هيئة حقوقية: المعتقلات الفلسطينيات في سجن الدامون الإسرائيلي يواجهن ظروفا صعبة
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، أن المعتقلات الفلسطينيات في سجن الدامون الإسرائيلي يواجهن ظروفا صعبة للغاية في ظل العقوبات المفروضة عليهن منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وقالت الهيئة، في بيان اليوم، إن إدارة السجن تمارس بحق المعتقلات - وعددهن 73 - العديد من الإجراءات التنكيلية والإجراءات العقابية، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تشمل التفتيش المفاجئ والاكتظاظ في الغرف وعدم الحصول على وجبات كافية وغيرها من الإجراءات العقابية.
من جهة أخرى، أشارت الهيئة إلى أن إدارة سجون الاحتلال تواصل احتجاز 86 معتقلا فلسطينيا داخل قسم في سجن مجدو في ظروف صعبة وأوضاع لا تحتمل، موضحة أن المعتقلين المحتجزين منهم 6 من قطاع غزة معزولين في غرفة وحدهم، وبقية المعتقلين موزعون على سبع غرف.
وتابعت أنه وفقا لإفادات العديد من المعتقلين، فقد تبين أنهم يعانون ظروفا حياتية صعبة ومعقدة، إذ يعتبر سجن مجدو من أسوأ المعتقلات، حيث تتعمد الإدارة يوميا تنفيذ حملات تفتيش استفزازية للغرف دون أي مبررات.
وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية أكدت قبل أيام أن أسيرات سجن الدامون شمالي حيفا،وبالذات من تم اعتقالهن من قطاع غزة، يواجهن ظروفا صعبة للغاية، ويخضعن لعقوبات مشددة تزداد وتيرتها بشكل يومي منذ 7 أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أنهن تعرضن للتعذيب والتنكيل منذ لحظة الاعتقال حتى دخول السجن، سواء بالضرب والشتم، أو التفتيش إلى جانب العزل والحرمان من أبسط الحقوق.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: فلسطين
إقرأ أيضاً:
جمعية حقوقية تتحرك بعد الحكم المثير للجدل في قضية خديجة التي خاطوا وجهها بـ”88 غرزة”
انتقل الثلاثاء 27 ماي 2025، وفد عن جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، تحت إشراف المديرة التنفيذية للجمعية بشرى عبده، إلى مدينة القنيطرة، من أجل الوقوف ميدانيا على الوضعية الصحية والنفسية للسيدة خديجة، ضحية العنف التي أثار ملفها جدلا واسعا بعد الحكم الصادر في حق الجاني والقاضي بشهرين حبسا نافذا، فيما بات يُعرف إعلاميا بملف “خديجة 88 غرزة”.
ويأتي هذا التحرك الميداني للجمعية مباشرة بعد تداول شريط فيديو يُظهر الضحية في حالة هستيرية عقب النطق بالحكم من طرف الهيئة القضائية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بمدينة مشرع بلقصيري، الأمر الذي أثار استياء واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.
وأكدت الجمعية أنها عرضت على الضحية الاستفادة من الدعم القانوني والنفسي، من خلال توفير محامٍ من هيئة دفاع الجمعية لمتابعة قضيتها، إلى جانب تمكينها من مواكبة نفسية عبر أخصائية مختصة، بالنظر إلى التأثيرات النفسية البالغة التي خلفها الحكم وحملات التشهير.
وأوضحت الجمعية في بلاغها أنها لم تطلع بعد على الصيغة الكاملة للحكم الابتدائي، وأنها كلفت فريقها القانوني بتتبع الملف بمجرد توفر نسخة الحكم، قصد الوقوف على الحيثيات القانونية التي بني عليها القرار القضائي.
كما جددت الجمعية تأكيدها على التزامها الدائم بالدفاع عن النساء ضحايا العنف، معلنة عن برمجة زيارة ثانية للضحية من طرف هيئة الدفاع فور التوصل بالحكم الكامل.
ودعت الجمعية السلطات الأمنية والقضائية إلى التدخل العاجل لحماية السيدة خديجة من موجة العنف الرقمي، والتشهير، وخطابات الكراهية التي تتعرض لها على مواقع التواصل الاجتماعي، محذّرة من آثارها النفسية الخطيرة.
يُذكر أن ملف خديجة تحول إلى قضية رأي عام بعد تداول معطيات صادمة حول تعرضها لاعتداء جسدي عنيف، الأمر الذي أثار موجة من التعاطف الشعبي والانتقادات للمنظومة القضائية.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»