انطلاق أشغال الدورة العادية الـ 32 للمجلس العلمي الأعلى
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
بإذن من أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس العلمي الأعلى، انطلقت، اليوم الجمعة بالرباط، أشغال الدورة العادية الـ 32 للمجلس.
وستعكف لجن المجلس، خلال هذه الدورة، التي تميزت جلستها الافتتاحية بحضور وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، على دراسة القضايا المدرجة بجدول أعمال الدورة، والمتمثلة في المصادقة على برنامج العمل السنوي في ظل مشروع خطة التبليغ، ومدارسة برنامج تأهيل الأئمة (ميثاق العلماء) في ظل مشروع خطة التبليغ، والمواكبة الإعلامية لمشروع خطة التبليغ من خلال اشتغال المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية.
كما يتضمن جدول أعمال الدورة، التي تمتد على يومين، التطرق إلى حصيلة وآفاق اشتغال الهيأة العلمية المكلفة بالإفتاء والمالية التشاركية، وأولويات الاشتغال في ظل خطة مشروع التبليغ في مجال الدراسات والأبحاث، وكذا حصيلة وآفاق اشتغال لجنة إحياء التراث الإسلامي، فضلا عن مدارسة وتدقيق مشروع دليل المرأة العالمة.
وستشهد الدورة الحالية، كذلك، المصادقة على مشروعي النظامين الداخليين للمجالس العلمية الجهوية والمحلية، ودراسة مشروع الميزانية والمصادقة عليها.
ومن المقرر أن تتواصل أشغال الدورة، التي تنعقد تنفيذا لمقتضيات الظهير رقم 1.03.300 الصادر في 2 ربيع الأول 1425 (22 أبريل 2004)، بإعادة تنظيم المجالس العلمية كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما الفقرة الأولى من المادة الرابعة منه، غدا السبت بعقد اجتماعات اللجن وإعداد التقارير.
وتأتي هذه الدورة أيضا تطبيقا لمواد الظهير الشريف رقم 1.04.231 الصادر في 7 محرم 1426 (16 فبراير 2005) بالمصادقة على النظام الداخلي للمجلس العلمي الأعلى، ولا سيما المادتان الخامسة والسادسة منه، وأيضا الظهير رقم 1.23.47 الصادر في 26 من ذي القعدة 1444هـ (15 يونيو 2023م) والظهير رقم 1.23.48 الصادر في 26 من ذي القعدة 1444هـ (15 يونيو 2023م).
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: العلمی الأعلى الصادر فی
إقرأ أيضاً:
كليات تفتح بلا حصر ولا حسيب ..برلمانية تنتقد تعامل الحكومة مع ملف الصيادلة
انتقدت النائبة إيرين سعيد عضو مجلس النواب تعامل الحكومة مع ملف الصيادلة والتعليم الصيدلي.
وقال سعيد خلال مناقشة مشروع تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة إن خلال مناقشات مشروع القانون في لجنة الشؤون الصحية "أعضاء الوزارة الواحدة على ترابيزة المفاوضات غير متفقين"، مضيفة "أوافق على التعديل لرفع الظلم عن الدفعة الموجودة وأقول للحكومة لا أوافق تمامًا على إدارة ملف الصيدلة بهذه السطحية".
ولفتت إلى أن مشروع القانون يعدل بعض المواد البسيطة "لتلافي أخطاء التنفيذ في الحكومة وقراراتها غير المتطابقة على أرض الواقع".
وقالت سعيد إن "التعليم العالي يتعامل مع الصيادلة بسطحية شديدة، كليات تفتح بلا حصر ولا حسيب ولا رقيب ولا علاقة لاحتياجات سوق العمل".
وبموجب مشروع القانون يقضي طالب الصيدلة خمس سنوات في الدراسة الأكاديمية، ثم يتبعها سنة تدريبية إجبارية .
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون كملا وافقت عليها اللجنة على أن " مادة (2):
يقيد بسجل الوزارة المختصة بشئون الصحة من كان حاصلاً على درجة بكالوريوس الصيدلة (فارم دي PHARM D)، أو أحد تخصصاتها الأُخرى من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لهامن المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتم تدريب اجباري لمدة سنة لمزاولة مهنة الصيدلة بصفة مؤقتة في إحدى المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو المؤسسات الصيدلية أو الوحدات التدريبية التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أو الوحدات التدريبية التابعة للوزارة المختصة بشئون الصحة والسكان، وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة، أو من يوافق المجلس الأعلى للجامعات على ندبهم المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية
ويعتمدهم المجلس الأعلى للجامعات لهذا الغرض من صيادلة وأطباء المستشفيات والوحدات المذكورة، ويكون ذلك وفقاً للنظم التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون التعليم العالي بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون الصحة.
وفى جميع الأحوال يشترط للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة أن يجتاز طالب الترخيص بنجاح الاختبار الذى يعقده المجلس الصحي المصرى للتأهيل لمزاولة مهنة الصيدلة وفقًا لأحكام قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصرى الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٢."