تحذير أممي من أكبر أزمة نزوح في العالم في دولة عربية
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
بغداد اليوم- متابعة
أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الخميس (21 كانون الأول 2023)، أن أكثر من سبعة ملايين شخص نزحوا بسبب القتال في السودان، مع استمرار فرار المزيد من النازحين، من ملاذ آمن سابق.
وأشار ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إلى أنه "وفقا للمنظمة الدولية للهجرة، فر ما يصل إلى 300 ألف شخص من ود مدني في ولاية الجزيرة في موجة نزوح جديدة واسعة النطاق"، وفقا لوكالة "فرانس برس".
وتابع دوجاريك أن "1.5 مليون شخص آخرين فروا من السودان إلى الدول المجاورة"، نتيجة الصراع العسكري.
وأعلنت قوات الدعم السريع السودانية، يوم أمس الثلاثاء، السيطرة على مقر رئاسة حكومة ولاية الجزيرة وسط البلاد، داعية المواطنين الذين نزحوا من الولاية إلى العودة.
وقالت الدعم السريع، في بيان لها، أتها تجدد التأكيد بأن قواتها لم تسع لهذه الحرب وإنما أجبرت على خوضها دفاعًا عن النفس وعن إرادة الشعب المتطلع إلى الحرية والسلام والحكم المدني الديمقراطي، بحسب البيان.
وأضافت أن "حملات الغرف المأجورة روعت المدنيين الأبرياء وحرضتهم على قواتنا مما دفع المواطنين إلى النزوح، فيما تم إكراه أعداد كبيرة من المدنيين في مراكز الإيواء بالقرب من معسكرات الاستنفار على البقاء لاستخدامهم دروعًا بشرية من قبل الفلول".
وأكد البيان ضرورة "صدور قرار بتشكيل قوة لمحاربة الظواهر السالبة"، مشيرا إلى أن "هناك توجيهات مشددة لجميع القوات بالتعامل مع كل من يهدد حياة الناس بالحسم اللازم والمحاسبة الفورية".
ودعت قوات الدعم السريع "أهل الجزيرة، لا سيما الشباب والنساء إلى الشروع فورًا في تشكيل لجان مدنية لإدارة ولايتهم"، مؤكدة أنها ستقوم بتوفير ما يلزم من الدعم والمساندة لهم بما يضمن تحقيق الاستقرار.
وختم البيان، بالقول إن "هناك حاجة ملحة لإعادة بناء الجيش السودانيـ على أسس جديدة تباعد بينه وبين السياسة ليكون جيشًا لكل السودانيين لا لحزب أو جهة".
واندلعت، منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة في السودان، وكان الطرفان قد اتفقا مرات عدة على وقف إطلاق النار، لكن لم يتم الالتزام به.
وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قوات الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
رفض قاطع.. وتوعد بإحباط المشروع.. الجيش السوداني يصف الحكومة الموازية بـ«المؤامرة»
البلاد (الخرطوم)
رفض الجيش السوداني، أمس (الأحد)، بشكل قاطع إعلان ائتلاف سياسي بقيادة قوات الدعم السريع عن تشكيل “حكومة موازية” برئاسة محمد حسن التعايشي، واصفًا الخطوة بأنها “محاولة بائسة لشرعنة مشروع إجرامي”، متعهدًا بإفشالها، ومشدداً على أنها تمثل تهديدًا مباشرًا لوحدة السودان واستقراره.
وقال المتحدث باسم الجيش، العميد نبيل عبدالله، في بيان نُشر عبر صفحة القوات المسلحة على “فيسبوك”:” الجيش بمساعدة الشعب سيُحبط أجندة الحكومة الموازية ومن يقفون خلفها”، مضيفًا أن “المشروع الحقيقي لقوات الدعم السريع هو الاستيلاء على السلطة ولن نسمح بذلك تحت أي ظرف”.
وكان تحالف بقيادة قوات الدعم السريع قد أعلن في مؤتمر صحفي بمدينة نيالا بدارفور، عن تشكيل “حكومة موازية” تحمل اسم “حكومة السلام والوحدة”، وتعيين محمد حسن التعايشي، عضو مجلس السيادة السابق، رئيسًا لها، في خطوة أثارت ردود فعل محلية ودولية غاضبة. كما كشف التحالف عن تشكيل مجلس رئاسي مكوّن من 15 عضوًا، يترأسه قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وينوب عنه عبد العزيز الحلو، زعيم الحركة الشعبية – شمال، الذي يسيطر على أجزاء من جنوب السودان.
وضم المجلس شخصيات سياسية ومسؤولين سابقين، من بينهم الهادي إدريس الذي أُعلن تكليفه بمنصب حاكم دارفور، في تحدٍ مباشر للوالي الحالي مني أركو مناوي، المتحالف مع الجيش السوداني.
من جهتها، وصفت وزارة الخارجية السودانية، في بيان عبر منصة “إكس”، إعلان تشكيل الحكومة الجديدة بأنه “وهمي” و”دليل على انكسار الميليشيا المتمردة”، مشيرة إلى أنه يعكس “محاولة يائسة لإضفاء الشرعية على تمرد مسلّح يهدف إلى انتزاع السلطة بالقوة”.
وأعربت الخارجية عن استنكارها الشديد لموافقة كينيا على استضافة الاجتماعات التحضيرية، التي أفضت إلى هذا الإعلان، معتبرة ذلك “انتهاكاً صريحاً لسيادة السودان وخرقًا لمبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول”، كما دعت المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية إلى إدانة هذه الخطوة ورفض التعامل مع أي كيان خارج الشرعية.
وأكدت الوزارة أن أي تفاعل دولي مع هذا الإعلان سيُعتبر “تعدياً على الحكومة الشرعية وانتهاكًا لحقوق الشعب السوداني ومقدراته”.
ويعود الإعلان إلى مشاورات سابقة جرت بين قوات الدعم السريع وتحالف من الجماعات المسلحة خلال اجتماعات في كينيا، حيث تم التوافق على مشروع “سودان اتحادي جديد” قائم على ثمانية أقاليم، وتم توقيع “دستور انتقالي” في مارس الماضي، يهدف لتشكيل حكومة بديلة عن السلطة المركزية في الخرطوم.
وحذّر مسؤولون في الأمم المتحدة من أن هذه الخطوة ستزيد من تعقيد المشهد السوداني وتعرقل الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء النزاع الدائر منذ أبريل 2023، مؤكدين أن السودان بات يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.