609 تراخيص من أصل 1063 طلبا تمت معالجتها لفائدة فلاحين من أجل زراعة القنب الهندي
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أصدرت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، إلى غاية نهاية نونبر الماضي، 609 تراخيص من أصل 1063 طلبا تم النظر فيها ومعالجتها، حسبما أفاد به مسؤول بالوكالة.
وأوضح المسؤول ذاته، أنه تم منح 430 ترخيصا لفائدة فلاحين من أجل زراعة القنب الهندي وإنتاجه، فيما تم منح 179 ترخيصا لأجل أنشطة تحويل القنب الهندي، 47 منها لأغراض صناعية، و 7 لأغراض طبية، و 51 لأغراض التسويق، و54 لأغراض التصدير، و17 لأغراض استيراد البذور، و 3 تراخيص لأغراض النقل.
وأضاف المصدر نفسه، أن التراخيص الـ 179 هم ت 82 فاعلا، ويتعلق الأمر بـ 7 مؤسسات صيدلانية، و 13 تعاونية، و 45 شركة، و 17 من الأشخاص الذاتيين. وأبرز أن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي اعتمدت، خلال سنة 2023، 2,1 مليون من بذور القنب الهندي، بناء على 21 ترخيصا بالاستيراد ممنوحة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ومسجلة على مستوى الجمارك، لتغطية مساحة تبلغ 277 هكتارا لفائدة 32 تعاونية إنتاجية تضم 416 مزارعا. وأضاف أن إنتاج القنب الهندي المسجل خلال سنة 2023، على مستوى الأقاليم الثلاثة التي يشملها التقنين، بلغ 294 طنا، بمتوسط إنتاج يتراوح بين 10 و 27 قنطار للهكتار.
وعلاوة على ذلك، قدمت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، خلال اجتماع مجلسها الإداري المنعقد خلال شهر دجنبر الجاري، حصيلة منجزاتها برسم سنة 2022، وكذا مستوى تقدم الإنجازات التقنية والمالية لسنة 2023، فضلا عن برنامج العمل برسم موسم 2024.
وأشار المسؤول في هذا الصدد، إلى أنه يمكن تسويق منتجات القنب الهندي المغربية التي تحتوي على مادة “كانابيديول” (CBD) ضمن المكملات الغذائية ومستحضرات التجميل اعتبارا من سنة 2023 على المستويين الوطني والدولي، مبرزا أن القرارات ذات الصلة جرى توقيعها في نونبر 2023 من قبل وزارتي الصحة والفلاحة.
وأضاف أن عمليات التتبع والمراقبة المنجزة من طرف الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي أظهرت أيضا أن جميع الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي التي قام بها المزارعون والفاعلون خلال سنة 2023 مطابقة للمقتضيات التنظيمية (مسك السجلات التنظيمية، والمساحات المصرح بها، ونسبة “تتراهيدروكانابينول” (THC)، والكميات المسلمة للفاعلين من قبل تعاونيات الإنتاج). وأكد أن تقنين قطاع القنب الهندي حظي باهتمام متزايد من قبل المزارعين والمستثمرين لممارسة الأنشطة المتعلقة باستخدامات القنب الهندي، مضيفا أن المزارعين عبروا عن رغبة حقيقية في الانتقال إلى الإنتاج المشروع للقنب الهندي.
وسجل المسؤول ذاته أن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ستولي، خلال سنة 2024، اهتماما خاصا بتثمين الصنف المحلي من القنب الهندي وتشجيع الاستثمار في قطاع القنب الهندي المغربي بما يتماشى مع احتياجات السوق العالمية. وفي هذا الصدد، أوضح أنه يمكن لمختبرات التحليل المغربية، من الآن فصاعدا، إجراء تحاليل لمحتوى منتجات القنب الهندي من مادتي “تتراهيدروكانابينول” و”كانابيديول” ومنح المزارعين والفاعلين الشهادات اللازمة لتسويق القنب الهندي ومنتجاته.
وتتكلف الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي الم حدثة بموجب أحكام القانون رقم 21-13 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، بتنفيذ استراتيجية الدولة في مجال زراعة وإنتاج وتصنيع وتحويل وتسويق وتصدير القنب الهندي واستيراد منتوجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية.
وتتكلف الوكالة بضمان تقييم المخزون من القنب الهندي وتزويد الهيأة الدولية المختصة بالتقييمات والمعلومات المطلوبة طبقا للالتزامات الدولية للمملكة. كما تتكلف بإجراءات منح التراخيص للفاعلين الوطنيين والدوليين في صناعة القنب الهندي الطبي والصناعي، وشركات البذور والمشاتل وشركات النقل، فضلا عن إنشاء أولى التعاونيات لتحويل وتصنيع المنتجات المحلية المكون أعضاؤها من المزارعين المحليين.
كما تناط بالوكالة مهمة دعم البحث بهدف تعزيز استخدام القنب الهندي في المجالات الطبية والتجميلية والصناعية، فضلا عن تسهيل الإجراءات الإدارية بالتنسيق مع السلطات الإدارية المعنية، وتوجيه الأنشطة غير المشروعة إلى أنشطة مشروعة، مستدامة ومدرة للدخل.
ع ص
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: القنب الهندی خلال سنة سنة 2023
إقرأ أيضاً:
خطوات استخراج تراخيص البناء وعدد الأدوار المتاحة بالقانون الجديد 2025
يواصل المواطنون في مصر البحث عن خطوات استخراج تراخيص البناء وعدد الأدوار المسموح بها في المناطق السكنية، خاصة بعد التعديلات الأخيرة التي أجريت على اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، والتي بدأت بالفعل الوحدات المحلية في المحافظات تطبيقها.
أعلنت وزارة التنمية المحلية رسميا إلغاء تطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة التي كانت مطبقة خلال الفترات الماضية، وقررت العودة لتفعيل أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، بما يتوافق مع المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، وخطوط التنظيم الرسمية.
وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة عممت كتابا دوريا على المحافظات لتقليص خطوات استخراج تراخيص البناء من 15 إجراء إلى 8 فقط، بهدف تسهيل العملية على المواطنين وتقليل البيروقراطية داخل الإدارات المحلية.
عدد الأدوار المسموح ببنائها حسب عرض الشارعحدد قانون البناء الجديد ضوابط واضحة لعدد الأدوار المسموح بها في العقارات، وفقا لعرض الشوارع والطرق، مع الالتزام بالاشتراطات الفنية والكودات المصرية للبناء:
في الشوارع التي يبلغ عرضها 6 أمتار:
يسمح ببناء دور أرضي + 3 أدوار متكررة.
ألا يتجاوز ارتفاع المبنى 13 مترا.
في الشوارع التي يبلغ عرضها 8 أمتار أو أكثر:
يسمح بارتفاع عقار يصل إلى ضعف عرض الشارع.
في الطرق الرئيسية التي يزيد عرضها عن 10 أمتار:
يسمح باستخدام الدور الأرضي والأول في العقارات السكنية لأغراض تجارية أو إدارية.
يشترط الالتزام بالضوابط التخطيطية والمخططات المعتمدة.
تنص المادة 43 من قانون البناء الموحد على مجموعة من الشروط الواجب توافرها في حالة تعلية المباني القائمة، من بينها:
الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية على العقار الأصلي.
أن يتحمل الهيكل الإنشائي والأساسات الأحمال الناتجة عن التعلية.
ضرورة الحصول على الموافقات الفنية من الجهات المختصة.
كما يتحمل المهندس المصمم أو المكتب الهندسي المسؤولية الكاملة عن سلامة المبنى وأعمال التعلية، ومطابقتها للكودات والمواصفات الفنية المعتمدة.
خطوات استخراج تراخيص البناء بعد التعديلات الجديدة
بعد التعديلات الأخيرة، أصبحت خطوات الحصول على ترخيص بناء أكثر بساطة، وتشمل حاليا 8 إجراءات فقط، بدلا من 15، وتنفذ من خلال المركز التكنولوجي التابع للوحدة المحلية المختصة.
الخطوات تشمل تقديم طلب مرفق به المستندات، مراجعة الاشتراطات، الحصول على الموافقة المبدئية، ثم التعاقد مع مهندس أو مكتب هندسي معتمد، ومتابعة إجراءات المراجعة الفنية حتى إصدار الترخيص النهائي.
تسهيلات حكومية لتشجيع البناء المنضبطتأتي هذه التسهيلات في إطار توجه الدولة لتيسير إجراءات التراخيص وتشجيع البناء المنضبط، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية العمرانية وزيادة المعروض من الوحدات السكنية، دون الإخلال بالسلامة الإنشائية أو المعايير التخطيطية.