رئيسية مجلس الشورى تؤكد أن أمريكا هي من تهدد الملاحة في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
يمانيون/ صنعاء أكدت اللجنة الرئيسية بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس المجلس محمد حسين العيدروس، أن أمريكا هي من تهدد سلامة الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب بعد أن أعطت لنفسها الحق في إنشاء حلفها المزعوم دون أي مسوغ قانوني أو أخلاقي سوى دعم استمرار جرائم الكيان الصهيوني الوحشية بحق الشعب الفلسطيني.
وجددت اللجنة في اجتماعها بحضور نائب رئيس المجلس محمد حسن الدرة، التأكيد على تأييد ما تضمنه خطاب قائد الثورة بشأن المستجدات في فلسطين واستمرار اتخاذ القوات المسلحة اليمنية والقوات البحرية للإجراءات ضد سفن الكيان الصهيوني والسفن المتجهة إلى الموانئ المحتلة حتى يتوقف العدوان على الشعب الفلسطيني وإدخال الغذاء والدواء للمحاصرين في قطاع غزة.
وأشارت إلى أن موقف اليمن الصادق والشجاع قيادة وحكومة وشعبا جاء معبرا لأمال كل شعوب العالم العربي والإسلامي والشعوب الحرة، التي فقدت الأمل في مواقف حكوماتها واحتشدت في شوارع ومدن العالم للتعبير عن غضبها إزاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني والمطالبة بإيقاف العدوان الصهيوني وكسر الحصار الجائر.
واشادت اللجنة الرئيسية بالحشود الجماهيرية التي خرجت وتخرج في العاصمة صنعاء والمحافظات لنصرة ومساندة الشعب الفلسطيني.. منوهة بمواقف بعض دول الاتحاد الأوروبي التي رفضت المشاركة في الحلف الأمريكي في البحر الأحمر الداعم للكيان الصهيوني وجرائمه الوحشية على الشعب الفلسطيني.
واستنكرت الأدوار المخزية لدولتي الإمارات والبحرين المتماهية مع العدوان الصهيوني الأمريكي على الشعب الفلسطيني، ومساهمتها بشكل فاضح ومخزي في دعم الأجندات الاستعمارية والتدميرية لقوى الهيمنة والاستكبار العالمي في المنطقة.
وحذرت رئيسية مجلس الشورى، من مغبة استمرار أمريكا وشركائها بانتهاج سياسة الاستكبار وفرض الهيمنة والتي قد تجر المنطقة إلى اتون حرب واسعة لا يحمد عقباها.
وحثت أعضاء المجلس رفع وتيرة المشاركة المجتمعية في الفعاليات الرسمية والشعبية المساندة والداعمة للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في مختلف المديريات والمحافظات.
وناقشت اللجنة في اجتماعها بحضور رؤساء ونواب ومقرري اللجان الدائمة بالمجلس مشروع تقرير لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بالمجلس حول التعليم الفني الواقع والتحديات.
وهدف التقرير إلى دعم جهود وزارة التعليم الفني والتدريب المهني في إصلاح منظومة التعليم الفني وتحسين مخرجاته، بما يمكنها من تلبية الاحتياجات المتجددة لسوق العمل والإسهام في دعم الاقتصاد والتنمية.
وفي الاجتماع أكد رئيس مجلس الشورى، على أهمية التعليم الفني باعتباره يمثل أحد ركائز التنمية في الدول المتقدمة وارتباط مخرجاته بشكل مباشر بمتطلبات واحتياجات سوق العمل بمجالاته المختلفة.
وأكد ضرورة توفير الإمكانات اللازمة لوزارة التعليم الفني ودعمها بما يمكنها من القيام بمهامها وتجاوز المعوقات التي تواجهها والتحديات التي سببها العدوان باستهدافه المباشر للمؤسسات التدريبية والمهنية في مختلف المحافظات.
ولفت العيدروس، إلى أن متطلبات التنمية في المرحلة الراهنة والمستقبلية تتطلب الاهتمام بهذا النوع من التعليم والتشجيع على الالتحاق به ورفد مؤسساته التدريبية بالكادر والامكانيات اللازمة لإعداد مخرجات منسجمة مع احتياجات سوق العمل في مختلف المجالات.
وثمن الجهود التي تبذلها وزارة التعليم الفني والنجاحات التي حققتها بالرغم من شحة الإمكانيات والتدمير الذي لحق مؤسساتها التدريبية والمهنية بسبب العدوان.
واستمعت اللجنة إلى عرض رئيس لجنة التربية والتعليم عبده قباطي، ونائب رئيس اللجنة عبد الوحد الشرفي، حول ما تضمنه التقرير من محاور متعلقة بالصعوبات التي يواجهها التعليم الفني، وتقادم المناهج والبرامج التدريبية وازدواجية وتداخل المهام مع الجهات ذات العلاقة، ودوافع ومبررات إعداد التقرير وما خلص إليه من استنتاجات وتوصيات.
وأوصى التقرير بضرورة مراجعة وتحديث قوانين التعليم بجميع أنواعه في ضوء رؤية وطنية شاملة تأخذ في الاعتبار المتغيرات والمستجدات وكل مظاهر التداخل والازدواجية وتلبي الاحتياجات وتحقق التكامل في الأهداف والغايات.
وأكدت التوصيات أهمية توفير التمويل اللازم لخطة طارئه تستهدف تسيير الأعمال في الوزارة وفروعها ومؤسساتها التدريبية والاستفادة من موارد صندوق تنمية المهارات في هذا الجانب.
وأثري الاجتماع بعدد من المداخلات التي أكدت في مجملها أهمية إيجاد شراكة حقيقية مع القطاع الخاص وتحديث المناهج والبرامج التدريبية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل في المرحلة الراهنة والمستقبلية.
وأشارت المداخلات إلى ضرورة التوعية بأهمية التعليم الفني وتشجيع الطلاب والطالبات على الالتحاق بهذا النوع من التعليم، واستثمار طاقات الشباب لتحقيق التنمية ورفد سوق العمل المحلية والإقليمية بالكادر المهني المتخصص في مختلف المجالات.
وأقرت اللجنة الرئيسية تقرير لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي مع استيعاب الملاحظات الإيجابية الواردة عليه وإحالته إلى الاجتماع العام للمجلس.
وفي ختام الاجتماع كرمت الحملة الدولية لكسر وفك الحصار على مطار صنعاء الدولي رئيس مجلس الشورى بشهادة شرفية كشخصية بارزة في مساندة الحملة خلال العام 2023م، وقام بتسليم الشهادة عضو مجلس الشورى عضو الحملة عبد الخالق المتوكل. #أمريكا تهدد البحر الأحمر#التحالف الأمريكي#اللجنة الرئيسية بمجلس الشورىالبحر الأحمرصنعاء
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی اللجنة الرئیسیة التعلیم الفنی البحر الأحمر مجلس الشورى سوق العمل فی مختلف
إقرأ أيضاً:
رئيس "الشورى" يؤكد أهمية البرلمانات في ترسيخ قيم العدالة والنزاهة والشفافية
مسقط- الرؤية
شارك مجلس عُمان، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، في أعمال الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي تستضيفه العاصمة الإندونيسية جاكرتا.
وأكد سعادة برئاسة سعادة رئيس مجلس الشورى في كلمة ألقاها اليوم خلال جلسة افتتاح أعمال الدورة التاسعة عشرة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بجاكرتا أن انعقاد هذا الاجتماع تحت عنوان "اليوبيل الفضي لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي الحوكمة الرشيدة والمؤسسات القوية كركائز للمرونة " هو عنوان يتناسب مع تطلعاتنا ويعبر بأن رفعة الأمم لا تبنى إلا على مبدأ العدالة و النزاهة و الشفافية، حيث بات مفهوم الحوكمة الرشيدة يمثل حجر الزاوية، وإن المجتمعات لا تقاس بمواردها الطبيعية فحسب، وإنما بإدارتها لتلك الموارد بحكمة عبر مؤسسات ذات كفاءة واستقلالية تتمتع بثقة المجتمع، وضمن هذا السياق تبرز أهمية البرلمانات في ترسيخ تلك القيم باعتبارها الجهة التي تسن القوانين و التشريعات المنظمة للشفافية والإصلاح.
وأضاف سعادته بأن تجربة سلطنة عمان في تعزيز الحوكمة الرشيدة، كانت دومًا وأبدًا موضع الاهتمام في صياغة مستقبل وخطط الرؤى الوطنية التي تتبناها، فقد أولت حكومة سلطنة عمان من خلال رؤية عُمان 2040، اهتماماً بالغاً بمبدأ الحوكمة، إدراكاً منها لأهميته البالغة في تعزيز مسيرة التنمية الوطنية الشاملة، وقد تم اعتماد الحوكمة كأحد المبادئ الأساسية لتحقيق الكفاءة والفاعلية في الأداء المؤسسي، وضمان الشفافية والنزاهة في الإجراءات، وتسعى الرؤية إلى ترسيخ منظومة متكاملة للحوكمة الرشيدة ترتكز على أسس واضحة من المساءلة، والعدالة، وسيادة القانون، إلى جانب تبنّي أفضل الممارسات الإدارية والتقنية التي تضمن جودة الخدمات الحكومية واستدامتها، كما تؤكد الرؤية على أهمية إشراك المجتمع في صنع القرار، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، ضمن بيئة تنظيمية فعالة وشفافة.
وأشار سعادة رئيس مجلس الشورى إلى أنه "في خضم حديثنا عن الحوكمة الرشيدة والمؤسسات القوية كركائز للمرونة، لابد ألا يغيب عن فكرنا العجز الدولي المقلق تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني وبوجه خاص أهلنا في غزة، من مآسي إنسانية، وانتهاكات صارخة للقانون الدولي، وغياب العدالة والتعدي على حقوق الإنسان، حيث كشفت الأحداث المروعة في غزة، بغياب الحوكمة العالمية العادلة وضعف منظومة المساءلة الدولية، مما يؤدي إلى استمرار الاحتلال، وتفاقم المعاناة وغياب الأمل. ومن هنا فإن اجتماعنا اليوم مطالب أكثر من أي وقت مضى، بأن يعلى صوت الضمير وتفعيل أدوات السياسة والقانون لدعم حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق".
من جانب آخر، شارك وفد مجلس عُمان في الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية، الذي ناقش جملة من الموضوعات المهمة، من أبرزها مسألة استضافة الدورة العشرين للاتحاد، وترشيح أعضاء اللجنة التنفيذية، إضافة إلى تسمية أربعة أعضاء لتمثيل المجالس والبرلمانات العربية في اللجان الدائمة للاتحاد. وقد تم خلال الاجتماع الاتفاق على استمرار سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية في تمثيل المجموعة العربية ضمن عضوية اللجنة التنفيذية، إلى جانب الموافقة على استضافة الجمهورية الإسلامية الموريتانية للاجتماع المقبل للجنة التنفيذية، واعتماد جدول أعمال الدورة الحالية بالإجماع.
وشارك وفد مجلس عُمان في أعمال الدورة السادسة والثلاثين للجنة العامة للاتحاد، التي شهدت حضورًا من ممثلي المجالس والبرلمانات الإسلامية. وافتتحت الجلسة معالي بوان ماهاراني، رئيسة مجلس النواب الإندونيسي، بكلمة رحبت فيها بالمشاركين، مؤكدة على أهمية تفعيل العمل البرلماني الإسلامي المشترك، ومشيرة إلى التحديات التي تواجه العالم الإسلامي، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وتصاعد ظاهرة كراهية الإسلام، والتغير المناخي، بوصفها قضايا تتطلب تنسيقًا برلمانيًا متقدمًا ومواقف موحدة تخدم مصالح الشعوب الإسلامية.
وضمن جدول أعمال الجلسة، قدّم معالي محمد نياس قريشي، الأمين العام للاتحاد، تقريرًا مفصلًا استعرض فيه أنشطة الأمانة العامة للفترة الممتدة من سبتمبر 2024 حتى مايو 2025، حيث تمت المصادقة عليه بالإجماع، إلى جانب اعتماد مشروع جدول أعمال الدورة التاسعة عشرة، وتقرير الاجتماع الثالث والخمسين للجنة التنفيذية، بما يعكس التوافق الكبير بين الدول الأعضاء حول أهمية مواصلة العمل المشترك والتخطيط الفعّال للمرحلة القادمة.
وفي إطار الاجتماعات المصاحبة للمؤتمر، عقدت جمعية الأمناء العامين لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي اجتماعها السادس، بمشاركة سعادة الشيخ أحمد بن محمد بن ناصر الندابي، الأمين العام لمجلس الشورى، حيث ناقش الاجتماع سبل تعزيز آليات التنسيق والتعاون بين الأمانات العامة للمجالس، خاصة في مجالات التدريب والبحوث والدراسات، حيث قدم المشاركون مرئياتهم حول أفضل السبل لتفعيل مراكز التدريب، وتعزيز الاستفادة المتبادلة من الخبرات المؤسسية، بما يسهم في تطوير الأداء البرلماني العام.
واستعرض سعادة الشيخ أمين عام مجلس الشورى خلال اجتماع جمعية الأمناء، تجربة المجلس في مجال تطوير الكوادر البشرية، من خلال البرامج التدريبية والورش المتخصصة التي تنظمها الأمانة العامة، والتي تهدف إلى رفع كفاءة العاملين في الجهاز الإداري بالأمانة.
وتأتي مشاركة مجلس عُمان في هذا المؤتمر، على دوره المحوري في دعم مسيرة العمل البرلماني الإسلامي، وسعيه المستمر لتعزيز جسور التواصل والتنسيق بين البرلمانات الإسلامية، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية بمزيد من التكاتف والتعاون.
يُشار إلى أن وفد مجلس عمان المشارك في أعمال الدورة التاسعة عشر لمؤتمر اتحاد المجالس للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي يضم كلا من سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام لمجلس الشورى، المكرم محمد بن سالم الحارثي عضو مجلس الدولة، سعادة خليل بن خلفان الوهيبي، وسعادة سعيد بن محمد الساعدي، وسعادة يونس بن محمد السيابي أعضاء مجلس الشورى.