وكالة أنباء سرايا الإخبارية:
2025-06-01@23:24:55 GMT
بينهم مهندس قنابل .. 3 شخصيات ذات وزن كبير تصرّ حماس على إطلاق سراحهم
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
سرايا - قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن حركة حماس طالبت بأن تتضمن صفقة الرهائن المتوقعة، ثلاثة معتقلين رئيسيين، بينهم "خليفة محتمل" لرئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، وقاتل وزير إسرائيلي، ومهندس قنابل يقضي 67 حكما بالسجن مدى الحياة.
الصحيفة قالت إن إصرار حماس على ضم هذه الشخصيات يشير إلى أنها تخطط لمرحلة ما بعد الحرب "وتدرس العلاقات بينها وبين حركة فتح والفصائل الفلسطينية الأخرى".
تضم "القائمة" وفق وصف الصحيفة الإسرائيلية، شخصيات فلسطينية "ذات وزن كبير قادرة على تغيير مشهد السلطة الفلسطينية".
مراون البرغوثي
في مقدمة الثلاثي الذي تطالب حماس بالإفراج عنه وفق "يديعوت أحرونوت"، مروان البرغوثي، العضو البارز في حركة فتح، والذي اعتبر في آخر استطلاع للرأي أجري في الضفة الغربية، الأوفر حظا لقيادة السلطة الفلسطينية بعد عباس.
مروان البرغوثي (65 عاما) معتقل في إسرائيل منذ عام 2002. حُكم عليه بالسجن المؤبد لخمس مدد و40 عاما بتهمة قيادة ما يعرف بـ"كتائب شهداء الأقصى" الذراع العسكرية لحركة فتح، والمسؤولة عن قتل إسرائيليين خلال انتفاضة الأقصى الثانية التي اندلعت عام 2000.
البرغوثي محكوم بالسجن المؤبد لخمس مدد
ويظهر اسمه عند كل حديث عن خليفة الرئيس الحالي للسلطة الفلسطينية، وفق ما تذكر الصحيفة.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أفادت منظمات حقوقية فلسطينية أن مصلحة السجون الإسرائيلية نقلت البرغوثي من سجن عوفر إلى الحبس الانفرادي.
وفي بيان صدر هذا الأسبوع، قالت المنظمات العاملة من أجل الأسرى الفلسطينيين إنها تحمل مصلحة السجون المسؤولية عن حياة البرغوثي، في إشارة إلى أن إسرائيل قد تنوي إيذائه.
وتهتم بعض الدول بـ "تنشيط" السلطة الفلسطينية ليكون لها دور ريادي للضفة والقطاع بعد نهاية الحرب، وفق الصحيفة، وذلك في ظل المحادثات الدائرة حول مستقبل السلطة الفلسطينية، وعلاقاتها بغزة، والخليفة المحتمل لعباس، حيث يتردد كثيرا اسم البرغوثي.
وذكرت وكالة رويترز أن الولايات المتحدة تعتقد أن اقتراح ضم البرغوثي غير مناسب.
"ومن الناحية العملية، فإن إسرائيل لا تريد إطلاق سراحه" حسبما تؤكد الصحيفة.
أحمد سعدات
سعدات (70 سنة) اسم ثقيل آخر في القائمة المصغرة لحماس، التي تشترط إطلاق سراحه مقابل إخلائها سبيل رهائن إسرائيليين لديها، وفق الصحيفة الإسرائيلية.
ولد سعدات في مدينة البيرة عام 1953، حيث عاش طفولته وترعرع.
تخرج من معهد المعلمين في رام الله عام 1975، تخصص رياضيات انضم لصفوف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين منذ عام 1969 .
سعدات محكوم بالسجن لمدة 30 عاما بتهمة اغتيال وزير إسرائيلي
تقلد مسؤوليات متعددة داخل السجون وخارجها، وانتخب عضوا في اللجنة المركزية العامة للجبهة في المؤتمر الرابع العام 1981.
أعيد انتخابه لعضوية اللجنة المركزية العامة والمكتب السياسي في المؤتمر الوطني الخامس العام 1993 ، أثناء وجوده في المعتقل الإدارى.
أصبح مسؤولا لفرع الجبهة الشعبية في الضفة الغربية منذ العام 1994.
انتخب أمينا عاما للجبهة الشعبية بداية أكتوبر 2001.
اتهم باغتيال وزير السياحة الإسرائيلي، رحبعام زئيفي. وإثر ذلك، فر إلى رام الله، حيث رفض رئيس السلطة الفسطينية، الراحل، ياسر عرفات، آنذاك تسليمه، ما دفع إسرائيل إلى فرض حصار على المنطقة حيث كان يوجد.
وبعد مفاوضات توسطت فيها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، توصل الطرفان إلى ما يسمى بـ"اتفاقية رام الله" التي تم بموجبها إرسال سعدات إلى سجن أريحا.
وبالموازاة مع صعود حماس إلى السلطة إثر انتخابات عام 2005، تم القبض عليه ونقله إلى أحد السجون الإسرائيلية.
وفي ديسمبر 2008، حُكم عليه بالسجن لمدة 30 عاما.
عبد الله البرغوثي
عبد الله البرغوثي (51 سنة) هو الاسم الثالث في القائمة، حسب يديعوت أحرونوت، وهو عضو حماس الوحيد في القائمة المصغرة .
البرغوثي الذي ولد عام 1972، كان قياديا في الجناح العسكري لحماس في الضفة الغربية.
يقضي البرغوثي حاليا 67 حكما بالسجن المؤبد، وهي عقوبة غير مسبوقة في إسرائيل.
يقضي عبدالله البرغوثي حاليا 67 حكما بالسجن المؤبد
وفشلت حماس في تأمين إطلاق سراحه في صفقة الجندي الإسرائلي جلعاد شاليط، وتصر الآن على إطلاق سراحه في صفقة التبادل التالية، إلى جانب الشخصيتين البارزتين المذكورتين.
تقول الصحيفة الإسرائيلية في شأنه "استخدم عبد الله البرغوثي مهاراته الهندسية في تصنيع العبوات الناسفة".
ووفق ذات الصحيفة، البرغوثي متهم بالتورط في عشرات الهجمات التي قُتل فيها 66 إسرائيليا وأصيب حوالي 500 آخرين.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة الله البرغوثی إطلاق سراحه
إقرأ أيضاً:
WP: تقديم المساعدات بالمعايير الإسرائيلية سيفشل وسيهجر 2 مليون غزي
سلطت صحيفة "واشنطن بوست" الضوء على الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، موضحة أن الخطة الإسرائيلية لتوزيع المساعدات على السكان لا تعمل، أو بعبارة أخرى، فشلت ولا يمكن استئناف المساعدات الإنسانية بطريقة صحيحة إلا بعد وقف الحرب.
وقالت الصحيفة في افتتاحية لها ترجمتها "عربي21"، إن معاناة غزة استمرت لفترة طويلة ولأكثر من 19 شهرا، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وعليه فأي قدر من المساعدات حتى لو كان قليلا هو موضع ترحيب، مع أن الاستجابة للجوع والحرمان الواسع في غزة كانت قليلة.
وكشفت الحشود الجائعة في مركز توزيع المساعدات هذا الأسبوع والتي يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي، مع حشود جائعة تقتحم الموقع، يأس الناس. وهو المركز الذي تديره مؤسسة غزة الإنسانية التي لها علاقات مع كل من الحكومة الإسرائيلية والأمريكية، وفق الصحيفة.
وتزعم الصحيفة أن استئناف المساعدات هو رد على تحذيرات من أقوى حلفاء إسرائيل على الوضع الإنساني في غزة وأن المجاعة لم تعد مقبولة أو ما أسماه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ "خط أحمر".
مع أنه هو نفسه من فرض الحصار الكامل على غزة ومنع دخول المساعدات إليها بعد خرقه وقف إطلاق النار في آذار/مارس، مبررا الحصار بأنه محاولة للضغط على حركة حماس من أجل إطلاق سراح ما تبقى من أسرى لديها وتسليم أسلحتها والتخلي عن إدارة القطاع.
ولفتت الصحيفة إلى أن نتنياهو أوقف المساعدات إلى غزة في آذار /مارس في محاولة لإجبار حماس على إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المتبقين وإلقاء أسلحتها والتخلي عن السيطرة على القطاع.
وزعم نتنياهو بدون أن يقدم أدلة أن الدعم الإنساني الذي أشرفت على توزيعه الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى، سرقته حماس وباعته حتى تظل في السلطة.
وبناء على النظام الجديد، فكل الدعم الإنساني سيتم توزيعه من خلال مؤسسة غزة الإنسانية التي تعتمد على شركات الأمنية الأمريكية لتوفير الأمن وتوزيع رزم الطعام وفي مراكز معينة محاطة بالجنود الإسرائيليين والدبابات.
وتقول الصحيفة:" لكن هذه الخطة، غير كافية وخطيرة وفاشلة في النهاية".
فهي ليست كافية لأن مراكز التوزيع هي أربعة لتقديم المساعدة إلى مليوني نسمة. وتزعم إسرائيل أن المراكز تعمل (مع أن الصحافيين لم يعثروا يوم الخميس إلا على مركز واحد عامل).
وتزعم إسرائيل إنها سمحت لـ 100 شاحنة في اليوم، مقارنة مع 500 شاحنة قبل الحرب والتي كانت تشرف الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى على توزيعها، أي حوالي 10,000 شاحنة في الشهر. وتهدف إسرائيل لتركيز التوزيع في مناطق الجنوب، مما يعني أن السكان الجائعين في الشمال لن يحصلوا على أي مساعدة.
ويخشى الناس أن تكون الفكرة هي من أجل دفعهم على الخروج قسرا من مناطقهم إلى الجنوب، وهو ما يطالب به المتطرفون في حكومة نتنياهو.
وبدا رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي في يوم الثلاثاء داعما للفكرة حيث قال إن الهدف هو " إنشاء مناطق مطهرة في جنوب غزة ينتقل إليها كل سكان القطاع من أجل سلامتهم".
وتعلق الصحيفة أن خطة التوزيع خطيرة لأنها ستجبر السكان على المرور عبر نقاط تفتيش إسرائيلية مسيجة وتقديم أوراق الهوية ثم الاقتراب من المرتزقة الذين يحرسون عمليات التوزيع. وبعبارة أخرى فما يجري هو "عسكرة للمساعدات".
وكمثال عما يمكن أن يحدث خطأ، حدث في يوم الثلاثاء عندما استشهد فلسطيني وجرح 48 آخرين بسبب إطلاق المرتزقة النار عليهم وهم يحاولون التحكم بالحشود، وفق الصحيفة.
وحتى يسمح بالمزيد من المواد الإنسانية فإن فوضى أوسع ستحدث ومزيد من إطلاق النار.
وقبل بداية عمليات "مؤسسة غزة الإنسانية" استقال مديرها جيك وود الذي برر الاستقالة بأن عملها لا يتناسب مع "مبادئ العمل الإنساني والحيادية والاستقلالية وعدم التحيز"، كما واستقال مدير العمليات في المؤسسة أيضا. وعلى ما يبدو فلن تستمر الخطة في العمل على المدى البعيد إن لم يكن القريب.
وتقول الصحيفة إن الخطة، حتى لو نجحت حسب المعايير الإسرائيلية، أي تقديم الحد الأدنى من المساعدات لسكان غزة في ظل رقابة مشددة، فإنها ستؤدي مع ذلك إلى تهجير ما يقرب من مليوني فلسطيني اضطروا بالفعل إلى النزوح بسبب القصف المتواصل.
وقد وعدت إسرائيل سابقا بالانسحاب من معظم غزة في إطار وقف إطلاق نار سابق قصير الأمد، لكنها الآن تبدو عازمة على احتلال القطاع كله من جديد.
وتواجه إسرائيل موجة انتقادات متزايدة من حلفائها، بمن فيهم بريطانيا والاتحاد الأوروبي، وحتى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالب إسرائيل بإنهاء الحرب. ويشهد الرأي العام الإسرائيلي تحولا ضد استمرار القتال، وإن كان من غير الواضح بعد ما إذا كان هذا الضغط سيؤثر على نتنياهو.
وتعلق الصحيفة أن حلفاء إسرائيل على حق: يجب وقف القصف والعودة إلى وقف إطلاق النار لضمان إطلاق سراح الأسرى المتبقين والموافقة على خطة لسكان غزة ليحكموا أنفسهم دون حماس. وعندها، ستكون هناك إمكانية لتدفق المساعدات إلى غزة بحرية، وفق ختام الافتتاحية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية