دولة إفريقية جديدة تفتتح سفارة لها في إسرائيل
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أفادت وسائل إعلام عبرية بأن من المرتقب أن تفتتح الأسبوع المقبل سفارة ملاوي لدى إسرائيل، حيث ستكون الدولة الـ99 التي تقيم لها سفارة في إسرائيل ".
وحسب القناة "I24"، فقد طرأ خلال الأشهر الأخيرة تقارب في العلاقة مع هذه الدولة الإفريقية، وحتى أن من المتوقع أن يصل إسرائيل آلاف العمال منها في مجال الزراعة، وذلك على خلفية الأزمة في هذا المجال منذ اندلاع الحرب.
وفي هذا الصدد، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين :"إسرائيل تواصل تقوية مكانتها الدولية..فتح سفارة ملاوي في إسرائيل خطوة دولية هامة إضافية لتعميق علاقاتنا مع إفريقيا ولتقوية اقتصاد كلا البلدين".
وأضاف كوهين :"خلال الأشهر الأخيرة أجرينا اتصالات سياسية كبيرة أثمرت اتفاقات تشغيل لدفع تحريك الاقتصاد الإسرائيلي إلى الأمام..المئات من العمال من ملاوي اندمجوا بالفعل بالعمل الزراعي في أنحاء إسرائيل والآلاف من المتوقع أن يصلوا خلال الأشهر القادمة لسد الفجوة..
ملاوي ستعمل لصالح إسرائيل أيضا في المنتديات الدولية وسنعمل على تعزيز أشكال التعاون المختلفة في مجالات الزراعة والأمن والتعليم والابتكار لصالح شعوبنا". يذكر أن ملاوي هي عضو في الاتحاد الإفريقي و"من المتوقع أن تتعاون مع إسرائيل أيضا في الساحة الدولية"، حسب "I24".
هذا في حين تستمر الحرب الإسرائيلية على غزة، حيث دخلت يومها الـ81، وتستمر الاشتباكات في ظل قصف إسرائيلي مكثف لمدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط كارثة إنسانية وصحية، إذ أعلنت وزارة الصحة في غزة يوم الثلاثاء ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 20915، والجرحى إلى 54918 منذ الـ7 من أكتوبر. المصدر:
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الإمارات وصربيا تدشنان مرحلة جديدة من النمو المشترك
أبوظبي: «الخليج»
ثاني الزيودي: انطلاقة جديدة تفتح آفاقاً واسعة للتعاون الثنائي
=================
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية صربيا دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ رسمياً، في خطوة تمثّل محطة بارزة في مسار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، وتهيئة الأسس لتعميق التعاون المشترك في مختلف القطاعات ذات الأولوية.
وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن تفعيل الاتفاقية يمثل تطوراً استراتيجياً في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، قائلاً: «دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا حيز التنفيذ يشكّل مرحلة جديدة في علاقاتنا الاقتصادية، ويفتح آفاقاً واسعة للتعاون والاستثمار والتجارة بما يعود بالنفع على البلدين. ومن خلال هذه الاتفاقية، نؤكد التزامنا بخلق فرص نوعية من شأنها تعزيز سلاسل التوريد، وتوليد الوظائف، وتهيئة بيئة مزدهرة للأعمال في كلا البلدين».
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وصربيا، والتي سجلت نحو 121.4 مليون دولار في عام 2024، بزيادة تعادل الضعف، مقارنة بعام 2021. وتشير التقديرات إلى أن الاتفاقية ستُسهم بما يصل إلى 351 مليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول عام 2031. ويُتوقّع تحقيق هذا النمو من خلال إلغاء الرسوم الجمركية أو خفضها على أكثر من 96% من خطوط المنتجات، بما يعزز فرص النفاذ إلى الأسواق، ويهيّئ بيئة أكثر جاذبية للتعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين.
وتُعد صربيا شريكاً اقتصادياً مهماً لدولة الإمارات، بفضل تنوع اقتصادها وموقعها الاستراتيجي الذي يُعد بوابة حيوية إلى أوروبا الشرقية ومنطقة البلقان. ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في تعزيز التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات في قطاعات حيوية تشمل الطاقة المتجددة، والزراعة، واللوجستيات، والتكنولوجيا.
وتحتل دولة الإمارات المرتبة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي في حجم التبادل التجاري مع صربيا، حيث استحوذت على نحو 55% من إجمالي تجارتها مع دول المجلس في عام 2023. وقد شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين صربيا تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، مدفوعة بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، لاسيما في القطاعات ذات النمو المرتفع، ما أسهم في تعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة.
ومع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ رسمياً، بات بإمكان البلدين الاستفادة من مزاياها في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة بما يعود بالنفع على الجانبين.
تُشكل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية في رؤية دولة الإمارات للنمو الاقتصادي الاستراتيجي، إذ تستهدف رفع قيمة التجارة غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2031، ومضاعفة حجم الاقتصاد الوطني ليصل إلى 800 مليار دولار بحلول عام 2030.
وتُعد الاتفاقية مع جمهورية صربيا عاشر اتفاقية تدخل حيز التنفيذ، ضمن مجموعة من 27 اتفاقية تم توقيعها مع دول في الشرق الأوسط، وإفريقيا، وجنوب شرق آسيا، وأمريكا الجنوبية، وأوروبا.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية