بعد موافقة النواب.. تعرف على أهمية قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
وافق مجلس النواب على مشروع قـانون مُقدم من النائب طارق رضوان و60 نائبًا بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى، حيث ينص مشروع القانون، على إنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء تحالف وطنـي للعمـل الأهلـي التنمـوي، غيـر هـادف للربح، ويكـون لـه الشخصية الاعتباريـة، ويتمتـع بالاستقلال الفنـي والمـالي والإداري ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة.
كما يجـوز لـه إنشـاء فـروع ومكاتـب فـي المحافظات الأخـرى، ويشار إليـه فـي أحكـام هذا القانون بالتحالف ويجوز للتحالف فتح فروع له خارج جمهورية مصر العربية بموافقة الرئيس بناء على اقتراح رئيس مجلس الامناء وذلك وفقا للضوابط والاجرءات التى يحددها القانون، ويخضـع التحالف فـي مباشرة مهامـه لأحكـام هـذا القانون واللوائح الداخلية المنظمـة لشئونه.
أهداف قانون التحالف الوطني للعمل الأهلى1- يستهدف مشروع القانون إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي، غير هادف للربح، وله الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري.
2- يهدف التحالف إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع.
3- تعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية.
4- إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي.
5- دعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية.
6- يستهدف التحالف تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأهدافه على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على أنشطته.
يأتي مشروع القانون في ضوء الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في معاونة أجهزة الدولة المعنية ببناء المجتمع من خلال ما تقدمه من خدمات تنموية متكاملة في جميع ميادين العمل الأهلي ومن أجل توحيد تلك الجهود، فقد ظهرت حاجة ملحة إلى استحداث آلية لتجميع تلك الجهود تحت مظلة تحالف واحد يمكنها من تحقيق أهدافها وأغراضها بإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجميع المواطنين لا سيما الفئات الأولى بالرعاية، وذلك كله بتعظيم الاستفادة من قدرات وبرامج وخطط هذه المؤسسات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحالف الوطني للعمل الأهلي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الوطني للعمل الأهلي التنموي قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي قانون التحالف الوطني مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ الأميركي يقرّ مشروع قانون ترامب للموازنة
وبعد أكثر من 26 ساعة من التصويت على عشرات التعديلات لمشروع القانون، تمكّن أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون أخيرا من تجاوز خلافاتهم وإقرار مشروع القانون الذي سبق للرئيس الأميركي أن وصفه بـ “الكبير والجميل”. وحُسم الأمر بفارق ضئيل. فعلى رغم غالبية جمهورية تتمثّل في 53 مقعدا من أصل 100 في المجلس، انتهى التصويت بالتعادل 50-50. وعاد الصوت المرجح، بحسب الدستور، لنائب الرئيس جاي دي فانس الذي أدلى بـ”نعم”. وقال جون ثون زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ “بهذا القانون، ننفذ التفويض الممنوح لنا في (انتخابات) تشرين الثاني/نوفمبر”. وقبل التصويت، قلّل ترامب من أهمية المعارضة داخل المعسكر الجمهوري. وقال للصحافيين لدى وصوله إلى فلوريدا “سيمر (مشروع القانون)، وسنكون سعداء للغاية”. وأُقر مشروع الموازنة في مجلس الشيوخ بعد يومين من المداولات التشريعية المكثّفة. وبات الآن على مجلس النواب أن يمرّر هذه النسخة المعدّلة منه قبل يوم الجمعة. وفي مجلس النواب، يواجه القانون معارضة ديموقراطية موحّدة وعددا من الأعضاء الجمهوريين الذين يرفضون الموافقة على اقتطاعات كبيرة في الرعاية الصحية. ومنذ أسبوع تقريبا، يحثّ ترامب المشرّعين علنا على إقرار مشروع القانون قبل العيد الوطني في الرابع من تموز/يوليو، وهو التاريخ الذي حدّده الرئيس الجمهوري البالغ 79 عاما كموعد رمزي لإصداره. في المقابل، يسعى الديموقراطيون إلى تأخير التصويت النهائي قدر الإمكان. – تردّد – من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون في بيان، أنّ النواب “يراجعون مشروع القانون” الذي سيُحال “إلى مكتب الرئيس ترامب في الوقت المناسب”. ومن المقرّر أن تُعقد جلسة للتصويت على القانون الأربعاء. غير أنّ المحافظين في مجلس النواب أعربوا علنا عن تردّدهم في الموافقة على بعض التعديلات التي أجراها أعضاء مجلس الشيوخ على نسختهم الأصلية. ويتمتّع الجمهوريون بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب، بينما يستمر الديموقراطيون في انتقاد ما ينص عليه مشروع القانون من خفض للضرائب على الأثرياء على حساب الطبقتين المتوسطة والعاملة اللتين ترزحان أصلا تحت وطأة التضخّم. وفي ظلّ المماطلة التي قد تجري خلال الجلسة، من الممكن أن تتأخّر عملية التصويت. وينص مشروع القانون على تمديد الإعفاءات الضريبية الضخمة التي تم إقرارها خلال ولاية ترامب الأولى (2017-2021)، وإلغاء ضريبة الإكراميات، وتوفير مليارات الدولارات الإضافية لقطاع الدفاع ومكافحة الهجرة. لكن خبراء وسياسيين يحذرون من زيادة ضخمة متوقعة في العجز المالي الفدرالي. وتشير تقديرات مكتب الموازنة في الكونغرس المسؤول عن تقييم تأثير مشاريع القوانين على المالية العامة، إلى أن مشروع القانون من شأنه أن يزيد الدين العام بأكثر من ثلاثة تريليون دولار بحلول عام 2034. سيكلف توسيع ترامب “للإعفاءات الضريبية” 4,5 تريليونات دولار. وللتعويض جزئيا عن ذلك، يخطط الجمهوريون لخفض برنامج ميدك ايد، التأمين الصحي العام الذي يعتمد عليه ملايين الأميركيين من ذوي الدخل المحدود. كما ينص مشروع الموازنة على تقليص كبير في برنامج سناب للمساعدات الغذائية الرئيسي في البلاد، وإلغاء العديد من الحوافز الضريبية للطاقة المتجددة التي أقرت في عهد الرئيس السابق جو بايدن. – “أكبر تخفيض ضريبي” على الإغنياء – بعد إقرار النص، قال زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر “بضربة واحدة، وافق الجمهوريون على أكبر تخفيض ضريبي للمليارديرات على الإطلاق، والمموَّل جراء انتزاع الرعاية الصحية من ملايين الأشخاص وأخذ الطعام من أفواه الأطفال الجائعين”. من ناحية أخرى، تُضاف إلى الخلافات ضمن المعسكر الجمهوري، المعارضة الشديدة التي أبداها الملياردير إيلون ماسك حليف ترامب السابق. وكتب رئيس شركتي سبايس إكس وتيسلا، المسؤول السابق عن خفض الإنفاق الفدرالي من خلال هيئة الكفاءة الحكومية (دوج)، على منصة إكس الاثنين “من الواضح نظرا للإنفاق الصادم في مشروع القانون الذي يرفع سقف الدين بمستوى قياسي قدره 5 تريليونات دولار، أننا نعيش في دولة الحزب الواحد”. وحذر أغنى رجل في العالم من أنه في حال إقرار مشروع القانون، سيشكل حزبا جديدا ويمول حملة الحزب الجمهوري للانتخابات التمهيدية للمرشحين المعارضين لأعضاء الكونغرس الحاليين. ورد ترامب بحدة الثلاثاء بتهديد ضمني. وقال “إنه غاضب للغاية، لكن كما تعلمون، يمكنه أن يخسر أكثر من ذلك بكثير”، مقترحا إجراء تحقيق في التعاملات التجارية العديدة لإيلون ماسك مع الحكومة الفدرالية.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي