الرئيس الأسد يصدر قانوناً يجيز تأسيس شركات مساهمة مغفلة مشتركة في القطاع الزراعي
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
دمشق-سانا
بهدف مواكبة الخطط الزراعية والأهداف الإنتاجية وتشجيع الشركات العاملة في القطاع الزراعي ومنحها مرونة أكثر لتنفيذ نشاطاتها.. أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم / / لعام 2023، الذي يجيز تأسيس شركات مساهمة مغفلة مشتركة تعمل في مجال القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، ويلغي العمل بالمرسوم التشريعي رقم 10 لعام 1986 .
وفيما يلي نص القانون:
القانون رقم / /
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 6-6-1445 هـ الموافق 19-12-2023م.
يصدر ما يلي:
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
مستشار المالية اللبناني: قانون الفجوة المالية يستهدف إعادة الثقة في القطاع المصرفي
قال الدكتور جاد جابر مستشار وزير المالية اللبناني، إنّ لبنان أصبح لديه أول مرة قانون للفجوة المالية لعلاج أزمة السنوات الماضية، حيث يعرف ماهية الفجوة المالية.
وأضاف في لقاء مع روان علي، مقدمة برنامج "المراقب"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "لبنان يعاني من فجوة مالية كبيرة يجب وضع خطة استراتيجية واضحة لحلها، وليس تركها عشوائيا على غرار ما كان يحدث منذ عام 2019، فقد كان يتم التعامل مع الأزمة باجتهادات دون حلول واضحة جعلت المودعين يفقدون الثقة في القطاع المصرفي".
وتابع: "لأول مرة، هذا القانون يحدد مسؤولية كل طرف، إن كانت الدولة أو القطاع المصرفي أو باقي المصارف، بتحديد المسؤولية لكل طرف كيف يريد أن يلعب دوره بشكل فعال من أجل هذه الأزمة المالية وإعادة هيكلية المصارف، والأهم من ذلك إعادة الثقة إلى المودعين".
وتطرق، إلى الموازنة ربما بين تحمل الدولة والمصارف لخسائر الفجوة المالية وهذا يمثل ربما صراعًا سياسيًا حادًا في لبنان، وكيف يسهم القانون ربما في تحديد المسؤوليات بين الدولة والمصارف والبنك المركزي، موضحًا: "الأهم من ذلك أن هذا القانون، لا يتوقف أمام من تسبب في هذا الخطأ، لأن هذا الخطأ وقع، وبالتالي، فإن القانون لا يستهدف العقاب، فالمواطن اللبناني لا يهتم بمن أخطأ، لكنه يريد الحلول".
وواصل: "هذا القانون يريد تحديد المسؤولية بشكل متساوٍ على القطاع المصرفي والدولة وباقي المصارف، وتحديد مسؤولية كل طرف معين، مثلًا الدولة تتحمل السياسة المالية الخاطئة التي بدأت من السنين الماضية، والقطاع المصرفي يتحمل السياسة النقدية الخاطئة، وباقي المصارف يتحملون الديون التي حدثت دون وعي، وإذا تحمل كل طرف مسؤوليته، فإننا نستطيع الوصول لحل وإعادة الثقة بالقطاع المصرفي".
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية