WSJ: تقليص إنتاج النفط لم يجدِ أوبك وحلفائها بشأن رفع أسعار النفط الخام مؤخراً

 تقرير عن وول ستريت جورنال ترجمته الاقتصاد نيوز

خفض أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول المعروفة باسم أوبك+، في أربع مناسبات على الأقل خلال الأشهر الخمسة عشر الماضية، إنتاج النفط. إلا أنه سرعان ما تراجعت الأسعار على أي حال، حيث تلاشت الزيادة التي اقتربت من 100 دولار للبرميل في وقت سابق من هذا العام، كما انخفضت العقود الآجلة للنفط الخام بنسبة 10٪ في الأسبوعين التاليين لإعلان المنظمة عن خفض الانتاج بنسبة تقارب الـ 5٪ في الثلاثين من نوفمبر.

 وحتى بعد أن أدت اضطرابات الشحن في البحر الأحمر إلى حدوث انتعاش في الأسعار مؤخراً، حيث تم تداول خام برنت، وهو مقياس التسعير العالمي، يوم الجمعة عند حوالي 79 دولاراً للبرميل، إلا لم يزل حتى بقي عند أقل من حوالي 85 دولاراً للبرميل عندما بدأت أوبك+ هذه المرحلة من التخفيضات في أكتوبر 2022- على الرغم من أنها تمثل الآن إلى ما يقرب من 13٪ من إنتاج المجموعة لعام 2022.

 وفي مثل هذا الشهر قبل سبع سنوات، وحدت، منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي تقودها السعودية وحلفاؤها وعلى رأسهم روسيا، قواهم، حيث عززت السيطرة على أكثر من نصف إمدادات النفط العالمية بعد أن أدى ارتفاع إنتاج الصخر الزيتي في الولايات المتحدة إلى انهيار الأسعار. وها هو الان، بدأ الإنتاج في الولايات المتحدة، كما في دول أخرى، بالارتفاع مجدداً.

هذا ويشتبه على نطاق واسع في أن أعضاء تحالف "الكارتل" يتهربون من حصصهم، كما يشكك المستثمرون في تماسك الائتلاف، خاصةً بعد أن أعلنت أنجولا هذا الأسبوع انسحابها. وقال أليكس تورنبول، مدير المحفظة في شركة ساجاكس كابيتال ومقرها سنغافورة: "لا أعرف كيف يمكن لهذه المجموعة الاستمرار في توليد ضغط أسعار تصاعدي بعد الآن".

ما أوصل أوبك+ إلى هذه النقطة هو: طوفان من النفط يتدفق من صحراء غرب تكساس والآبار تحت البحر قبالة ساحل أمريكا الجنوبية. إذ نما، هذا العام، الطلب العالمي على النفط بمعدل قوي قدره 1.9 مليون برميل يومياً، وفقاً لـ S&P Global Commodity Insights.  وتضخمت الإمدادات الجديدة من النفط من الدول غير الأعضاء في أوبك+ بمقدار 2.5 مليون برميل يوميا، ويرجع ذلك في الغالب إلى الإنتاج القياسي في الولايات المتحدة والبرازيل وغيانا.

 وهذا هو الدافع وراء الجهود المبذولة من أجل إعادة رفع الأسعار، حيث تحتاج المملكة العربية السعودية إلى سعر تعادل مالي للنفط يصل إلى 88 دولاراً للبرميل، وفقاً لبنك جولدمان ساكس، لكي تستمر في تمويل عملية تحول اقتصادها الريعي.

 وقال هاري ألثام، محلل النفط في مجموعة StoneX Group، إن عمليات خفض الأسعار تركت لدى أوبك+ ما لا يقل عن 6 ملايين برميل يومياً من الطاقة الإنتاجية الخاملة. وقال فيكاس دويفيدي، استراتيجي النفط والغاز العالمي في ماكواري، إن مدى عمق فشل هذه التخفيضات في رفع الأسعار، وإغراء الاستفادة من تلك الطاقة الفائضة لتحقيق الربح، سيُصعّب على التحالف، أكثر من المعتاد، عملية إبقاء الإنتاج تحت هدفه. وتابع دويفيدي: "إنهم لن يفعلوا ذلك، سيكون معظم الأعضاء معارضين للغاية خفض إنتاجهم في الوقت الحالي."

يعد تماسك المجموعة إحدى القضايا الرئيسية بالنسبة للمستثمرين، حيث أعلن تأجيل اجتماع نوفمبر لمدة أربعة أيام بسبب عدم وجود توافق في الآراء بشأن التخفيضات الإضافية. وكانت نتيجة ذلك عبارة عن خليط من عمليات التخفيض الطوعية بدلاً من التحديث الرسمي لحصص المجموعة. وجاءت أقل من ثلث التخفيضات كقيود جديدة حقيقية على الإنتاج، وكانت حصة الأسد من تلك التخفيضات من نصيب العراق والإمارات العربية المتحدة، واللتان أصبح التزامهما بالمزيد من التخفيضات موضع شك. وبعد أن خفضت أوبك حصة أنجولا، رفضت الدولة الواقعة في غرب إفريقيا القرار أولاً، ومن ثم أعلنت، يوم الخميس، أنها ستنسحب من المنظمة تماماً. ولطالما كان عدم الالتزام بالحصص يمثل مشكلة بالنسبة لأوبك، إلا أن السعودية دأبت في كثير من الأحيان على ضخ النفط بكميات أكبر أو أقل من أجل التعويض.

ووفقاً لإحدى الدراسات، كان من الممكن أن ترتفع أسعار النفط في عام 2012 بمقدار 39 دولاراً للبرميل لو لم تفتح أوبك صنابيرها بعد انقطاعات الإنتاج في كل من إيران وليبيا بالإضافة إلى بعض الدول الأخرى. بينما أشارت دراسة أخرى إلى أن الأسعار، بين مايو 2020 وأغسطس 2021، كان بالإمكان خفضها بمقدار 36 دولاراً لو لم تخفض أوبك+ الإنتاج بمقدار 10 ملايين برميل يومياً بعد أن سحقت جائحة كورونا الطلب العالمي.

تضخ السعودية، الآن، بالفعل أقل كمية من النفط الخام منذ أكثر من عقد من الزمن، هذا في حال أن قمنا باستثناء أدنى مستوياتها من الانتاج في جائحة كورونا. أما شركاؤهم الروس فيعتمدون على النفط لتمويل حربهم في أوكرانيا.  وعلى هذا فإن عبء التخفيضات الإضافية قد يقع على عاتق المنتجين الصغار في "الكارتل".

ومع ذلك، يعتقد خورخي ليون، الخبير الاقتصادي للطاقة في شركة ريستاد إنيرجي، والذي عمل سابقاً لدى أوبك، أن المجموعة ستظل متماسكةً. ويستشهد ليون على ذلك بتحسن الالتزام منذ عام 2016، والتقلبات الكبيرة في إنتاج أوبك+ على مدى السنوات القليلة الماضية، والتردد المتزايد لشركات النفط الأمريكية في تغيير إنتاجها الخاص رداً على الأسعار.

 وقال ليون: "إنهم في وضع أفضل بكثير مما كانوا عليه في عام 2016، لأنه، في الأساس، لا أحد ينافسهم في دور المنتج المتأرجح هذا".

 إذا استعادت أوبك+ نفوذها. ومتى استعادتها لذلك قد يتوقف على الطلب العالمي على النفط، نظراً لاستمرار إنتاج النفط من خارج أوبك+ في النمو.

وخفض بنك، جولدمان ساكس، هذا الأسبوع توقعاته لخام برنت لعام 2024 بمقدار 10 دولارات للبرميل إلى نطاق 70 إلى 90 دولاراً، بعد رفع توقعاته لنمو إنتاج النفط الأمريكي بسبب مكاسب التحسينات في الكفاءة الناتجة عن سرعات الحفر الأسرع والتكسير الهيدروليكي الأكثر قوة. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يقل بشدة نمو الطلب العالمي على النفط في عام 2024 عن معدل هذا العام، والذي تضخم بسبب إعادة فتح الصين بعد الجائحة.

وتتوقع S&P Global Commodity Insights أن التوسع في إمدادات النفط من خارج أوبك+ سيتجاوز ذلك مرةً أخرى. ويتم تداول العقود الآجلة للنفط على المدى القريب بسعر مخفض مقارنة بتلك المخصصة للتسليم خارج التقويم الزمني، وهي علامة بديهية على فائض العرض في السوق.

 وقال أدي إيميروفيتش، تاجر النفط المخضرم، والذي يعمل الآن كأحد كبار المشاركين في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إن مثل هذه الظروف لا تبشر بالخير بالنسبة لأوبك+، لأن خفض العرض في سوق مليء بالمخزونات يميل إلى أن يكون لها تأثير لا يذكر على الأسعار. وتابع إيمسيروفيتش إن "أوبك قوية في سوق قوية وضعيفة في سوق ضعيفة". وأكمل بأنها "ستواجه مشكلة كبيرة إلى أن يتحسن الطلب بشكل كبير".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز