مركز صنعاء: يجب تحقيق هدنة اقتصادية في اليمن بالتزامن مع محادثات السلام الجارية
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
حث مركز صنعاء للدراسات (بحثي غير حكومي)، على ضرورة تحقيق هدنة اقتصادية بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وجماعة الحوثيين بالتزامن مع محادثات السلام الجارية؛ للتخفيف من الأزمة الاقتصادية وتحسين أحوال اليمنيين.
جاء ذلك وفق دراسة للوحدة الاقتصادية بمركز صنعاء ومشاورات عقدها منتدى رواد التنمية، في إطار مبادرة "إعادة تصور اقتصاد اليمن".
وشدد المركز على ضرورة تقديم السعودية والإمارات دعما ماليا مستداما للحكومة اليمنية لتمكينها من الصمود وضمان عدم انزلاقها نحو هاوية الإفلاس في ظل توقف صادرات النفط.
وبالرغم من الهدوء النسبي في جبهات القتال منذ أبريل 2022، إلا أن الصراع في اليمن تحوّل إلى الاقتصاد، حيث تستغل جماعة الحوثيين المفاوضات الجارية وقوتها العسكرية لممارسة ضغوط مالية على الحكومة، عبر استهدافها لصادرات النفط، والسيطرة على مصادر الإيرادات الجمركية، وحظر استيراد غاز الطهي المُنتج في مناطق الحكومة.
ووفق الدراسة فإن مئات الآلاف من الموظفين العاملين في القطاع العام بمناطق الحكومة ومُعالِيهم يفقدون مصدر دخلهم الأساسي مع انقطاع الرواتب، في ظل نضوب احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.
وأكدت على ضرورة إدراج ملف استئناف إنتاج وتصدير النفط والغاز كأولوية في محادثات السلام الجارية، كما يجب على الحكومة تبني تدابير ملموسة لمنع تدهور المعدات والبنية التحتية للمنشآت النفطية.
وحثت على إمكانية بيع النفط الخام بالعقود الآجلة المُعاد هيكلتها، أو التعامل مع المُصدِّرين الإقليميين من القطاع الخاص، من خلال عمليات تتسم بالشفافية، واتخاذ تدابير ملموسة لتحسين آلية تحصيل عائدات الضرائب والرسوم الجمركية ومكافحة أوجه الفساد والتهرب الضريبي.
وأشارت الدراسة إلى إمكانية تقديم الحكومة حوافز للموردين عبر موانئها البحرية لزيادة الشحنات التجارية وحركة البضائع، وخصخصة قطاع الكهرباء (ولو جزئيا) أو تخصيص التمويل اللازم له وترشيد الكهرباء من خلال نظام الدفع المسبق.
وقالت "يتعين على الحكومة أن تسعى إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في الإنفاق العام واتخاذ خطوات فعالة لترشيد الإنفاق بما في ذلك على كشوفات الرواتب المتضخمة وعلى وجه الخصوص في القطاع الأمني والعسكري".
وشددت الدراسة أن تضع الحكومة خططا مبنية على السياسات لمعالجة التحديات القائمة في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا وتطوير بنيته التحتية بما في ذلك استقطاب الاستثمارات من القطاع الخاص.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
واشنطن: دعم جهود تحقيق السلام والاستقرار باليمن
عبدالله أبوضيف (عدن، القاهرة)
جددت الولايات المتحدة الأميركية، تأكيدها دعم مجلس القيادة الرئاسي، مشددة حرصها على تعزيز التعاون والتنسيق مع الحكومة اليمنية، دعماً للجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن، ومواجهة التحديات الراهنة، متعهدة بمحاسبة كل من يساهم في تمويل جماعة «الحوثي» المصنفة كمنظمة إرهابية أجنبية.
جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني، أمس، مع القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى اليمن، جوناثان بيتشيا، لبحث مجالات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ودعم جهود الحكومة اليمنية في مواجهة التحديات الراهنة.
وأشاد الوزير الزنداني بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأميركية مؤخراً، بما في ذلك فرض عقوبات على عدد من الأفراد والكيانات المرتبطة بتمويل جماعة «الحوثي»، مشدداً على أهمية استمرار الضغوط الدولية لدفع «الحوثي» نحو الانخراط الجاد في مسار السلام، وإنهاء معاناة الشعب اليمني.
وفي هذا السياق، قال وزير حقوق الإنسان اليمني أحمد عرمان، إن المجتمع الدولي يجب أن يتخذ إجراءات رادعة وحاسمة ضد جماعة «الحوثي» لوقف انتهاكاتها بحق المدنيين والمنظمات الإنسانية، وتشديد العقوبات الاقتصادية على قيادات الجماعة ومنع التمويل والأسلحة عنهم، ومن جانب آخر يجب دعم الحكومة الشرعية لتتمكن من بسط سيطرتها على الأراضي اليمنية.
وأضاف عرمان في تصريحات لـ «الاتحاد»، أن التصعيد الأخير من الحوثيين يأتي ضمن محاولاتهم فرض شروط سياسية على المجتمع الدولي عبر الضغوط الميدانية، وهو ما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية.
وأوضح الوزير أن الحكومة اليمنية تعمل بالتعاون مع المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية على رصد وتوثيق انتهاكات الجماعة المسلحة لمحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم أمام المحاكم الدولية، بما يحقق العدالة ويحد من تكرار هذه الانتهاكات.
وقال وزير حقوق الإنسان اليمني: «إن جماعة الحوثي تواصل أعمالها التي تؤدي إلى مزيد من معاناة المدنيين في أماكن سيطرتها، وتسببت بإدراجها على قوائم الإرهاب في خروج المؤسسات الأممية من هذه المناطق، ما يعني معاناة إنسانية غير مسبوقة على المدنيين فيها».
وكشف عرمان عن أن هناك ما يقرب من 72 موظفاً تابعين للأمم المتحدة والمنظمات الدولية مخطوفين في اليمن، في انتهاك واضح للقوانين الدولية التي تحمي العاملين الإنسانيين، وأن استمرار هذه الممارسات يهدد عمل المنظمات الدولية ويعوق مهامها الإغاثية داخل اليمن.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد طالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المختطفين من قبل جماعة «الحوثي» المصنفة إرهابية، وموظفي الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى، وكذلك المحتجزين منذ العامين 2021 و2023، معتبراً احتجازهم أمراً تعسفياً غير مقبول.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال