المهنة بابا نويل.. تفاصيل زيارة سنوية لبلجيكي يوزع هدايا الكريسماس بالغردقة
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
استعدادًا لاحتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة، تستعد مدينة الغردقة بالبحر الأحمر لاستقبال السائح البلجيكي "كون هالرت"، الذي يعتبر نفسه بابا نويل الرسمي للمدينة للمرة التاسعة على التوالي.
في جولته السنوية، يقوم كون هالرت بارتداء زي بابا نويل وتوزيع الهدايا على الركاب في مطار الغردقة وعدد من الفنادق السياحية، مما يضفي جوًا احتفاليًا وسحريًا على المدينة.
وفي تصريحاته، أكد كون هالرت أنه يحب زيارة مصر وقضاء الكريسماس بها برفقة عائلته. ورغم التحديات التي فرضتها الظروف العالمية، أكد على أمان وهدوء الغردقة وطيبة أهلها.
الجدير بالذكر أن بداية جولة بابا نويل ستكون من منطقة الجونة شمال الغردقة، يوم الإثنين المقبل، وستمتد إلى مدينة مرسى علم جنوب البحر الأحمر يوم الثلاثاء.
فنادق البحر الأحمر تستعدوفي سياق متصل، أنهت فنادق محافظة البحر الأحمر استعداداتها للاحتفال بأعياد الميلاد ورأس السنة ومداخل الفنادق تزينت بأشجار الميلاد وتماثيل بابا نويل، ما يعزز من جاذبية المدينة السياحية.
من جهته، أكد الخبير السياحي عصام على أن احتفالات هذا العام ستكون مميزة، حيث تقدم الفنادق عروضًا فنية وحفلات خاصة لنزلائها.
وفي إشارة إلى استعداد الفنادق لاستقبال السياح، أوضح على أن نسبة الحجوزات ارتفعت بنسبة تصل إلى 70% حتى الآن، وفقًا لإحصائيات الجهات المعنية وشركات السياحة والحجز.
بهذا يستعد البحر الأحمر لاستقبال موسم سياحي مزدهر، حيث يجتمع الجمال الطبيعي بأجواء الاحتفالات ليخلق تجربة سياحية فريدة للزوار من مختلف أنحاء العالم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحر الأحمر الغردقة الكريسماس السياحة البحر الأحمر بابا نویل
إقرأ أيضاً:
البرلمان يُقر 15% زيادة سنوية في الإيجار القديم (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، على المادة السادسة من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تنص على:
"زيادة القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15%، وذلك وفقًا لما حددته المادتان (4) و(5) من القانون، في إطار مشروع يهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا".
وتنص المادة على زيادة دورية سنوية للقيمة الإيجارية المحددة في المادتين (4) و(5) بنسبة 15%. حيث تحدد المادة (4) القيمة الإيجارية للوحدات السكنية في المناطق المتميزة بـ 20 ضعف القيمة الحالية وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، وفي المناطق المتوسطة بـ 10 أضعاف وبحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية بـ 10 أضعاف وبحد أدنى 250 جنيهًا. وحتى انتهاء أعمال لجان الحصر، يُلزم المستأجر بدفع مبلغ 250 جنيهًا شهريًا كتقدير مؤقت.
كما تنص المادة (5) على تحديد القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكن للأشخاص الطبيعيين بخمسة أضعاف القيمة الحالية.
وتباينت مطالب النواب حيال النسبة، حيث طالب النائب مصطفى بكري تقليل نسبة الزيادة، فيما دعا النائب عبد الله الشيخ إلى رفع نسبة الزيادة السنوية فوق 15%، قائلا: "الملاك تكبدوا خسائر فادحة على مدار عقود، والمستأجر يستطيع تحمل 20%، خاصة في الأنشطة التجارية".
من جانبه، أوضح المستشار محمود فوزي، ممثل الحكومة، أن نسبة الـ 15% ليست جديدة، بل سبق إقرارها في قانون رقم 10 لسنة 2022، ولا يمكن التراجع عنها في هذا المشروع، قائلا: المحكمة الدستورية طالبت بتعديل الأجرة التي استُحيلت إلى العدم، وإذا زدنا بشكل هزيل نكون قد ظلمنا الملاك".
وأكد "فوزي " أن القانون يسعى إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مضيفًا:" القانون وحدة متماسكة، ولا يمكن تحميله أكثر مما يحتمل. الزيادة الحالية متوسطة وعادلة، نرفض الـ 5% كما نرفض الـ 20%".