بعدما قتلت طفلا وسممت 24 آخرين.. إعدام معلمة وسط الصين
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الجزائر عن بعدما قتلت طفلا وسممت 24 آخرين إعدام معلمة وسط الصين، ذكرت وسائل إعلام صينية، الجمعة، أن معلمة برياض الأطفال أُعدمت في وسط الصين الأسبوع الجاري. بعدما قتلت طفلا وأصابت 24 آخرين بتسميم طعامهم بمادة .،بحسب ما نشر النهار الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بعدما قتلت طفلا وسممت 24 آخرين.
ذكرت وسائل إعلام صينية، الجمعة، أن معلمة برياض الأطفال أُعدمت في وسط الصين الأسبوع الجاري. بعدما قتلت طفلا وأصابت 24 آخرين بتسميم طعامهم بمادة نترات الصوديوم قبل أربعة أعوام.
واستأنفت وانغ يون (39 عاما) الحكم الذي أصدرته إحدى المحاكم في إقليم خنان في سبتمبر عام 2020 لكن دون جدوى.
ونقلت وسائل الإعلام عن بيان المحكمة ذاتها إن الهيئة القضائية تحققت من هوية وانغ، الخميس. ورافقتها إلى ساحة الإعدام حيث تم تنفيذ الحكم.
وفي مارس 2019، اشترت وانغ كمية من نترات الصوديوم بعد خلاف مع أحد زملائها.
وذكر نص حكم المحكمة أنه في صباح اليوم التالي، وضعت وانغ نترات الصوديوم في طعام الأطفال، وفقا لوسائل الإعلام.
ولقي طفل حتفه في جانفي 2020 نتيجة فشل وظائف عدد من أعضائه جراء السم. وذكرت وسائل الإعلام أن 24 طفلا آخرين عانوا من أعراض طفيفة.
وقضية وانغ واحدة من عدة قضايا بارزة لحالات القتل والعنف في رياض الأطفال التي شهدتها الصين في الأعوام القليلة الماضية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
بعدما قتلت طفلا وسممت 24 آخرين.. إعدام معلمة وسط الصين النهار أونلاين.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
وفقًا للقانون الجديد.. محام يلتمس النائب العام لإسقاط أحكام إعدام
تقدم الدكتور هاني سامح المحامي، اليوم بعدة التماسات لإعادة النظر وإلغاء تنفيذ أحكام الإعدام في جرائم قتل عمد تستند إلى سقوط الحكم واعتباره كأن لم يكن، وفقًا لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية التي أقرها مجلس النواب في 29 أبريل الماضي، والتي أصبحت نافذة بقوة المادة 123 من الدستور المصري لعام 2014.
وتضمنت مادة جديدة تتيح الصلح في جرائم القتل العمد، مما يؤدي إلى وجوب تخفيف العقوبة وفق المادة 17 من قانون العقوبات. وقد تم التعديل وفق مقترح مقدم من الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، وأقرته هيئة كبار العلماء بالأزهر، مؤكدين أن العفو والصلح يتماشيان مع روح الشريعة الإسلامية التي تحث على التسامح، ووفقًا لهاني سامح فإن المادة 123 من الدستور، تجعل القانون نافذًا بعد انقضاء 30 يومًا دون اعتراض من رئيس الجمهورية، مما يجعل الأحكام السابقة بالإعدام، استنادًا إلى النصوص القديمة، كأن لم تكن، حسب المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا.
تطالب العرائض بوقف تنفيذ أحكام الإعدام فورًا، مستندة إلى عدة أسس قانونية وإنسانية، منها سقوط الحكم قانونيًا بموجب التعديلات النافذة، التي تجيز الصلح وتوجب تخفيف العقوبة في جرائم القتل العمد.
واستندت الى اعتبارات إنسانية وشرعية منها وجود ورثة قصر من أولياء الدم، لا تتجاوز أعمارهم سبع سنوات في بعض هذه القضايا، يستلزم انتظار بلوغهم سن الرشد للتأكد من رغبتهم في العفو أو القصاص، بما يتماشى مع مبادئ العدالة والرحمة.
وتستند إلى دور المصالحات حيث يطالب بتمكين اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر والمجلس القومي لحقوق الإنسان من الوساطة لتحقيق الصلح، مع منح كل منهما فترة لا تقل عن سبع سنوات.
استندت العريضة أيضا إلى الاتجاه العالمي بإلغاء عقوبة الإعدام في 144 دولة، مما يعكس رفضًا عالميًا لهذه العقوبة لانتهاكها الحق في الحياة، وفق المواثيق الدولية مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مع مخالفة الإعدام للشريعة والقانون حيث يؤكد الالتماس أن تنفيذ الإعدام يتعارض مع روح الشريعة الإسلامية التي تفضل العفو على القصاص، كما يناقض تنفيذه في الأشهر الحرم أحكام الشريعة، وفق المادة الثانية من الدستور.
وفي إحدى الالتماسات تساند الطلب الى محضر صلح صادر عن اللجنة الفرعية للمصالحات الثأرية بمنطقة وعظ القاهرة التابعة للأزهر، حيث أثبت أولياء الدم، تنازلهم عن حقهم في القصاص ضد المحكوم عليهم وقد تم الصلح حرصًا على المودة والتعايش السلمي، وتم توثيقه رسميًا، مما يوجب إلغاء حكم الإعدام وفق التعديلات التشريعية الجديدة.
حملت التماسات إعادة النظر ارقام 1260270 و 1260323 و 1260386 و1260401 عرائض النائب العام والتي طالبت وفق المادة 448 إجراءات إيقاف تنفيذ الحكم الصادر بالإعدام واتخاذ الإجراءات القانونية لإعادة نظر الدعوى طبقاً للقانون لتقرير سقوط الحكم بالإعدام واعتباره كأن لم يكن مع وقف تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الشباب مقدمي الطلبات بناءً على أحكام الدستور المصري لعام 2014، وبالأخص المادة (101) التي تمنح مجلس النواب سلطة التشريع، والمادة (123) التي تنص على أنه اذا انقضى على موافقة النواب ثلاثين يومًا.
يُعتبر القانون نافذًا ويُصدر، وبناءً على المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا التي تنص على أن الأحكام الصادرة بالإدانة استنادًا إلى نص جنائي غير دستوري تُعتبر كأن لم تكن، فور النطق بالحكم، حيث إن مجلس النواب أقر نهائيا بتاريخ 29/4/2025 تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، التي نصت على: «مع عدم الإخلال بسلطة رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها، يجوز لورثة المجني عليه أو وكيله الخاص إثبات الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى.. ويترتب على الصلح تخفيف العقوبة وفقًا للمادة (17) من قانون العقوبات».
اقرأ أيضاً21 يوليو.. أولى جلسات محاكمة متهم بالتحرش بفتاة في المطرية
7 قضايا.. مداهمات أمنية متتالية ضد أباطرة «الكيف» والسلاح بدمياط وأسوان
اليوم.. ثالث جلسات محاكمة «سفاح الإسكندرية» بعد تقرير مستشفى الصحة النفسية
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال