الاحتفاط بالعملات المشفرة رهانا على المستقبل.. ما سبب استمرارها؟
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
تعرضت العملات المشفرة لصدمة كبيرة خلال عام 2022، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، إلا إنها عادت للحياة بعد عدة أشهر، مما جعل الخبراء يطرحون أسئلة حول سبب استمرار هذه الصناعة التي يبدو أنها "غير قابلة للتدمير"، وفق مجلة "إيكونوميست".
وبالرغم من أن مؤسسا أكبر وثاني بورصتين للعملات المشفرة في العالم، تشانغبينغ تشاو، وسام بانكمان فريد، ينتظران حكم القضاء، بعد إقرار الأول بالذنب، وإدانة الثاني من هيئة محلفين الشهر الماضي، بتهمة ارتكاب جرائم مالية، إلا أن ذلك لم يمنع العملات المشفرة من الازدهار والبقاء رغم كل شي.
وعانت عملة بيتكوين من انخفاض سعرها إلى 16600 دولار فقط مع بداية العام الحالي، وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ عامين عند 45 ألف دولار في 11 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
آفة العملات الرقمية
ترى مجلة "إيكونوميست" أن العملات الرقيمة "آفة"، تتنوع مجالات استخدامها ، إذ يستخدمها المجرمون لغسل الأموال، كما يستخدمها الإرهابيون لتسديد المدفوعات، ويطالب القراصنة بفدية بعملة البيتكوين، ويتم إنشاء العديد من العملات المشفرة ببساطة، حتى يتمكن صانعوها من سرقة الأموال.
وتقول المجلة نفسها، إن عدم القدرة على سحق العملاق المشفرة تبدو بمثابة خاصية "مدمجة في تقنياتها، فالبيتكوين والإيثر والعملات المشفرة الأخرى ليست شركات، لذا لا يمكن أن تتعرض للإفلاس أو أن يتم إغلاقها".
واعتبرت الصحيفة القضاء على العملات المشفرة مسألة صعبة وأقرب إلى محاولات قتل الصراصير، ووصفتها بـ"نظرية الصرصور".
وتقول في التقرير إن "تلك الحشرة غير المرحب بها، يمكن أن تبقى على قيد الحياة حتى بعد قطع رأسها، كما أن ضربها لا يضمن القضاء عليها، إذ تستطيع تحمل ما يصل إلى 900 ضعف وزنها، وحتى التخلص منها بالمرحاض ليس حلا مضمونا فبعض السلالات تستطيع أن تحبس أنفاسها لأكثر من نصف ساعة".
رهان على المستقبل
وأشارت إلى أن الاحتفاط بالعملات المشفرة يمثل رهانا على المستقبل، في ظل إنتشار استخدام التكنولوجيا على نطاق واسع في العالم.
وأضافت: "حتى المستثمرين العقلاء، يفكرون في الاحتفاظ بجانب من صناديق معاشاتهم التقاعدية أو محافظهم الاستثمارية في العملات المشفرة من أجل التنويع".
وفضلا عن استخدامها من قبل مستثمرين، فإن هناك سوقا أكبر لها بالفعل في نظم استبدادية تحاول الاحتفاظ بالعملات المشفرة سواء كاحتياطي بدلا من الدولار أو لتسديد المدفوعات في بعض الأحيان.
وخلال فترات الازدهار، جمعت صناعة العملات المشفرة الكثير من الأموال ووظفت الكثير من المطورين.
وتشير كافة هذه المؤشرات، إلى أن العملات الرقمية تفرض نفسها يوما بعد يوم، بعد أن قضت محكمة أميركية في آب/ أغسطس الماضي، بأن هيئة الأوراق المالية والبورصات، المنظمة للأسواق الأميركية، كانت "تعسفية" عندما رفضت محاولة من شركة إدارة الأصول المالية "غراي سكيل"، لتحويل صندوق ائتمان بقيمة 17 مليار دولار مستثمَر بالكامل في عملة البيتكوين إلى صندوق متداول في البورصة للتداول الفوري (إي تي أف)، وهو ما قد يحفز مستثمرين عاديين للاستثمار في العملة المشفرة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية أسعار الفائدة المؤشرات مؤشرات أسعار الفائدة افة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العملات المشفرة
إقرأ أيضاً:
استقالة وزير العدل بالكونغو الديمقراطية بعد اتهامه بالاختلاس
قدم وزير العدل في جمهورية الكونغو الديمقراطية كونستانت موتامبا استقالته أمس الثلاثاء على خلفية فضيحة تتعلق باتهامه باختلاس الأموال العامة.
وقد قدم موتامبا (37 عامًا) استقالته خلال لقاء جمعه بالرئيس فيليكس تشيسيكيدي بهدف "إفساح المجال أمام العدالة"، وفقا لأحد مساعديه.
وتأتي هذه الاستقالة بعد عدد من الاتهامات التي هزت الحكومة الكونغولية.
فضائح متتاليةتم تعيين موتامبا وزيرا للعدل في مايو/أيار 2024، وهو الآن محط تحقيقات تتعلق باختلاس 19 مليون دولار كانت مخصصة لبناء سجن في مدينة كيسانغاني في شمالي شرقي البلاد.
وقد ظهرت هذه الفضيحة بعد أن تم الكشف عن شكوك حول سوء إدارة هذه الأموال ووجود فساد محتمل، مما زاد من تعقيد الوضع السياسي والقضائي في الكونغو الديمقراطية.
وجاءت استقالة موتامبا في وقت حساس، إذ فرض المدعي العام في محكمة النقض فيرمين موند حظرا على موتامبا يمنعه من مغادرة العاصمة كينشاسا.
كما أن البرلمان رفع عنه الحصانة، مما سمح بفتح تحقيق قضائي بحقه. ووفقا للتقارير، فإن الوزير المستقيل يُتهم أيضا بالإساءة إلى المؤسسات بعد أن وصف التهم الموجهة إليه بـ"المؤامرة السياسية" ضده.
بالإضافة إلى اختلاس الأموال العامة، يُتهم موتامبا أيضا بإصدار أوامر بإطلاق سراح سجناء بشكل غير قانوني، كانوا قد أدينوا بجرائم خطيرة مثل القتل والتعذيب أو السرقة المسلحة.
وقد جرت هذه العمليات بشكل مخالف للإجراءات القانونية المعمول بها، مما يكشف عن خلل كبير في عمل وزارة العدل.
وكان كونستانت موتامبا قد ترشح للانتخابات الرئاسية في 2023، ورأى في تعيينه وزيرا للعدل فرصة لتنفيذ إصلاحات جذرية في النظام القضائي.
وكان من بين أبرز أهدافه المعلنة محاربة الفساد في القطاع القضائي الكونغولي، وهي وعود تبدو الآن مهددة بفعل الاتهامات التي تواجهه.
إعلان