مرشحة للرئاسة الأمريكية تنفق ثروة على قصر فخم في جزيرة كياوا
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
أنفقت نيكي هايلي المرشحة الجمهورية للرئاسة الأمريكية 2.4 مليون دولار على شراء عقار على الواجهة البحرية في جزيرة كياوا بولاية ساوث كارولينا.
وذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم السبت.
واشتركت مع زوجها مايكل هايلي لشراء هذا القصر الفخم، الذي كان في الأصل معروضا للبيع مقابل 3.3 مليون دولار، والذي تم تشييده سنة 2003 على مساحة نصف فدان، ويطل على مناظر خلابة لنهر كياوا.
وعلى مر السنين، استضافت كياوا عددا كبيرا من الضيوف البارزين، بما في ذلك بيل وهيلاري كلينتون وجورج كلوني وأوبرا وينفري والرئيس جو بايدن.
ويتميز العقار بهندسة معمارية متطورة، حيث يضم شرفات متدرجة وتراسات خاصة ومسبح ورواق بجانب المسبح فيه مطبخ خارجي. وتبلغ مساحته الداخلية أكثر من 5700 قدم مربع، ويتسع لأربع غرف نوم و4.5 حمامات، ويوفر مساحات رسمية واسعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس جو بايدن اوبرا وينفري جزيرة
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تجنب العراق من دفع (120) مليون دولار لشركة أمريكية
آخر تحديث: 14 دجنبر 2025 - 10:45 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت وزارة العدل في بيان ،اليوم الأحد، إنها حققت “إنجازاً قانونياً مهماً بعد كسبها الدعوى المقامة من قبل شركة (واي أوك) الأميركية أمام القضاء في الولايات المتحدة، والتي طالبت فيها حكومة جمهورية العراق ووزارة الدفاع بمبالغ مالية كبيرة على خلفية عقد سابق”.وكانت الشركة قد أقامت دعواها للمطالبة بمبلغ 24 مليون دولار أميركي إضافة إلى الفوائد التأخيرية، قبل أن تصدر المحاكم الأمريكية بتاريخ 15 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2019 حكماً ابتدائياً يُلزم الجانب العراقي بدفع مبلغ 120,338,399.17 دولاراً، فضلاً عن 10,909 دولارات عن كل يوم تأخير بعد تاريخ العاشر من شهر أيلول/سبتمبر من العام 2019.وأوضحت العدل العراقية ؟أنه “بجهود قانونية متواصلة، تقدّم محامو الجانب العراقي بطعن استئنافي على الحكم، أسفر عن نقض القرار الصادر لصالح الشركة، واستمرار إجراءات التقاضي، بما في ذلك إحالة الملف إلى المدعي العام الأمريكي”.ووفقا للبيان، فإنه “في تطور حاسم، صدر قرار نهائي بتاريخ 16/9/2025 يقضي برفض مطالبات شركة (واي أوك بالكامل) وإلغاء الحكم السابق الصادر ضد العراق”.واعتبرت العدل العراقية في بيانها “هذا القرار انتصاراً قانونياً بارزاً يعكس كفاءة المتابعة القانونية الدولية لوزارة العدل، وأسهم بشكل مباشر في تجنيب الحكومة العراقية دفع مبلغ يناهز 120 مليون دولار أمريكي، بما يعزز حماية المال العام ويؤكد فاعلية الدفاع القانوني عن مصالح الدولة في المحافل القضائية الدولية”.