دخلت حرب الإخوة الأعداء في السودان (قوات الدعم السريع، والقوات المسلحة) شهرها التاسع، وتمددت خلال الأيام القليلة الماضية في ولايات ظلت بعيدة عن مرمى النيران، والطرف الذي يبادر بالتمدد والهجوم هو الدعم السريع، ونقَل الحرب التي بدأت في الخرطوم إلى إقليم دارفور، ثم إلى ولايات كردفان، والنيل الأبيض والجزيرة (التسمية تعود لكون الأخيرة تقع بين نيلين، تماما كما ان جزيرة العرب ليست جزيرة، وسميت كذلك لكونها تقع بين البحر الأحمر والخليج العربي)، وحتى مدربو كرة القدم الهواة يعلمون أن خير وسيلة للدفاع هي الهجوم، ولكن ظل الجيش السودان ومنذ اشتعال هذه الحرب في نيسان/ أبريل المنصرم، قابعا في ثكناته، أو ما تبقى منها ليصد هجمات الدعم السريع عليها.
وظلت قوات الدعم السريع تتقدم هنا وهناك طوال الأشهر الماضية، بينما واصل الجيش الوطني تقهقره هنا وهناك، ثم جاءته اللطمة الكبرى يوم الإثنين الموافق 18 كانون أول/ ديسمبر الجاري، حينما انسحب آلاف الضباط والجنود من مدينة ود مدني عاصمة إقليم الجزيرة، فوقعت لقمة سائغة في يد الدعم السريع، وفور حدوث ذلك، انسحبت كل القوات النظامية من الحصاحيصا وهي ثانية كبرى مدن الإقليم، فدخلها الدعم السريع دون قتال، وقبلها بيوم واحد كان الجيش "يلتحم" مع الشعب في ساحة السوق المركزي في ود مدني محتفلا بما أسماه النصر المتمثل في دحر وسحق الدعم السريع، في أطراف المدينة.
قبل نحو أسبوع من اجتياح الدعم السريع لود مدني، وقف عبد الفتاح البرهان قائد عام الجيش، ورئيس مجلس السيادة (رئاسة الدولة) خطيبا امام جند المدينة، مبشرا المواطنين بأن القيادة العسكرية في المدينة قامت بتجهيز 40 ألف متطوع، ليحاربوا جنبا الى جنب مع القوات المسلحة لسحق "تمرد الدعم السريع"، ومن ثم تذرع الدعم السريع بتفادي خطر الانسحاق، وقام بغزو المدينة، وكان ما كان من أمر انسحاب كافة القوات النظامية من المدينة، فخرجت قيادة الجيش على الناس ببيان عجيب، يقول إنها ستتقصى أسباب الانسحاب، على ما في هذا من اعتراف ضمني بأن التواصل بين وحدات الجيش، إما مفقود تماما، بحيث يتخذ قائد حامية إقليمية قرارات مصيرية دون الرجوع الى القيادة المركزية، أو أن هذه القيادة لا يطاع لها أمر، أو أنها وافقت على الانسحاب وتدعي عدم العلم به كي تنفي عن نفسها تهمة الهروب من مواجهة العدو.
تتهدد السودان حاليا عدة مخاطر، منها أن الحرب استنزفت موارده الشحيحة ودكّت معظم المرافق الخدمية والبنى التحتية، ومنها أن الاصطفاف مع هذا الطرف أو ذاك صار في ضوء اعتبارات قبلية وجهوية، مما ينذر بتقسيم بلد فصلت حكومة عمر البشير المبادة ثلث مساحتهمن تطوعوا لمساندة الجيش في الحرب على الدعم السريع يتخذون اسم "المُسْتَنفَرون"، وقوام هذه القوة عناصر من حزب المؤتمر الوطني الذي حكم السودان ما بين عام 1989 و2019، وقائدها شاب اسمه المصباح، فاجأ الناس بتسجيل صوتي، قال فيه إن الجيش عجز عن تسليح آلاف المستنفرين، وإنه كان داخل مقر القوات المسلحة في ود مدني مسلحا ببندقية فيها طلقة واحدة فقط، عندما انتبه هو ومن معه إلى فرار بعض الجند، فما كان منه إلا أن تسلل خارج المقر، وسار في شوارع المدينة لساعات طويلة دون أن ينكشف أمره، حتى وصل إلى بلدة في أطراف المدينة، واستقل منها سيارة وابتعد عن المنطقة الساخنة.
وقف البرهان يوم الخميس الموافق الواحد والعشرين من الشهر الجاري أمام حشد من القوات في شرق السودان، متوعدا من أسماهم بالمتخاذلين والمتهاونين، ومبشرا بأن الجيش سينتصر على الدعم السريع "بالعزيمة والإصرار"، ثم خانه ذكاءه كما يحدث كثيرا، واتهم القوى السياسية بالتواطؤ مع الدعم السريع لتصل الى الحكم "عبر أشلاء الشعب السوداني"، وفي هذا إقرار بأن الحرب في جوهرها حول السلطة والثروة، فقد سبق للبرهان أن دبر مجزرة في 3 حزيران/ يونيو 2019 عندما كان رئيسا لمجلس عسكري جلس على كرسي الرئيس المخلوع عمر البشير، بحق القوى المدنية التي أسقطت حكم البشير، ثم كان المتوافق عليه بين العسكر والقوى السياسية أن يرحل البرهان عن منصب رئيس مجلس السيادة بنهاية عام 2021، فما كان منه ونائبه في رئاسة المجلس محمد حمدان دقلو (حميدتي) إلا أن نفذا انقلابا في 25 تشرين أول/ أكتوبر من تلك السنة، وزجا برئيس الوزراء المدني والوزراء وعدد من القادة السياسيين في السجون، وظل عاجزا عن تشكيل حكومة بعد تنامي الرفض الشعبي للانقلاب، فكان أن توافق مكرها مع القوى المدنية، على نقل السلطة إليها في نيسان/ أبريل المنصرم، وكان حميدتي وقتها قد دخل في خصومة فاجرة معه، وأعلن انحيازه لخيار الحكم المدني التام، فلم يجد البرهان سبيلا لنقض التوافق سوى الحرب، متذرعا بأن الغاية منها انهاء وجود قوات الدعم السريع كجيش موازٍ للجيش الوطني.
تتهدد السودان حاليا عدة مخاطر، منها أن الحرب استنزفت موارده الشحيحة ودكّت معظم المرافق الخدمية والبنى التحتية، ومنها أن الاصطفاف مع هذا الطرف أو ذاك صار في ضوء اعتبارات قبلية وجهوية، مما ينذر بتقسيم بلد فصلت حكومة عمر البشير المبادة ثلث مساحته، لتقوم دولة جنوب السودان، ومنها ـ وهو السيناريو الأكثر رجحانا ـ أن تأخذ قوات الدعم السريع العزة بانتصاراتها الميدانية، لتفرض نفسها لاعبا رئيسا في معادلة حكم السودان في فترة ما بعد الحرب، ليصبح آل دقلو (آل حميدتي) هم العائلة الحاكمة، وقد ظل طموح حميدتي في حكم السودان مفضوحا ومكشوفا، منذ أن أجلسه البرهان إلى جواره في قصر الحكم قبل أربع سنوات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه السودان السودان امن معارك رأي مقالات مقالات مقالات سياسة صحافة سياسة سياسة سياسة رياضة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قوات الدعم السریع منها أن ما کان
إقرأ أيضاً:
من يحاول خطف نصر الجيش في السودان؟
في لحظة فارقة من عمر الحرب السودانية، وبينما يقترب الجيش من حسم المعركة ميدانيًا، تلوح في الأفق تسوية دولية تُهدّد بأن تُفرغ هذا النصر من محتواه السياسي.
فبين سطور اللقاء الأخير لوزير الخارجية الأميركي مع أطراف الرباعية، ظهرت إشارات مقلقة توحي بأن الغرب لا يسعى إلى سلام يُنهي الحرب فحسب، بل إلى اتفاق يُبقي على توازن هشّ بين الدولة والتمرد؛ خوفًا من أن يتحوّل نصر الجيش إلى عقبة كأداء أمام بسط النفوذ الدولي مقابل الإرادة الوطنية، وتبرير ذلك من خلال مزاعم منع تحول النصر إلى حكم عسكري عضوض.
فهذا "السلام" المشروط لا يبدو بريئًا. فهو لا يستند إلى الوقائع الميدانية بقدر ما يستجيب لحسابات النفوذ، ويعيد إنتاج التوازنات التي سبقت الانفجار. وهنا يُطرح السؤال بصراحة مؤلمة: هل يُمكن بناء سلام عادل دون الاعتراف بمن انتصر ومن انهزم؟ وهل يُطلب من الجيش أن ينتصر في الميدان، ثم يُساوي نفسه سياسيًا مع من تمرّد ضد الدولة وارتكب الجرائم الفظيعة ضد المواطنين العزل؟
في هذا التحليل نحاول الغوص في خلفيات التحرك الدولي، ونفكك منطق "السلام الناقص"، ونبحث في مآلاته على مستقبل السيادة، والانتقال السياسي المدني في السودان.
في هذا الإطار، تتقدّم مجموعة الرباعية الدولية بمبادرات متسارعة؛ لإنهاء الحرب في السودان، غير أن هذه المبادرات، رغم شعاراتها الإنسانية، لا تبدو بعيدة عن حسابات المصالح السياسية والأمنية.
والرباعية هي دول تتولى التنسيق حول المسار السياسي والدبلوماسي منذ ما قبل اندلاع الحرب، وتلعب الآن دورًا تريده مركزيًا في صياغة ملامح تسوية ليس بالضرورة تستجيب للمصلحة الوطنية، أو الإرادة الشعبية السودانية.
لكن اللافت أن هذه الأطراف، وخصوصًا الغربية منها، باتت تتحدث بلهجة زاعمة بأن يؤدي الحسم العسكري الكامل لصالح الجيش إلى "إعادة إنتاج الحكم العسكري"، كما وصفته بعض مراكز التفكير الأميركية، بينما تتجاهل خطوة تعيين رئيس وزراء مدني بصلاحيات واسعة، وهو الأمر الذي رحب به الاتحاد الأفريقي، فضلًا عن القوى السياسية السودانية الفاعلة، عدا تلك القليلة المرتبطة بالأجندة الخارجية.
إعلانكل ذلك يجري وكأنما يُراد للجيش أن يُقاتل وحده، ويُحاسَب وحده، ثم يُمنع من ترجمة نصره إلى شرعية سياسية. هذا الموقف يُعيد إلى الأذهان النموذج الذي فُرض على أكثر من دولة في الإقليم: انتصارات ميدانية تُعطلها صفقات ناعمة تحفظ للمتمردين موقعًا شكليًا في "السلام"، وتفتح أبواب السلطة باسم "الشمولية السياسية".
لكن السؤال الذي يتجنبه صناع هذه الصفقة هو: هل يُمكن بناء سلام حقيقي بالتماهي مع الانتهاك؟ وهل المطلوب إطفاء الحرب أم ترسيخ ازدواجية الدولة؟
توازن وهمي وحسابات أجنبيةحين تتكثف الدعوات الدولية للسلام في لحظة يتقدم فيها الجيش ميدانيًا، لا يبدو الأمر بريئًا من الناحية السياسية.
فالرباعية- وعلى رأسها واشنطن- ظلت لعدة أشهر تتعامل مع مليشيا الدعم السريع كطرف سياسي لا كمجموعة متمردة، رغم ما ارتكبته من فظائع موثّقة، وحين بدأت موازين القوة تميل بوضوح لصالح الجيش السوداني، بدا أن السقف الدولي قد انخفض فجأة من دعم "الانتقال المدني" إلى فرض "وقف إطلاق نار عاجل".
كما فرضت واشنطن عقوبات على السودان بزعم استخدام الجيش أسلحة كيميائية استنادًا إلى تقرير صحفي. هذا التغير في اللغة والتكتيك يكشف ضمنيًا عن اعترافٍ دولي غير معلن بأن التمرد قد خسر المعركة ميدانيًا. فمليشيا الدعم السريع- التي كانت تسيطر على مناطق واسعة في بدايات الحرب- صارت اليوم تترنّح في جيوب معزولة، وتعتمد في بقائها على حرب مدن وقصف عشوائي لا يغيّر الواقع العسكري.
ومع ذلك، لا تُترجم هذه الهزيمة في الخطاب السياسي الغربي، بل يُعاد تأهيل المليشيا سياسيًا عبر المطالبة بإشراكها في التسوية، بحجة أنها "طرف فاعل" لا يمكن تجاوزه.
لكن ما يُقلق أكثر من إعادة تأهيل التمرد، هو أن هذا الإقرار المبطّن بالهزيمة لا يُبنى عليه موقف واضح لصالح الدولة، بل يُستغل للضغط على الجيش لتقديم تنازلات سياسية تُفرغ انتصاراته من مضمونها السيادي.
فهل يُراد للجيش أن ينتصر فقط ليُمنع من حماية الدولة؟ أم أن الغرب يخشى من نهاية الحرب أكثر مما يخشى استمرارها، لأن النهاية تعني أن أحد الطرفين سيفرض واقعًا جديدًا لا يخضع للإملاء الخارجي؟
في كثير من النزاعات، يكون السلام تتويجًا للنصر. لكن في الحالة السودانية، يبدو أن هناك من يسعى إلى فصل المسارين قسرًا: أن يتوقّف القتال دون أن يُعترف بانتصار طرف على آخر، وأن يُفرض على الدولة أن تُصافح من حمل السلاح ضدها دون شروط.
هذا هو جوهر "السلام الناقص" الذي تدفع به بعض العواصم الغربية عبر الرباعية. سلام يُطلَب فيه من الجيش أن يوقف المعركة وهو في موقع القوة، ويقبل بتسوية تُعيد دمج عناصر التمرد في المشهدين: السياسي والعسكري، بحجة "الاستقرار".
إن أخطر ما في هذه المعادلة هو محاولة فرض توازن سياسي وهمي على حساب الحقائق الميدانية. فالدعوات لإشراك الدعم السريع في مستقبل الحكم لا تأتي احترامًا لمطالب شعبية، بل تلبيةً لاعتبارات خارجية تخشى أن تتحوّل سيطرة الجيش إلى مشروع حكم وطني يصعب التحكم فيه من الخارج. هكذا يتحوّل النصر إلى عبء، والانتصار إلى خطر ينبغي احتواؤه، لا ترجمته.
إعلانلكن هذا المنطق يُهدد بتكرار الكارثة: كيف يمكن بناء سلام حقيقي مع مليشيا ارتكبت تطهيرًا عرقيًا؟ كيف يُطلب من الضحايا أن يتعايشوا مع الجناة باسم "الحل السياسي الشامل"؟ وهل تُبنى دولة القانون على قاعدة اللاعقاب والمساواة الزائفة بين الدولة والتمرد؟
هذا النوع من السلام لا ينهي الحرب، بل يُجمّدها في صيغة "لا غالب ولا مغلوب"، تمهيدًا لجولة قادمة من الصراع.
إن النصر العسكري، حين لا يجد ترجمته السياسية، يصبح فخًا. فالجيش السوداني، الذي قاتل وحده في مواجهة تمرد مسلح متوحش ومدعوم خارجيًا، لم يكن يدافع عن نفسه فقط، بل عن كيان الدولة ومؤسساتها وسيادتها.
وبالتالي، فإن حرمان الجيش من ثمرة هذا النصر- بحجة التوازن أو "اللامركزية السياسية"- لا يعني سوى تقويض سلطة الدولة الوطنية لحساب مراكز نفوذ مليشياوية أو محمية خارجيًا.
إن فرض "نصر غير مكتمل" على الجيش يحمل ثلاث نتائج كارثية:
إضعاف المؤسسة العسكرية معنويًا وسياسيًا: كيف يُطلب من جيش قدّم آلاف الشهداء أن يقبل تسوية تساوي بينه وبين من حاربه؟ كيف يُطالَب بالصبر على حماية شعبه، ثم يُمنع من حصد شرعية حماية الشعب؟ تفريغ التحول المدني من مضمونه: إذ لا يُمكن الحديث عن تحول ديمقراطي حقيقي في ظل وجود مليشيات خارج المؤسسة العسكرية الرسمية، ولا بوجود "شركاء سلام" لا يؤمنون بالدولة إلا إذا كانت ضعيفة. إضعاف ثقة الشارع في العملية السياسية: فالجمهور السوداني الذي دعم الجيش واستنفر أبناءه لجانبه؛ رفضًا للفوضى والقتل والاغتصاب، سيشعر بأن تضحياته ذهبت سدى إذا أُعيد دمج الجناة في السلطة.إن أخطر ما في هذا النصر غير المكتمل، أنه لا يؤسس لسلام، بل لتعايش هش بين قوة تقاتل من أجل الدولة، وأخرى تستفيد من بقاء الدولة على شفا الهاوية.
الرباعية.. دور مشبوه وتجربة فاشلةفي الوقت الذي تتسارع فيه المبادرات الغربية لفرض تسوية تُبقي على جزء من التمرد ضمن بنية الحكم، تتصاعد في الداخل السوداني أصوات تحذّر من مصادرة القرار الوطني باسم "الحل الدولي".
فالتوازن الحقيقي ليس بين الجيش ومليشيا الدعم السريع، بل بين رغبة الداخل في سلام يعيد للدولة هيبتها، وبين رغبة الخارج في تسوية تحفظ النفوذ وتُبقي البلاد تحت الوصاية الناعمة أو الفجّة. هذه الفجوة بين الداخل والخارج تتجلى بوضوح في الخطاب السياسي:
القوى الوطنية المستقلة ترفض أي مشروع يعيد دمج مليشيا الدعم السريع، وتطالب بسلام قائم على المحاسبة ونزع السلاح وتفكيك المليشيات. الشارع السوداني الذي دفع ثمن الحرب من روحه وجسده، يُدرك أن أي تسوية لا تعترف بمن انتصر ومن خان، ستكون مجرّد هدنة قبل انفجار جديد. بينما تواصل الرباعية الدولية الترويج لفكرة السلام "الشامل" الذي لا يُقصي أحدًا، حتى وإن كان هذا "الأحد" هو الجلاد.وهنا يطرح الواقع سؤالًا لا يمكن تجاهله: هل أصبح القرار السياسي السوداني رهينة لموازين القوى الدولية؟ أم أن اللحظة الراهنة تستدعي جبهة وطنية عريضة تُعيد التفاوض من موقع القوة، لا من تحت سقف الابتزاز الدبلوماسي؟ إن من يُريدُ السلام حقًا، يجب أن يسأل أولًا: سلام مع من؟ وعلى أي أساس؟ لأن السلام ليس نزع سلاح فقط، بل استعادة معنى الدولة.
احذروا عودة الرباعية للواجهةإن الرباعية، التي نشأت عمليًا عقب سقوط نظام البشير في 2019، دون تفويض شعبي أو دولي واضح، رفعت شعار: "دعم الانتقال الديمقراطي"، لكن تجربتها عكست مقاربة فوقية، سعت إلى فرض ترتيبات سياسية لا تنبع من الداخل السوداني، بل من حسابات إقليمية ودولية.
تاريخ الرباعية يشي بميلها إلى استثمار الهشاشة السياسية في السودان، خاصة خلال فترة حكومة عبدالله حمدوك، التي لم تحظَ بتفويض انتخابي، مما فتح الباب أمام تدخلات مباشرة في الشأن السوداني، أبرزها دعم مشروع "دستور المحامين" الذي وُجهت له انتقادات؛ لكونه يكرّس هيمنة نخبوية مدنية غير توافقية، ويمهد الطريق لتدخلات أجنبية تحت غطاء قانوني سياسي.
إعلانكما كان للدعم الذي حظي به الاتفاق الإطاري من قبلها – والذي ساوى بين المؤسسة العسكرية ومليشيا الدعم السريع – دورٌ كبير في خلق حالة من الانقسام الحاد داخل الساحة السياسية السودانية. وهو ما رأته تقارير حقوقية مثل "هيومن رايتس ووتش" تهديدًا لاستقرار الدولة ووحدتها.
السلام الحقيقي من الداخل لا من العواصمإن الحل الحقيقي لا يمكن أن يُفرض من الخارج، ولا يولد من رحم تسويات جزئية مفروضة، بل من حوار وطني شامل، ينطلق من الداخل، ويشارك فيه كل مكونات المجتمع. سلامٌ يُعيد هيكلة العلاقة بين المدنيين والعسكريين على أسس وطنية، لا على إملاءات دولية.
ويجب أن يكون هذا السلام قائمًا على:
نزع السلاح من المليشيات. دمج من تنطبق عليه الشروط في القوات المسلحة وفق قانونها. محاسبة من تورط في جرائم أو انقلابات. استعادة ثقة الشارع في مسار وطني حقيقي، لا شراكة وهمية مع من قادوا البلاد إلى الهاوية.الخلاصة أن السيادة لا تُهدى، بل تُنتزع. فلم يعد السودان تلك الحديقة الخلفية التي تعبث بها الأيدي الأجنبية. لقد تغيّر الزمن، وتغيّر الوعي. وإذا كانت الرباعية تريد أن تكون فاعلًا إيجابيًا، فعليها أن تدعم خيارات الشعب لا أن تصادرها، وأن تُعلي من شأن الدولة لا أن تُساويها بالتمرد.
السلام لا يُبنى على التغاضي، ولا على التجميل السياسي للجراح. السلام الحق، هو الذي يستند إلى العدالة، ويُعيد الاعتبار للدولة، ويمنح الأمل للمواطن بأن دماء أبنائه لم تذهب سدى. فإما سلام يُعيد للسودان سيادته، أو تسوية تُعيد إنتاج أزمته.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين