شبح الإدخار الإجباري يتستر بالسيولة المالية ويداهم الموظف الكردي مجددًا.. بغداد المتهم الأول

بغداد اليوم - أربيل

كشف مصدر مسؤول في حكومة إقليم كردستان، اليوم الجمعة (22 كانون الاول 2023)، عن مصير رواتب الموظفين في الإقليم للأشهر الثلاثة الاخيرة من العام الحالي.

إدخار اجباري

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "حكومة إقليم كردستان قررت احتساب رواتب الأشهر الثلاثة من العام الحالي إدخارا إجباريا".

وأضاف أن "سبب إدخار رواتب الأشهر يعود إلى أن حكومة الإقليم ليس لديها السيولة المالية"، مشيرا الى أن "حكومة اربيل تحمل الحكومة الاتحادية السبب، كونها لم ترسل حصة إقليم كردستان من الموازنة المالية لسنة 2023".

وفي العاشر من شهر كانون الاول الحالي، أعلنت وزارة المالية الاتحادية، إطلاق قرض بقيمة 700 مليار دينار لتمويل رواتب موظفي إقليم كردستان، سبقتها عدة قروض بلغت 400 مليار دينار، على مدى الاشهر الفائتة. 

حل وحيد.. ماهو؟

وفي (18 كانون الاول 2023)، اعتبر عضو مجلس النواب العراقي السابق غالب محمد، أن ربط رواتب الموظفين في إقليم كردستان مع الحكومة الاتحادية هو الحل الوحيد للخلاص من الأزمة المالية.

وقال محمد لـ"بغداد اليوم" إن "الأزمة المالية الحالية في إقليم كردستان سببها عدم وجود سيولة مالية نتيجة لعدم صرف رواتب الموظفين بشكل منتظم وتأخيرها لأكثر من 3 أشهر".

وأضاف أن "ربط رواتب الموظفين مع بغداد وعن طريق نظام الماستر كارد، هو الأمل الوحيد للخلاص من الأزمة المالية، كون دفع رواتب الموظفين بشكل متتظم دون تأخير سينهي الأزمة وينعش القطاعات الاقتصادية وأسواق الإقليم".

وأشار محمد إلى أن "ربط رواتب الموظفين مع الحكومة الاتحادية لايحتاج إلى موافقة حكومة الإقليم، كون هنالك فقرة في قانون الموازنة، تمكن بغداد من دفع الرواتب باستقطاع من الإيرادات".

تظاهرات مستمرة

ويطالب موظفو محافظة السليمانية بشكل مستمر بربط رواتبهم واستلامها من بغداد بشكل مباشر، لكن حكومة اقليم كردستان في اربيل تعارض هذا الامر بشدة، معتبرة ان الاقليم نظام فيدرالي ويجب استلام حصته من الموازنة بشكل منتظم وهو من يتكفل بدفع رواتب موظفيه.

ويشهد إقليم كردستان موجة غضب جماهيرية، بسبب ازمة الرواتب، فيما يتظاهر العديد من موظف الاقليم للمطالبة بحقوقهم وربطهم مباشرة بالمركز.

المصدر: وكالة بغداد اليوم