رأي الوطن : محتل جائر ويتحدى الشرعية الدولية
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
تؤكِّد المجازر، الَّتي ترتكبها قوَّات كيان الاحتلال الصهيونيِّ ليلَ نهار في قِطاع غزَّة، أنَّ هذا الكيان الصهيونيَّ الإرهابيَّ يصرُّ على تعطيل جميع القرارات الدوليَّة الَّتي اتُّخذت لإدخال المساعدات والَّتي تطالب بوقف العدوان على غزَّة. فارتفاع وتيرة حرب الإبادة الجماعيَّة والَّتي يُنفِّذها الاحتلال الصهيونيُّ، والَّتي يسقط ضحيَّتها عشرات الشهداء من المَدنيِّين العُزَّل، جلُّهم من النِّساء والأطفال، هو رسالة استهتار ولا مبالاة وعدم احترام للعالَم، من قِبل حكومة الاحتلال النازيَّة والفاشيَّة الَّتي تحكُم هذا الكيان الغاصب، لدرجة أنَّ طواقم الإغاثة في القِطاع تتلقَّى يوميًّا عشرات البلاغات حَوْلَ وجود شهداء ومصابين، خصوصًا في المناطق الشماليَّة والوسطى من قِطاع غزَّة، والَّتي تتعرض لقصفٍ متواصل من قِبل طائرات الاحتلال ومدفعيَّته، ويتعذَّر الوصول إليها جرَّاء خطورة الأوضاع الميدانيَّة.
ناهيك عمَّا يرتكب من جرائم لَمْ يعرفها العالَم في عصره الحديث، حيث تؤكِّد التقارير الصَّادرة من القِطاع حجم الهمجيَّة والإجرام، حيث تُشير إلى أنَّ عناصر جيش الاحتلال المُجرِم يقتلون النِّساء الحوامل عَبْرَ مداهمة ملاجئ النزوح بالجرافات ودفنهم أحياء، وكذلك إعدام الرجال والنِّساء أمام أطفالهم، كما حدَث مع عائلة عنان بجرائم لَمْ يشهدها التاريخ، والَّتي قالت عَنْها المقرِّرة الخاصَّة للأمم المُتَّحدة المعنيَّة بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز، إنَّ الإبادة الجماعيَّة الَّتي يشهدها قِطاع غزَّة حاليًّا تجري بإذن من العالَم، مؤكِّدةً أنَّ الإبادة الجماعيَّة ليست تصرُّفًا واحدًا، بل عمليَّة تمتدُّ لمراحل ولا بُدَّ من عرقلتها، مشيرةً إلى أنَّ الإبادة الجماعيَّة الَّتي تشهدها غزَّة حاليًّا تُرتكب بإذن من العالَم وعلى مرأى ومسمع مِنْه. فالإبادة الجماعيَّة والمجازر المرتكبة بحقِّ الأطفال في غزَّة، يقوم بها مرتزقة قادمون من فرنسا، والولايات المُتَّحدة، وبريطانيا، وأوكرانيا، وإيطاليا، وألمانيا، وجنوب إفريقيا والهند، لكن لا أحَد يصف هؤلاء بالإرهابيِّين الأجانب.
ولعلَّ استمرار المُجتمع الدوليِّ في مواصلة صمِّ أُذنَيْه عن المطالبات والمناشدات الَّتي تدعو للضغط على أجهزة القضاء في البُلدان الَّتي ترسل مقاتلين يرتكبون جرائم حرب إلى الدوَل الأخرى، بما فيها فلسطين المحتلَّة، لمحاكمتهم ومحاسبتهم على ما ارتكبوه، هو أولى خطوات المشاركة في تلك الجرائم، حيث ستبقى وصمة عار على جبين مَنْ يدَّعي الديمقراطيَّة وينادي بحقوق الإنسان الصَّامت والمشارِك بهذه الجرائم والعنصريَّة، خصوصًا الدوَل الغربيَّة وعلى رأسها الولايات المُتَّحدة الأميركيَّة، الَّتي تؤكِّد الأحداث أنَّها شريكة لكيان الاحتلال الصهيونيِّ في التطهير العِرقيِّ والإبادة الجماعيَّة في قِطاع غزَّة عَبْرَ إصرارها على تعطيل جميع القرارات الَّتي تطالب بوقف العدوان الصهيونيِّ على غزَّة، إضافةً إلى الدَّعم غير المحدود للاحتلال المُجرِم بجميع الوسائل والمعدَّات العسكريَّة واللوجستيَّة والسِّياسيَّة.
إنَّ ما يشهده العالَم من جرائم صهيونيَّة تؤكِّد أنَّ كيان الاحتلال يستخفُّ بالإجماع الدوليِّ على وقف حرب الإبادة الجماعيَّة ضدَّ المَدنيِّين الفلسطينيِّين ولجْمِ عصابات المستعمرين المُسلَّحة، ويتعمَّد تصعيد مجازره لإفشال المقاصد الَّتي تقف خلف اعتماد القرار (2720)، فالتصعيد الصهيونيُّ الدمويُّ الحاصل يعرقل أيَّة آليَّة دوليَّة لإيصال المساعدات والاحتياجات الأساسيَّة الإنسانيَّة للمَدنيِّين في قِطاع غزَّة، ما يؤكِّد من جديد للعالَم أجمع أنَّه لا بديل عن قرار أُممي يصدر عن مجلس الأمن الدوليِّ لوقف الحرب فورًا بما يضْمَن حماية المَدنيِّين الفلسطينيِّين ووصول احتياجاتهم الأساسيَّة، فالعقاب الجماعيُّ الَّذي يُفرض على غزَّة والعدوان المتواصل يؤكِّد عدم وجود بديل غير تدخُّل دوليٍّ حاسم لوقف هذا العدوان الغاشم.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: العال م
إقرأ أيضاً:
الكلمات لا تحمي الأبرياء.. دعوة دولية لوقف الإبادة ومحاسبة المجرمين
قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين وصلت إلى مستويات مروعة من الوحشية والتصعيد، حيث يتواصل القتل والذبح في قطاع غزة في إطار إبادة جماعية ممنهجة، إلى جانب سياسات الفصل العنصري والقمع الوحشي في الضفة الغربية، وسط صمت دولي مخزٍ وتواطؤ متواصل من حكومات غربية وعربية.
وبينت المنظمة أن الأرقام الموثقة تكشف عن حجم المأساة غير المسبوقة في قطاع غزة، حيث تم تدمير 70% من المساكن وتهجير 1.9 مليون وتدمير 85% من المدارس، و99% من الجامعات، و69% من المستشفيات، و90% من المنشآت الاقتصادية، وتجاوز عدد من قتلتهم آلة الحرب أكثر من 54 ألفًا، من بينهم أكثر من 18 ألف طفل، و12 ألف امرأة، فضلًا عن آلاف المسنين والمئات من الكوادر الطبية والتعليمية والصحفية. كما فُقد ما يزيد عن 11 ألف شخص تحت الأنقاض أو في ظروف مجهولة.
وذكرت المنظمة ان جرائم الاحتلال مستمرة في الضفة الغربية حيث تجاوز عدد من تم قتلهم منذ السابع من أكتوبر 2023 الألف منهم 197 طفلا و 21 امرأة، وتعمل قوات الاحتلال بشكل دائم على اقتحام المدن والقرى والمخيمات منفذة لحملات اعتقالات وهدم المنازل وتهجير السكان وتدمير المرافق العامة كما أطلقت قطعان المستوطنين للاعتداء على السكان وأقرت مؤخرا بناء 22 مستوطنه لإحكام السيطرة على الضفة الغربية.
وأشارت المنظمة أنه في ظل عمليات القتل العشوائي والتدمير والتهجير استخدم الاحتلال سلاح التجويع فأغلق المعابر بشكل كامل واستهدف مخازن الأغذية والمخابز ومحطات تحلية المياه وبلغت سياسة التجويع أوجها عندما منع الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل في 18 مارس/آذار 2025 ليعود بعد شهرين لإدخال بعض المساعدات وتوزيعها من خلال شركات أمريكية تحت إشراف جيش الاحتلال في مسعى لعسكرة المساعدات واستخدامها كوسيله لابتزاز السكان.
وبيّنت المنظمة أن الهجمات الإسرائيلية طالت بشكل مباشر المرافق الطبية ومن يعملون فيها، في انتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، حيث تم تدمير المستشفيات والمراكز الصحية بشكل منهجي، وتوقفت أكثر من 50٪ من المستشفيات عن العمل بشكل كلي، والبقية تعمل بشكل جزئي وبأدوات طبية بدائية. كما قتل الاحتلال أكثر من 1,400 من العاملين في القطاع الطبي أثناء تأدية مهامهم الإنسانية، وحُرمت آلاف العائلات من الوصول إلى العلاج والرعاية العاجلة، في وقت تُحاصر فيه المنشآت الصحية القليلة المتبقية وتُمنع عنها الإمدادات الحيوية، ما يحوّل المرضى والمصابين إلى أهداف مباشرة أو ضحايا للإهمال القسري.
وأضافت المنظمة أن استمرار الاحتلال في ارتكاب جرائمه يعكس يقينًا راسخًا لديه بأنه بمنأى عن أي مساءلة أو محاسبة، خاصة في ظل الاكتفاء الدولي بإصدار تصريحات جوفاء أو التهديد بفرض عقوبات دون تنفيذ، وهو ما يشجّع الاحتلال على المضي قدمًا في مجازره ضد المدنيين، بمن فيهم الأطفال والنساء والمسنون، وتدمير الأحياء والمستشفيات والبنية التحتية بشكل كامل.
وأكدت المنظمة أن التصريحات والبيانات لم تعد تكفي، ولا يمكن اعتبارها موقفًا كافيًا أمام جريمة العصر التي تُرتكب على مرأى ومسمع من العالم، بل يتوجب على المجتمع الدولي تجاوز مرحلة الإدانات اللفظية، واتخاذ إجراءات عملية فورية، تشمل فرض عقوبات سياسية واقتصادية، وقف تزويد الاحتلال بالسلاح، وتقديم قادته إلى العدالة الدولية على ما ارتكبوه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأشارت المنظمة إلى أن مسؤولية استمرار هذه الإبادة لا تقع على عاتق الاحتلال وحده، بل تتقاسمها أيضًا الدول الغربية التي توفّر له الغطاء السياسي والدعم العسكري والاقتصادي، والتي لم تكتف بعدم إيقافه، بل شاركت فعليًا في تمكينه من مواصلة جرائمه، من خلال تعطيل القرارات الدولية وحماية إسرائيل من أي تبعات قانونية في المحافل الأممية.
كما أدانت المنظمة الدور الذي تلعبه بعض الأنظمة العربية التي اختارت طريق التطبيع مع الاحتلال، والتي باتت تشكل شريكًا مباشرًا في استمرار هذه الجرائم، من خلال احتضانها للمجرمين، والترويج لمشاريع التطبيع الثقافي والاقتصادي والأمني، في وقت يُذبح فيه الشعب الفلسطيني بلا هوادة.
وشددت المنظمة على أن الوقت قد حان لتحرّك جاد وفعّال لوقف هذه الكارثة، وتحمّل المسؤوليات الأخلاقية والقانونية تجاه الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن التاريخ لن يرحم كل من تواطأ أو صمت أو شرّع هذا الظلم، مطالبة بفتح تحقيقات عاجلة وشفافة، وبتنفيذ قرارات الأمم المتحدة التي تضمن للفلسطينيين حقهم في تقرير المصير وإنهاء الاحتلال.
وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 178 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية