قال حسام عيد خبير أسواق المال إن قرار البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة اليوم الخميس يأتي بعد  قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري باجتماعها الماضي بالإبقاء أيضا على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير وعدم الاستمرار في تشديد السياسة النقدية ، بعد قرار في أغسطس الماضي  برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.

25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، موضحا أن قرار رفع أسعار الفائدة أغسطس الماضي للمحاولة لكبح جماح التضخم السنوي الذي شهد أيضا ارتفاعاً ملحوظاً منذ بداية الأزمة الراهنة مطلع العام الماضي.

وأضاف أن قرار  لجنة السياسات النقدية بتثبيت أسعار الفائدة اليوم الخميس دون تغيير جاء للحفاظ على أداء رؤوس الأموال المستثمرة وايضا للحفاظ على معدلات نمو الاقتصاد المصري ودفعها نحو الاستمرار في الارتفاع وذلك عن طريق دفع رؤوس الأموال إلى الاتجاه نحو الاستثمار وعدم الاتجاه نحو الادخار بأدوات الدخل الثابت ذات العائد الخالي من المخاطر المرتفع .

واتجهت البنوك الفيدرالية الدولية لاتباع سياسات اقتصادية انكماشية تشددية مثل رفع معدلات الفائدة تدريجياً كمحاولة لكبح جماح التضخم السنوي الذي شهد ارتفاعا ملحوظا منذ بداية الأزمة الراهنة ولكن لم يأتي هذا الاتجاه كما هو المعتاد بنتائج إيجابية على الاقتصاد العالمي ولكن دفع مؤشرات الاقتصاد العالمي نحو الركود وتباطؤ معدلات النمو الأمر الذي دفع أغلب البنوك الفيدرالية الدولية إلى التوقف عن المزيد من التشديد النقدي.

أشار إلى أن الأزمة تتلخص في نقص كميات الإنتاج العالمي وقلة المعروض والسبيل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة وانخفاض حدتها سوى زيادة الإنتاج وزيادة الناتج الإجمالي العالمي 
وعلى القائميين على إدارة السياسات النقدية الاتجاه نحو خفض أسعار الفائدة مجددا لدفع رؤوس الأموال إلى الاستثمار مرة أخرى وزيادة الإنتاج مما يترتب عليه زيادة كميات الإنتاج وكميات العروض لأغلب السلع والخدمات الأساسية مع ثبات احجام الطلب الأمر الذي سوف يدفع الاسعار نحو الانخفاض تدريجياً ويدفع أيضاً معدلات التضخم عالمياً نحو الهبوط.

أوضح أنه بعد تسارع ارتفاع معدل التضخم في مصر خلال الشهور الماضية، مسجلاً أعلى مستوى له منذ 2017 والذي قد سجل 40.03% مع التوقعات باستمرار صعود أسعار السلع والخدمات خلال الأشهر المقبلة مع التوقعات بتراجع سعر صرف الجنيه المصري قبل نهاية العام الجاري، ومع استمرار ثبات حجم الطلب يجب العمل بشكل مباشر على زيادة الناتج المحلي الإجمالي وذلك من خلال اتباع سياسات نقدية مرنة قد تدفع الأموال المدخرة نحو الاستثمار مرة أخرى بمختلف القطاعات الاقتصادية مع ضرورة تخفيض الفاتورة الاستيرادية وزيادة المنتج المحلي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أسعار الفائدة رؤوس الأموال

إقرأ أيضاً:

تقرير جديد للأمم المتحدة و الأمين العام يؤكد: «التمويل الأخضر» ضرورة لتسريع الاستثمار في البلدان النامية

في كلمة ألقاها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش حول الفرصة السانحة للتعجيل بحصر الطاقة النظيفة أكد الأمين العام أن الجيل الذى يمثله فشل في الحفاظ على فرص حماية الأرض ولكن مازال الامل قائما في الجيل الجديد

كلمة الأمين العام جاءت بمناسبة صدور احدث تقرير للأمم المتحدة حول مستقبل الطاقة النظيفة في ظل عالم يضج بالصراعات والفوضى المناخية

التقرير أكد أن العالم يشهد تحولًا جذريًا في مشهد الطاقة، مدفوعًا بالاقتصاديات الجذابة والأرقام المبهرة: فحجم الإنفاق العالمي على الطاقة النظيفة العام الماضي، بلغ 2 تريليون دولار متجاوزًا الوقود الأحفوري بـ 800 مليار دولار. وهناك

70% زيادة: في استثمارات الطاقة النظيفة خلال عشر سنوات.

41% أرخص: تكلفة الطاقة الشمسية الآن، بعد أن كانت أغلى بأربعة أضعاف من الوقود الأحفوري.

53% أرخص: انخفضت تكلفة طاقة الرياح البحرية.

90% من المصادر الجديدة: توفر الكهرباء بتكلفة أقل من أرخص بديل من الوقود الأحفوري. معادل لانبعاثات الاتحاد الأوروبي

التقرير أكد أن الطاقة النظيفة خفضت بالفعل انبعاثات الكربون العالمية بمقدار يعادل ما ينتجه الاتحاد الأوروبي بأكمله في عام واحد، وأن هناك 10% من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي: في 2023، كانت في قطاعات الطاقة النظيفة القوة المحركة لـ 10% من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

ورصد التقرير عدد الوظائف في قطاعات الطاقة النظيفة، والتي بلغت، 35 مليون شخص متجاوزًا عددها في قطاعات الوقود الأحفوري.

التقرير ذكر أن 60% من أفضل موار الطاقة الشمسية توجد فى أفريقيا لكنها لم تتلقَ سوى 2% من استثمارات الطاقة النظيفة العالمية العام الماضي. وطالب الأمين العام بضرورة أن يرتفع الاستثمار السنوي في الطاقة النظيفة بالبلدان النامية بخمسة أضعاف بحلول 2030.

وأكد الأمين العام أن التحول نحو الطاقة النظيفة قد تجاوز نقطة اللا عودة بثلاثة أسباب رئيسية:

أولًا: اقتصاديات السوق المتغيرة، فالنمو الاقتصادي لم يعد مرتبطًا بزيادة الانبعاثات. قطاعات الطاقة النظيفة هي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وتوفر فرص عمل هائلة، حتى في معاقل الوقود الأحفوري. التشبث بالوقود الأحفوري يضر بالاقتصادات ويفوت أكبر فرصة اقتصادية في القرن الحادي والعشرين، خاصة مع استمرار دعمه الذي يشوه السوق.

ثانيًا: أمن الطاقة والسيادة الوطنية، فالوقود الأحفوري يهدد أمن الطاقة ويعرض الاقتصادات لتقلبات الأسعار والاضطرابات الجيوسياسية. الطاقة المتجددة توفر طاقة مستقرة وبأسعار معقولة، وتحقق استقلالية حقيقية لكل دولة من تقلبات سوق الوقود الأحفوري.

ثالثًا: سهولة الوصول والتوزيع، حيث يمكن توصيل الطاقة الشمسية إلى أبعد القرى، مما يغير قواعد اللعبة لملايين الناس الذين يعيشون بدون كهرباء، خاصة في أفريقيا. سرعة انتشار الطاقة المتجددة ومرونتها تفوق الوقود الأحفوري، والمستهلكون يقودون هذا التحول نحو الطاقة النظيفة.

ورسم التقرير خارطة طريق للتحول العادل من خلال ستة مجالات للعمل، منها:

خطط وطنية جريئة للمناخ: على الحكومات، خاصة دول مجموعة العشرين (التي تنتج 80% من الانبعاثات)، تقديم خطط مناخ وطنية جديدة وواضحة، تتوافق مع هدف 1.5 درجة مئوية، وتضاعف كفاءة استخدام الطاقة وتزيد القدرات المتجددة ثلاث مرات بحلول 2030، وتضع حدًا لدعم الوقود الأحفوري.

بناء نظم طاقة القرن الحادي والعشرين: يجب زيادة الاستثمار في الشبكات الحديثة وتخزين الطاقة وشبكات الشحن الكهربائي لفك الاختناقات الحالية وإطلاق الإمكانات الكاملة للطاقة المتجددة.

تلبية الطلب العالمي بشكل مستدام: مع تزايد الطلب على الكهرباء من الذكاء الاصطناعي والتبريد، يجب على الحكومات وشركات التكنولوجيا الكبرى تلبية جميع الطلبات الجديدة من مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 100% بحلول 2030.

تحقيق التحول العادل: يجب أن يكفل عصر الطاقة النظيفة الإنصاف للجميع من خلال الدعم والتدريب للعاملين المتأثرين، وضمان الحماية الاجتماعية، ومعالجة قضايا المعادن الحرجة بإنصاف وحقوق إنسان.

التجارة والاستثمار لتسريع التحول: يجب أن تدعم السياسات التجارية التحول بإنشاء سلاسل توريد متنوعة، وخفض الرسوم الجمركية على سلع الطاقة النظيفة، وتحديث اتفاقيات التجارة لإزالة العوائق.

إطلاق القوة الكاملة للتمويل: يجب إصلاح الهيكل المالي العالمي، وزيادة قدرة مصارف التنمية على الإقراض، ومعالجة أعباء الديون، وتغيير نماذج المخاطر التي تستبعد البلدان النامية من الاستثمار في الطاقة النظيفة.

اقرأ أيضاًالأمم المتحدة: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بأبشع صورها في قطاع غزة

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة يشيد بجهود مصر للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة

الأمم المتحدة: المدنيون في غزة يُستهدفون أثناء اقترابهم من شاحنات الغذاء

مقالات مشابهة

  • تقرير جديد للأمم المتحدة و الأمين العام يؤكد: «التمويل الأخضر» ضرورة لتسريع الاستثمار في البلدان النامية
  • هجرة رؤوس الأموال من بريطانيا إلى الإمارات.. ملياردير يبيع قصره ويغادر
  • الأسهم الآسيوية تتراجع وسط عدم يقين بشأن أسعار الفائدة الأمريكية
  • وزارة التخطيط: انخفاضٍ معدلات التضخم الشهري والسنوي خلال الشهر الماضي
  • التخطيط: معدلات التضخم الشهري والسنوي تشهد انخفاضاً في العراق
  • الزراعة: زيادة معدلات الري ضرورة لحماية المحاصيل من تأثيرات المناخ القاسية
  • باول يواجه عاصفة ترامب .. صمود من أجل استقلالية الفيدرالي أم مواجهة تكسير عظام؟
  • جدل علني بين ترامب وباول داخل مقر البنك المركزي الأمريكي
  • جدال وتوتر خلال اجتماع ترامب ورئيس المركزي الأميركي
  • بعد استقرار التضخم .. المركزي الأوروبي يوقف تخفيض الفائدة ويترقّب تداعيات الحرب التجارية الأمريكية