأمل بأن "يفكروا بحرص ويصوتوا بحكمة".
ترجمة وكالة شفق نيوز
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي اوروبا اسيا الولايات المتحدة افريقيا امريكا اللاتينية عام 2024 انتخابات تشريعية البرلمان الأوروبی الولایات المتحدة صنادیق الاقتراع التقریر أنه فی انتخابات فی التقریر أن إلى أن فی حال
إقرأ أيضاً:
مؤتمر وطني مرتقب حول الحقوق والحريات بتونس وسط وضع سياسي مشحون
تونس- بدأ العد التنازلي لتنظيم أشغال المؤتمر الوطني حول الحقوق والحريات الذي دعت إليه -لأول مرة- الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المقرر عقده في العاصمة تونس يوم 31 مايو/أيار الجاري.
وتأتي هذه الدعوة في وقت تتهم فيه المعارضة الرئيس قيس سعيد "بالتفرد بالحكم والتضييق على الحريات وملاحقة المعارضين والنشطاء وزجهم بالسجون ضمن محاكمات سياسية جائرة في قضايا ملفقة".
وأطلقت الرابطة والمنتدى هذه المبادرة التي لاقت اهتماما واسعا من القوى السياسية والمدنية، في محاولة لكسر حالة الجمود التي طغت على المشهد الحقوقي والسياسي عقب 25 يوليو/تموز عام 2021، تاريخ إعلان الرئيس سعيد عن التدابير الاستثنائية.
مناخ متأزمورحبت العديد من الأحزاب بهذه المبادرة "لإعادة إحياء النقاش الوطني من أجل الخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية واستعادة الديمقراطية"، في حين حذرت أخرى -من بينها حركة النهضة– من أي "محاولات إقصائية تؤثر على هذا المؤتمر".
ويأتي هذا النداء في ظل غياب أي حوار وطني بين الفاعلين السياسيين وتعمق حالة الاستقطاب الحاد بين السلطة والقوى السياسية والحقوقية المعارضة، التي تعتبر أن "البلاد تعيش انقلابا سياسيا يعيد تركيز حكم فردي". كما يتزامن مع سلسلة من التحركات الاجتماعية والاحتجاجات سواء تتعلق بمطالب اجتماعية كالتشغيل، أو سياسية كإطلاق سراح المساجين المعارضين المعتقلين منذ فبراير/شباط 2023 بتهم خطيرة.
إعلانوقد زادت حدة الأزمة بين السلطة والمعارضة خاصة بعد صدور موجة متتالية من الأحكام القضائية القاسية في الطور الابتدائي ضد مجموعة من المعارضين البارزين فيما يُعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، تؤكد المعارضة أنها مفبركة لتصفيتهم.
وفي رده على هذه المبادرة، أكد القيادي في حركة النهضة رياض الشعيبي أن حزبه يرحب بمثل هذه المبادرات التي تفتح باب الحوار، مشيرا إلى أن حزبه طالما تمسك بالحوار للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية واستعادة المسار الديمقراطي.
وقال الشعيبي للجزيرة نت إن الدعوة التي أطلقتها الرابطة والمنتدى تمثل خطوة إيجابية تؤشر على تطور المشهد السياسي، لكنه أبدى تحفظات حول غموض صيغتها، متسائلا إن كانت ستشمل الأحزاب أو الفاعلين السياسيين فحسب؟
وأشار إلى أنها لم تحدد بوضوح الجهات المعنية سواء كانت الأحزاب السياسية بشكل رسمي أو الفاعلين السياسيين بمختلف انتماءاتهم، مما خلق حالة من الالتباس حول هوية المشاركين المقصودين في هذا المؤتمر الوطني.
أطراف إقصائيةوبخصوص موقفهم من المشاركة في هذا الحوار الوطني، أوضح الشعيبي أن حزبه لم يتلق حتى الآن دعوة رسمية، لافتا إلى أن نجاح المؤتمر "مرتبط أساسا بمشاركة حركة النهضة وكافة أطراف المعارضة، خاصة جبهة الخلاص الوطني".
ويقول إن الرابطة والمنتدى موجودان ضمن شبكة الدفاع عن الحقوق والحريات، وبالتالي فإن الدعوة للحوار خارجها دون مشاركة الحركة والجبهة، تعني "بالضرورة أنه لن يكون له أي إضافة سياسية".
من جانب آخر، أشار الشعيبي إلى وجود أطراف وصفها بالإقصائية في داخل الرابطة ترفض مشاركة النهضة، مبينا أن الهيئة المديرة الحالية للرابطة واقعة تحت ضغوطات في داخلها بين أطراف تدافع عن كونية حقوق الإنسان وأخرى تحمل عقلية إقصائية.
وتطرق إلى مسألة الدفاع عن المعتقلين السياسيين للحركة، حيث غابت عن الرابطة، وفق تقديره، مواقف واضحة في قضاياهم "رغم ما يتعرضون له من محاكمات سياسية جائرة في قضايا رأي ذات طابع سياسي لا تتصل بالحق العام مطلقا".
إعلانوبغض النظر عن هذا، يوضح الشعيبي أن الإشكال بالمشهد السياسي يتمثل في غياب التوازن بين سلطة قائمة ومعارضة مشتتة، معتبرا أن توحيد صفوف القوى السياسية والمدنية حول رؤية وأرضية عمل مشتركة من شأنه أن يغيّر موازين القوى.
وكانت الهيئة المديرة الحالية للرابطة قد أصدرت بيانا مؤخرا نددت فيه بتعرض اجتماع مجلسها الوطني للتشويش من قبل منتميات للرابطة رفضن تنظيم هذا الحوار وإشراك حركة النهضة فيه، كما تعرضت لحملات شيطنة على شبكات التواصل الاجتماعي.
خطوة مهمة
بدوره، أكد القيادي بالتيار الديمقراطي، هشام العجبوني، أن الدعوة إلى تنظيم مؤتمر وطني للحقوق والحريات تمثل خطوة مهمة في ظل "تدهور الوضع الحقوقي والسياسي وتصاعد وتيرة القمع والتضييق على المعارضة والنشطاء المدنيين".
ويرى العجبوني أن هذه المبادرة تأتي في وقت بالغ الحساسية حيث أصبحت الحريات الأساسية مهددة بشكل مباشر، مما يفرض على كل القوى السياسية والاجتماعية الانخراط الفعلي فيها لاستعادة المسار الديمقراطي "المغدور". وأوضح أن حزبه لم يتلق بعد دعوة رسمية للمشاركة، وأكد أنه سيتعامل معها بجدية وإيجابية فور وصولها، باعتبار أنه من الداعين للحوار وأن علاقته بالرابطة والمنتدى قائمة على تقاطعات في الاهتمام بالحريات والحقوق.
ورغم تشتت المعارضة بسبب التجاذبات القديمة، يرى العجبوني أن لديها موقفا مشتركا وإجماعا موحدا فيما بينها بشأن مسار 25 يوليو/تموز 2021 الذي انتهجه الرئيس سعيد، وتسبب في "انحراف حاد في المشهد السياسي نحو الاستبداد وتركيز حكم فردي".
ويقول للجزيرة نت "الجميع يتفق على التراجع في الديمقراطية والحريات وخاصة حرية التعبير والتنظيم"، مؤكدا أن هذا الوضع يتطلب اجتماع القوى السياسية والمدنية المؤمنة بمبادئ الجمهورية والديمقراطية لبناء توافق جديد على أسس أفضل.
إعلانوباعتقاده، فإن الاختلاف بين الأحزاب أمر طبيعي بسبب اختلاف المرجعيات الفكرية والأيديولوجية، مشددا على أن هذه المرحلة تستوجب ترحيل الخلافات إلى مرحلة لاحقة والتفكير في قواسم مشتركة للعمل السياسي لاستعادة الديمقراطية.
وفي تقييمه لفرص نجاح المؤتمر، ربط العجبوني الأمر بتوفر الإرادة لدى المشاركين، معتبرا أن المبادرة تكتسي أهمية لكسر حالة التضييق السياسي، وأن السلطة "تخشى الحوار لأن استبدادها يقوم على تخويف المجتمع وتشتيت صفوف المعارضة".
وذكّر بأن "الهجمة الأخيرة على الرابطة من قبل أبواق النظام تزامنت مع إطلاق هذه المبادرة مما يعكس خشية السلطة من أي محاولة لتنظيم حوار وطني"، مؤكدا أن النظام "منزعج" من كل مبادرة تفضي لفسح مسارات للنقاش الوطني الجاد.