بينهم مهندس قنابل .. 3 شخصيات ذات وزن كبير تصرّ حماس على إطلاق سراحهم
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
سرايا - قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن حركة حماس طالبت بأن تتضمن صفقة الرهائن المتوقعة، ثلاثة معتقلين رئيسيين، بينهم "خليفة محتمل" لرئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، وقاتل وزير إسرائيلي، ومهندس قنابل يقضي 67 حكما بالسجن مدى الحياة.
الصحيفة قالت إن إصرار حماس على ضم هذه الشخصيات يشير إلى أنها تخطط لمرحلة ما بعد الحرب "وتدرس العلاقات بينها وبين حركة فتح والفصائل الفلسطينية الأخرى".
تضم "القائمة" وفق وصف الصحيفة الإسرائيلية، شخصيات فلسطينية "ذات وزن كبير قادرة على تغيير مشهد السلطة الفلسطينية".
مراون البرغوثي
في مقدمة الثلاثي الذي تطالب حماس بالإفراج عنه وفق "يديعوت أحرونوت"، مروان البرغوثي، العضو البارز في حركة فتح، والذي اعتبر في آخر استطلاع للرأي أجري في الضفة الغربية، الأوفر حظا لقيادة السلطة الفلسطينية بعد عباس.
مروان البرغوثي (65 عاما) معتقل في إسرائيل منذ عام 2002. حُكم عليه بالسجن المؤبد لخمس مدد و40 عاما بتهمة قيادة ما يعرف بـ"كتائب شهداء الأقصى" الذراع العسكرية لحركة فتح، والمسؤولة عن قتل إسرائيليين خلال انتفاضة الأقصى الثانية التي اندلعت عام 2000.
البرغوثي محكوم بالسجن المؤبد لخمس مدد
ويظهر اسمه عند كل حديث عن خليفة الرئيس الحالي للسلطة الفلسطينية، وفق ما تذكر الصحيفة.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أفادت منظمات حقوقية فلسطينية أن مصلحة السجون الإسرائيلية نقلت البرغوثي من سجن عوفر إلى الحبس الانفرادي.
وفي بيان صدر هذا الأسبوع، قالت المنظمات العاملة من أجل الأسرى الفلسطينيين إنها تحمل مصلحة السجون المسؤولية عن حياة البرغوثي، في إشارة إلى أن إسرائيل قد تنوي إيذائه.
وتهتم بعض الدول بـ "تنشيط" السلطة الفلسطينية ليكون لها دور ريادي للضفة والقطاع بعد نهاية الحرب، وفق الصحيفة، وذلك في ظل المحادثات الدائرة حول مستقبل السلطة الفلسطينية، وعلاقاتها بغزة، والخليفة المحتمل لعباس، حيث يتردد كثيرا اسم البرغوثي.
وذكرت وكالة رويترز أن الولايات المتحدة تعتقد أن اقتراح ضم البرغوثي غير مناسب.
"ومن الناحية العملية، فإن إسرائيل لا تريد إطلاق سراحه" حسبما تؤكد الصحيفة.
أحمد سعدات
سعدات (70 سنة) اسم ثقيل آخر في القائمة المصغرة لحماس، التي تشترط إطلاق سراحه مقابل إخلائها سبيل رهائن إسرائيليين لديها، وفق الصحيفة الإسرائيلية.
ولد سعدات في مدينة البيرة عام 1953، حيث عاش طفولته وترعرع.
تخرج من معهد المعلمين في رام الله عام 1975، تخصص رياضيات انضم لصفوف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين منذ عام 1969 .
سعدات محكوم بالسجن لمدة 30 عاما بتهمة اغتيال وزير إسرائيلي
تقلد مسؤوليات متعددة داخل السجون وخارجها، وانتخب عضوا في اللجنة المركزية العامة للجبهة في المؤتمر الرابع العام 1981.
أعيد انتخابه لعضوية اللجنة المركزية العامة والمكتب السياسي في المؤتمر الوطني الخامس العام 1993 ، أثناء وجوده في المعتقل الإدارى.
أصبح مسؤولا لفرع الجبهة الشعبية في الضفة الغربية منذ العام 1994.
انتخب أمينا عاما للجبهة الشعبية بداية أكتوبر 2001.
اتهم باغتيال وزير السياحة الإسرائيلي، رحبعام زئيفي. وإثر ذلك، فر إلى رام الله، حيث رفض رئيس السلطة الفسطينية، الراحل، ياسر عرفات، آنذاك تسليمه، ما دفع إسرائيل إلى فرض حصار على المنطقة حيث كان يوجد.
وبعد مفاوضات توسطت فيها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، توصل الطرفان إلى ما يسمى بـ"اتفاقية رام الله" التي تم بموجبها إرسال سعدات إلى سجن أريحا.
وبالموازاة مع صعود حماس إلى السلطة إثر انتخابات عام 2005، تم القبض عليه ونقله إلى أحد السجون الإسرائيلية.
وفي ديسمبر 2008، حُكم عليه بالسجن لمدة 30 عاما.
عبد الله البرغوثي
عبد الله البرغوثي (51 سنة) هو الاسم الثالث في القائمة، حسب يديعوت أحرونوت، وهو عضو حماس الوحيد في القائمة المصغرة .
البرغوثي الذي ولد عام 1972، كان قياديا في الجناح العسكري لحماس في الضفة الغربية.
يقضي البرغوثي حاليا 67 حكما بالسجن المؤبد، وهي عقوبة غير مسبوقة في إسرائيل.
يقضي عبدالله البرغوثي حاليا 67 حكما بالسجن المؤبد
وفشلت حماس في تأمين إطلاق سراحه في صفقة الجندي الإسرائلي جلعاد شاليط، وتصر الآن على إطلاق سراحه في صفقة التبادل التالية، إلى جانب الشخصيتين البارزتين المذكورتين.
تقول الصحيفة الإسرائيلية في شأنه "استخدم عبد الله البرغوثي مهاراته الهندسية في تصنيع العبوات الناسفة".
ووفق ذات الصحيفة، البرغوثي متهم بالتورط في عشرات الهجمات التي قُتل فيها 66 إسرائيليا وأصيب حوالي 500 آخرين.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة الله البرغوثی إطلاق سراحه
إقرأ أيضاً:
التنسيق الأمني ورفض المقاومة لم يمنعا واشنطن معاقبة السلطة الفلسطينية
فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، عقوبات جديدة على السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، في خطوة وُصفت بأنها امتداد لسياسات العقاب الجماعي التي تنتهجها واشنطن ضد الفلسطينيين منذ وصول ترامب إلى الحكم، رغم موقف السلطة الرافض للمقاومة المسلحة، والمؤيد للتنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي.
ووفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، فإن العقوبات تشمل منع منح تأشيرات لمسؤولين في السلطة الفلسطينية وأعضاء من منظمة التحرير، بحجة "تقويضهم فرص السلام" عبر اللجوء إلى محكمتَي العدل والجنائية الدوليتين، في ما اعتبرته واشنطن "انتهاكاً" للاتفاقيات الموقعة و"دعماً للإرهاب".
وقالت الخارجية إنها أبلغت الكونغرس بعدم امتثال السلطة الفلسطينية لقانون الامتثال لعام 1989، ولا لاتفاقيات أوسلو لعام 2002، في حين اعتبر وزير الخارجية أن السلطة والمنظمة تواصلان "التحريض على العنف" و"تقديم دعم مادي للإرهابيين"، في إشارة إلى رواتب الأسرى وعائلات الشهداء، وهي الذريعة التي استخدمتها إدارة ترامب سابقًا لتبرير قطع المساعدات.
دعم الاحتلال... وعقاب للسلطة
ويأتي القرار في سياق متواصل من دعم إدارة ترامب للاحتلال الإسرائيلي، لا سيما في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ ما يزيد عن 660 يوماً، والتي خلّفت أكثر من 208 آلاف شهيد وجريح، أغلبهم من الأطفال والنساء، وسط دمار شبه كامل للقطاع ومجاعة كارثية بفعل الحصار.
وفيما تواصل إدارة ترامب تزويد الاحتلال بالغطاء السياسي والدعم العسكري، فإنها تفرض مزيداً من الضغوط على السلطة الفلسطينية، رغم التزامها بالتنسيق الأمني ورفضها العلني والواضح للمقاومة المسلحة.
واستنكر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف، القرار الأمريكي، واعتبره "انحيازاً فاضحاً للاحتلال ودعماً لحرب الإبادة في غزة"، مضيفاً في تصريحات لوكالة الأناضول أن هذه العقوبات تمثل "محاولة لطمس القضية الفلسطينية بعد مؤتمر نيويورك"، في إشارة إلى التحركات الدولية للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
السلطة تدفع ثمن خياراتها
ورغم موقف الرئيس محمود عباس الرافض للمقاومة، فإن إدارة ترامب لم تتوانَ عن معاقبة السلطة الفلسطينية، في ما وصفه مراقبون بأنه "إذلال متواصل"، يطال حتى من يرفض خيار المقاومة ويكرّس التعاون الأمني مع الاحتلال.
فمنذ توليه الرئاسة عام 2017، أطلق ترامب سلسلة من الإجراءات العقابية، شملت نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن عام 2018، ووقف المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية والأونروا، والتخلي عن سياسة الإدانات الشكلية للاستيطان.
وبعد أن قطع عباس العلاقات مع إدارة ترامب عقب إعلان "صفقة القرن"، حاول لاحقاً إعادة فتح قنوات تواصل خلال الحملة الانتخابية الأخيرة، إلا أن البيت الأبيض تجاهل ذلك، وواصل نهج العقاب السياسي.
وتشير تقارير أمريكية إلى أن بعض ممولي حملة ترامب طلبوا منه خلال الانتخابات "إطلاق يد إسرائيل" في الضفة الغربية، وهو ما تُرجم في الأيام الأولى لولايته الثانية بقرار إلغاء أمر تنفيذي كان يمنع الاعتداءات الاستيطانية، رغم مقتل مواطنين أمريكيين على يد المستوطنين.
عباس... عداء علني للمقاومة
وتأتي هذه العقوبات رغم أن السلطة الفلسطينية، بقيادة محمود عباس، باتت تُعرف بموقفها المناهض للمقاومة، وحرصها على استمرار التنسيق الأمني مع الاحتلال.
فمنذ عام 2005، تحوّل خطاب عباس من تبني "المقاومة الشعبية والدبلوماسية" إلى رفض صريح للمقاومة المسلحة، داعياً إلى "الحل السياسي والمفاوضات"، رغم انهيار مسار أوسلو عملياً.
وفي مقابلة مع فضائية "العربية" السعودية، عام 2009، قال عباس: "أنا ضد المقاومة، ولست مع استعمال السلاح لا في الضفة الغربية المحتلة ولا في قطاع غزة؛ لأنني أسير على خطى السلام".
وفي نيسان/أبريل 2020، وخلال تصريحات بثها التلفزيون الرسمي، هاجم عباس أي عمل مسلح خارج إطار ما أسماه "الشرعية الدولية"، مؤكداً أن الخيار الدبلوماسي هو الوحيد الممكن، مهدداً بإلغاء الاتفاقات مع الاحتلال الإسرائيلي في حال ضم الضفة، دون تنفيذ ذلك فعلياً.
وفي انتفاضة القدس عام 2021، ومع تصاعد دعم المقاومة في الشارع الفلسطيني، اتُّهم عباس بـ"العداء العلني للمقاومة"، خصوصاً بعد إلغاء الانتخابات وتكثيف الاعتقالات بحق عناصرها في الضفة، بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على غزة.
أما خلال حرب الإبادة والتي بدأت أواخر عام 2023 فقد فضّل عباس عدم إصدار أي موقف داعم للمقاومة، وركّز على المطالبة بتقديم مساعدات إنسانية، وتجنّب المطالبة بوقف التنسيق الأمني، ما أثار غضبا واسعا في الأوساط الشعبية والأكاديمية، وصدرت عرائض تطالب باستقالته.
يُذكر أن الكونغرس الأمريكي أدرج منظمة التحرير الفلسطينية كمنظمة "إرهابية" منذ عام 1987، قبل أن ينخرط في التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي ويوقع على اتفاقات أوسلو ومدريد.
وفي 2019 أُقرّ قانون يسمح لضحايا العمليات الفدائية الفلسطينيين (الذين يحملون الجنسية الأمريكية) بمقاضاة المنظمة والسلطة في المحاكم الأمريكية.
وفي السياق ذاته، استخدمت واشنطن مرارًا مبرر "رواتب الشهداء والأسرى" لتجريم النضال الفلسطيني، رغم أن المستوطنين الذين يهاجمون المدنيين الفلسطينيين لا يُحاكمون، وغالباً ما تتم تبرئتهم أو دعمهم من الحكومة الإسرائيلية.
وتؤكد هذه العقوبات أن دعم الاحتلال الإسرائيلي هو الثابت الأبرز في سياسات ترامب، سواء واجه الفلسطينيون الاحتلال بالمقاومة أو بالمفاوضات والتطبيع والتنسيق الأمني. وفي ظل استمرار حرب الإبادة على غزة، وارتفاع منسوب العنف الاستيطاني في الضفة، يبدو أن السلطة الفلسطينية تدفع اليوم ثمن خياراتها التي لم ترضِ حليفتها واشنطن، ولا شعبها الذي ينزف وتتم إبادته.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري