تربويون يؤكدون عدم جدوى ربط العلاوة السنوية للمعلمين بالرخصة المهنية
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أكد عدد من التربويين لـ"اليوم" أن ربط العلاوة السنوية للمعلمين والمعلمات بالحصول على الرخصة المهنية غير مجد، مؤكدين أن المعلمين والمعلمات يديرون ملحمة تكاملية تتظافر فيها عوامل متعددة لا يقيسها اختبار ولا تلم بها أسئلة وأجوبة.
وقالت التربوية د. سارة السبيعي: "إن التعليم أسمى المهن، ولذلك لا غرابة أن تسن تشريعات لتحسين جودة المخرجات ورفع المستوى للمعلمين والمعلمات، لكن يظل ربط العلاوة السنوية بالرخصة المهنية غير مجدٍ في وجهة نظري الشخصية، لأن الاختبارات تقيس جانبًا واحدًا فقط من جوانب العملية التعليمية، وهو الجانب المعرفي، بينما المعلم والمعلمة بالذات يديرون ملحمة تكاملية تتظافر فيها عوامل متعددة مثل العامل النفسي والحضور الذهني والقدرات الإبداعية وطرق التفاعل والتعامل ومهارات كثيرة لا يقيسها اختبار ولا تلم بها أسئلة وأجوبة".
وأضافت السبيعي: "أميل كثيرا لتوجه فك الارتباط، وتعودنا دوما أننا في هذا الوطن نبحث عن الأكمل بالصورة الأفضل، وبرأيي يكون هناك دورات ومشاركة الخبرات وتعميم تجارب الكفاءات وتكوين فرق للتطوير بدلا من حشر العملية التعليمية في الزاوية المادية".
معايير التقييم العملمن جهته، قال المتخصص في الإدارة التربوية د. زيد الخمشي: "حتى تستطيع أن تحكم على عمل معين وقياس مدى تأثيره لابد أن تكون لديك معايير واضحة للتقييم، وحتى تتمكن تتأكد أن العمل يزاول بشكل صحيح لابد أن يكون من يقدمه مؤهلا علميا وعمليا، ومن هذا التأهيل وجود رخصة مزاولة مهنة“.
د زيد الخمشي
وأضاف الخمشي: ”قطاع التعليم ولله الحمد تغيرت فيه الكثير وتحسنت للأفضل، وهذا يدل على أهمية الحرص على أن يكون لدينا متعلم يحصل على قدر كبير من المعارف والمهارات العملية والحياتية التي تؤهله لكي يكون متعلما ناجحا فاعلا في وطنه وفي مجتمعه المحيط“.
فك الارتباط يضمن راحة المعلموتابع: ”وبالتالي فالتوجه إلى مطالبة وزارة التعليم بفك ارتباط الرخصة بالعلاوة السنوية قرار صحيح وسليم 100% حتى يمكن أن توفر الراحة للمعلم ويركز في عمليات التعليم والتطوير المهني، وبالتوازي مع ذلك يكون الحث على تطوير المعلم نفسه من خلال إيجاد نظام مكافآت آخر مادي ومعنوي“.
وأشار الخمشي إلى أهمية وجود الرخصة لمن يحصل على رتب معلم ممارس ومعلم متقدم ومعلم خبير، مؤكدا أن هذا التوجه سيكون له إجراءات سواء عبر التقديم على الوظائف القيادية أو ما يتعلق بالإيفاد للدراسة بالداخل وما يتحقق بالتدريس بالخارج وغيرها مثل هذا تشترط وجود رخصة.
وختم الخمشي حديثه بالقول: ”المكافآت المادية هي حق للموظف المتميز وتكون مكافآت إضافية، ولا تربط بالعلاوة السنوية التي هي حق لجميع الموظفين في مختلف الوزارات والقطاعات والجهات“.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: تربيون الرخصة المهنية العلاوة السنوية وزارة التعليم العلاوة السنویة الرخصة المهنیة
إقرأ أيضاً:
دعوة شركات القطاع الخاص إلى تحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية قبل نهاية يونيو
جددت وزارة الموارد البشرية والتوطين، دعوتها لشركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملا فأكثر، إلى الإسراع بتحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من العام الجاري 2025، قبل نهاية شهر يونيو الحالي، وذلك تجنبا للمساهمات المالية التي ستطبق في شهر يوليو المقبل على الشركات غير المستوفية للمستهدفات المطلوبة والمتمثلة بتحقيق نسبة نمو 1% في أعداد المواطنين في الوظائف المهارية من إجمالي العمالة الماهرة لدى الشركة مع الحفاظ على نسب التوطين السابقة.
ودعت الوزارة المواطنين للإبلاغ عن أية تجاوزات وحالات سلبية تتعارض مع سياسات التوطين في الدولة، من خلال التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.
وأعربت الوزارة عن ثقتها بوعي شركات القطاع الخاص، والمواطنين الباحثين عن عمل بالمنافع الإستراتيجية والوطنية وانعكاس آليات التوطين الإيجابية على تنافسية بيئة العمل في الدولة، وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأكدت الوزارة دعمها المتواصل للشركات الملتزمة، من خلال المنافع التي يقدمها برنامج نافس، واستمرار تقديم المزايا والمنافع للشركات التي تحقق نتائج استثنائية في التوطين، عبر إدراجها في عضوية نادي شركاء التوطين، وبالتالي استفادتها من خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
وأشارت الى الدعم الكبير الذي تحققه منصة برنامج نافس الالكترونية، في تسهيل تحقيق الشركات لالتزاماتها، كونها تزخر بالكوادر الإماراتية المؤهلة، مشيدة بتفاعل القطاع الخاص مع سياسات التوطين والتزامه بتحقيق المستهدفات المطلوبة وهو ما انعكس ايجابا على هذا الملف الوطني وتسجيل نتائج تاريخية غير مسبوقة في أعداد المواطنين العاملين في هذا القطاع والذي وصل أكثر من 141 ألف مواطن يعملون لدى 28 ألف شركة في القطاع الخاص بنهاية شهر مايو الماضي.وام