تأييد برلماني لمقترح تغليظ عقوبات محتكري السلع.. نواب يطالبون بزيادة المعروض ومراقبة الأسواق لخفض سعر السكر والأرز والبصل
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
نواب البرلمان عن ارتفاع اسعار البصل والسكر: الأسعار مازالت في ارتفاع بسبب الممارسات الاحتكارية للتجار البصل لا يخضع للتسعيرة الجبرية البصل تخطي 40 جنيها لسعر الكيلو
أيد عدد من أعضاء مجلس النواب طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمال رزق الله، عضو لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب بطلب إحاطة إلى وزير التموين والتجارة الداخلية لتغليظ عقوبة محتكرى السلع لخفض سعر البصل والسكر فى مصر.
وأكد النواب، أن الأسعار مازالت في ارتفاع نتاج الممارسات الاحتكارية للتجار، وبعض المصدرين الباحثين عن مكسب من وراء الاحتكار وإخفاء السلع.
واضافت النائبة امال رزق الله عضو مجلس النواب أنه وردت الينا العديد من شكاوى المواطنون بشأن صعوبة الحصول على بعض السلع الأساسية، ووجود معاناة يومية بسبب السكر و الأرز والزيت مع التأكيد بأن هناك انفلات في الأسعار بشكل متواصل وغير مبرر.
البصل تخطي 40 جنيها لسعر الكيلووتابعت:" شهدت أسعار البصل، المكون الرئيسي في معظم أطعمة المصريين، ارتفاعًا جنونيًّا في الأسواق خلال الأيام الماضية؛ حيث تخطى سعر الكيلو الواحد 40 جنيهًا؛ بينما كان في بداية موسم الحصاد، في مارس الماضي، أقل من 10 جنيهات للكيلو".
وأضافت عضو مجلس النواب أن الأسعار مازالت في ارتفاع نتاج الممارسات الاحتكارية للتجار، وبعض المصدرين الباحثين عن مكسب من وراء الاحتكار وإخفاء السلع.
وطالبت امال رزق الله، عضو مجلس النواب، بتغليظ العقوبة على مرتكبي "جريمة احتكار السلع"، كونها تضر بالأمن القومي المصرى وتعتبر تلاعبا بقوت الشعب المصرى، كون تغليظ العقوبة ستكون رادعًا قويًّا لمَن تسول له نفسه، القيام بسياسات احتكارية أو يتحايل على القانون للقيام بها؛ بعيدًا عن اسمه ومنصبه، مثلما يحدث الآن.
وبدورها، أيدت سمر سالم، عضو مجلس النواب، طلب الاحاطة المقدم من النائبة أمال رزق الله بشأن تغليظ عقوبة محتكرى السلع لخفض أسعار السكر والبصل فى مصر.
وقالت الدكتورة سمر سالم لـ"صدى البلد"، إن كل بيت فى مصر لا يستطيع الاستغناء عن البصل، متابعة: "أي أكلة في الدنيا تحتاج للبصل، وارتفاع سعر البصل فى مصر يشكل أزمة كبيرة لدى المصريين".
زراعة أصناف عالية الثمنوأكدت “سالم”، أن أزمة البصل منذ بدايتها ظهرت فى العام الماضي، حيث انخفض سعر البصل، ما دفع المزارعين لزراعة أصناف عالية الثمن، ما أدى إلى قلة المعروض، بالإضافة إلى أنه كانت هناك زيادة في الصادرات هذا العام، فقامت الدولة بإرجاء التصدير 3 أشهر لأنه كان هناك زيادة في تصدير البصل، وكان قرار إيجابي من مجلس الوزراء.
وأضافت عضو مجلس النواب أن السبب فى كونه إيجابيا أن هناك بعضا من المصدرين أو المنتجين أو أصحاب الأماكن التي بها تخزين البصل، قاموا بحجب البصل عن الأسواق في الشهور السابقة، والدولة اتخذت قرارات من شأنها أن تحدث اتزانا في السوق المحلية.
وأوضحت الدكتور سمر سالم، أن كلمة السر فى خفض سعر البصل من جديد هي زيادة المعروض خلال الأشهر المقبلة.
كما، أيد النائب صقر عبدالفتاح، وكيل لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، طلب الاحاطة الخاص بتغليظ عقوبة محتكرى السلع لخفض سعر السكر والبصل.
سبب أرتفاع أسعار البصلوقال “عبد الفتاح” لـ"صدى البلد"، إن سبب أرتفاع أسعار البصل والخضروات فى مصر يرجع لعدة عوامل أبرزها الجوية التى يتاثر بها المحصول فالمناخ يؤثر بالسلب على الإنتاج وهناك عوامل اخرى تتعلق بالتسعيرة الجبرية حيث ان البصل لا يخضع للتسعيرة الجبرية التى تطبق من خلال الدولة حال دعمها لهذه المنتجات.
وأشار وكيل زراعة النواب الى أن التسعيرة الجبرية تحتاج الى أموال ضخمة لدعم الخضروات والبصل وغيرها من المنتجات لخفض أسعارها وذلك يكفل الدوله اموال كبيرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عضو مجلس النواب سعر البصل رزق الله فى مصر
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان يؤكدون: التوجيهات الرئاسية تعزز أمن الطاقة والغذاء.. وتضمن استقرار الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمات
نواب البرلمان عن التوجيهات الرئاسية:تعزز من قدرة مصر على مواجهة الأزمات المستقبليةتشكل خطة متكاملة لحماية الاقتصاد الوطني من تداعيات الأزماتتعزز أمن الطاقة الوطني ويواكب التطورات الإقليميةأكد نواب البرلمان أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن اتخاذ كل الاحتياطات المالية والسلعية ذات الصلة في ظل التطورات الجارية وحالة التصعيد التي تشهدها المنطقة، تمثل دعامة أساسية لاستقرار الاقتصاد الوطني وحماية المواطنين من تداعيات الأزمات الإقليمية والدولية.
وأضاف النواب أنه في ظل التوجيهات الرئاسية الصارمة لمواجهة التحديات الإقليمية المتصاعدة، ضرورة الأهتمام بتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لضمان استقرار الاقتصاد وحماية المواطنين و ضمان وفرة المواد البترولية والغاز الطبيعي، وتأمين المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية، وتعزيز أمن الطاقة عبر تحديث البنية التحتية وربط السفن بمصادر الغاز.
قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية تأتي في وقت بالغ الأهمية، مشيرًا إلى أن هذا المخزون يشكل خط الدفاع الأول لحماية الأمن الغذائي في مصر، خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية المتقلبة والتحديات العالمية التي تؤثر على سلاسل الإمداد.
وأكد بدراوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن الحكومة اتخذت خطوات جادة لضمان توفر كميات كافية من السلع الأساسية التي تكفي لعدة أشهر، وهو ما يطمئن المواطن ويعزز ثقة السوق في قدرة الدولة على إدارة الأزمات المحتملة. وأضاف أن وجود مخزون استراتيجي مريح يتيح للدولة التعامل بمرونة مع أي طارئ، سواء أكان تصعيدًا إقليميًا أو اضطرابات في التجارة الدولية.
وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة إلى أن التخطيط السليم للمخزون الاستراتيجي لا يقتصر على تخزين السلع فقط، بل يشمل أيضًا تطوير آليات التوزيع وضمان جودة السلع وحمايتها من التلف، وذلك للحفاظ على استدامة الإمدادات وضمان وصولها إلى كل المواطنين في الوقت المناسب وبأسعار مناسبة.
وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية وطنية شاملة تستهدف تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي تدريجيًا، من خلال دعم الإنتاج المحلي وتشجيع الاستثمارات في القطاع الزراعي، وهو ما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد ويعزز من صمود الاقتصاد المصري أمام التحديات الخارجية.
وختم بدراوي تصريحه بالتأكيد على أن البرلمان يراقب تنفيذ هذه التوجيهات بدقة، مشددًا على ضرورة استمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان نجاح الاستراتيجية الوطنية في توفير السلع الأساسية للمواطنين دون انقطاع.
وبدورها، قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز أمن الطاقة تعكس إدراك القيادة لأهمية قطاع الطاقة في دعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على استقراره في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
وأوضحت متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن تأمين الطاقة لا يقتصر فقط على ضمان توفر الوقود اللازم لتشغيل المصانع والمنشآت الحيوية، بل يتعداه إلى تطوير البنية التحتية للطاقة وتحسين قدرات الاستيراد والتخزين، مشيرة إلى أن مصر تعمل على ربط ثلاث سفن غاز طبيعي مسال بالشبكة القومية للغاز مع وصول سفينة رابعة قريبًا، وهو ما يعزز القدرة على تغطية احتياجات السوق المحلية ويقلل الاعتماد على مصادر غير مستقرة.
وأضافت أن هذا التوجه يأتي في إطار خطة شاملة لتحديث قطاع الطاقة بما يتناسب مع متطلبات التنمية المستدامة، حيث تسهم هذه الإجراءات في خلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، كما تضمن استمرار الأعمال الصناعية والخدمية دون انقطاع، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على معدلات النمو الاقتصادي وفرص العمل.
وأشارت عضو لجنة الصناعة إلى أن الدولة تدرك أن أمن الطاقة عنصر لا غنى عنه لتحقيق السيادة الاقتصادية والاجتماعية، ولهذا فإن الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية للطاقة تعتبر خطوة استراتيجية لضمان استمرار الإمدادات وحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية.
وختمت متي تصريحها بالتأكيد على أن متابعة البرلمان لتنفيذ هذه التوجيهات الرئاسية تأتي ضمن جهود الدولة المتكاملة لتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني ودعم جهود التنمية الشاملة التي تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطن المصري.
كما، أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التوجيهات الرئاسية المتعلقة بالمخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية تمثل خطوة محورية لتعزيز الأمن الغذائي في مصر، مشيرة إلى أن هذا المخزون يشكل درع حماية حقيقيًا ضد أي أزمات طارئة قد تؤثر على توفر السلع الأساسية.
وأوضحت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن المخزون الاستراتيجي الحالي يتيح للدولة التعامل مع تقلبات السوق العالمية، سواء بسبب الأزمات الجيوسياسية أو الاضطرابات في سلاسل التوريد الدولية، حيث تكفي مخزونات السلع الأساسية لعدة أشهر، بل وأن بعض السلع تزيد مخزوناتها عن ستة أشهر.
وأشارت إلى أن هذا الأمر يبعث على الطمأنينة لدى المواطنين ويمنع حدوث أي نقص أو ارتفاع مفاجئ في الأسعار، وهو ما يسهم بشكل مباشر في استقرار الأسواق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية غير المستقرة.
وشددت على أهمية استمرار العمل على تطوير آليات إدارة المخزون الاستراتيجي، من خلال تحديث البيانات بشكل دوري، وتحسين أساليب التخزين والتوزيع، فضلاً عن التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ.
وأكدت عضو لجنة الخطة والموازنة أن التوجيهات الرئاسية تؤكد حرص القيادة على تعزيز جاهزية الدولة لمواجهة أي تحديات، من خلال ضمان توفر كميات كافية من السلع الضرورية، وهو ما يجعل مصر أكثر قدرة على الحفاظ على استقرار الأسواق ودعم الأسر في جميع الظروف.
وأختتمت الكسان تصريحها بالتأكيد على أن لجنة الخطة والموازنة في البرلمان تتابع عن كثب تنفيذ هذه التوجيهات، وتعمل على تقديم الدعم التشريعي والرقابي اللازم لضمان تنفيذ السياسات الاقتصادية التي تحقق مصلحة المواطنين وتدعم استقرار الاقتصاد الوطني.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بضرورة اتخاذ كل الاحتياطات المالية والسلعية ذات الصلة في ظل التطورات الجارية وحالة التصعيد التي تشهدها المنطقة
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول