تحديد أسعار 10 سلع أساسية.. تحركات جديدة من الحكومة لضبط الأسواق
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
تولي الحكومة أهمية كبرى لمكافحة الغش التجاري ومواجهة ارتفاع الأسعار والعمل على ضبط الاسواق، واتخذت الدولة مؤخرًا العديد من القرارات لتخفيض أسعار السلع الأساسية مثل "السكر، وزيت الطعام، والأرز ، والفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة".
وفي هذا الإطار، طالبت الدكتورة سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك، بضرورة تحديد أسعار 10 سلع أساسية، وضرورة تفعيل دور الأجهزة الرقابية بشكل أكثر قوة.
وقالت خلال تصريحات تلفزيونية، ببرنامج "أهل مصر" الذي يقدمه الإعلامي احمد أبو طالب، إن: "السوق نتيجة الفوضى مش منضبط، ويجب إصدار قرارات جديدة بتحديد أسعار السلع الغذائية الرئيسية لفترة زمنية محددة".
وأشارت إلى أن اجتماعها مع رئيس هيئة حماية المستهلك، تضمن ضرورة التنسيق والتعاون مع الجهات المختلفة، معقبة:" نمتلك خبرة الممارسة، ومع اتباع مصر نظام الاقتصاد الحر، من الصعب على المجتمع المدني مواجهة عتاولة رجال الأعمال، وبالتالي لا بد من مظلة قانونية وقوانين أكثر قوة لحماية المستهلك، وحان الوقت لتحديد أسعار بعض السلع".
كانت الحكومة اتخذت عدة إجراءات مؤخرًا لضبط الأسواق وأسعار السلع وتم التوافق على 10 مخرجات وتوصيات بحيث يتم تنفيذها على المدى القصير، أو المتوسط والطويل، وجاءت كالتالي:
الاستمرار في ضخ المزيد من الكميات من السلع بالأسواق والمجمعات التجارية تحقيقاً للوفرة والإتاحة.ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميداني بشكل مستمر من جانب مختلف الجهات الرقابيةضرورة تشكيل لجنة دائمة تابعة لمجلس الوزراء لمتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دوري وإعداد تقارير أسبوعية للتحقق من عدم تجاوز الأسعار لتلك السلع.دراسة استصدار قرار من مجلس الوزراء بتحديد السلع الغذائية الرئيسية لفترة زمنية محددة، وفقًا لمواد قانون حماية المستهلك.أما التوصيات المقرر تنفيذها على المدى المتوسط والطويل، فأنها تتمثل في:
استحداث نظام إلكتروني لمتابعة تداول السلع، بما يتيح تتبعها من مكان توريدها الأصلي وصولًا إلى المستهلكالعمل على زيادة حجم الاستثمارات في المناطق اللوجيستية للسلع الغذائية الاستراتيجية.استصدار قرار باستمرار منع تصدير محصول البصل حتى 30 مارس المقبل، في ضوء العمل على ضبط الأسواق وتوفير السلعسرعة عقد اجتماعات مع مسؤولي اتحاد الصناعات المصرية، والغرف التجارية، للتوافق على تكلفة الإنتاج وهامش الربح للسلع الرئيسية التي يتم تحديدها، وذلك بما يضمن وصولها إلى المستهلك بالسعر العادل.تغليظ العقوبة على كل من يحتكر أو يخفي السلع عن المواطنين وتكليف لوزير العدل بإعداد تعديل تشريعي بهذا الشأنتشكيل لجنة دائمة لمتابعة حركة الأسواق، بشكل مركزي، وعلى مستوى المحافظات.وجدد رئيس الوزراء تأكيده للمتابعة الدورية بشكل شخصي لموقف إنتاج وتوافر السلع، وأسعارها على مستوى الجمهورية، وعرض ما يتم إعداده من تقارير في هذا الشأن خلال اجتماعات مجلس الوزراء الأسبوعية، قائلًا: "رسالتنا واضحة.. سنواجه هذا التحدي".
ومن الجانب القانوني، حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص القانون على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق".
وحدد القانون حالات الغش فى:
• ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
• حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
• نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
• عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
وقررت محكمة النقض فى أحكامها أنه "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".
من جانبه، قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن مصر نجحت في توفير السلع الغذائية رغم الأزمة العالمية المتلاحقة منذ عام 2008 ثم أزمة كورونا ثم أزمة سلاسل الإمداد ثم الحرب الروسية الأوكرانية، ثم الأزمة السودانية.
وأضاف كمال في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن كل هذه الأزمات تشكل حالة من عدم اليقين في الاقتصاد الدولي، مشيرًا إلى أن مصر استطاعت تخطي هذه الأزمات بشكل كبير من خلال توجيهات رئاسية واضحة ومتابعة مستمرة الإداء وزارة الزراعة والاستصلاح الزراعي بالتعاون مع أجهزة هامة في الدولة مثل جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة وغيرها من الهيئات الكبرى داخل الدولة.
ولفت كمال إلى أن هناك جهودًا كبيرة للعمل على توفير الأمن الغذائي من خلال الإتاحة، منوهًا بأنه لا يوجد أحد يشعر بنقص السلع في الأسواق، مؤكدًا أن هناك جهودا مبذولة على محورين، الأول محور التوسع الأفقي والثاني محور التوسع الرأسي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأسعار الاساسية ارتفاع الأسعار حماية المستهلك السكر السلع الغذائیة أسعار السلع لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
وسط مخاوف بشأن الطلب العالمي.. النفط يتراجع والذهب يخسر بريقه
سجلت أسعار النفط تراجعًا ملحوظًا في ختام أسبوع اتسم بتقلبات حادة، وسط ترقّب الأسواق لنتائج اجتماع تحالف “أوبك+”، وتزايد المخاوف بشأن تباطؤ الطلب العالمي نتيجة التوترات التجارية، إلى جانب ضغوط أمريكية جديدة على صادرات النفط الإيراني.
وانخفض خام “برنت” إلى ما دون 62 دولارًا للبرميل، متجهًا نحو خسارة أسبوعية تتجاوز 7%، في حين استقر خام “غرب تكساس الوسيط” بالقرب من 59 دولارًا للبرميل.
ومن المقرر أن يعقد تحالف “أوبك+”، بقيادة المملكة العربية السعودية، اجتماعًا يوم الإثنين المقبل لمراجعة سياسة الإمدادات لشهر يونيو. ويأتي ذلك في أعقاب تقارير تشير إلى إمكانية إقرار زيادة جديدة في الإنتاج، ما يضع الأسواق في حالة ترقّب لقرارات قد تؤثر على التوازن بين العرض والطلب.
تصعيد أمريكي ضد إيران
في الولايات المتحدة، أعلن الرئيس دونالد ترامب عزمه فرض عقوبات ثانوية على الدول والشركات التي تواصل شراء النفط الإيراني، في خطوة تهدف إلى تصعيد الضغط على طهران بعد تعثر المفاوضات النووية مع واشنطن. وقد دفع هذا الإعلان أسعار النفط إلى الارتفاع مؤقتًا خلال تداولات يوم الخميس.
ومنذ بداية عام 2025، فقد النفط نحو 20% من قيمته، مسجّلًا أدنى مستوياته منذ أربع سنوات، ويُعزى ذلك إلى المخاوف من دخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود، نتيجة التوترات التجارية المتصاعدة بسبب السياسات الحمائية الأمريكية وفرض رسوم جمركية على واردات متعددة.
وقد عززت البيانات الاقتصادية الأخيرة من حدة هذه المخاوف، حيث أظهرت مؤشرات انكماش الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول من العام، إلى جانب تراجع أداء قطاع التصنيع الصيني، ما أثار شكوكًا بشأن وتيرة الطلب العالمي على الطاقة خلال الفترة المقبلة.
“أوبك+” قد تُغرق السوق بالإمدادات
وفي تطور آخر، زادت المخاوف من تخمة محتملة في الإمدادات، بعد تحركات تحالف “أوبك+” لإعادة تشغيل قدرات إنتاجية متوقفة. ووفقًا لاستطلاع أجرته وكالة “بلومبرغ”، يتوقع المتعاملون أن يُقر التحالف زيادة جديدة في الإنتاج خلال الاجتماع المقبل.
وكان التحالف قد فاجأ الأسواق الشهر الماضي بإعلانه ضخ 411 ألف برميل يوميًا في مايو، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف الكمية التي كانت مخططة في البداية.
الذهب يتراجع مع عودة شهية المخاطرة
وفي سياق آخر، يتجه الذهب نحو تسجيل أول خسارة أسبوعية متتالية هذا العام، مع عودة شهية المخاطرة إلى “وول ستريت” بدعم من أرباح قوية لشركات التكنولوجيا، وتقلّص رهانات الأسواق على خفض وشيك في أسعار الفائدة الأمريكية.
وتداول المعدن الأصفر دون تغيير يُذكر صباح اليوم، مستقرًا بالقرب من 3240 دولارًا للأونصة، ليُسجل خسائر أسبوعية تتجاوز 2%، بعد صدور تقرير أظهر انكماش نشاط التصنيع الأمريكي في أبريل بوتيرة فاقت التوقعات.
وأدت البيانات الصناعية إلى تقليص التوقعات بشأن حجم التيسير النقدي المرتقب من مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وتُسعّر الأسواق الآن خفضًا بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول يوليو، وسط مخاوف من استمرار مستويات الفائدة المرتفعة.
ومن المعروف أن الفائدة المرتفعة تؤثر سلبًا على الذهب، الذي لا يُدرّ عائدًا، مما يقلل جاذبيته مقارنة بالأصول ذات العوائد الثابتة.
عوامل تدعم الذهب رغم التراجع
في موازاة ذلك، تراجعت جاذبية الذهب كملاذ آمن هذا الأسبوع، مع تحسن المعنويات في الأسواق، مدفوعة بنتائج أرباح الشركات والتقدم المحتمل في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة وعدة دول.
ومع ذلك، حملت نتائج بعض عمالقة التكنولوجيا، مثل “أبل” و”أمازون”، إشارات تحذيرية، إذ توقعت الشركتان بيئة أعمال أكثر صعوبة في الأشهر المقبلة، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف الرسوم الجمركية.
وتواصل الأسواق تقييم التأثيرات المتسارعة لأجندة الرسوم الجمركية التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي هذا السياق، صرّح نائب الرئيس، جي دي فانس، أن اتفاقًا تجاريًا مع الهند سيكون ضمن أولويات الإدارة، مع استمرار المفاوضات مع كل من اليابان، كوريا الجنوبية، والدول الأوروبية.
ورغم موجة البيع الحادة، لا يزال الذهب مرتفعًا بنسبة تقارب 25% منذ بداية العام، بعد أن سجّل مستوى قياسيًا فوق 3500 دولار الأسبوع الماضي. لكن الارتفاع السريع أثار شكوكًا بشأن احتمالية المبالغة في التقييم، مما دفع الأسعار إلى التراجع مؤخرًا.
ويُعزى هذا الارتفاع إلى لجوء المستثمرين إلى الذهب كملاذ آمن، وسط تزايد المخاوف من أن السياسات غير التقليدية للبيت الأبيض قد تُسهم في تباطؤ اقتصادي عالمي.
وقد أسهم طلب المضاربين في الصين، إلى جانب مشتريات البنوك المركزية العالمية، في دعم الاتجاه الصعودي للذهب خلال الأشهر الماضية. ويترقب المستثمرون تقرير الوظائف الأمريكي المقرر صدوره اليوم الجمعة، باعتباره أحد أبرز المؤشرات الاقتصادية لهذا الأسبوع.
وسجل سعر الذهب الفوري 3242.97 دولارًا للأونصة في الساعة 8:23 صباحًا بتوقيت سنغافورة، بانخفاض أسبوعي بلغ 2.3%. فيما بقي مؤشر “بلومبرغ” للدولار الفوري دون تغيير، بعد ارتفاع بنسبة 0.5% في الجلسة السابقة.
وفي أسواق المعادن الأخرى، استقرت أسعار البلاتين، بينما ارتفعت الفضة والبلاديوم بشكل طفيف.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير