"بمشاركة تركية هندية".. لقاءات لتنشيط السياحة مع منظمي حفلات الزفاف بشرم الشيخ
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
شارك عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في عدد من الجلسات النقاشية التي تُعقد ضمن فعاليات منتدى منظمي حفلات الزفاف والمؤتمرات والحوافز (IMWF)، والذي يُعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 18 وحتى 21 ديسمبر الجاري تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة والشركة المنظمة للحدث.
وخلال هذه الجلسات تحدث عمرو القاضي عن المقومات التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري ولا سيما تلك التي تجعله وجهة جاذبة لإقامة المزيد من المؤتمرات والمعارض وحفلات الزفاف بمدن شرم الشيخ والقاهرة والأقصر لما تتميز به هذه المدن من عوامل جذب وبنية تحتية مؤهلة لاستضافة هذا النوع الفاخر من السياحة، كما عرض الفيلم الترويجي لفاعلية "الأقصر... طريق الكباش" التي أُقيمت في شهر نوفمبر 2021 خلال افتتاح طريق المواكب الكبرى المعروف إعلاميًا بطريق الكباش.
كما تحدث مدير تسويق الشركة المنظمة عن الخطط المستقبلية لهم بمصر والتي تضم تنظيم العديد من الحفلات والمؤتمرات في المدن المصرية وخاصة شرم الشيخ والأقصر، كما أثنى على دور الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والتعاون المشترك والذي استمر لمدة عام لتحقيق حلم استضافة هذا الحدث في مدينة شرم الشيخ.
فيما أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق بشرم الشيخ على أهمية تلك الأحداث التي تعد عامل جذب كبير، مشيرًا إلى افتتاحهم العديد من الفنادق أحدهما عدد الغرف الفندقية فيه يصل إلى 3500 غرفة فندقية.
كما تناولت هذه الجلسات الحديث عن الاستراتيجيات والخطط المستقبلية وأهداف الحكومة المصرية للوصول بأعداد السائحين الوافدين لمصر إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028، والمشاركة في معرض Emitt بالعاصمة التركية اسطنبول ومعرض OTM بمدينة مومباي بالهند في شهر فبراير 2024.
وعلى هامش فعاليات المنتدى، عقد عمرو القاضي أيضًا لقاءات مع العديد من منظمي سياحة الحوافز والمؤتمرات، كما التقى مع الرئيس التنفيذي لجوائز أكاديمية السينما الهندية التي تنظم سنويًا في مختلف دول العالم وذلك بهدف التعرف على إمكانية إقامة هذا الحدث في مصر.
ومن المقرر أن يُقام على هامش المنتدى لقاءات مهنية (B2B) ومعرض لتبادل الخبرات والمعلومات بين المشاركين من الجانب المصري والحضور من مختلف دول العالم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أخبار مصر تنشيط السياحة وزارة السياحة شرم الشیخ
إقرأ أيضاً:
بعد اندلاعها في العديد من المحافظات.. ما أسباب الحرائق؟
شهدت عدة محافظات مصرية، أمس السبت 10 مايو 2025، سلسلة من الحرائق التي قضت على محتويات منشآت صناعية وتجارية وسكنية، وذلك بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، والتي بلغت 40 درجة مئوية، حسبما أفادت به التقارير اليومية الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية.
وقد بذلت قوات الحماية المدنية جهودا كبيرة في التعامل مع هذه الحرائق بسبب شدة النيران وتشابك الأماكن المحترقة مع كتل سكنية وأخرى صناعية.
أبرز مواقع الحرائق: حريق مصنع بلاستيك وورقيات بمنطقة السلام في محافظة القاهرة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه، رغم صعوبة الموقع الواقع بين كتل سكنية. حريق مصنع بلاستيك بالمنطقة الصناعية في مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة وتسبب الحريق في حالة من الذعر واستدعى تدخلًا واسعًا من قوات الإطفاء والإسعاف. حريق مخزن كراسي بلاستيكية في قويسنا بمحافظة المنوفية مؤديًا إلى شلل مروري مؤقت بسبب كثافة الدخان وصعوبة الرؤية على الطريق الزراعي.أسباب الحرائققال اللواء هشام صادق، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة سابقًا وخبير السلامة، في تصريحات صحفية، إن ارتفاع درجات الحرارة وتقلبات المناخ تعد من العوامل الرئيسية المساهمة في اشتعال هذه الحرائق، خاصة خلال فصل الصيف.
وأضاف صادق أن الحرارة الشديدة تؤثر سلبًا على الكابلات الكهربائية وأنظمة الإمداد، ما يجعلها عرضة للتلف وحدوث ماسات كهربائية.
الممارسات الخاطئةوأوضح مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة سابقًا وخبير السلامة، وجود ممارسات خاطئة وخطيرة يقوم بها المواطنون وبعض العاملين، كتحميل الكابلات أكثر من طاقتها، أو توصيل كابلات بشكل عشوائي دون مراعاة الجهد الكهربائي المناسب، وهو ما يضاعف احتمالية اندلاع حرائق كارثية.
ومن الأخطاء الجسيمة التي أشار إليها هي استخدام كابلات مقلدة أو منخفضة الجودة بهدف التوفير، ما يؤدي إلى ضعف مقاومة هذه الأسلاك للحرارة والضغط الكهربائي، وبالتالي انفجارها واشتعالها بسهولة.
غياب الالتزام بالكود المصري للحرائقوأكد اللواء هشام صادق أن الكود المصري للحرائق يتضمن إرشادات واضحة ومُلزمة لحماية المنشآت والمباني من أخطار الحريق، إلا أن العديد من المصانع والمنشآت لا تلتزم بتطبيق هذا الكود، ما يجعلها أكثر عرضة للحوادث.
ودعا إلى إخضاع جميع المباني المرخصة إلى فحص دوري من الحماية المدنية، مع التأكد من سلامة الأسلاك ومطابقتها للمواصفات الفنية.