الشيوخ يناقش سياسة الحكومة في المناطق الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
يعقد مجلس الشيوخ جلساته الأحد المقبل لمناقشة طلب مقدم من النائب طارق نصير، وأكثر من 20 عضواً حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وجاء في الطلب " أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريا رقم ۳۳۰ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأنه بمقتضى هذا القرار تعتبر منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة وفقا لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم ٨٣ لسنة ۲۰۰۲ وتعديلاته.
التوجه المصرى لتعظيم الاستثمار الاقتصادى
و تابع الطلب المقدم لمجلس الشيوخ " وفي إطار هذا التوجه المصرى لتعظيم الاستثمار الاقتصادى في محور قناة السويس الذي يُعد مركزا لوجستيا عالميا، توجهت الدولة لجذب الاستثمارات العالمية عبر إقامة العديد من المناطق الصناعية في هذه المنطقة، والتي من شأنها تحقيق مردودات إيجابية عديدة على الاقتصاد المصرى، أبرزها زيادات الصادرات المصرية وتوفير المزيد من العملات الأجنبية توفير المزيد من فرص العمل للشباب، إقامة تنمية مكانية وحضرية وسكانية في هذه المناطق.
و ذكر الطلب " وقد نجحت الدولة المصرية في توفير البنية التحتية الجاذبة للاستثمارات العالمية، في تلك المنطقة، إذ أنه وفقا للتقديرات الرسمية، بلغ حجم الاستثمار ما يقرب من 3 مليار دولار بهدف تقديم أعلى مستوى من الخدمات للمستثمرين، كما أجرت العديد من عمليات التطوير بالموانئ لضمان جاهزيتها وفقا لأعلى المعايير الدولية، وهو ما مكن الدولة من ابرام الاتفاقيات مع المستثمرين لإقامة العديد من المناطق الصناعية، فهناك منطقة صناعية صينية وأخرى بولندية
وثالثة روسية وغيرهم، الأمر الذى عظم من مردودات تلك المنطقة الاقتصادية، إذ تخطي إجمالي إيراداتها لأول مرة في تاريخها لعام 2023/2022 حاجز 6 مليارات جنيه مقارنة بمبلغ 3,490 مليارات جنيه خلال العام المالي 2021 2022 بنسبة زيادة قدرها 78% وفقا للتقديرات الرسمية المعلنة.
و جاء في الطلب المقدم لمجلس الشيوخ " وفي ضوء هذا النجاح الذى تحقق خلال العام الجارى، أضحى من الأهمية بمكان أن تولى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس المزيد من الاهتمام بالتوسع في إقامة المناطق الصناعية للوصول إلى المستهدف كما هو معلن (250) منطقة صناعية، إذ حينها ستتعاظم مردودات المنطقة وعوائدها الرافدة للاقتصاد المصرى في ظل ما يواجه العالم من أزمات متصاعدة تترك تأثيراتها السلبية على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في مختلف دول العالم وهو ما نجحت الدولة المصرية في الحد من تلك التأثيرات والانعكاسات رغم صعوبة الأوضاع وتعقيداتها.
و ذكر الطلب " ومن هذا المنطلق، أضحى من الأهمية بمكان أن تسعى الهيئة في ضوء ما تحقق من إنجازات على ارض الواقع التحرك عبر خطة استراتيجية لجذب المزيد من المستثمرين عبر الاستفادة من عضوية مصر في العديد من التجمعات الاقتصادية الإقليمية والعالمية وأخرها تجمع دول البريكس الذي انضمت إليه مصر مؤخرا وستبدأ عضويتها في يناير المقبل (2024)، إذ من المهم أن يكون لدى الهيئة خطة إعلامية ترويجية لطرق أبواب دول هذه المجموعة وغيرها من دول العالم لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل ما شهدته المنطقة من الاهتمام بالاقتصاد الأخضر والذى يشهد بدوره تزايدا كبيرا في حجم الاستثمارات الموجهة إليه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشيوخ مجلس الشيوخ النائب طارق نصير الحكومة المناطق الصناعية المنطقة الاقتصادية قناة السويس الاقتصادیة لقناة السویس المنطقة الاقتصادیة المناطق الصناعیة العدید من المزید من
إقرأ أيضاً:
حرب المخدرات: المتعاطي والتاجر وجهان لعملةٍ واحدة
صراحة نيوز- بقلم: جهاد مساعده
لم يعد من المقبول أو الكافي التعامل مع المخدرات بوصفها ملفًا جنائيًا أو ظاهرةً اجتماعيةً محدودةَ الأثر. الأردن يواجه اليوم حربًا حقيقية على المخدرات؛ لأنها لم تعد مسألة تهريب أو تعاطٍ فردي، بل نمطًا حديثًا من الصراع يستهدف المجتمع من الداخل، ويستنزف رأس المال البشري، ويُضعف الدولة دون مواجهة عسكرية مباشرة. إنها حرب لا تُقاس بعدد المضبوطات، بل بقدرة الدولة على منع نشوء السوق من الأساس، وعلى حماية الإنسان قبل تحوّله إلى هدف.
في السياق الإقليمي، تحوّلت المخدرات إلى أداة استراتيجية منخفضة الكلفة وعالية التأثير؛ فهي لا تضرب الحدود بقدر ما تضرب الإنسان، ولا تستهدف الجيوش بقدر ما تستهدف الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة. ومن هنا، لا يمكن قراءة دور الجيش العربي الأردني والأجهزة الأمنية كجهدٍ أمنيٍّ تقليدي، بل كجزءٍ من عقيدة دفاعٍ وطنيٍّ شاملة تمنع تحويل الأردن إلى ممرٍّ أو سوقٍ في اقتصاد قائم على الفوضى، وتُدرك أن حماية الحدود لا تنفصل عن حماية المجتمع.
غير أن أي حرب، مهما بلغت كفاءتها الميدانية، لا تُحسم بالسلاح وحده. فالمعركة ضد المخدرات معركةٌ مركّبة، تتطلب جبهةً تشريعية بقدر ما تتطلب جبهةً أمنية. وهنا تبرز حقيقة لا يجوز القفز عنها: لا يمكن كسب هذه الحرب دون تشريع صارم يردع المتعاطي نفسه؛ لأن الردع القانوني هو الأداة الوحيدة القادرة على منع الخطر من التحول إلى نمط اجتماعي دائم، ومنع الاستثناء من أن يصبح قاعدة.
في اقتصاد المخدرات، المتعاطي ليس طرفًا ثانويًا، بل هو الركيزة الأساسية للسوق. فكل تساهل في كلفة الدخول إلى التعاطي يُبقي الطلب قائمًا، ويمنح شبكات التهريب القدرة على الاستمرار. الدولة التي تتساهل في الطلب تُموّل العرض من حيث لا تقصد، وتدفع ثمن ذلك أمنًا واستقرارًا وسيادة.
من هذا المنطلق، فإن تغليظ العقوبة على المتعاطي لأول مرة يجب أن يُفهم بوصفه قرارًا سياديًا وقائيًا، هدفه تجفيف الطلب وكسر معادلة الربح لدى تجّار المخدرات، لا بوصفه قسوةً أو انتقاصًا من البعد الإنساني. فالكلفة الأخلاقية للتردد أعلى بكثير من كلفة الحسم، والكلفة الوطنية للتراخي أفدح من كلفة الردع.
في المحصلة، هذا ليس نقاشًا قانونيًا تقنيًا، بل اختبار دولة وأولويات:
أيهما نُقدّم: حماية الفرد اليوم، أم حماية المجتمع والدولة غدًا؟
والأردن، وهو يخوض هذه الحرب، يعلن موقفه بوضوح:
دولة تحمي مجتمعها بقرار، لا ممرًّا، ولا سوقًا، ولا ساحة اختبار لتجّار السمّ.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"