#الأردن و #حرب_المخدرات
#هشام_الهبيشان
بالبداية ، علينا تأكيد ،أن مايقوم به نشامى جهاز الأمن العام الأردني من حملة أمنية داخلية تستهدف ضرب أوكار ومعاقل تجار ومروجي ومصنعي المخدرات ،وتتزامن معها حرب حدود يخوضها أبطال “الجيش العربي الأردني “لضرب الشريان الرئيسي لتوريد المخدرات وموادها الأولية للداخل الأردني ،والتي يتم محاولة تهريبها للأردن من قبل عصابات خارجية وتنظيمات إرهابية قذرة تحمل اجندة شيطانية خبيثة، وهذا الاجراء الذي يقوم به اشاوس جيشنا المصطفوي هو اجراء الضرورة الذي لايحتمل “أي حلول وسطية “فالأردن وللأسف بدأ يتحول في الفترة الأخيرة من منطقة لعبور المخدرات ،وكاد أن يصبح مقراً لها،وخصوصاً بمناطق معينة ومختلفة من الجغرافيا الأردنية ، ونجم عن أنتشار هذه الآفة عشرات الضحايا ،وضياع مستقبل طيف واسع من الشباب الأردني ،وهنا لايمكن أنكار حقيقة أن هناك بيئة محلية مُهيأة لأستقطاب الشباب الأردني للتعاطي أو للأتجار بهذه المواد، نتيجة الفقر والبطالة وضغوط الحياة المختلفة ، وكان لابد للضرب بيد من حديد ،لوقف أنتشار هذه الآفة اللعينة .
وهنا وبعد هذه الحملة الأمنية الشاملة الهادفة للتصدي لأنتشار هذه الآفة الفتاكة ،والتي صاحب أنتشارها حوادث جرمية عدة في الداخل الأردني،علينا تأكيد مسألة هامة هنا ، ومضمونها وسياقها الأخلاقي يرتبط بالصمت والتراخي الطويل على أنتشار هذه الآفة في الداخل الأردني ومن مختلف المستويات الحكومية ،نتيجة أهمال أو تقصير أو استهتار ممنهج والضجيج الإعلامي الموجه ” والذي تغلب على بعضه “غياب لغة العقل والتحليل السليم لأسباب وتداعيات وخلفيات الحدث ” ، وهنا وليس بعيداً عن حديثنا هذا ، يجب علينا تسليط الضوء على حقيقة أنه كانت هناك حالة تخبط وتقصير بصفوف وأركان الدولة بمعظم أجهزتها الحكومية عند التعاطي مع أي حدث في الأردن، وهذا التخبط ،يعود سببه الرئيسي لتجذر ظاهرة غريبة في صفوف ومؤسسات اجهزة الدولة الحكومية عنوانها العريض “على عاتق من تقع معالجة ملف هذا الحدث أو ذاك”وهنا تكمن الكارثة ” نتيجة التداخل في الصلاحيات والتخبط الأداري والتنظيمي في صفوف مؤسسات الدولة الحكومية.
مقالات ذات صلة ” سمن كلبك يأكلك “ 2023/12/20وهنا وليس بعيداً عن حالة التخبط والترهل وتداخل الصلاحيات في صفوف اجهزة الدولة الحكومية ،هنا ، اتحدى أي مسؤول في الأردن ،أن ينكر حقيقة أن هناك عامل رئيسي مسبب لحالة أنتشار المخدرات في الأردن ،وهذا العامل الرئيسي هو “وجود متعاونيين في الداخل الأردني مع بعض الجهات الخارجية ،الهادفة لضرب أستقرار وأمن الأردن “، وهذا التعاون الشيطاني الخبيث يحاول أن ينخر في جذور الدولة الأردنية بكل أركانها ،وهناك ملفات عالقة لليوم تتحدث عن حجم قضايا المخدرات وعلاقتها في ما نتحدث عن أعلاه ، واليوم نرى تحرك مستمر من مؤسسات الدولة الأردنية بشقها الأمني – العسكري والمعنية بمعالجة ومحاسبة ومكافحة ملف المخدرات ، بعد حجم الكوارث الذي تسبب به هذا الملف على الأردن “الجغرافيا والشعب “.
ختاماً ، اجزم أنه اصبح لزاماً علينا في الأردن ، أن نسمي الأمور بمسمياتها ، وأن نضع النقاط على الحروف ، ونتحدث بعقل واعي بعيداً عن العواطف ، فماجرى بالأردن نتيجة أنتشار المخدرات، تتحمل مسؤوليته ،معظم مؤسسات الدولة الأردنية الحكومية المعنية بملف هذا الحدث ، فقد شاهدنا حالة تخبط وتقصير واستهتار واهمال كبير في التعاطي مع هذا الملف، وهذا الملف ينعكس بالدرجة الأولى على شفافية الدولة بكيانها السياسي والوجودي،وهنا نوجه التحية لفرسان الأجهزة الأمنية والعسكرية ،وللقيادات العسكرية والأمنية ،والذين يعملون بكل تأكيد وفق توجيهات القيادة السياسية ،على التحرك السريع لتصحيح ما يمكن تصحيحه واعادة ضبط ،ومحاسبة كل مجرم ومستهتر وفاسد ، فالمرحلة الحالية والمقبلة من عمر الدولة الأردنية “لاتحتمل تكرار أي سيناريو سابق للتعامل مع أي حدث مستقبلي ” … والرهان فقط اليوم على ابطال الجيش العربي الأردني ونشامى الأجهزة الأمنية ، الذين يقدمون اليوم الشهداء فداء للوطن وللشعب ولحماية الأردن من كل المخاطر الخارجية التي تستهدفه ،والضرب بيد من نار وحديد على كل عميل وخائن وفاسد في الداخل الأردني يسعى لضرب أستقرار وأمن الأردن الحبيب.
*كاتب وناشط سياسي – الأردن .
hesham.habeshan@yahoo.com
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الأردن حرب المخدرات الدولة الأردنیة فی الأردن
إقرأ أيضاً:
أين التسهيلات الحكومية؟
حمود بن سعيد البطاشي
لطالما سمعنا في السنوات الأخيرة عبارات مثل "تمكين الشباب"، و"دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة"، و"تعزيز الاقتصاد المحلي عبر ريادة الأعمال"، ولكن حين ننزل إلى الواقع، نجد الفجوة شاسعة بين الشعارات والتطبيق، بين ما يُقال في المُؤتمرات وما يُمارس على الأرض.
المواطن العماني، الحالم بمشروع صغير يعتاش منه، لا يطلب المستحيل، بل ينتظر فقط التسهيلات التي وُعِد بها. ينتظر تمويلًا حقيقيًا، لا قروضًا مُرهقة بشروط تعجيزية، ولا إعفاءً ضريبيًا منتهي الصلاحية بعد أشهر قليلة. ينتظر نظامًا مرنًا، لا متاهة من التصاريح والرسوم التي تقتله قبل أن يبدأ.
المشاريع تُدفن قبل أن تُولد
ببساطة، واقع المشاريع الصغيرة في عُمان اليوم لا يبعث على التفاؤل؛ فالشاب أو الشابة ممن يريدون أن يبدأوا مشروعًا، يجدون أنفسهم في مُواجهة سلسلة من التحديات:
صعوبة الحصول على تمويل دون كفيل أو ضمانات ثقيلة. ارتفاع الرسوم السنوية والضرائب حتى على المشاريع المتعثرة. اشتراطات بلدية وبيئية وتنظيمية متراكمة ومعقدة. قلة السوق وضعف القدرة الشرائية، وغياب الحماية من المنافسة الخارجية.والنتيجة؟ مشاريع تتساقط قبل أن تُكمل عامها الأول، وشباب يحبطون ويغلقون سجلاتهم، ويعودون إلى طوابير الباحثين عن عمل من جديد.
نحن لا نطلب من الحكومة أن تُمطر علينا ذهبًا، بل نطلب واقعية. نطلب تمويلًا ميسّرًا بلا شروط خانقة. نطلب إعفاء ضريبيًا لا يقل عن خمس سنوات للمشاريع الناشئة. نطلب قوانين واضحة، وإجراءات إلكترونية سلسة، وتخفيضًا في الرسوم، لا زيادتها كل عام.
إننا نطلب من المسؤولين أن ينزلوا إلى الميدان، ويستمعوا لأصحاب المشاريع الصغيرة، لا أن يكتبوا خططًا من خلف المكاتب. نطلب أن تكون هناك إرادة حقيقية لدعمنا، لا فقط منشورات إعلامية وأرقام لا تمس الواقع.
التمكين لا يكون بالوعود
لا يُمكَّن المواطن إذا كان خائفًا من الغرامات، ولا يُبنى اقتصاد قوي إذا كانت المشاريع تُعاقب بدل أن تُشجَّع، ولا نخلق بيئة ريادة إذا كانت الشروط تعجيزية، والدعم منقوصاً، والثقة مفقودة.
وإذا كانت الحكومة تُعوّل على القطاع الخاص، فعليها أن تعطيه الأكسجين ليعيش، لا أن تُغرقه في الروتين والضرائب والرسوم.
وأخيرًا.. لقد آن الأوان لأن ننادي بصوت عالٍ: أين التسهيلات التي وُعِدنا بها؟ أين بيئة الأعمال التي قيل إنِّها جاذبة ومحفزة؟ أين الدعم الحقيقي الذي يُخرج المُواطن من دائرة الفقر والبطالة إلى فضاء الإنتاج والاكتفاء؟!
بكام في البنك المركزي؟.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 19 مايو 2025