الزراعة لـ رؤيا: ٦٩٠ حريقاً في الغابات خلال عامين وتم تحويل متسببين للحكام الإداريين
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الزراعة لـ رؤيا ٦٩٠ حريقاً في الغابات خلال عامين وتم تحويل متسببين للحكام الإداريين، الزراعة سُجل في عام 2021، 500 حريقاًتمكّنت كوادر الدفاع المدني بإسناد من طائرات سلاح الجو الملكي، والكوادر المعنية في البلديات من السيطرة .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الزراعة لـ رؤيا: ٦٩٠ حريقاً في الغابات خلال عامين وتم تحويل متسببين للحكام الإداريين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الزراعة:سُجل في عام 2021، 500 حريقاً
تمكّنت كوادر الدفاع المدني بإسناد من طائرات سلاح الجو الملكي، والكوادر المعنية في البلديات من السيطرة على حرائق الغابات في جرش وعجلون والحد من انتشارها لمساحات شاسعة.
ً : الدفاع المدني: مشاركة 600 ضابط وفرد و70 آلية إطفاء و4 طائرات للسيطرة على حرائق عجلون وجرش - فيديو
من جهته قال الناطق الإعلامي في وزارة الزراعة، لورنس المجالي: إن جهودًا كبيرة بذلت من جميع الكوادر والجهات للحد من انتشار الحرائق في عجلون وجرش، مضيفًا أنه من المبكر الجزم بالمساحات التي وصلت إليها الحرائق في تلك المنطقة.
وأشار إلى أن الجهود ما زالت مستمرة للتأكد من إخماد الحرائق بشكل كامل وعدم امتدادها لمساحات أخرى.
وفي حديثه لـ "رؤيا"، أكد أنه سُجِّلَ في عام 2021، 500 حريقاً وفي عام 2022 سُجِّلَ 190 حريقًا، بمجموع 690 حريقًا خلال عامين.
إجراءات متابعةوأكد المجالي، أن هناك إجراءات متابعة للتعديات وهي جزء من إضرام الحرائق، مؤكدًا أنه تم تحويل عدد كبير من متسببي الحرائق للحكام الإداريين.
وأكد أن هناك إجراءات توعوية قامت بها وزارة الزراعة مع المتنزهين لضرورة إطفاء النار بعد التنزه، وهي جزء من التعامل مع الحرائق.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی عام
إقرأ أيضاً:
الحكومة تحدث وكالات جهوية للإسكان وتصادق على تحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات إلى شركة
زنقة 20 | الرباط
صادق مجلس الحكومة المنعقد يومه الخميس على مشروع القانون رقم 64.23 يتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، قدمته فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
ويأتي هذا المشروع تنفيذا لمخرجات جلسة العمل التي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي خصصت لقطاع التعمير والإسكان، ولاسيما ما يتعلق منها بإحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، وكذا تفعيلا للتوصيات المنبثقة عن الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، وتلك الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات بخصوص إعادة تموقع الوكالات الحضرية.
ويتضمن هذا المشروع أحكاما تنص على إحداث مؤسسة عمومية تسمى “الوكالة الجهوية للتعمير والإسكان” على صعيد كل جهة من جهات المملكة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي؛ مع التنصيص على إحداث تمثيليات للوكالة الجهوية على صعيد عمالة أو إقليم أو أكثر، كلما اقتضت الضرورة ذلك.
كما يتضمن هذا المشروع مقتضيات أخرى تهم تعزيز اختصاصات ومهام هذه الوكالات الجهوية، لاسيما في مجال التخطيط الترابي ودعم التنمية ومواكبة الاستثمار ورصد الديناميات المجالية وتفعيل السياسة الوطنية لتيسير الولوج إلى السكن.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 56.24 يقضي بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة، قدمته ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
ويندرج هذا المشروع في إطار تنزيل الأحكام المندمجة الواردة في القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية والقانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، حيث تم تحديد المؤسسات والمقاولات العمومية التي تقع ضمن نطاق تدخل الوكالة الذي يشمل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن وذلك بموجب ملحق القانون رقم 82.20 المتعلق بإحداث الوكالة.
وسيمكن تحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة من إعادة تموقعه بشكل أفضل في الاقتصاد الوطني، والرفع من أدائه وحكامته، وتنويع مصادر التمويل وتطوير الموارد وتثمين الأصول وخلق الثروة، وتحقيق مردودية أفضل لرؤوس الأموال المستثمرة، وذلك بغية جعل هذا القطاع محركا للتنمية الاقتصادية.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين