إغلاق مراكز الاقتراع للانتخابات المحلية التونسية بنسبة مشاركة أولية بلغت 11.66%
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
تونس - أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر أن نسبة المشاركة الأولية في انتخابات المجالس المحلية بلغت عند غلق مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة السادسة من مساء يوم الأحد 24-12-2023 11.66%.
وقال بوعسكر خلال مؤتمر صحفي عقده بعد ساعة ونصف الساعة من غلق مراكز الاقتراع، إن عدد المقترعين الذي شاركوا في الانتخابات التي جرت يوم الأحد بلغ مليون و59 ألفا و4 مقترعين.
ويبلغ إجمالي عدد الذين يحق لهم الانتخاب المُسجلين لدى هيئة الانتخابات 9 ملايين و80 ألف و987 ناخبا.
وأضاف بوعسكر أن نسبة النساء المشاركات في هذه الانتخابات بلغت 32.37%، أي 342 ألف و824 ناخبة، مقابل 67.63% ناخب من الذكور أي 716 ألف و180 ناخبا.
وأكد أن عمليات الاقتراع "جرت بشكل طبيعي وسلس"، لافتا في هذا الصدد إلى أن "جميع المُترشحين كانوا على مستوى كبير من المسؤولية، الأمر الذي جعل مختلف فروع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لا تُسجل خروقات كبيرة ترقى إلى مستوى الجرائم الانتخابية".
من جهته، قال الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا للانتخابات التونسية محمد التليلي المنصري في تصريح نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية مساء يوم الأحد إنه سيتم الإعلان رسميا عن النتائج الأولية لانتخابات المجالس المحلية في أجل أقصاه يوم 27 ديسمبر الجاري.
وكانت مكاتب الاقتراع في تونس قد فتحت في الساعة الثامنة من صباح يوم الأحد أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات محلية في تاريخ تونس تُمهد لإجراء انتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم (غرفة برلمانية ثانية) خلال العام 2024.
وجرت هذه العملية الانتخابية وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث نشرت السلطات التونسية الآلاف من رجال الأمن والجيش لتأمين مراكز الاقتراع والفرز في مختلف أنحاء البلاد، بحسب مراسل وكالة أنباء ((شينخوا)).
وبلغ عدد المُرشحين في هذه الانتخابات 6177 مُرشحا، بينهم 1028 مُرشحا من ذوي الاحتياجات الخاصة، منهم 131 امرأة، بحسب تصريحات سابقة لرئيس الهيئة العليا للانتخابات.
وتابع أن عدد المجالس المحلية المعنية بهذه الانتخابات يبلغ 279 مجلسا، علما بأن كل مجلس محلي يتضمن على الأقل 6 أعضاء، 5 منهم بالاقتراع المباشر وعضو على الأقل من ذوي الاحتياجات الخاصة من المرشحين يتم اختياره بالقرعة.
وتعد هذه الانتخابات المحلية هي الأولى من نوعها في تاريخ تونس، والأولى أيضا منذ إعلان الرئيس قيس سعيد عن الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو 2021، وهي تُعتبر محطة أساسية لتركيز مجالس جهوية وأخرى للأقاليم وصولا إلى انتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم (غرفة برلمانية ثانية).
وبحسب المرسوم الرئاسي المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، فإن كل بلدة تعتبر دائرة انتخابية، تنتخب ممثلا واحدا عنها.
أما مجلس الإقليم فيتم الترشح له من الأعضاء المنتخبين في المجالس الجهوية، وكل مجلس جهوي ينتخب ممثلا واحدا له بمجلس الإقليم، كما ينتخب كل مجلس جهوي 3 أعضاء لتمثيل جهتهم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وكان الرئيس قيس سعيد قد اعتبر في تصريح للصحفيين في أعقاب الإدلاء بصوته في وقت سابق يوم الأحد أن انتخابات المجالس المحلية تؤسس لبناء جديد يأخذ بعين الاعتبار تطلعات الشعب.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: انتخابات المجالس المحلیة مراکز الاقتراع هذه الانتخابات الهیئة العلیا یوم الأحد
إقرأ أيضاً:
نمو صادرات الزرقاء الصناعية بنسبة 10% خلال أيار الماضيط
صراحة نيوز ـ سجلت صادرات محافظتي الزرقاء والمفرق من المنتجات الصناعية خلال شهر أيار الماضي ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 10 بالمئة، لتبلغ 130 مليون دولار، مقارنة بـ118 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وفق ما أكده رئيس غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حمودة.
وأوضح حمودة، أن إجمالي الصادرات الصناعية خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي 2025 بلغ 566.43 مليون دولار، مسجلًا ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 1 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024 التي بلغت خلالها الصادرات 558.8 مليون دولار.
وأشار إلى أن الدول العربية احتلت المرتبة الأولى جغرافيًا في استقبال صادرات الزرقاء والمفرق، إذ بلغت قيمتها 254.3 مليون دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى، بارتفاع بلغت نسبته 14 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي التي بلغت فيها الصادرات 223.6 مليون دولار، مشكلة ما نسبته 45 بالمئة من إجمالي الصادرات.
واحتلت العراق المرتبة الأولى عربيًا، حيث بلغت الصادرات إليها 92 مليون دولار بزيادة بلغت 21 بالمئة، مقارنة بـ76 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما جاءت السعودية في المرتبة الثانية بصادرات بلغت 73 مليون دولار، مسجلة نموًا بنسبة 35 بالمئة عن العام السابق، ثم الجزائر التي حققت الصادرات نموا لافتا بلغت نسبته 284 بالمئة، لتصل إلى 30 مليون دولار مقارنة بـ7.8 مليون دولار، كما ارتفعت الصادرات إلى سوريا بنسبة 76 بالمئة لتبلغ 7.4 مليون دولار.
ورغم أن أسواق أمريكا الشمالية استحوذت على 40 بالمئة من إجمالي صادرات الزرقاء خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحاتلي، إلا أن قيمتها تراجعت بنسبة 11 بالمئة لتبلغ 228.3 مليون دولار مقارنة بـ256.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2024، حيث شهدت الصادرات إلى الولايات المتحدة الأميركية تحديدًا انخفاضًا بنسبة 9 بالمئة، لتصل إلى 219 مليون دولار مقارنة بـ242 مليون دولار.
أما دول الاتحاد الأوروبي، فقد بلغت قيمة الصادرات إليها 17.2 مليون دولار، منخفضة بنسبة 31 بالمئة عن العام الماضي الذي بلغت فيه 25.1 مليون دولار، لتشكل بذلك ما نسبته 3 بالمئة فقط من إجمالي الصادرات.
وبلغت قيمة الصادرات إلى الدول الآسيوية غير العربية 35.9 مليون دولار، بارتفاع نسبته 42 بالمئة مقارنة بـ30.9 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2024، مشكّلة بذلك 6 بالمئة من إجمالي الصادرات.
وعلى مستوى القطاعات، جاءت صادرات الصناعات الجلدية والمحيكات في المرتبة الأولى بقيمة 243.7 مليون دولار، رغم تراجعها بنسبة 14 بالمئة عن العام الماضي، وحلّ قطاع الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية في المرتبة الثانية، بصادرات بلغت 103.94 مليون دولار، منخفضًا بنسبة 5 بالمئة.
أما قطاع الصناعات الإنشائية، فقد حقق نموًا بارزًا بنسبة 78 بالمئة ليبلغ 64.64 مليون دولار، مقارنة بـ36.34 مليون دولار العام الماضي، ليحتل المرتبة الثالثة.
وجاء قطاع الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات رابعًا، بصادرات بلغت 56.25 مليون دولار، مرتفعة بنسبة 52 بالمئة مقارنة بـ37.10 مليون دولار.
وفي المرتبة الخامسة جاء قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل بقيمة 32.27 مليون دولار، منخفضًا بنسبة 10 بالمئة عن العام الماضي، في حين سجل قطاع التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية نموًا بنسبة 21 بالمئة لتبلغ صادراته 24.42 مليون دولار.
وفي المقابل، تراجعت صادرات قطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية بنسبة 6 بالمئة لتبلغ 16.79 مليون دولار، وتراجعت صادرات الصناعات الخشبية والأثاث بنسبة 18 بالمئة إلى 1.55 مليون دولار.
بينما سجل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية نموًا بنسبة 13 بالمئة لتصل صادراته إلى 22.82 مليون دولار
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية