استكمال أم طلب جديد؟.. مصير طلبات التصالح في مخالفات البناء وفق القانون القديم
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
بعد إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد رقم 187 لسنة 2023، أثيرت الكثير من التساؤلات من جانب أصحاب طلبات التصالح في مخالفات البناء الذين تقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم في ظل قانون التصالح السابق رقم 17 لسنة 2019، والتي لم يتم البت فيها حتى الآن، حول مصيرهم.
التصالح في مخالفات البناءأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارا بالموافقة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 وتم نشر التصديق في الجريدة الرسمية.
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح الجديد حسم مصير أصحاب طلبات التصالح السابقة والتي لم يتم البت فيها سواء بالقبول أو الرفض.
وقال "الفيومي" في تصريحات لـ "الفجر" إن القانون الجديد في مادته الثانية سمح بإحالة طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي تم تقديمها وفق القانون السابق رقم 17 لسنة 2019، ولم يتم البت فيها أو لم تنقضٍ مواعيد فحصها، إلى لجان البت والتظلمات مرة أخرى.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أن هذه الطلبات لن تسدد أي رسوم جديدة خاصة بالفحص أو جدية التصالح إذا تم سدادها من قبل حينما تم تقديم طلب التصالح.
النائب إيهاب منصور، رئيس الكتلة البرلمان لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أوضح أن القانون الجديد في هذه النقطة أعفى أصحاب التصالح السابقة من سداد رسوم الفحص أو مقابل جدية التصالح من جديد في حالة سدادهما من قبل.
وقال "منصور" في تصريحات لـ "الفجر" إن طلبات التصالح القديمة التي لم يتم البت فيها أو مراجعتها ستُحال إلى القانون الجديد دون دفع رسوم لأنهم سددوها من قبل بالفعل.
وتابع أن طلبات التصالح القديمة المرفوضة يمكن لصاحب الشأن التظلم عليها إذا كانت المدة القانونية للتظلم قائمة وفق القانون، في حين أن الطلبات القديمة التي تم رفضها سيُقدم طلب تصالح وفق القانون الجديد مع سداد الرسوم واتباع إجراءات التصالح الجديدة.
وواصل النائب إيهاب منصور: الطلبات القديمة التي تم قبول تصالحها وكانت مخالفتها صب أعمدة أو حوائط أو الاثنين، ويريد صاحبها صب السقف، يمكنه الاستكمال إذا حصل على موافقة طبق القانون القديم فقط، لكن المخالفات الجديدة الخاصة بهذا الشأن لا يمكنها الاستكمال إلا إذا وافق مجلس الوزراء عليه، ويكون سعر التصالح 3 أضعاف السعر العادي.
ونصت المادة الثانية من قانون التصالح الجديد على استمرار وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأنها، حتى البت فيها أو البت في التظلم عليها.
ويحق لذوي الشأن الذين رفضت طلباتهم وفق القانون رقم 17 لسنة 2019، ولم تنقضٍ مدة التظلم، التقدم بتظلمات إلى لجان التظلمات المشكلة وفق أحكام القانون الحالي خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم طلب التصالح وتقنين الأوضاع.
ونصت المادة الرابعة من القانون الجديد على أن يصدر رئيس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر من العمل به.
وتصدر اللائحة التنفيذية الجديدة بناءً على عرض مشترك من الوزير المعني بشؤون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير التنمية المحلية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح مخالفات البناء القديمة رسوم التصالح التصالح فی مخالفات البناء طلبات التصالح قانون التصالح وفق القانون
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار القانون.. العدل تحدد مقار 38 محكمة عمالية متخصصة
في إطارخطة وزارة العدل لتنفيذ قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥، أصدر المستشار عدنان فنجري وزيرالعدل، القرار رقم ٤٦٢١ لسنة ٢٠٢٥ بتعيين مقار ٣٨ محكمة عمالية متخصصة بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، والتي تبدأ عملها في أول أكتوبر سنة ٢٠٢٥، كما أصدر القرار رقم ٤٦٩٣ لسنة ٢٠٢٥ بإنشاء مكاتب المساعدة القانونية للمتقاضين يناط بها كل ما من شأنه معاونتهم في إقامة دعواهم العماليـة على الوجه القانوني الصحيح، وتكون سائر خدمات هذه المكاتب بدون مقابل.
هذا وقد عقد وزير العدل العديد من اللقاءات مع مساعديه المعنيـين ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المكاتب الفنية لمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد على نحو يضمن تحقيق الحكمة من التشريع بما يُسهم في كفالة حقوق العمال وتطوير أداء منظومة العدالة ويدعم جهود التنمية الوطنية.
كما شهدت اللقاءات إطلاع الوزير على إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب قضاة المحاكم العمالية، وسبل تعزيز الجهود والبرامج الرامية إلى تحقيق أعلى نسب إنجاز تحقيقًا للعدالة الناجزة وفقاً لرؤية مصر٢٠٣٠ .
وقد وجه وزيرالعدل بضرورة خلق مناخ آمن وداعم لمساعدة المتقاضين في ممارسة حقوقهم في ولوج طريق العدالة، يشهد المتقاضي من خلاله تحسنًا ملموسًا في منظومة العدالة من خلال تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي .
وأكد الوزير على ضرورة تهيئة سبُل العمل للمنظومة القضائية بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة في الفصل في القضايا العمالية المتداولة الخاضعة لأحكام قانون العمل الحالي الذي سينتهي العمل به فى 31/8/2025.
والجدير بالذكر أن المحاكم العمالية تبدأ عملها أول اكتوبر سنة ٢٠٢٥، وتشتمل كل محكمة على قلم كتاب خاص بها، وإدارة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، ومكتب للمساعدة القانونية العمالية .
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة