خبير يكشف الخطوات اللازمة لتعزيز قدرات خريجي الجامعات على المنافسة بسوق العمل
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوي، والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن الثورة الصناعية الرابعة تعد من أهم التغيرات التي تواجه العالم في الوقت الحالي، حيث تؤدي إلى تغيير جذري في العديد من المجالات، بما في ذلك التكنولوجيا والأعمال والاقتصاد.
وأوضح أنه نتيجة لهذه التغيرات، فإن الوظائف المطلوبة في المستقبل ستكون مختلفة عن الوظائف الحالية، حيث ستحتاج إلى مهارات جديدة وقدرات مختلفة، لذلك فإن تطوير المناهج الجامعية لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة أصبح ضرورة ملحة، وذلك من أجل إعداد الطلاب للوظائف المطلوبة في المستقبل.
وأشار الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن التحولات السريعة في سوق العمل تتطلب إعادة هيكلة المناهج الجامعية لتتناسب مع احتياجات الوظائف الحديثة، مع التركيز على تحفيز الطلاب على التعلم المستمر وتطوير مهاراتهم بمرور الوقت لمواكبة التحولات في سوق العمل، مع دمج التكنولوجيا بشكل فعال في عمليات التعلم لتوفير تجارب تعلم محسنة ومستمرة.
وقال الخبير التربوي، إن الفجوة بين أعداد خريجي كليات الآداب والحقوق واحتياجات سوق العمل تشكل تحديًا جوهريًا، حيث يفوق عدد الخريجين الاحتياجات وخو ما يقلل من فرص التوظيف، موضحًا أن التسارع في قبول الطلاب بهذه الكليات دون توجيه أو تحفيز يؤدي إلى تكدس، ويقلل من جودة التعليم ويجعل التخرج مجرد إيصال دون فرص فعالة في سوق العمل.
وأضاف الدكتور محمد عبد العزيز، أن ضرورة تعزيز مفهوم ريادة الأعمال والمهارات العملية يساهم في تجهيز الخريجين بمهارات تساعدهم على التأقلم مع متطلبات سوق العمل المتغير، مع توجيه الطلاب بشكل أفضل لفهم احتياجات السوق واختيار التخصصات التي تعزز فرص التوظيف.
وأشار الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن هناك بعض النقاط التي تؤكد أهمية تطوير برامج كليات الآداب والحقوق، وهي:
زيادة أعداد الخريجين من كليات الآداب والحقوق، حيث أن أعداد الخريجين من هذه الكليات تزيد بكثير عن حاجة سوق العمل، مما يؤدي إلى صعوبة توظيف هؤلاء الخريجين في وظائف مناسبة لتخصصاتهم.
تكدس الطلاب في هذه الكليات، حيث أن التكدس في هذه الكليات يقلل من فرص إجادة التعليم، حيث لا يتمكن الطلاب من الاستفادة بشكل كامل من الإمكانيات التعليمية المتوفرة لهم.
التحاق الطلاب بهذه الكليات دون دراية أو رغبة حقيقية بالعمل في مجال تخصصهم، حيث أن هناك كثيرًا من الطلاب يلتحقون بهذه الكليات دون معرفة حقيقية بمتطلبات العمل في هذه المجالات، مما يؤدي إلى عدم رغبتهم في العمل في هذه المجالات بعد التخرج.
عدم مواكبة المناهج والتخصصات لمتطلبات الثورة الصناعية الرابعة، حيث أن المناهج والتخصصات في هذه الكليات لا تلبي متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، مما يؤدي إلى عدم قدرة خريجي هذه الكليات على المنافسة في سوق العمل.
وأكد أن تطوير برامج كليات الآداب والحقوق من خلال تحديث المناهج الدراسية وإضافة مهارات جديدة للطلاب، سيساعد على حل هذه المشكلات وتحقيق الأهداف التالية:
- تقليل أعداد الخريجين من هذه الكليات بما يتناسب مع حاجة سوق العمل.
- تحسين فرص توظيف خريجي هذه الكليات في وظائف مناسبة لتخصصاتهم.
- زيادة كفاءة التعليم في هذه الكليات.
- زيادة رغبة الطلاب في العمل في مجال تخصصاتهم.
- تأهيل خريجي هذه الكليات لمتطلبات الثورة الصناعية الرابعة.
ولفت الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن بعض الفوائد التي يمكن أن تتحقق بفضل تطوير برامج كليات الآداب والحقوق، تتمثل في:
1. تحليل احتياجات سوق العمل، من خلال التفاعل مع سوق العمل لتحديد المهارات المطلوبة والتوجه نحو تلبية احتياجاته.
2. تكامل المهارات اللغوية مع التخصص، حيث أن تكامل المهارات اللغوية والأدبية مع المهارات التخصصية يسهم في خلق خريج متكامل.
3. تعزيز المهارات العملية، وذلك من خلال توسيع نطاق التدريس ليشمل تدريبات عملية وتطبيقات عملية في مجالات مختلفة.
4. برامج مهنية متقدمة، حيث أن تطوير برامج مهنية متقدمة تركز على تعلم المهارات الرقمية والتحليلية.
5. التعاون مع القطاع الصناعي، وذلك بتعزيز التعاون مع الشركات والمؤسسات لتحديد احتياجاتها وتقديم فرص تدريب وتوظيف.
6. تعزيز الابتكار وريادة الأعمال، من خلال تشجيع الطلاب على تطوير روح الابتكار والريادة من خلال دمج مكونات الابتكار في المناهج.
7. التوجيه الوظيفي، من خلال تقديم خدمات التوجيه الوظيفي للطلاب لمساعدتهم في اختيار مساراتهم المهنية.
واختتم الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، قائلا إن زيادة الأعداد المقبولة بالكليات النظرية يسهم في زيادة المشكلة، حيث أن زيادة الأعداد يؤدي إلى انخفاض فرص الطلاب في الحصول على التعليم الجيد، كما أن زيادة الأعداد تؤدي إلى صعوبة ربط الجامعات بسوق العمل، حيث لا تستطيع الجامعات توفير فرص عمل للجميع، ولذلك فإن الحل الأمثل هو تطوير برامج كليات الآداب والحقوق، مع مراعاة الحد من زيادة الأعداد المقبولة بهذه الكليات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوق العمل مواكبة الثورة الصناعية الرابعة الثورة الصناعية الرابعة الثورة الصناعیة الرابعة فی هذه الکلیات زیادة الأعداد بهذه الکلیات فی سوق العمل العمل فی یؤدی إلى من خلال حیث أن
إقرأ أيضاً:
روته: زيادة إنفاق الناتو إلى 5% من الناتج المحلي قفزة نوعية لتعزيز الردع ضد روسيا
من المتوقع أن تُلقي الأزمة في الشرق الأوسط بظلالها على قمة الناتو التي ستعلن فيها الدول الأعضاء عن هدف جديد للإنفاق الدفاعي بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي، في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرات العسكرية ومواجهة التهديدات المتنامية، خاصة من روسيا. اعلان
أعلن مارك روته الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، في تصريحات أدلى بها يوم الاثنين عشية انعقاد قمة الحلف في لاهاي، أن الزيادة المستهدفة في الإنفاق الدفاعي للدول الأعضاء ستسهم في تعزيز قدرات الحلف بشكل كبير، من خلال زيادات تشمل مضاعفة قدرات الدفاع الجوي خمس مرات، وشراء "آلاف" الدبابات والمدرعات الإضافية، بالإضافة إلى "ملايين الطلقات" من ذخيرة المدفعية.
من المنتظر أن يصادق قادة الدول 32 الأعضاء في الحلف، يوم الأربعاء، على هدف جديد للإنفاق الدفاعي بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة، وهو ما يزيد على أكثر من ضعف الهدف السابق البالغ 2% الذي تم الاتفاق عليه خلال قمة ويلز عام 2014.
وصف روته هذه الزيادة بأنها "قفزة نوعية طموحة وتاريخية وأساسية لتأمين مستقبلنا"، مؤكداً أنها ستقود إلى "تحالف أقوى وأكثر عدالة وأكثر فتكاً".
وأشار إلى أن البيئة الأمنية قد تغيرت، وشدد على أنه في حال لم يقم الحلف بزيادة الإنفاق والإنتاج العسكري فإن "قوة الردع لن تكون قوية بما فيه الكفاية" في المستقبل القريب، حينئذٍ قد تمتلك روسيا الوسائل اللازمة لمهاجمة دولة أوروبية أخرى.
سيتم تقسيم هدف الإنفاق الجديد إلى جزءين: 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي سيتم تخصيصها للإنفاق العسكري الأساسي، والذي يتضمن شراء المعدات العسكرية، بينما ستُستخدم نسبة 1.5% المتبقية لتمويل استثمارات إضافية في مجال الدفاع تركز على تعزيز التنقل العسكري والأمن السيبراني والتعاون العسكري والمدني، فضلاً عن بناء القدرات لمواجهة التهديدات الهجينة.
تجدر الإشارة إلى أن القائمة الكاملة المتعلقة بالتفاصيل، والتي تم التوصل إليها بعد مفاوضات شاقة بين الحلفاء يوم الخميس الماضي، ستظل سرية.
وأفادت مصادر مقربة من المفاوضات أن الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) ستكون أمامها مهلة تنتهي بحلول عام 2035 للوصول إلى الهدف الجديد للإنفاق الدفاعي.
وأكد السفير الأمريكي لدى الحلف، ماثيو ويتاكر، صباح يوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة ترى أن "الجدول الزمني، بصراحة تامة، هو أقرب وقت ممكن"، مشيرًا إلى أن "لا يوجد إطار زمني غير محدود هنا، فخصومنا لن ينتظروا أن نكون مستعدين". وأضاف أن واشنطن تتوقع "نموًا مذهلًا ذا مغزى" في ميزانيات الحلفاء الدفاعية عامًا بعد عام.
من المقرر إجراء مراجعة دورية لموقف كل دولة من حيث الإنفاق والقدرات التي تحتاج إلى تطوير بحلول عام 2029. ووصف الأمين العام للناتو، مارك روته، هذه المراجعة والتزام الدول بتقديم تقارير سنوية حول التقدم المحرز بأنها "اختلاف كبير عن تعهد قمة ويلز"، الذي اتفقت فيه الدول على هدف الإنفاق بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي دون تحقيق العديد منها لهذا الهدف حتى الآن رغم الانتقادات والضغوط الأمريكية.
وقال روته إن الدول الأعضاء في الحلف، ومن بينها ألبانيا وكندا و23 دولة من دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى أيسلندا والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية والنرويج وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، ستملك "المرونة في تحديد مسارها لتحقيق الالتزامات".
Relatedإسبانيا ترفض مقترح إنفاق الناتو 5% من الناتج المحلي الإجمال وتعتبره "غير معقول"أمين عام الناتو يدعو لزيادة الدفاع الجوي 400% والكرملين يعتبر الحلف "أداة للعدوان" مظاهرة في شوارع لاهاي ضد الناتو عشية انعقاد القمة الكبرى للحلفوتأتي هذه الصياغة الجديدة في ظل استمرار بعض الدول في رفض الهدف، مثل إسبانيا التي تذرعت بالصعوبات الاقتصادية الداخلية لرفض الالتزام حتى يوم الأحد الماضي، قبل أن يتلقى رئيس وزرائها بيدرو سانشيز رسالة من روته بنفس البنود التي تم الاتفاق عليها مع باقي الدول.
وستنطلق قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في لاهاي رسميًا يوم الثلاثاء بسلسلة اجتماعات تجمع وزراء الخارجية والدفاع من الدول الأعضاء، وسينضم إلى هذه الاجتماعات ممثلون من أوكرانيا.
في موازاة ذلك، شارك القادة في عشاء اجتماعي أقيم برعاية الملك الهولندي، تلاه جلسة عمل رسمية صباح يوم الأربعاء.
وبحسب مصادر مطلعة على ترتيبات القمة، فقد تم تصميم جدول أعمال يضمن تركيز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومشاركته الفعالة في النقاشات المتعلقة بأهداف الحلف.
ويتوقع أن يكون البيان الختامي للقمة أقصر من البيانات الصادرة عن القمتين السابقتين في واشنطن وفيلنيوس. ومن المنتظر أن يشير البيان إلى أن روسيا لا تزال تشكل تهديدًا استراتيجيًا طويل الأمد لأمن أوروبا والاتحاد الأطلسي.
أما بالنسبة لأوكرانيا، فمن المتوقع أن يتم التطرق إليها بإيجاز، مع تأكيد الحلفاء مجددًا دعمهم للبلاد التي تعاني من آثار الحرب المستمرة، دون تكرار الإشارة إلى "مسار لا رجعة فيه" لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، وهو ما كان متضمنًا في البيان السابق.
وفي ردٍّ على الانتقادات التي تفيد بأن الحلف قد يقلص مساعداته لأوكرانيا تحت تأثير الولايات المتحدة، أكد الأمين العام للناتو، مارك روته، يوم الاثنين أن الدعم "ثابت وسيستمر"، مشيرًا إلى ارتفاع حجم المساعدات المقدمة من الحلفاء من 20 مليار دولار (17.3 مليار يورو) إلى 35 مليار دولار (30 مليار يورو) خلال هذا العام.
إلى جانب ذلك، من المرجح أن تتأثر أجواء القمة بالتطورات الجارية في الشرق الأوسط. وقال روته إن الحلفاء اتفقوا منذ فترة على رفض أي جهود من إيران لتطوير سلاح نووي، مضيفًا أن هناك "علاقة وثيقة" بين إيران وروسيا، إذ تشارك طهران بشكل فاعل في الحرب الروسية ضد أوكرانيا، خصوصًا عبر تزويدها موسكو بطائرات بدون طيار من نوع "شاهد" تستخدم في الهجمات الانتحارية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو