مركز صنعاء: يجب تحقيق هدنة اقتصادية في اليمن بالتزامن مع محادثات السلام الجارية
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
حث مركز صنعاء للدراسات (بحثي غير حكومي)، على ضرورة تحقيق هدنة اقتصادية بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وجماعة الحوثيين بالتزامن مع محادثات السلام الجارية؛ للتخفيف من الأزمة الاقتصادية وتحسين أحوال اليمنيين.
جاء ذلك وفق دراسة للوحدة الاقتصادية بمركز صنعاء ومشاورات عقدها منتدى رواد التنمية، في إطار مبادرة "إعادة تصور اقتصاد اليمن".
وشدد المركز على ضرورة تقديم السعودية والإمارات دعما ماليا مستداما للحكومة اليمنية لتمكينها من الصمود وضمان عدم انزلاقها نحو هاوية الإفلاس في ظل توقف صادرات النفط.
وبالرغم من الهدوء النسبي في جبهات القتال منذ أبريل 2022، إلا أن الصراع في اليمن تحوّل إلى الاقتصاد، حيث تستغل جماعة الحوثيين المفاوضات الجارية وقوتها العسكرية لممارسة ضغوط مالية على الحكومة، عبر استهدافها لصادرات النفط، والسيطرة على مصادر الإيرادات الجمركية، وحظر استيراد غاز الطهي المُنتج في مناطق الحكومة.
ووفق الدراسة فإن مئات الآلاف من الموظفين العاملين في القطاع العام بمناطق الحكومة ومُعالِيهم يفقدون مصدر دخلهم الأساسي مع انقطاع الرواتب، في ظل نضوب احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.
وأكدت على ضرورة إدراج ملف استئناف إنتاج وتصدير النفط والغاز كأولوية في محادثات السلام الجارية، كما يجب على الحكومة تبني تدابير ملموسة لمنع تدهور المعدات والبنية التحتية للمنشآت النفطية.
وحثت على إمكانية بيع النفط الخام بالعقود الآجلة المُعاد هيكلتها، أو التعامل مع المُصدِّرين الإقليميين من القطاع الخاص، من خلال عمليات تتسم بالشفافية، واتخاذ تدابير ملموسة لتحسين آلية تحصيل عائدات الضرائب والرسوم الجمركية ومكافحة أوجه الفساد والتهرب الضريبي.
وأشارت الدراسة إلى إمكانية تقديم الحكومة حوافز للموردين عبر موانئها البحرية لزيادة الشحنات التجارية وحركة البضائع، وخصخصة قطاع الكهرباء (ولو جزئيا) أو تخصيص التمويل اللازم له وترشيد الكهرباء من خلال نظام الدفع المسبق.
وقالت "يتعين على الحكومة أن تسعى إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في الإنفاق العام واتخاذ خطوات فعالة لترشيد الإنفاق بما في ذلك على كشوفات الرواتب المتضخمة وعلى وجه الخصوص في القطاع الأمني والعسكري".
وشددت الدراسة أن تضع الحكومة خططا مبنية على السياسات لمعالجة التحديات القائمة في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا وتطوير بنيته التحتية بما في ذلك استقطاب الاستثمارات من القطاع الخاص.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
المبعوث الأممي يحذر: اليمن على شفا كارثة اقتصادية وتصعيد عسكري خطير!
شمسان بوست / خاص:
حذر المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، من تزايد خطورة التصعيد الإقليمي وتدهور الوضع الاقتصادي في اليمن، مؤكداً أن البلاد لا تزال عالقة في مركز التوترات الجيوسياسية، وسط تصاعد العمليات العسكرية وتدهور الأوضاع المعيشية، داعياً إلى تحرك دولي فوري لإعادة العملية السياسية إلى مسارها الصحيح.
وفي إحاطته أمام مجلس الأمن، اليوم الأربعاء، رحب غروندبرغ بالإعلان الصادر في 6 مايو حول وقف الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة وجماعة الحوثي، واعتبره خطوة مهمة نحو التهدئة في البحر الأحمر والمنطقة بأسرها. كما أشاد بجهود سلطنة عُمان في تسهيل هذا الاتفاق، مشدداً على أن تحقيق السلام في اليمن لن يكون ممكناً دون خفض التوترات الإقليمية.
وأشار إلى أن التصعيد العسكري ما زال مستمراً، مستذكراً هجوم الحوثيين على مطار بن غوريون في 4 مايو، ورد إسرائيل بغارات جوية على الحديدة وصنعاء، واصفاً هذه التطورات بأنها “تصعيد خطير” يهدد الأمن الإقليمي ويعرض المدنيين لمخاطر جسيمة، داعياً جميع الأطراف لاحترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين.
من جهة أخرى، سلّط المبعوث الأممي الضوء على الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، حيث انخفضت قيمة العملة الوطنية بشكل حاد، وبلغ سعر صرف الدولار أكثر من 2,500 ريال، وسط انقطاعات مستمرة في الكهرباء، وصلت إلى أكثر من 15 ساعة يومياً في عدن، مع انقطاع كامل في محافظتي لحج وأبين لأكثر من أسبوعين.
كما أشار غروندبرغ إلى خروج تظاهرات نسائية في عدن احتجاجاً على تردي الخدمات والمطالبة بحقوق أساسية، فيما تعاني مناطق سيطرة الحوثيين من أزمة نقدية حادة، وتدهور في القدرة الشرائية، مع استمرار توقف رواتب موظفي القطاع العام، وتردي جودة الأوراق النقدية، إلى جانب القمع المستمر لأصوات المجتمع المدني.
وأكد أن العملية السياسية تبقى الخيار الواقعي، رغم التحديات وتعقيد المشهد الإقليمي، مشدداً على أن خارطة الطريق التي تشمل وقف إطلاق نار شامل، واتفاقات اقتصادية وإنسانية، وعملية سياسية شاملة، تمثل الإطار الأفضل للوصول إلى سلام دائم.
ودعا غروندبرغ الأطراف اليمنية إلى “إظهار الشجاعة واختيار الحوار”، مؤكداً استمرار جهود الأمم المتحدة لعقد مفاوضات شاملة رغم الصعوبات.
وختم بالإعراب عن القلق حيال استمرار احتجاز موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لدى الحوثيين، مطالباً بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، محذراً من أن هذا الوضع “يقوض الدعم الدولي الموجه لليمن ويضر بالأكثر ضعفاً في المجتمع”.
وشدد غروندبرغ على التزام الأمم المتحدة بالعمل مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية لتوفير “بديل موثوق للحرب”، مؤكداً أن “السلام الحقيقي لا يتحقق إلا عبر عملية سياسية شاملة يقودها اليمنيون بدعم دولي مستمر ومنسق.”
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي