استكمال أم طلب جديد؟.. مصير طلبات التصالح في مخالفات البناء وفق القانون القديم
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
بعد إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد رقم 187 لسنة 2023، أثيرت الكثير من التساؤلات من جانب أصحاب طلبات التصالح في مخالفات البناء الذين تقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم في ظل قانون التصالح السابق رقم 17 لسنة 2019، والتي لم يتم البت فيها حتى الآن، حول مصيرهم.
التصالح في مخالفات البناءأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارا بالموافقة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 وتم نشر التصديق في الجريدة الرسمية.
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح الجديد حسم مصير أصحاب طلبات التصالح السابقة والتي لم يتم البت فيها سواء بالقبول أو الرفض.
وقال "الفيومي" في تصريحات لـ "الفجر" إن القانون الجديد في مادته الثانية سمح بإحالة طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي تم تقديمها وفق القانون السابق رقم 17 لسنة 2019، ولم يتم البت فيها أو لم تنقضٍ مواعيد فحصها، إلى لجان البت والتظلمات مرة أخرى.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أن هذه الطلبات لن تسدد أي رسوم جديدة خاصة بالفحص أو جدية التصالح إذا تم سدادها من قبل حينما تم تقديم طلب التصالح.
النائب إيهاب منصور، رئيس الكتلة البرلمان لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أوضح أن القانون الجديد في هذه النقطة أعفى أصحاب التصالح السابقة من سداد رسوم الفحص أو مقابل جدية التصالح من جديد في حالة سدادهما من قبل.
وقال "منصور" في تصريحات لـ "الفجر" إن طلبات التصالح القديمة التي لم يتم البت فيها أو مراجعتها ستُحال إلى القانون الجديد دون دفع رسوم لأنهم سددوها من قبل بالفعل.
وتابع أن طلبات التصالح القديمة المرفوضة يمكن لصاحب الشأن التظلم عليها إذا كانت المدة القانونية للتظلم قائمة وفق القانون، في حين أن الطلبات القديمة التي تم رفضها سيُقدم طلب تصالح وفق القانون الجديد مع سداد الرسوم واتباع إجراءات التصالح الجديدة.
وواصل النائب إيهاب منصور: الطلبات القديمة التي تم قبول تصالحها وكانت مخالفتها صب أعمدة أو حوائط أو الاثنين، ويريد صاحبها صب السقف، يمكنه الاستكمال إذا حصل على موافقة طبق القانون القديم فقط، لكن المخالفات الجديدة الخاصة بهذا الشأن لا يمكنها الاستكمال إلا إذا وافق مجلس الوزراء عليه، ويكون سعر التصالح 3 أضعاف السعر العادي.
ونصت المادة الثانية من قانون التصالح الجديد على استمرار وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأنها، حتى البت فيها أو البت في التظلم عليها.
ويحق لذوي الشأن الذين رفضت طلباتهم وفق القانون رقم 17 لسنة 2019، ولم تنقضٍ مدة التظلم، التقدم بتظلمات إلى لجان التظلمات المشكلة وفق أحكام القانون الحالي خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم طلب التصالح وتقنين الأوضاع.
ونصت المادة الرابعة من القانون الجديد على أن يصدر رئيس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر من العمل به.
وتصدر اللائحة التنفيذية الجديدة بناءً على عرض مشترك من الوزير المعني بشؤون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير التنمية المحلية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح مخالفات البناء القديمة رسوم التصالح التصالح فی مخالفات البناء طلبات التصالح قانون التصالح وفق القانون
إقرأ أيضاً:
تفاصيل انطلاق المرحلة الثانية من الموجة 26 لإزالة مخالفات البناء.. فيديو
كشف أحمد أبو المحاسن، مسئول ملف المحليات في جريدة “الدستور”، تفاصيل انطلاق المرحلة الثانية من الموجة 26 لإزالة التعديات ومخالفات البناء.
وقال أبو المحاسن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، والإعلامية نهاد سمير، في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الموجة تنقسم إلى 3 مراحل.
وأوضح أن المرحلة الأولى مرحلة جيدة وتعتبرها وزارة التنمية المحلية مرحلة ناجحة، بدأت في 10 مايو 2025 وانتهت في 30 مايو 2025.
وأضاف أن المرحلة انتهت بإزالة 18 ألف حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في 20 يومًا، ويُعد هذا الأمر طفرة غير مسبوقة في المحليات.
وذكر أن المرحلة الثانية بدأت أمس، الثلاثاء، وأن الموجة الـ 26 جاءت في وقت فاصل، مشيرًا إلى أن الحكومة نفذت 25 موجة حدثت منذ فترات، وبدأ يكون فيه توعية والمواطن يستوعب أن فيه حملات إزالة بتحصل للتعديات على الأراضي الزراعية.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف