كندا تخصص 10 ملايين دولار لنشاط 5 سنوات في العراق: منه سننطلق للمنطقة
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
بغداد اليوم- ترجمة
كشفت الحكومة الكندية اليوم الخميس، (21 كانون الأول 2023)، عن تخصيصها مبلغ 10 ملايين دولار لما وصفته بـ "مكافحة البطالة المستشرية بين الشباب في العراق"، معلنة ان خطتها للشرق الأوسط تضع البلاد على "رأس قائمة الاولوليات".
وقالت صحيفة تورنتو سن الكندية بحسب ما ترجمت (بغداد اليوم)، ان وزير التنمية الدولية في الحكومة الكندية احمد حسين، اعلن اليوم عبر مؤتمر في جامعة ساينت كلير، عن اطلاق المبلغ المذكور الذي سيخصص لجهتين كنديتين تعملان في العراق على (مكافحة البطالة)".
واكد حسين ان "اكبر نقاط تركيزنا في الشرق الأوسط هو استراتيجينا الحالية في العراق ومنه سننطلق الى باقي المنطقة"، بحسب وصفه، موضحا ان الأموال ستمنح لجامعة الخدمات الدولية الكندية، ومستشارية القيادات الكندية الدولية، حيث سيتم انفاق المبلغ على "تدريب تقني وتوفير معدات لدورات تدريب تستمر عبر خمسة أعوام داخل العراق".
مديرة البرنامج الكندي في جامعة الخدمات الدولية الكندية تانيا جوردن، صرحت للصحيفة، بان بلادها ترى في دخول 700 الف عاطل عن العمل الى السوق العراقي سنويا من الشباب "تحديا كبيرا"، امر أكده حسين الذي شدد على أهمية توظيف الشباب لتحقيق "تطور اقتصادي وتطور مني مستمر داخل العراق"، بحسب وصفه.
يشار الى ان قرار الحكومة الكندية تعرض لانتقادات شديدة من قبل الكنديين بحسب الصحيفة، التي قالت ان المنشورات على موقع اكس (تويتر سابقا)، هاجمت حكومة رئيس الوزراء الكندي جستن تروداو متهمة إياه بانفاق أموال دافعي الضرائب الكنديين على مشاريع داخل العراق.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بـ50 ملايين جنيه.. المتهم بتجارة العملة في القاهرة يواجه هذه العقوبة
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار بالعملات الرقمية المشفرة "بيتكوين" والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.
و قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 50 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي
نصت المادة (233) من قانون البنك المركزى على أن: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي