الاتحاد الأوروبي يتوصل إلى اتفاق حول إصلاح نظام الهجرة

بعد مناقشات دامت سنوات طويلة ومفاوضات في اللحظة الأخيرة استمرت طوال الليل الماضي، توصّل النواب الأوروبيون والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي صباح الأربعاء إلى اتفاق بشأن مسألة شائكة تثير قلق الحقوقيين وهي إصلاح نظام الهجرة.
وأشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بهذا "الاتفاق التاريخي" حول ميثاق الهجرة واللجوء.

وأعربت رئيسة البرلمان الأوروبي روبيرتا ميتسولا عن فخرها، معتبرة "أنه على الأرجح أهم اتفاق تشريعي" في ولايتها.
وكتب فيليبو غراندي رئيس مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على حسابه في "اكس" مهنئا "الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية على توصلّهما إلى اتفاق سياسي حول الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء... هي خطوة إيجابية بدرجة كبيرة. فلننتقل الآن إلى التنفيذ. والمفوضية الأممية مستعدة لتقديم المشورة وتوفير الدعم".
ولقيت هذه المبادرة إشادات من ألمانيا وفرنسا وإسبانيا واليونان وهولندا، فضلا عن إيطاليا التي اعتبرت أن هذا الإصلاح يجعل البلدان التي هي في الخطوط الأمامية في مواجهة تدفّقات المهاجرين "تشعر بأنها ليست وحيدة".
وفي المقابل، دحضت المجر المعارضة لتدابير التضامن المنصوص عليها في الاتفاق "بشدّة" الميثاق الجديد للهجرة واللجوء الذي لا يتطلّب اعتماده سوى أغلبية مؤهلة.
وللمصادفة، تمّ التوصّل إلى هذا الاتفاق بعد إقرار البرلمان الفرنسي ليل الثلاثاء قانونا مثيرا للجدل حول الهجرة أحدث شرخا في معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون بسبب تأييد ويشكّل هذا الميثاق الذي قدّمته المفوضية الأوروبية في سبتمبر 2020 محاولة جديدة لإعادة صياغة اللوائح الأوروبية، بعد أن فشلت محاولة سابقة في 2016 في أعقاب أزمة اللاجئين.
والهدف هو إقرار مجمل النصوص بشكل نهائي قبل الانتخابات الأوروبية المقرّر تنظيمها في يونيو 2024، علما أن مسألة الهجرة تتصدّر النقاش السياسي في عدّة بلدان أوروبية، على خلفية تصاعد الأحزاب اليمينية المتطرّفة والشعبوية.
وينصّ الإصلاح الذي يتضمن سلسلة من خمسة نصوص، على مراقبة معزّزة لعمليات وفود المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي وإقامة مراكز مغلقة بالقرب من الحدود لإعادة الذين تُرفض طلباتهم للجوء بسرعة أكبر، فضلا عن آلية تضامن إلزامية بين البلدان الأعضاء لمساعدة الدول التي تواجه ضغوطا كبيرة.
وما زال ينبغي أن يحصل هذا الاتفاق السياسي رسميا على موافقة كلّ من المجلس (الدول الأعضاء) والبرلمان الأوروبي.
ويُبقي الإصلاح على القاعدة المعمول بها حاليا ومفادها أن أول بلد يدخله طالب اللجوء في الاتحاد الأوروبي هو الذي يتولّى متابعة ملفّه، مع بعض التعديلات. لكن، بغية مساعدة البلدان المتوسطية التي تصل إليها أعداد كبيرة من المهاجرين، يُعتمد نظام تضامن إلزامي في حال اشتدّت الضغوط عليها.
وينبغي للدول الأعضاء الأخرى تقديم المساعدة، إما من خلال تولّي طلبات اللجوء (نقل أصحاب الطلبات إلى أراضيها) أو من خلال تقديم دعم مالي أو مادي.
وينصّ الإصلاح أيضا على "فرز" المهاجرين عند وصولهم وعلى مسار معجّل عبر "آلية على الحدود" للمهاجرين الأقل أهلية مبدئيا للحصول على حقّ اللجوء، تسمح بإعادتهم في أسرع وقت إلى بلد الأصل أو العبور.
وسوف تطبّق هذه الآلية على الوافدين من بلدان تقل نسبة منح حقّ اللجوء لمواطنيها عن متوسط 20 % في الاتحاد الأوروبي.
وشدّد المجلس على أن يشمل هذا الإجراء أيضا العائلات مع أطفال دون الثانية عشرة، ما يقتضي وضع هؤلاء في مراكز احتجاز بالقرب من الحدود أو المطارات.
وحصل البرلمان الأوروبي بهذا الصدد على ضمانات بشأن آلية لمراقبة الحقوق الأساسية في سياق هذه الآلية على الحدود، وظروف إيواء العائلات التي لديها أطفال صغار، وحصول المهاجرين على مشورة قانونية مجانية، وفق ما أوضحت النائبة الأوروبية الفرنسية فابيان كيلير (رينيو يوروب)، وهي المقرّرة المعنية بأحد هذه النصوص.
ومن النصوص الأخرى التي تمّ التوافق عليها، تسوية بشأن حالات الأزمات والقوّة القاهرة بغية تنظيم الردّ في وجه تدفّق كثيف للمهاجرين إلى دولة في الاتحاد، كما حصل وقت أزمة اللجوء في 2015-2016.
وينصّ الميثاق في هذا السياق على مبدأ التضامن الإلزامي بين الدول الأعضاء واعتماد نظام استثنائي أقلّ حماية لطالبي اللجوء من الإجراءات الاعتيادية، مع احتمال تمديد فترة الاستبقاء عند الحدود الخارجية للتكتّل الأوروبي.

أخبار ذات صلة اتفاق بشأن إصلاح واسع لنظام الهجرة في الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي: توسيع المستوطنات والتهجير القسري يقوضان الأمن في الضفة الغربية المصدر: آ ف ب

المصدر: صحيفة الاتحاد