عمار العركي يكتب عن خدعة لقاء «البرهان حميدتي» الاعلامية
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
لا زالت الآلة الاعلامية لدولة عربية والجناح السياسي للميشليا والايقاد ، يروجون بكثافة وإصرار لخدعة وكذبة لقاء (حميدتي البرهان).
والتي هي تكتيك اعلامي يهدف الي شغل الراي العام الداخلي والخوض في تحليل (الخدعة) و وتفاصيلها وجدواها وسلبياتها ، وهل “حميدتي” علي قيد الحياة للقاء البرهان؟ ، ام البديل له عبد الرحيم؟ وهل البرهان سيجلس معه…… الخ، وهذا هو المطلوب بالضبط والهدف من الخدعة الاعلامية .
الغرض من الخدعة هي (نقل وتحويل العقل الجمعي الشعبي والرسمي من محطة ثوابت هذه الحرب: ( لا تفاوض قبل اخلاء المنازل والأعيان المدنية ) (لا تفاوض مع منظمة ارهابية)(لا تفاوض يمنح الدعم السريع المحلول الشرعية).
لأن تلك الثوابت تُشكل عقبة امام كل السناريوهات السياسية المعادية من قبل الامارات وأعوانها ، بما فيها الوساطة السعودية والامريكية وما لديها سناريوهات “الحل السياسي”، الذي لابد أن يخدم مصالحها اولاٌ بالإبقاء علي الدعم السريع في المشهد السوداني ، وفق تصورات جديدة اهمها احداث تغييرات القيادة السياسية والعسكرية للدعم السريع ، فبالتلي كان لابد من زعزعة وخلخلة تلك الثوابت بهكذا خدعة اعلامية، وإحداث ثغرة سياسية في جبهة المعركة السياسية التي تمضي في مصلحة الجيش .
خلاصة القول ومنتهاه:
الحرب باتت اعلامية صرفة ، و(لقاء البرهان حميدتي) واحد من تكتيكاتها المتعددة ، وكلها سيكون مصيرها الفشل مثل سابقها ، طالما الشعب والجيش متوحدان ومتفقان حول الثوابت التي لا يجب اخضاعها لمجرد النقاش والجدال.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: العركي خدعة عمار عن لقاء يكتب
إقرأ أيضاً:
مطالب تدعو لاستفادة ضحايا انهيار عمارة فاس من قانون “مكفولي الأمة”
زنقة 20 | متابعة
دعت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى أن يشمل قانون مكفولي الأمة ذوي ضحايا انهيار العمارة السكنية بمدينة فاس قبل أيام، والذي خلف عددا من الشهداء.
واعتبرت النائبة البرلمانية نادية القنصوري، أن المشكل الحقيقي يكمن في عدم تطبيق القوانين وتفعيلها، ومن ذلك تنفيذ قرار الإفراغ والإخلاء الصادر عن الجماعة بشأن العمارة موضوع الحدث، مشيرة إلى أن التنفيذ هو بيد رجال السلطة، ولذلك عليهم القيام بدورهم على أكمل الأوجه.
وذكرت القنصوري أن على الحكومة التكفل بالمعنيين بالإفراغ ممن ليس لهم قدرة مادية على الحصول على مسكن آخر، ولذلك لابد من التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية المعنية، وضمان التقائية تمكن من معالجة الإشكالات القائمة.
وأردفت، كما أنه لابد من الضرب بيد من حديد على من يتاجر بهذه المآسي ومن يمنع وصول الحقوق إلى أصحابها، ومن ذلك الاستفادة من برنامج تقليص الفوارق المجالية وأيضا برامج الدعم الخاص بإعادة ترميم أو إسكان الفئات القاطنة في الأحياء القديمة أو التقليدية.