الصادرات الكورية من السيارات الصديقة للبيئة ترتفع 32.5 % خلال 11 شهرا
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
المناطق-متابعات
ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية من السيارات الصديقة للبيئة خلال الـ11 شهرا الماضية بمقدار 32.5 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، بفضل الطلب العالمي القوي على السيارات الكهربائية.
ووصل حجم صادرات السيارات الصديقة للبيئة إلى 662.307 وحدات في الفترة من يناير إلى نوفمبر من العام الجاري، مقارنة بـ499.
وفي العام الماضي، وصل الحجم إلى مستوى قياسي بلغ 554 ألفا، كما بلغت القيمة أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 1.61 مليار دولار، وكان نمو صادرات الصديقة للبيئة مدفوعا بشعبية النماذج الكهربائية والهجينة.
ومن إجمالي صادرات السيارات الصديقة للبيئة خلال الشهور الـ11 الأولى، كانت هناك 316.654 سيارة كهربائية، وتليها 283.685 سيارة هجينة، و61.694 سيارة هجينة قابلة للشحن الخارجي.
وارتفعت صادرات السيارات الكهربائية بمقدار 65.7 في المائة على أساس سنوي، وشهدت صادرات السيارات الهجينة زيادة بنسبة 6.5 في المائة. وفي المقابل، انخفضت صادرات السيارات الكهربائية التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين بنسبة 30.8 في المائة على أساس سنوي إلى 274 وحدة.
وقال مسؤول في الصناعة “إن صادرات السيارات الكهربائية، محرك نمو للمستقبل، شهدت زيادة، لكن عددا متزايدا من الدول خفض أو ألغى الدعم المقدم لمشتري العلامات التجارية الكورية وغيرها من العلامات التجارية الأجنبية”، مشددا على الحاجة إلى وضع الحكومة إجراءات مضادة.
في غضون ذلك، وصل عدد الأجانب الذين لديهم وظائف في كوريا إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، حيث بلغ مليون شخص هذا العام، وكان ما يقرب من 80 في المائة منهم يعملون لدى شركات يعمل فيها أقل من 50 موظفا، وفقا لما أظهرته بيانات صدرت أمس.
ووصل عدد الأجانب الذين تبلغ أعمارهم 15 عاما فما فوق والمقيمين في البلاد إلى 1.43 مليون اعتبارا من مايو، وكان لدى 923 ألفا منهم وظائف في كوريا وفقا للبيانات التي جمعتها هيئة الإحصاء الكورية.
25 ديسمبر 2023 - 3:46 صباحًا شاركها فيسبوك X لينكدإن ماسنجر ماسنجر أقرأ التالي أبرز المواد25 ديسمبر 2023 - 3:40 صباحًامقتل 13 فلسطينياً في قصف الطيران الإسرائيلي لمنزلين في خان يونس بغزة أبرز المواد25 ديسمبر 2023 - 3:37 صباحًاكل شيء عن رخص الاستشارات العقارية أبرز المواد25 ديسمبر 2023 - 3:09 صباحًاوزير الاتصالات وتقنية المعلومات يشيد بمنجزات جامعة جازان أبرز المواد25 ديسمبر 2023 - 2:35 صباحًاتحت رعاية أمير منطقة الباحة .. سدايا تنظم منتدى الباحة للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع جامعة الباحة الأربعاء القادم أبرز المواد25 ديسمبر 2023 - 1:58 صباحًازراعة مليون شجرة بـ”واحة بريدة” باستخدام المياه المجددة25 ديسمبر 2023 - 3:40 صباحًامقتل 13 فلسطينياً في قصف الطيران الإسرائيلي لمنزلين في خان يونس بغزة25 ديسمبر 2023 - 3:37 صباحًاكل شيء عن رخص الاستشارات العقارية25 ديسمبر 2023 - 3:09 صباحًاوزير الاتصالات وتقنية المعلومات يشيد بمنجزات جامعة جازان25 ديسمبر 2023 - 2:35 صباحًاتحت رعاية أمير منطقة الباحة .. سدايا تنظم منتدى الباحة للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع جامعة الباحة الأربعاء القادم25 ديسمبر 2023 - 1:58 صباحًازراعة مليون شجرة بـ”واحة بريدة” باستخدام المياه المجددة تلسكوب يكشف «ضوئي الـ 41 عامًا» في 6 دقائق 10 أيام أمام المنشآت لتبرير "تأخر الرواتب" تابعنا على تويتـــــرTweets by AlMnatiq تابعنا على فيسبوك تابعنا على فيسبوكالأكثر مشاهدة الفوائد الاجتماعية للإسكان التعاوني 4 أغسطس 2022 - 11:10 مساءً بث مباشر مباراة الهلال وريال مدريد بكأس العالم للأندية 11 فبراير 2023 - 1:45 مساءً اليوم.. “حساب المواطن” يبدأ في صرف مستحقات المستفيدين من الدعم لدفعة يناير الجاري 10 يناير 2023 - 8:12 صباحًا جميع الحقوق محفوظة لجوال وصحيفة المناطق © حقوق النشر 2023 | تطوير سيكيور هوست | مُستضاف بفخر لدى سيكيورهوستفيسبوكXيوتيوبانستقرامواتساب فيسبوك X ماسنجر ماسنجر واتساب تيلقرام زر الذهاب إلى الأعلى إغلاق البحث عن: فيسبوكXيوتيوبانستقرامواتساب إغلاق بحث عن إغلاق بحث عنالمصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: السیارات الصدیقة للبیئة السیارات الکهربائیة فی المائة صباح ا
إقرأ أيضاً:
العراق: عن هشاشة الدولة التي لا يتحدث عنها أحد!
تتباين التقييمات المتعلقة بالاقتصاد العراقي، حسب اختلاف مصادرها سواء كانت تقارير دولية، أو تصريحات وأرقام رسمية عراقية (في حال توفرها طبعا، فثمة عداء تاريخ بين المؤسسات العراقية وحق الوصول إلى المعلومات) حتى ليبدو الأمر وكأننا نتحدث عن دولتين مختلفتين!
فلو راجعنا موقع البنك المركزي العراقي، سنجد أن آخر تقرير عن الاستقرار المالي يعود إلى عام 2023، وإلى نهاية الشهر الخامس عام 2025، ولم يصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2024!
كما لم يصدر حتى اللحظة التقرير الخاص بالفصل الأول من عام 2025 الخاص بـ«الإنذار المبكر للقطاع المصرفي». لكن مراجعة التقرير الخاص بالفصل الرابع عام 2024 تكشف انخفاض صافي الاحتياطي الأجنبي بنسبة (10.2٪) حيث بلغ 103.8 ترليون دينار عراقي بعد أن كان 145.6 تريليون دينار عراقي نهاية الفصل الرابع عام 2023، ولم يقدم البنك تفسيرا لأسباب هذا الانخفاض، بل اكتفى بالقول إن «النسبة بقيت إيجابية ومؤثرة لأنها أعلى من النسبة المعيارية المحددة بنسبة 100٪»!
يشير التقرير أيضا إلى أن الدين الداخلي حقق نموا في الفصل الرابع من العام 2024 بنسبة 17.0٪ مقارنة بذات الفصل من العام 2023، ليسجل 83.1 ترليون دينار عراقي (حوالي 63 مليار دولار) بعد أن كان 70.6 ترليون دينار (53.48 مليار دولار) في الفصل الرابع من العام 2023. وأن نسبة هذا الدين بلغت 53.92٪ من إجمالي الدين العام، فيما انخفض معدل الدين الخارجي في هذا الفصل بنسبة 2.9٪ مقارنة بذات الفصل من العام 2023، وشكل الدين الخارجي 46.08٪ من إجمالي الدين في هذا الفصل (مقارنة الدين الخارجي هذه بالأرقام التي أطلقها الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية والذي تحدث عن انخفاض الدين الخارجي الى 9 مليارات دولار فقط تبيّن الاستخدام السياسي لهذه الأرقام)!
أما بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، فيشير التقرير إلى أنه قد سجل ارتفاعا في الفصل الرابع من العام 2024 ليبلغ 95.6 ترليون دينار عراقي بالأسعار الجارية، مسجلا نموا بنسبة 7.5٪ مقارنة بذات الفصل من عام 2023، إذ كان يبلغ 88.9 ترليون دينار. ويقدم التقرير سببا وحيدا لهذا النمو وهو «نتيجة ارتفاع الإنفاق الحكومي بنسبة تجاوزت 30٪ خلال ذات الفترة»! ولكن التقرير لا يقدم لنا أي معلومة أو تفسير لأسباب هذا الارتفاع غير المفهوم للإنفاق الحكومي، وإذا ما كان مرتبطا بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام، أم مرتبط بسياسات ارتجالية ذات أهداف سياسية بحتة، فارتفاع الإنفاق الحكومي قد يكون في أحيان كثيرة دليل على الفشل وليس النجاح، خاصة إذا أدى الى عجز أو ارتفاع الدين العام وزيادة معدلات الفساد!
أما فيما يتعلق بالتضخم، فتقرير العام 2023 «الإنذار المبكر للقطاع المصرفي» ينبهنا إلى الانخفاض في نسب التضخم إلى آلية حساب تلك النسبة، إضافة إلى تغيير سنة الأساس من احتساب الرقم القياسي للأسعار من 2012 إلى 2022، وبالتالي نحن أمام أرقام خادعة تماما فيما يتعلق بحساب نسب التضخم وذلك لارتفاع نسبة التضخم في العام 2022 قياسا إلى العام 2012.
واعتمادا على ذلك فقد سجل معدل التضخم في الفصل الرابع من عام 2024 (2.8٪) بعد أن كان 3.5٪ في الفصل الثالث من ذات العام، لينتهي إلى أن هذا يدل على «وجود استقرار في المستوى العام للأسعار»، من دون أن يقارن ذلك مع معدل التضخم في الفصل الرابع من العام 2023 وفقا لمنهجية التقرير! ولكن الترسيمة المصاحبة تقول شيئا مختلفا تماما، فقد سجل الفصل الأول من العام 2024 تضخما بنسبة 0.8٪، ليرتفع هذا المعدل في الفصل الثاني إلى 3.3٪، ثم ليرتفع إلى 3.5٪ في الفصل الثالث، وبالتالي فإن الانخفاض الذي سجله الفصل الرابع الذي عده التقرير دليلا على «الاستقرار في المستوى العام للأسعار» تنقضه تماما هذه الأرقام، وتكشف عن معدل تضخم وصل في الفصل الرابع إلى 3.5 أضعاف معدل التضخم في الفصل الأول، وهو دليل على عدم استقرار المستوى العام للأسعار!
وبدلا من أن تدق هذه الأرقام ناقوس الخطر حول الوضع المالي، أعلنت الحكومة العراقية في جلستها يوم 15 نيسان 2025، تخويل وزارة المالية سحب مبالغ الأمانات الضريبية التي لم يمض عليها خمس سنوات، وهي تزيد على 3 ترليونات و45 مليار دينار عراقي لتمويل وتسديد رواتب شهر نيسان والأشهر اللاحقة، ويعني هذا عمليا أنها قد أضافت إلى موازنتها المقررة مبلغا يزيد على 2.6 مليار دولار، وأنها أضافت دينا داخليا إضافيا إلى إجمالي الدين العام بمبلغ يزيد على 2.6 مليار دولار دون سند قانوني، وأنها خالفت قانون الموازنة وقانون الإدارة المالية للدولة!
على الجانب الآخر أصدر صندوق النقد الدولي يوم 15 أيار 2025 البيان الختامي لخبراء الصندوق في ختام مشاورات جرت في بغداد وعمان. وكان من بين التوصيات أن على العراق اتخاذ تدابير عاجلة للمحافظة على الاستقرار المالي.
فالتقرير يتوقع أن يتراجع الناتح المحلي الاجمالي للعراق الى نسبة 2.5٪ في العام 2014، وهو ما يتناقض مع الأرقام التي قدمها البنك المركزي! ويرجع التقرير إلى التباطؤ في الاستثمار العام، وفي قطاع الخدمات، فضلا عن زيادة الضعف في الميزان التجاري، وبالتالي لا أحد يعرف أين يذهب هذا الحجم الكبير من الإنفاق العام الذي أشار اليه البنك المركزي العراقي.
لكن تقرير صندوق النقد الدولي يتورط باعتماد الرقم الرسمي العراقي المتعلق بنسبة التضخم، دون أن ينتبه إلى مغالطة الأرقام!
والتقرير يشرح أسباب تراجع الوضع المالي وانخفاض الاحتياطي الاجنبي، فيؤشر على أن العجز المالي للعام 2014 بلغ 4.2٪ من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بنسبة 1.1٪ في العام 2023. وهو يعزو أسباب ارتفاع الإنفاق الحكومي إلى الارتفاع في الأجور والرواتب (بسبب سياسات التوظيف المرتبطة برشوة الجمهور) ومشتريات الطاقة، وليس إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام. ويتوقع التقرير أن يتباطأ الناتج المحلي الاجمالي عام 2025، فضلا عن انخفاض الاحتياطات الأجنبية!
أما بالنسبة لأولويات السياسات المطلوبة تبعا لصندوق النقد الدولي، فيقينا أن لا يلتفت إليها أحد في العراق؛ ولن توقف الحكومة الحالية التوسع الكبير في الإنفاق الحكومي والمالية العامة، أو تقوم بفرض ضرائب انتقائية على الاستهلاك أو زيادتها، لاسيما أننا في موسم انتخابات، بل بالعكس هو ما سيحدث!
وستبقى سياسات التوظيف قائمة لأنها أداة رئيسية لرشوة الجمهور ووسيلة لصنع الجمهور الزبائني، وبالتالي لن يتوقف ارتفاع الدين العام، تحديدا الدين الداخلي، لتمويل العجز، ولن تفكر أي حكومة في إصلاح ضريبة الدخل، أو الحد من الاعفاءات الضريبية، أو تحسين الجباية فيما يتعلق بالخدمات، أو فرض ضريبة مبيعات، أو الحد من التوظيف في القطاع العام، أما مكافحة الفساد، او الحد منه، فهو أمر مستحيل، لأن الفساد في العراق أصبح فسادا بنيويا، وبات جزءا من بنية النظام السياسي، وجزءا من بنية الدولة نفسها، والأخطر من ذلك أنه تحول إلى سلوك بطولي في المجتمع العراقي!
القدس العربي
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية