مشكلة مستمرة.. روسيا تعاني من نقص في عدد العمال والموظفين
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
نقلت صحيفة "إزفستيا"، الأحد، عن خبراء وباحثين من معهد الاقتصاد التابع للأكاديمية الروسية للعلوم قولهم إن روسيا تعاني من نقص في عدد العمال والموظفين يبلغ نحو 4.8 مليون في عام 2023 وستستمر هذه المشكلة وبشكل حاد في عام 2024.
وقالت محافظة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، الشهر الماضي إن تراجع القوى العاملة في روسيا يهدد النمو الاقتصادي فيما تضخ موسكو موارد مالية ومادية في الجيش.
وغادر مئات الآلاف من الروس بلدهم في أعقاب بدء ما يصفها الكرملين بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في فبراير 2022. ومن بين هؤلاء متخصصون في تكنولوجيا المعلومات على قدر عال من الكفاءة.
وجاء فرارهم لأنهم لا يوافقون على الحرب أو خشية استدعائهم للقتال فيها، وفقا لرويترز.
وزادت الهجرة إلى الخارج بعد أن أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تعبئة عسكرية جزئية لنحو 300 ألف مجند في سبتمبر 2022. وأشاد بوتين في وقت سابق من الشهر الحالي بمعدل البطالة المنخفض تاريخيا والبالغ 2.9 في المئة.
ويقول بوتين إنه لا يرى حاجة لموجة جديدة من التعبئة العسكرية حاليا.
ونقلت صحيفة إزفستيا عن الباحث، نيكولاي أخابكين، قوله إن نقص العمالة زاد بشكل حاد في عامي 2022 و2023. وأشارت إلى أن الطلب مرتفع بشكل خاص على السائقين وعمال المتاجر.
وبحسب البيانات الرسمية، التي نقلتها الصحيفة، زاد عدد الوظائف الشاغرة إلى 6.8 في المئة بحلول منتصف عام 2023، ارتفاعا من 5.8 في المئة قبل عام.
ونقلت الصحيفة عن المعهد أنه "إذا وسعنا البيانات التي قدمتها روستات (وكالة الإحصاء الرسمية) لتشمل قوة العمل بأكملها، فإن نقص العمالة في 2023 سيصل مبدئيا إلى 4.8 مليون شخص".
وذكرت أن وزير العمل، أنطون كوتياكوف، قال إن النقص في القوى العاملة ملموس بشدة في قطاعات التصنيع والبناء والنقل، مما يجبر الشركات على زيادة الأجور في محاولة لجذب مزيد من الموظفين.
ونقلت الصحيفة عن، تاتيانا زاخاروفا، من جامعة الاقتصاد الروسية، التي تحمل اسم المفكر الروسي جي.في بليخانوف، قولها إن نقص العمالة سيستمر على الأرجح في العام المقبل، وسيكون العثور على من يشغل وظائف عمال مصانع ومهندسين وأطباء ومدرسين ضمن مجالات أخرى صعبا بوجه خاص.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
حسام موافي: استمرار الألم بالبطن مؤشر لوجود مشكلة في الأمعاء
أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، على أن تقدُّم العمر لا يجب أن يكون مبررًا لتأجيل العمليات الجراحية الضرورية، مؤكدًا أن القرار يجب أن يُبنى على الحالة الصحية الفعلية وليس على رقم السن في بطاقة الرقم القومي.
وردّ أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني خلال تقديمه برنامج «رب زدني علمًا» المذاع على قناة صدى البلد، على استفسار من سيدة مسنة تبلغ من العمر 70 عامًا، تعاني من مغص متكرر وتتردد في إجراء عملية جراحية بناءً على نصيحة طبيب أكد لها أن حالتها الصحية لا تحتمل الجراحة.
العمر الرسمي للإنسانوأشار “موافي” إلى أن كل إنسان له "عمران"، الأول هو العمر الرسمي في الأوراق، والثاني هو "العمر البيولوجي"، وهو ما يُحدد فعليًا قدرته على تحمُّل العلاج أو الجراحة، مردفًا: "ممكن حد عنده 70 سنة وبيولوجيًا جسمه قوي كأنه في الخمسينات، وممكن العكس تمامًا".
ولفت إلى أن إجراء العمليات الكبرى مثل جراحات القلب المفتوح أصبح شائعًا بين كبار السن إذا كانت حالتهم الصحية العامة جيدة، مؤكدًا أن السن وحده لا يُستخدم كمعيار للمنع.
وشدّد موافي على أنه لا يمكنه إصدار فتوى طبية دقيقة دون فحص الحالة، لكنه أوضح أنه في حال عدم وجود أمراض مزمنة خطيرة مثل فشل القلب أو الكلى أو اضطرابات النزف أو ضعف التنفس، فإن المريض يمكنه الدخول في الجراحة بأمان.
وحذّر من إهمال المغص المستمر، موضحًا أن استمرار الألم قد يكون مؤشرًا على وجود مشكلة في الأمعاء قد تصل إلى الاختناق التام، مما يستدعي تدخلاً جراحيًا عاجلًا.
تعرف على سيرة وزراء السودان للصحة والزراعة والتعليم العالي