خبير دراسات الهجرة: 2023 عام شديد الصعوبة إنسانيا بسبب الهجرة والحروب
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
قال أيمن زهري خبير السكان ودراسات الهجرة، إن عام 2023 كان عاما صعبا بل شديد الصعوبة إنسانيًا، بسبب الهجرة والحروب.
أعداد ضخمة من اللاجئينوأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي، في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنّ عدد اللاجئين في نهاية 2022 كان 110 ملايين لاجئ، ارتفاعا من 89 مليونا.
وأوضح أن العدد الآن في نهاية العام بلغ 120 مليون نازح، بينهم 7 ملايين نازح في دولة واحدة وهي دولة السودان الشقيقة تشردوا من منازلهم، ومليون لاجئ لدول الجوار.
نحو 450 ألف مشرد داخلي في دولة الكونغووذكر أنّ هناك نحو 450 ألف مشرد داخلي في دولة الكونغو بسبب الحروب الداخلية بين الجماعات المسلحة والجيش النظامي، ولم يشأ العام أن ينتهي إلا بكارثة غزة، التي شردت نحو 1.8 مليون، فالوضع كارثي بكل المقاييس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اللاجئين مطروح للنقاش إيمان الحويزي القاهرة الإخبارية
إقرأ أيضاً:
برلماني: ضرورة إجراء دراسات دقيقة بشأن الإيجار القديم وحله بشكل عادل
قال النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا في حزب مستقبل وطن، إن مسألة الإيجار القديم مسألة حساسة، يحتاج التعامل معها بمشرط جراحة طبي لضمان علاجها بشكل سليم يضمن حقوق الجميع وتحقيق مبدأ العدالة والتوازن، ويراعى فيها أحكام الدستور والقانون وحكم المحكمة الدستورية الدستورية والأبعاد الإنسانية، مع عدم الإخلال بحقوق الملاك والمستأجرين.
وأكد فهمي في بيان له اليوم، ضرورة إجراء دراسات دقيقة بموضوعية وشفافية عن الآثار والأضرار الناتجة عن العلاقة الإيجارية بنظام الإيجار القديم، وإعطاء فرصة للمتخصصين لدراسة الأمر بشكل جيد للبحث عن الآليات الممكنة والصحيحة لمعالجة تلك الأضرار دون المساس بحق طرق لحساب طرف آخر من أطراف العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن حل أزمة ملف الإيجار القديم لا يمكن لها أن تمر إلا إذا تحقق شرط التوازن في علاجها، والحرص على مراعاة السلم المجتمعي وعدم تصدير أزمة، مشيرا إلى أن فكرة تحريك القيمة الإيجارية لا يوجد خلاف عليها تقريبا ، لكن الجميع يرغب في أن تكون بشكل متوازن وعادل، ويحفظ حقوق جميع الأطراف دون تغليب طرف على آخر، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات الأجرة لغرض السكنى، بما يفرض تحريك القيمة الإيجارية مع ضمان العدالة، مع مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي.
ودعا النائب عمرو فهمي إلى إجراء حوار مجتمعي حقيقي، يُستمع فيه لكل الناس وكل الأحزاب وجميع الأطراف، حيث أن بعضها ترفض مشروع القانون والبعض يريد إرجاءه، بهدف الوصول إلى صيغة قانونية عادلة تضع نهاية لحالة الجمود القانوني التي استمرت لعقود، وتحل أزمة مزمنة تؤثر على منظومة الإسكان بشكل عام، دون تحميل أي طرف عبء لحساب الآخر، ويضمن تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل