الرياض : واس

 أظهرت إحصائيات نشرتها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مؤخرًا عن ارتفاع ملحوظ في معدل مشاركة السعوديين في القطاع الخاص من 1,7 مليون في عام 2019, إلى 2,3 ملايين هذا العام، بينهم أكثر من (360) ألف لم يسبق لهم الدخول لسوق العمل, مما أدى إلى انخفاض نسبة البطالة الإجمالي إلى 8.3% في الربع الثاني من عام 2023م, بحسب إحصائيات نشرة سوق العمل، نتيجة للإصلاحات الكبيرة واستراتيجية سوق العمل والدعم الكبير الذي انعكس على التحولات الكبيرة في سوق العمل للسعوديين.

 وبذلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العديد من الجهود ليكون سوق العمل في المملكة سوق جاذب للمواهب ومنافس على صعيد الأسواق العالمية, حيث أسهمت استراتيجية سوق العمل من خلال برامجها ومبادراتها الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030، في تحقيق نتائج ملموسة على الصعيد الوطني وذلك بتحقيق المملكة المرتبة الأولى بين دول مجموعة العشرين في معدل نمو إنتاجية العامل لعام 2022، بمعدل نمو (4.9%) , كما أسهمت الجهود في انخفاض معدلات البطالة بين السعوديات إلى 15.7%.

 وبحسب تقرير البنك الدولي الذي أشاد بتقدم المرأة السعودية في سوق العمل من خلال ارتفاع نسبة مشاركتها في السوق منذ عام 2017 من 17% وحتى عام 2023 إلى 35.3%, بالإضافة إلى تمكينها في المناصب القيادية ومجالات متعددة وجديدة مثل قطاع السياحة والترفيه.

 كما أظهر التقرير الذي صدر من المرصد الوطني للعمل مؤخرًا حول نجاح خطط الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص في استدامة المواطنين في القطاع الخاص بجميع فئاتهم لمدة تزيد عن عشرين عاماً، ويأتي هذا الاستقرار تتويجًا للجهود في تعزيز استدامة العاملين فيه، وما يقدمه القطاع من فرص تدريبية وحوافز ومكافآت مادية، إضافة للتدريب والتطوير المستمرين.

 وعملت الوزارة من خلال استراتيجيتها على تعزيز مجالات تمكين المرأة والتوطين والمهارات والتدريب والرقابة وتطوير بيئة العمل, حيث عملت على زيادة مستوى مشاركة السعوديين في سوق العمل من خلال عدة مبادرات مثل مبادرة تفعيل وحدة استشراف العرض والطلب, ونقل إدارة ملف التوطين إلى (6) وزارت للإشراف المباشر, وإصدار (45) قرار توطين في الأنشطة والمهن النوعية في مختلف القطاعات, كما أطلقت الاستراتيجية الوطنية للمهارات؛ لرفع ترتيب المملكة في مؤشر المواهب العالمي من المرتبة (30) إلى (20) في عام 2026.

 وأنشأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 12 مجلساً قطاعياً للمهارات بهدف بناء المهن وفق معايير مهنية تناسب متطلبات السوق, حيث تعمل الوزارة على تغطية 2000 مهارة وبناء وتطوير معايير 300 مهنة قطاعية ومسارات مهنية بحلول عام 2025, كما أطلقت مبادرتي مسرّعة المهارات وقسائم التدريب المدفوعة للأفراد لتنمية المهارات عالية ومتوسطة ومنخفضة المستوى للكوادر الوطنية ورفع كفاءتها الإنتاجية, حيث تستهدف المبادرة تدريب أكثر من (322) ألف موظف في القطاع الخاص في (126) مهنة لتنمية المهارات عالية ومتوسطة ومنخفضة المستوى للكوادر الوطنية, كما أطلقت وبالتعاون مع 14 شركة وطنية الحملة الوطنية للتدريب “وعد” لتحفيز القطاع الخاص على التدريب حيث نجحت المبادرة في تحقيق مستهدفاتها خلال النصف الأول من عام 2023, بوصول عدد الفرص إلى أكثر من 193 ألف، وتطمح الحملة في عام 2025 بوصول عدد المستهدفين بالتدريب إلى 1,155,000 مليون فرصة تدريبية. كما تم تدريب 62,254 مستفيدة على راس العمل ضمن مبادرة التدريب الموازي 2023، محققةً بذلك نسبة 62 % من مستهدف المبادرة.

 وتمكنت الوزارة من أتمتة أكثر 80% من خدماتها, بإجمالي أكثر من 1000 خدمة رقمية وتستهدف خلال عام 2024م إضافة 300 خدمة جديدة على منصات الوزارة الرقمية, في حين أسهمت منصة قوى التابعة للوزارة والمختصة بقطاع الأعمال من توثيق أكثر من 5 ملايين عقد, حيث ساهم هذا الأمر في حفظ العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل, كما تساهم المنصة يوميًا بإنجاز أكثر من مليون عملية رقمية لقطاع العمل, وارتفعت نسبة التسوية الودية للخلافات العمالية إلى 73%, ونسبة امتثال منشآت القطاع الخاص لأنظمة وقرارات نظام العمل إلى %92، والامتثال لقرارات التوطين إلى 98%.

 كما عملت الوزارة على عدة مبادرات مثل مبادرة تفعيل وحدة استشراف العرض والطلب, بالإضافة إلى نقل إدارة ملف التوطين إلى (6) وزارت للإشراف المباشر, وإصدار أكثر من (45) قرار في عام 2023م, شملت أنشطة ومهن نوعية في مختلف القطاعات, وأثمرت هذه الجهود في ارتفاع معدل السعوديين في المهن المستهدفة مثل المهن الهندسية من 40,000 إلى 70,000، والمهن المحاسبية من 42.000 إلى 103.000 آلاف.

 وفي أنماط العمل الحديثة، بلغ عدد المستفيدين من نمط العمل عن بعد أكثر من 135,000 ألف عقد بمعدل نمو 10%عن العام السابق، و2,40.000 ألف وثيقة عمل حر، بمعدل نمو 7% عن العام الماضي، و365,000 ألف عمل مرن، بمعدل نمو 6% عن العام السابق.

 من جهته ساهم صندوق تنمية الموارد البشرية في دعم 1.4 مليون سعودي من برامج دعم التدريب والتمكين والإرشاد خلال النصف الأول من عام 2023م، حيث استفادت 79 ألف منشأة من دعم صندوق تنمية الموارد البشرية في مختلف مناطق المملكة؛ منها نحو 95% من المنشآت المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر. وتجاوزت مصروفات الدعم المقدمة لتمكين السعوديين 4.6 مليار ريال، خلال النصف الأول من 2023م.

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: القطاع الخاص الموارد البشرية الموارد البشریة فی القطاع الخاص سوق العمل بمعدل نمو أکثر من من خلال فی عام

إقرأ أيضاً:

وزير الخارجية يبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وألمانيا

شارك د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم الاثنين في مستهل زيارته إلى برلين، في منتدى أعمال بحضور رؤساء مجالس إدارة أبرز الشركات الألمانية بتنظيم مشترك لغرفة الصناعة والتجارة DIHK واتحاد الصناعات الألمانية BDI، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وألمانيا.

الخارجية الإيرانية: إسرائيل لا تلتزم بالاتفاقيات وتستغل وقف إطلاق النار لشن هجمات وزير الخارجية الروسي: أوروبا لم تستغل جميع فرصها لحل النزاع في أوكرانيا

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي أكد خلال اللقاء الحرص على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع ألمانيا، مبرزا الدور الهام للقطاع الخاص في الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، مستعرضاً الجهود الجارية لتمكين القطاع الخاص وتحسين بيئة الاستثمار. وأشار وزير الخارجية إلى مواصلة الحكومة المصرية تنفيذ إصلاحات واسعة لدعم النشاط الاقتصادي، وتطوير البنية التحتية، وتوفير الظروف المناسبة لجذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكداً حرص الدولة المصرية على تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي ومواصلة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار، مبرزا توسيع الشراكة مع القطاع الخاص في عدد من القطاعات الحيوية.

كما أكد وزير الخارجية أن الدولة المصرية تتخذ خطوات جادة لتبسيط الإجراءات وتحسين الإطارين القانوني والضريبي، بما في ذلك إطلاق المرحلة الأولى من التسهيلات الضريبية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، مشيراً إلى الجهود الجارية لتعزيز الاستثمار في مجالات الطاقة النظيفة، وتوطين الصناعة، والتحول الرقمي، والصناعات الدوائية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع توفير حوافز متعددة في هذه القطاعات.

كما استعرض الوزير عبد العاطي الفرص الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تمثل منصة استراتيجية للشركات العالمية، بما توفره من موقع متميز واتصال مباشر بالأسواق الإقليمية والعالمية، مبرزاً الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة المصرية والتي أسهمت في استقرار سوق الصرف وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي، والتراجع في معدلات التضخم بشكل ملحوظ وعودة النمو الاقتصادي إلى مسار إيجابي.

وقد دار نقاش موسع خلال الاجتماع حول سبل فتح آفاق أوسع للعلاقات الاقتصادية الثنائية في إطار السعي المشترك لتعزيز التعاون الاقتصادي، والاستثمار المتبادل، والنمو المستدام، ولاستكشاف مسارات تعاون جديدة على ضوء الفرص المتعددة المتاحة مما يفتح المجال أمام الاستفادة من الإمكانات الحقيقية بين البلدين الصديقين.

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية يؤكد حرص الدولة على تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي
  • وزير الخارجية يبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وألمانيا
  • بالقانون.. منشآت القطاع الخاص ملزمة بتقديم إحصائيات الأمراض والإصابات لهذا السبب
  • تراجع نسبي في أعداد الناخبين المصريين بالسعودية خلال جولة الإعادة بسبب ظروف العمل
  • "السلامة المهنية وحماية العاملين في شركات المستلزمات الطبية".. تدوة بأسيوط
  • الصحة تسجل 170 مليون زيارة.. "الخاص" يتصدر النمو بـ 48%
  • نائبة: مصر تستهدف ضخ استثمارات فى القطاع الخاص
  • اقتصاديون: الشراكة الحقيقية بين القطاعين طريق نجاح الاقتصاد الوطني
  • ارتفاع أعداد المصابين في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الصالحية القصاصين
  • ارتفاع عدد شهداء غزة إلى أكثر من 70 ألف