رئيس رابطة الصناعات: تحسين كفاءة وجودة تصنيع المنتجات الغذائية لتعزيز قدراتها التنافسية
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
رئيس مجلس اداره رابطه الصناعات الغذائية بكفر الشيخ ، قال : أن مراحل تصنيع المنتجات الغذائية التى يتم اجراؤها فى المنشأه تبدأ منذ مرحلة استلام المواد الخام وحتى البدء فى التوزيع.
وأضاف ان اشتراطات سلامة وجودة الأغذية ترتبط بعمل اى منشأه تزاول المجال ترتبط بتجهيز الغذاء او انتاجه او تصنيعه او تخزينه او حفظه او تعبئته او تغليفه او توسيمه او استيراده او تصديره او نقله او تسليمه او طرحه وعرضه للبيع للمستهلك النهائي، ويشمل التعريف المنشأت الثابته او المتحركه أو الدائمه او المؤقته كما يشمل التعريف مجازر الحيوانات المجتره والدواجن.
وأشار إلى أن المنشأت الغذائية تلتزم قبل طرح المنتج للتداول بالحصول على ترخيص تداول الغذاء من الهيئه وفقا للنظام الذى يعتمده مجلس اداره الهيئه فى هذا الشأن متضمنا الرسوم الواجب سدادها ، كما تلتزم المنشأت الغذائيه القائمه وقت العمل باحكام هذه اللائحه بالتقدم بطلب لتوفيق اوضاعها الى الهيئه وفقا للقواعد والاجراءات المعتمده من مجلس اداره الهيئه ، وكذلك يلتزم مشغلو جميع المنشأت الغذائيه باخطار الهيئه بالطريقه التى تحددها بجميه المنشأت الواقعه تحت اشرافهم ويلتزم المسئولون فى المنشأت الغذائيه بتزويد الهيئه دائما بالمعلومات المحدثه الخاصه بهذه المنشأت بما فى ذلك الاخطار باى تغيير جوهرى فى الاعمال التى تزاولها او اغلاق احدى المنشأت القائمه
لرئيس مجلس اداره الهيئه او من يفوضه وفقا للمستويات الاداريه التى يحددها اصدار قرارات اعدام الاغذيه ووقف التراخيص وايقاف الانتاج وغلق الاماكن واعاده التصدير وذلك متى تبين ان الغذاء ضار بالصحه او غير صالح للاستهلاك الادمى.
وأشار إلى أن اليات الدوله لدعم مشاريع المنتجات الغذائيه تشرف عليها الغرف الصناعيه (غرفه الصناعات الغذائيه) ومركز تحديث الصناعه بتوفير اجنحه مدعمه للمعارض للشركات الصغيره والكبيره والمعارض المحليه والدوليه
انشاء مدن صناعيه للصناعات الغذائيه وانشاء شبكه الطرق والكبارى لتساهيل الوصول للمدن الصناعيه والاسواق تسهيل الرخص الصناعيه واصدارها فى خلال اسبوع والسجل الصناعى عن طريق الهيئه العامه للتنميه الصناعيه طبقا للقانون 15 لسنه 2017 .
لافتا إلى أن اطلق البنك المركزى قدم مبادره 5% لتمويل الشركات والمنشأت الصغيره (باستثناء النشاط التجارى ) والتى تستهدف القطاعات الاقتصاديه الهامه وبالاخص الشركات والمنشأت الصناعيه والمنتجه للمكونات الوسيطه للصناعه او لاحلال الواردات بالاضافه الى الانشطه ذات الكثافه العماليه .
وقدم عدد من النصائح للمستهلك عند شراء الاغذيه وكيفية ضمان جودتها العاليه ، عدم شراء أي سلعة انتهى تاريخ صلاحيتها ، والتأكد من وجود البيانات الكاملة الواضحة على العبوات وهى : اسم السلعة – الوزن الصافى- تاريخ الإنتاج وتاريخ الصلاحية –اسم المنتج وعنوانه وعلامته التجارية – اسم المعبأ وبلد المنشأ للسلعة فى حال الاستيراد.
وأيضاً عدم شراء أى أغذية معلبة بها أى درجة من درجات الانتفاخ ، أوفى حالة وجود صدأ على العلبة من الداخل أو الخارج ، وكذلك عند شرائك لسلع غذائية معبأة أو مغلفة يجب إتلاف العبوة بعد الانتهاء من استخدامها .
كما حدد قانون حماية المستهلك عددا من الحقوق الأساسية للمستهلك، أبرزها الحق فى الصحة والسلامة، وفي الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التى يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، والحق فى الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها الجودة المطابقة للمواصفات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس مجلس إدارة كفر الشيخ مراحل تصنيع المنتجات الغذائية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على اتفاقية قرض من بنك الاستثمار الأوروبي لدعم مشروع المرونة الغذائية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على تقرير اللجنة المشتركة من هيئات مكتبي اللجنة الاقتصادية والخطة والموازنة بشأن اتفاقية قرض من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 90 مليون يورو لدعم مشروع المرونة الغذائية في مصر، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور ممثلين عن الجهات المعنية في الحكومة.
وأكد النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن هذا التمويل يأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجستيات، بما يدعم المشروع القومي للمخازن الاستراتيجية.
وأوضح رئيس اقتصادية النواب، أن الإتفاقية تتضمن زيادة وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب وتحسين اللوجستيات، بما في ذلك شراء القمح المستورد من الأسواق الدولية لطحنه واستخدامه كرأس مال عامل دائم.
وأشار سليمان، إلى أنه وفقا للاتفاقية فإن التكلفة الإجمالية للمشروع يبلغ 300 مليون يورو، يتم تمويلها من خلال قرض بنك الاستثمار الأوروبي ب90 مليون يورو، ومنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 100 مليون يورو، فضلا عن 110 مليون يورو من البنك الدولي.
وأكد النائب محمد سليمان، أن مدة القرض 20 سنة على فترة سماح 6 سنوات، بسعر فائدة ثابت، ونظام سداد نصف سنوي بشرائح متساوية.
وأشار النائب محمد سليمان، إلى أن هذا القرض يأتي ضمن استراتيجية مصر لتعزيز الأمن الغذائي، ومواجهة التحديات العالمية في سلاسل الإمداد، بدعم من شركاء دوليين مثل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.