حالات كثيرة تقترن فيها جناية السرقة بظرف مشدد أو أكثر، ومع ذلك لا يتغير وصفها فتبقى جنحة، إلا أن عقوبتها تُشدد طبقا لنص المادة 317 من قانون العقوبات، ويتغير وصف جريمة السرقة من جنحة إلى جناية إذا توافرت إحدى الشروط المنصوص عليها في قانون العقوبات، اليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه الجريمة.

  وتنقسم عقوبات الظروف المشددة فى جريمة السرقة والتى من شأنها تغيير وصف الجريمة من جنحة إلى جناية يمكن إلى ثلاث تقسيمات.   1- (ظروف مشددة يكفى توافر إحداها لاعتبار الواقعة جناية كالإكراه.)   2- (ظروف مشددة لا تؤدى إلى اعتبار الواقعة جناية إلا فى حالة اجتماع ثلاثة منها وهى:-)   -تعدد الجناة وحمل السلاح والطريق العام.   -حمل السلاح والليل والطريق العام.   -الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح والطريق العام.   -تعدد الجناة وحمل السلاح والليل.   3- (ظروف مشددة يجب توافرها معا لاعتبار الواقعة جناية عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة وهى:-)   -الليل.   - تعدد الجُناه.   -حمل السلاح.   -المكان المسكون أو المعد السكني.   -التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة.   -الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.   -سرقة مهمات توليد وتوصيل التيار الكهربائى.   كما نصت المادة 316 مكرر (ثانيا) من قانون العقوبات على معاقبة المتهم بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات، أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال، فالمواصلات التليفونية أو التلغرافية أو توليد أو توصيل التيار الكهربائى المملوك للمرافق التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها، أو ترخص بإنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى قانون العقوبات.





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: سرقه القانون المصرى اخبار الحوادث قانون العقوبات

إقرأ أيضاً:

اليوم .. الحكم في عدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 302 و303 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.

اليوم .. الحكم في عدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر

وتضمنت الدعوى التي حملت رقم 48 لسنة 23 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الثانية من 302 من قانون العقوبات:

وتنص المادة 302 من قانون العقوبات"يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه."

ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.

ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا في الحالة المبينة بالفقرة السابقة.

السيطرة علي حريق داخل شقة سكنية فى مصر القديمة

كما  تمكنت الحماية المدنية بالقاهرة ، من السيطرة علي حريق داخل شقة سكنية فى منطقة مصر القديمة، وعلى الفور تمت السيطرة عليه دون إصابات وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى مصر القديمة، وعلي الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلي المكان، وتمت عملية إخماد الحريق.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، لأقوال شهود العيان وقاطنى الشقة لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

 

مقالات مشابهة

  • السجن المشدد 7 سنوات لمتهم بالشروع في القتل بالمنيا بسبب خلافات سابقة
  • احذر.. الاختلاس يعرضك لعقوبة السجن المشدّد طبقاً للقانون
  • بالقانون.. ضوابط تعويض المتضررين من الحبس الاحتياطي
  • محافظة بني سويف تعلن عن وظائف جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص.. اعرف التفاصيل
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 250 ألف جنيه عقوبة تهريب البضائع بقصد الاتجار
  • مشادة بسبب المرور تتحول إلى فيديو متداول.. والداخلية توضح التفاصيل
  • كيفية حجز قطعة أرض من وزارة الإسكان.. اعرف التفاصيل
  • اليوم .. الحكم في عدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر
  • بعد ضبط تشكيل عصابي.. الحبس 4 سنوات لجرائم غسل الأموال
  • الحبس والغرامة.. كيف تصدى قانون السكة الحديد للمتسللين على أسطح القطارات؟