معظم بورصات الخليج تغلق على ارتفاع بدعم توقعات خفض الفائدة
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع، الثلاثاء، بعد أن دعم تراجع التضخم في الولايات المتحدة التوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي أسعار الفائدة في العام المقبل.
وتزايدت توقعات السوق بأن يخفض الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة، بعد أن أظهرت بيانات أميركية صدرت الجمعة، أنه وفقا لبعض المعايير الرئيسية، فإن التضخم أصبح الآن عند أو أقل من مستوى الاثنين بالمئة المستهدف من البنك المركزي.
وعادة ما تسترشد السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي الست بقرارات الاحتياطي الاتحادي، نظرا لأن معظم عملات المنطقة مربوطة بالدولار.
وصعد المؤشر السعودي 0.5 بالمئة، بقيادة قفزة لسهم اتحاد عذيب للاتصالات بلغت 3.5 بالمئة، وارتفاع سهم مصرف الإنماء 1.9 بالمئة.
كما ارتفع المؤشر الرئيسي في دبي 0.3 بالمئة ليغلق عند اعلى مستوياته في شهرين ونصف منذ 11 تشرين الاول الماضي، مدعوما بزيادة سهم إعمار العقارية 1.3 بالمئة.
وقال جورج خوري المدير العالمي للتعليم والأبحاث لدى (سي.إف.آي)، إن سوق الأسهم في دبي، واصلت رؤية حركة محدودة وقد تظل في اتجاه تحيطه الضبابية في جلسات التداول المتبقية هذا العام.
وأضاف "ومع ذلك، يمكن للسوق أن تستفيد من توقعات تحسن ظروف السياسة النقدية في الأشهر المقبلة".
وفي أبو ظبي، محى المؤشر خسائر مبكرة ليغلق مرتفعا 0.3 بالمئة.
وصعد المؤشر في قطر 0.1 بالمئة مواصلا المكاسب للجلسة الثامنة على التوالي، مع ارتفاع سهم مصرف قطر الإسلامي اثنين بالمئة.
وخارج منطقة الخليج، هبط مؤشر الأسهم القيادية في مصر EGX30 واحدا بالمئة متأثرا بتراجع سهم البنك التجاري الدولي 1.5 بالمئة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: خفض الفائدة يوجّه السيولة من البنوك إلى الأسهم القيادية
أكد الدكتور علي جمال عبد الجواد، محلل الأسواق المالية، أن أي قرار مرتقب بخفض أسعار الفائدة في مصر سيؤدي إلى تحول واضح في حركة السيولة من القطاع المصرفي إلى الأسواق المالية، خاصة الأسهم والسندات، باعتبارها البديل الأكثر جذبًا في الفترات التي تشهد تراجعًا في العائد البنكي.
وأوضح عبد الجواد، خلال حواره ببرنامج "أرقام وأسواق" المذاع على قناة أزهري، أن خفض الفائدة يعني عمليًا تراجع جاذبية الودائع، ما يدفع المستثمرين إلى توجيه مدخراتهم نحو قطاعات نشطة في البورصة المصرية، وعلى رأسها الطاقة، والاتصالات، والعقارات، باعتبارها من أكثر القطاعات استفادة من تراجع تكلفة التمويل وزيادة النشاط الاستثماري.
وأشار عبد الجواد إلى أن الأسواق المصرية بدأت بالفعل في استقبال سيولة جديدة منذ الإعلان عن خفض الفائدة الأمريكية، وهو ما انعكس في ارتفاعات ملحوظة ببعض المؤشرات والقطاعات، مؤكدًا أن استمرار تراجع التضخم سيمنح البنك المركزي مساحة أوسع للمضي قدمًا في سياسة التيسير النقدي.
وشدد على أن البورصة المصرية باتت قادرة في المرحلة الحالية على تحقيق عوائد حقيقية تتفوق على معدلات التضخم، ما يعزز ثقة المستثمرين ويعيد تموضع سوق المال كأحد أهم أدوات الاستثمار خلال الفترة المقبلة، في ظل أسبوع حافل بالتطورات الاقتصادية محليًا وعالميًا.