وزير كوردستاني يحذر من تأثير انخفاض نسبة تصويت الناخبين الكورد في مناطق النزاع
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
شفق نيوز/ قال الوزير السابق لشؤون المناطق المتنازع عليها التابع لاقليم كوردستان محمد إحسان، إن نتائج انتخابات مجالس المحافظات العراقية مؤشر على "تهديد كبير" للهوية الكوردية في كركوك ونينوى وباقي مناطق النزاع المشمولة بالمادة 140 من الدستور الدائم للبلاد.
وأضاف إحسان في تصريح لإذاعة "صوت أمريكا" قسم اللغة الكوردية، إنه "يتعين على الاحزاب الكوردية التحقيق فوراً في أسباب انخفاض عدد الناخبين الكورد، وإلا فإن الكورد سيواجهون "فشلا ذريعاً" في الانتخابات العراقية المقبلة".
وأضاف أن "عدم وحدة الأحزاب الكوردية ألحق ضرراً كبيراً بالموقف الكوردي وعليهم أن يحاولوا بشكل عاجل تغيير طريقة عملهم في هذه المناطق، لأن الاعتماد على التحفيز القومي فقط لن يُجدي نفعاً".
وأجرى العراق انتخابات مجالس المحافظات والاقضية غير المنتظمة بإقليم بشقيه الاقتراع الخاص والعام يومي 16 و17 من شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري وذلك لأول مرة بعد مضي عقد من الزمن على اجراء الانتخابات المحلية في العام 2013.
وتنص المادة 140 على إزالة سياسات ديموغرافية أجراها نظام صدام حسين في المناطق المتنازع عليها لصالح العرب على حساب الكورد، ومن ثم إحصاء عدد السكان قبل الخطوة الأخيرة التي تتمثل في إجراء استفتاء يحدد السكان بموجبه فيما إذا كانوا يرغبون بالانضمام لاقليم كوردستان أو البقاء تحت إدارة بغداد.
وكان من المقرر الانتهاء من مراحل تنفيذ المادة حتى نهاية 2007 لكن المشاكل الأمنية والسياسية حالت دون ذلك.
وقضت المحكمة الاتحادية العليا في عام 2019 ببقاء سريان المادة (140) من دستور جمهورية العراق، مؤكدة أن ذلك يستمر لحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي العراق المناطق المتنازع عليها الانتخابات المحلية
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. تخصيص نسبة من أراضي المناطق الصناعية لصالح هذه المشروعات
تشجيعا للاستثمار والمستثمرين، منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، العديد من المنح والتيسيرات الخاصة بالمشروعات الصغيرة.
في هذا الصدد، نصت المادة (47) من القانون على أن يراعى تخصيص نسبة من الأراضى الشاغرة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضى الاستصلاح الزراعى وغير ذلك من الأراضى الخاضعة للجهات صاحبة الولاية ، وذلك بالتنسيق مع الجهاز وبما لا يقل عن (٣٠%) وذلك لإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يتفق مع طبيعة الأنشطة المرخص بمزاولتها داخل تلك المناطق.
وتلتزم الجهة صاحبة الولاية بتزويد هذه الأراضى بالمرافق وتقسيمها وتخطيطها وطرحها على الراغبين في إقامة تلك المشروعات
كما يجوز إقامة مجمعات صناعية تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى على الأراضى الزراعية ، ويصدر بتحديد الأراضى التى تقام عليها هذه المشروعات قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الجهاز بالاتفاق مع الجهات صاحبة الولاية والوزراء المعنيين.
وتلتزم الجهات المشار إليها في المادة (٤٧) من هذا القانون بإتاحة جميع بيانات الأراضى التى تخصص لأغراض المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للجهاز، والتنسيق معه في تخطيطها وفي تحديد شروط التصرف فيها وضوابطه .
وتحدد الجهات صاحبة الولاية مندوبين عنها في وحدات تقديم الخدمات مزودين بخرائط للأراضى المتاحة ، يكون لهم صلاحية التعاقد واتخاذ إجراءات التسجيل والشهر، طبقا للمادة (48).
وطبقا للقانون، تلتزم الجهات صاحبة الولاية عند تصرفها بالبيع أو التأجير أو التأجير المنتهى بالتملك أو الترخيص بحق الانتفاع أو بيع حق الانتفاع أو المشاركة بالأرض كحصة عينية في المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك