الكرملين: من سيحاول المساس بأصول روسيا المجمدة "لن نتركه"
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
أكد الكرملين أن الاستيلاء على الأصول الروسية المجمدة بند دائم مطروح على جدول أعمال الاتحاد الأوروبي وواشنطن ويشكل خطرا يحدق بالنظام المالي العالمي، محذرا من المساس بأصول روسيا.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في تصريحات صحفية: "تحدث وزير الخارجية سيرغي لافروف عن ذلك بشكل مستفيض. مناقشات الغرب حول الأصول الروسية تشتعل تارة وتخبو تارة أخرى، لكن موضوع الاستيلاء غير القانوني على أصولنا بند دائم النقاش ومدرج في أروقة وأجندة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة".
وأضاف: "هذا الأمر قد يكون خطيرا للغاية بالنسبة للنظام المالي العالمي، لأنه إذا تم تنفيذ مثل هذه الخطط، ستحدث ضربة خطيرة للغاية للنظام المالي العالمي".
وشدد بيسكوف على أن مخطط الغرب لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانية "سيكون له عواقب".
وتابع: "على من يحاولون ذلك أو يقدمون على تنفيذه أن يفهموا أن روسيا لن تتركهم وشأنهم وستمارس حقها في الطعن القضائي الدولي وتتخذ غير ذلك من إجراءات جوابية.. الأوروبيون والأمريكيون يدركون جيدا أن لهذا عواقب قانونية تطال كل من بادر أو ينفذ مثل هذه الخطط".
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقريرها أمس أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بدأت مناقشات عاجلة مع الحلفاء حول استخدام الأصول الروسية المجمدة في دعم أوكرانيا.
كما ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن مجموعة دول السبع G7 كثفت محادثاتها خلال الأسابيع الأخيرة حول إمكانية مصادرة جزء من الأصول الروسية المجمدة وتحويلها إلى أوكرانيا.
وكان مكتب المدعي العام الألماني قد التمس مصادرة أصول "مؤسسة مالية روسية" قيمتها أكثر من 720 مليون يورو بتهمة "انتهاك العقوبات ضد روسيا"، وهو ما يتعارض مع قانون التجارة الخارجية والمدفوعات الألماني أصلا.
من جهته أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه في حال مصادرة أصول روسيا في ألمانيا فإن موسكو ستتخذ إجراءات جوابية مماثلة، حيث "لديها ما يمكن مصادرته" لألمانيا.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي البيت الأبيض العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكرملين جو بايدن دميتري بيسكوف سيرغي لافروف عقوبات ضد روسيا الأصول الروسیة المجمدة
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي العالمي» يُعلن تحسينات على الإطار التنظيمي للأصول الرقمية
أبوظبي (الاتحاد)
قدّمت سلطة تنظيم الخدمات المالية مجموعة من التحسينات الجوهرية على إطارها التنظيمي للأصول الرقمية، وذلك خلال الدورة التاسعة من «فينتك أبوظبي» ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي المالي.
وتسهم هذه التحديثات في ترسيخ مكانة أبوظبي العالمي كأحد أبرز المراكز العالمية في تنظيم الأصول الرقمية وابتكاراتها.
ومنذ عام 2018، يتصدر أبوظبي العالمي مشهد تنظيم الأصول الرقمية، باعتباره من أوائل الجهات التنظيمية عالمياً التي وضعت إطاراً شاملاً ومصمماً خصيصاً للأصول الافتراضية. ويضم النظام البيئي لأبوظبي العالمي اليوم أكثر من 20 شركة خاضعة للتنظيم ومرخَّصة لممارسة أنشطة تتعلق بالأصول الافتراضية أو بالـFRTs، بما يشمل الوسطاء، وأمناء الحفظ، والبورصات، ومديري الأصول، ومصدري الـFRTs.
وبعد مشاورات موسّعة مع الجهات المعنية في القطاع، أجرت سلطة تنظيم الخدمات المالية تعديلات على إطار الأصول الافتراضية بهدف تحسين عملية قبول الأصول الافتراضية كأصول افتراضية معتمدة (AVAs) في أبوظبي العالمي.
وشملت التغييرات الرئيسية الأخرى، إجراء تعديلات على متطلبات رأس المال والرسوم المفروضة على شركات الأصول الافتراضية، اعتماد صلاحية تدخّل خاصة بالمنتجات المتعلقة بالأصول الافتراضية، توسيع نطاق الاستثمارات المتاحة لصناديق رأس المال الجريء.
وتمثل هذه التحديثات خطوة مهمة في مسار تطوير إطار الأصول الرقمية لدى سلطة تنظيم الخدمات المالية.
وإدراكاً للأهمية المتزايدة لأنشطة الـstaking، نشرت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سبتمبر 2025 إطاراً تنظيمياً مقترحاً للـstaking، يتضمن تحديد فئات الأشخاص المرخَّص لهم الذين سيُسمح لهم بممارسة أنشطة الـstaking باستخدام الأصول الافتراضية العائدة لعملائهم. ويجري حالياً النظر في الملاحظات الواردة على ورقة التشاور.
واستناداً إلى الإطار الذي اعتمدته سلطة تنظيم الخدمات المالية في ديسمبر 2024م لإصدار الـ(FRTs)، قامت في أكتوبر 2025 بإقرار التعديلات النهائية التي توضّح منهجيتها في قبول هذه الـ(FRTs) للاستخدام داخل أبوظبي العالمي. واعتباراً من 1 يناير 2026، توسّع هذه القواعد نطاق الأنشطة المنظمة التي يمكن ممارستها باستخدام الـ(FRTs)، وتتناول نماذج الأعمال المستجدة الخاصة بها، مع تطبيق متطلبات قائمة على المخاطر وبشكل يتناسب مع طبيعة الأشخاص المرخَّص لهم.
وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي: تواصل سلطة تنظيم الخدمات المالية تطوير إطارها التنظيمي للأصول الرقمية لضمان مواكبته للتطورات المستقبلية واستجابته لموجة الابتكار المالي المقبِلة، بما في ذلك الترميز الرقمي والتمويل اللامركزي والمشاركة في الأسواق باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويرتكز نهجنا على تحقيق التوازن بين الابتكار والحَوْكَمة الرصينة والإشراف القائم على المخاطر والمواءمة مع المعايير الدولية. ونحن ملتزمون بتمكين شركات الأصول الرقمية من التوسع ضمن مركز مالي دولي منضبط يضع الشفافية والمرونة والاستقرار طويل الأجل في صدارة أولوياته.
غرق مناطق بأكملها وانهيار منزل..2500 نداء استغاثة بغزة جراء المنخفض